تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تشخیص عنوان مجرمانه با دادگاه است و از این حیث تکلیفی به تبعیت از کیفرخواست ندارد.
اتهام آقای م.الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع (فعل مجرمانه از کلاهبرداری با توجه به نحوه افعال ارتکابی متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع تغییر و اصلاح گردید)؛ نظر به 1 - شکایت شاکیه 2 - مودای گواهی گواهان که دلالت بر امیدوار نمودن شاکیه توسط متهم به انجام ازدواج با وی و خرید ویلا در شمال کشور داشته و از این طریق مبالغی را از شاکیه تحصیل نموده که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است، 3 - این که متهم به شرح صورت جلسه مورخ 1391/05/19 در پاسخ سئوال دادیار رسیدگی کننده اعلان داشته هیچ گونه وجهی را از شاکیه دریافت نداشته است لکن در جلسه 21/03/92 بیان داشته که مبلغ 10/000/000 تومان را از وی دریافت نموده است و به شرح اظهارات منعکس در جلسه رسیدگی 10/10/91 بیان داشته که از شاکیه 4/000/000 تومان طلبکار بوده لکن در جلسه رسیدگی 21/03/92 این دادگاه اعلان داشته که مبلغ 10/000/000 تومان از وی طلبکار است که تمامی موارد فوق الاشاره نشان از تناقض آشکار در دفاعیات متهم بوده و بلاوجه بودن دفاعیات وی را به اثبات می رساند. 4 - این که متهم به شرح دفاعیه مورخ 21/03/92 این دادگاه اعتراف به دریافت مبلغ 10/000/000 تومان از شاکیه نموده است لکن دفاع وی مبنی بر این که از شاکیه طلبکار بوده به لحاظ این که از ناحیه متهم هیچ گونه دلیل قانونی اعم از سند کتبی یا شهادت شهودی که اثبات نماید که متهم وجوهی را به رسم امانت یا قرض یا هر عنوان دیگری به شاکیه تحویل داده توسط وی (توسط متهم) ارائه نشده است و بار اثبات بدهکار بودن شاکیه به متهم به عهده متهم میباشد. 5 - سایر قرائن و امارات موجود در پرونده خصوصا فیش های واریزی شاکیه به مبلغ 11/000/000 تومان به حساب متهم و دفاعیات بلاوجه متهم محرز بوده، لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد مواد 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بندهای 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم و اوضاع و احوالی که مشارالیه مرتکب چنین فعلی شده است متهم را به پرداخت مبلغ 11/000/000 تومان جزای نقدی در حق شاکیه و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد. و در مورد اتهام متهم دایر بر کلاهبرداری نظر به این که متهم در بردن مال شاکیه وسیله متقلبانه اشاره شده در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را به کار نبرده و عنصر مادی بزه مفقود میباشد، لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به تبرئه متهم را صادر و اعلان مینماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ابراهیمی
در این پرونده خانم س.ن. به وکالت از خانم س.ن. از دادنامه شماره --- مورخ 27/03/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف آقای م.الف. به لحاظ این که واریز مبلغ 11/000/000 تومان از سوی خانم س.ن. به حساب آقای م.الف. محرز میباشد و ادعای وی مبنی بر طلبکاری از شاکی متکی به دلیل نیست و انطباق فعل مجرمانه وی با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محرز دانسته شده و حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 تومان رد مال (که در دادنامه تجدیدنظرخواسته به اشتباه جزای نقدی قید شده) در حق شاکی خصوصی (تجدیدنظرخواه) و پرداخت 15/000/000 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی با رعایت مقررات کیفیات مخففه صادر شده است و از حیث بزه کلاهبرداری نیز به لحاظ عدم تحقق بزه مزبور برائت تحصیل کرده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است و به اعتقاد این دادگاه نیز عمل مرتکب مشمول بزه تحصیل مال از طریق نامشروع میباشد و تشخیص عمل مجرمانه با دادگاه است و تکلیف تبعیت از عنوان مجرمانه مذکور در کیفرخواست ندارد از این رو درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار میشود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی