ماده اول - مامورین مربوطه سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیات دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدیمملکت مجاور ایران مرتکب جنحه یا جنایتی شده بخاک ایران فرار نمایند بر طبق تقاضای مامور سرحدی مملکت مجاور و به شرط معاملهمتقابله و در صورت وجود دلایل و قرائنی که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و یا جنایت تائید کند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنهامطابق مقررات معموله به عمل آید و اگر این تقاضا تا دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه واصل نگردد و یا دلایل اتهام به نظر مقامات مربوطهموجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف شده آزاد خواهند شد.
ماده دوم - مامورین مربوطه سرحدی در حدود نظامنامه هیات دولت مجاز هستند دعاوی و اختلافات بین اتباع ایران و اتباع مملکت مجاور را کههر دو در قراء سرحدی سکونت داشته باشند رسیدگی نموده قطع و فصل نمایند اصول رسیدگی مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیات دولتبرسد.
ماده سوم - حدود منطقه سرحدی را دولت معین خواهد کرد ولی در هیچ مورد نباید از 75 کیلومتر تجاوز نماید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر