بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً آقای رئیس کل دادگستری استان گیلان ضمن نامه 350/ د -1362/2/18 اشعار داشتهاند 1- طبق کیفرخواست شماره 1668-10/9/61 دادسرای عمومی رشت آقای داود قربانپور به اتهام ایراد صدمه عمدی بدنی منتهی به شکستگی استخوان فک آقای کوروش فدائی تعقیب و پرونده به دادگاه کیفری 1 ارجاع و دادگاه مرقوم به استناد ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی رسیدگی به بزه مزبور را در صلاحیت کیفری 2 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و با ارجاع به کیفری 2 شعبه 13 دادگاه مذکور نیز به استدلال اینکه برابر قانون رسیدگی به جرائمی که کیفر آن ده سال حبس و بالاتر باشد در صلاحیت کیفری 1 است و لذا به استناد ماده 198 قانون فوق الذکر به اعتبار صلاحیت کیفری 1 قرار عدم صلاحیت صادر کرده و به منظور حل اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و با طرح آن در شعبه دوازدهم به صلاحیت دادگاه کیفری 1 حل اختلاف شده است.
1-به موجب کیفرخواست شماره 1400-29/7/60 دادسرای عمومی رشت آقایان غفار خدایار و ادریس شهرت همگی ملاپور به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی و دندان آقای حسین پاک اعتقاد تحت تعقیب و پرونده امر به علت حصول اختلاف در صلاحیت (بین شعبات هشتم کیفری 1 و سیزدهم کیفری 2 با همان استدلال قسمت 1 به منظور حل اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور موضوع را در صلاحیت کیفری 2 شهرستان رشت تشخیص و با تایید نظریه دادگاه کیفری 1 حل اختلاف نموده است و در خاتمه درخواست طرح موضوع در هیات عمومی جهت ایجاد وحدت رویه نموده اند.
3-خلاصه جریان پرونده های واصله موضوع گزارش همان است که فوقاً معروض گردید و اینک آراء شعب دوازدهم و شانزدهم دیوان عالی کشور به ترتیب درج می شود:
4- پرونده 12-431-19 دادنامه 23/12 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رای – هرچند مبنای میزان مجازات ده سال مندرج در قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه کیفری 2 رشت به استناد آن قرار مذکور صادر گردید قید نشده و مقررات مربوط نیز به تصویب قوانین جزای اسلامی لغو گردیده لیکن اساساً با توجه به عنوان اتهام مندرج در کیفرخواست مورخ 8/8/61 صادر از دادسرای عمومی شهرستان رشت و تصویب قوانین جزای اسلامی و امکان نقص عضو به فرض ثبوت قصاص در مورد و بند ب 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 1 شهرستان رشت حل اختلاف می شود و مقرر میدارد پرونده از موجودی کسر و جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارسال شود.
5- پرونده 19/433 تاریخ رسیدگی 23/1/62 دادنامه 59 شعبه 16 دیوان عالی کشور:
رای – با توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اینکه با تصویب قوانین شرعی و اسلامی (قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص و مقررات آن) مجازات مقرره در قانون مجازات عمومی در مورد ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان لغو گردیده است و در مانحن فیه با عنایت به مندرجات پرونده بالاخص گواهی پزشکی قانونی و نحوه کیفیت وقوع جرم و با التفات به مواد 55 و 58 به ویژه ماده 63 قانون حدود و قصاص که در مورد شکسته شدن استخوان ها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود علیهذا بنا به جهات یاد شده با تایید نظریه دادگاه کیفری 1 رشت پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شهرستان رشت ارجاع می گردد.
نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 12 و 16 دیوان عالی کشور در موضوع واحد تفاوت و اختلاف به وجود آمده است لذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه 1362/04/13 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «ارجاع پرونده به شعبه کیفری 2» مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 12 1362/04/13
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شکستن استخوان، یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن رسیدگی به جرائمی که کیفر آن ها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 است فلذا رای شعبه 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تایید می شود. این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.