تاریخ دادنامه قطعی: 1396/05/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قانون افراز و فروش املاک مشاعی ناظر به یک قسم از اقسام تقسیم و ناظر به اموال مشاع غیر منقول بوده و از این حیث نسبت آن با مواد قانون مدنی در باب تقسیم مال، عموم وخصوص مطلق است و در یک راستا و به منظور تکمیل و تمیم یکدیگر وضع گردیده اند و بین آنان ارتباط منطقی وجود دارد؛ بنابراین استناد به هر دو قانون در حکم دادگاه، تضادر مفاد حکم محسوب نمی شود و اعاده دادرسی به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.در افراز باید مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود؛ بنابراین چنانچه پس از تقسیم، وصف اشاعه در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی باشد، افراز ملک مشاعی مدنظر قانونگذار صورت نگرفته است.تقسیم به تعدیل توسط کارشناس رسمی دادگستری تخصصا از شمول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک خارج است و موجب نقض تصمیم واحد ثبتی نمی شود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/20
رای دادگاه
نسبت به دادخواست مورخ 94/2/19 آقایان 1 - م. ش.الف. 2 - امیر حسین ص.خ. با وکالت آقای س. ن. به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1 - ف. ف. 2 - علی 3 - پ. 4 - پ. 5 - ک. همگی س.الف. 6 - اداره ثبت اسناد و املاک قلهک به خواسته اعتراض به تصمیم واحد ثبتی به این شرح که خواهان مدعی است تصمیم واحد ثبتی شماره 107847 - 93/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر غیر قابل افراز اعلام نمودن پلاک ثبتی --- - 37 بخش --- تهران با تصرفات انجام شده انطباق نداشته و اداره ثبت درخواست افراز را اشتباها حمل بر درخواست افراز عرصه نموده لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. وکیل خواندگان ردیف اول و دوم نیز تصرفات انجام شده را به نسبت به 3/3 سازنده و 2/7 مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خواهانها را مورد پذیرش قرار داده است و خوانده ردیف سوم نیز عنوان نموده مالک 55 % دانگ مشاع از پلاک ثبتی میباشد وبا توجه به اینکه صورتجلسه تقسیم نامه مورخ 93/8/4 که مبنای تصرفات قرار گرفته به امضای ایشان نرسیده و صرفا مادر ایشان (خوانده ردیف اول) از طرف مالک ذیل صورتجلسه را امضا نمودهاند در حالی که سمتی نداشته و از طرفی مبالغ درج شده از جهت تاخیر ات صورت گرفته معلوم نیست بر چه مبنایی بوده است دادگاه در ادامه دادرسی قرارارجاع امر به کارشناس صادر مینماید تا در خصوص قابلیت افراز یا عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی نفیا یا اثباتا اظهار نظر شود. نظریه حکایت دارد 1 - اعیانیهای احداثی به انضمام پارکینگ ها و انباری ها بر اساس گواهی پایان کار صادره قابلیت افراز دارند 2 - طرفین بر اساس توافق نامه مورخ 93/8/4 قطعات انتخابی را تصرف کرده و به اجاره داده اند در ادامه دادرسی خوانده ردیف سوم با استناد به پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه محترم --- دادگاه عمومی عنوان نموده در پرونده مذکور تقاضای ابطال صورتمجلس استنادی مورخ 93/8/4 را مطرح نموده لذا درخواست توقف رسیدگی تاتعیین تکلیف پرونده مذکور دارد.دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده بررسی و مطالعه پرونده استنادی موضوع صورتمجلس را منصرف از دعوی فعلی دانسته وبا فرض ابطال آن موثر در نتیجه پرونده حاضر نمی داند آنچه موضوع دادرسی پرونده حاضر است احراز قابلیت افراز یا عدم افراز پلاک است که مطابق نظریه مبسوط کارشناسی در خصوص حصه هریک از مالکین اظهار نظر شده و نهایتا بر همین اساس به تصرف ایشان درآمده است لذا صرفنظر از وضعیت حقوقی و اثر و موقعیت حقوقی ادعای خوانده ردیف سوم به عنوان مالک 55 % دانگ که بهره برداری از ملک مادام العمر توسط خواندگان ردیف اول و دوم به عنوان مالکین قبلی و اصلی از ایشان سلب گردیده دادگاه ارکان رسیدگی به دعوی حاضر را کامل دانسته وبا توجه به نظریه کارشناسی و احراز قابل افراز بودن پلاک ثبتی و اعیانی های مربوطه با نقض نظریه واحد ثبتی حکم به قابل افراز بودن آن صادر و اعلام مینماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف چهارم و پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خواهانها را مورد پذیرش سازنده.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/12/01
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای پ. س.الف. به طرفیت آقایان م. ش.الف. و الف. ص.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به نقض تصمیم واحد ثبتی به شماره 107847 مورخ 93/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و قابل افراز بودن پلاک ثبتی --- بخش --- تهران صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا دادنامه فوق بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری اصدار یافته است و کارشناس منتخب در بند ثانیا نظریه مثبوت به شماره 2932 مورخ 94/9/14 اعلام داشته پلاک ثبتی مورد ترافع قابل افراز است به این ترتیب که قطعه اول طبقه اول جنوبی و قطعه دوم سمت شمالی طبقه دوم و سمت شمالی طبقه سوم و سمت شمالی طبقه چهارم و انباریهای مربوطه در حق خواهانهای اصلی (تجدیدنظرخواندگان) و بقیه آپارتمانها و انباری ها و پارکینگ ها را در حق بقیه مالکان (خانواده سینائی) قرار داده است. لیکن این نحو تقسیم اموال، افراز ملک مشاعی مدنظر قانونگذار در قانون افراز و فروش املاک مشاعی نمیباشد، زیرا در افراز باید مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود در حالی که در مانحن فیه وصف اشاعه در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی است، مضافا اینکه تقسیم پیشنهادی کارشناس منتخب تقسیم به افراز نیست بلکه تقسیم به تعدیل میباشد و این قسم از تقسیم تخصصا از شمول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج میباشد، از سوی دیگر پس از احداث آپارتمان و تفکیک واحدها، هر یک از آنها جداگانه قابلیت درخواست افراز را خواهد داشت و اقدام دادگاه بدوی در تایید نظریه کارشناسی؛ الزام به تقسیم غیر افرازی ملک بوده که موضوع خواسته اولیه خواهان های اصلی نبوده است لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان را صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی - محمود شیروانی راد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1396/05/07
رای دادگاه
در خصوص درخواست آقای م. ش.الف. و امیر حسین ص.خ. باوکالت آقای س. ن. به طرفیت آقای پ. سینائی و علی سینائی و خانم ف. ف. و آقای ک. سینائی و خانم پ. سینائی و اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/12/1 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده است. نظر به اینکه وکیل متقاضی اعاده دادرسی به بند 3 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده و برای توجیه درخواست مزبور اعلام داشته که در فحوای رای صادره به دو اصل حقوقی ناشی از دو قانون مختلف استناد شده و این مطلب مبیّن وجود تضاد در مفاد و مدلول دادنامه اعاده خواسته میباشد. لیکن استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع و نیز ماده 598 قانون مدنی که در مقام بیان احکام تقسیم اموال تشریع گردیده مثبت ادعای وکیل اعاده خواه نمیباشد. زیرا قانون افراز و فروش املاک مشاعی ناظر به یک قسم از اقسام تقسیم و ناظر به اموال غیر منقول میباشد و از این حیث نسبت آن با مواد قانون مدنی در باب تقسیم مال، عموم وخصوص مطلق بوده و در یک راستا و به منظور تکمیل و تمیم یکدیگر وضع گردیده و بین آنان ارتباط منطقی وجود داشته و تضادی ملاحظه نمی گردد کما اینکه با فرض صحت استنباط وکیل اعاده خواه در توجه دادگاه به مستندات قانونی مارالذکر، این مطلب صرفا به منظور توجیه و تبیین منطوق حکم صادره بیان گردیده است. بنابراین به جهت عدم انطباق درخواست مطروحه با بند 3 ماده 426 قانون مرقوم و مستندا به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فوق را صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -مستشار و مستشار
محمدجواد علائی - محمود شیروانی راد