شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جسله مورخ 24/ 9/ 1358 بنا به پیشنهاد شماره 685-8 مورخ 24/ 9/ 1358 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 11 قانون بوده سال 1358 اجزاء اعتبار تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و مواد غذائی و تعهدات منظور در ردیف 2810001 قانون بودجه سال جاری را به شرح جدول و گزارش ضمیمه تصویب نمودند.
دبیر شورای جمهوری اسلامی ایران
پیوست
اجزاء اعتبار تفاوت جهت خرید و فروش کالاها براساس و مواد غذائی منظور در ردیف 281001 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1358 کل کشور
| اعتبار (هزار ریال) | |||
| 1- گوشت | 500/ 1941/ 17 | ||
| 2- قند و شکر (خارجی) | 15/600/000 | ||
| 3- قند و شکر (داخلی) | |||
| 4- ذخیره سازی | |||
| 5- گندم (خارجی) | 200/ 790/ 18 | ||
| 6- گندم (داخلی) | |||
| 7- گندم (استفاده از موجودی) | |||
| 8- شیر | 3/800/000 | ||
| 9- روغن نباتی | 864/ 012/ 12 | ||
| 10- کود شیمیائی | 926/ 697/ 6 | ||
| 11- خسارت دیگر و تخلیه کشتی های حامل گندم و قند و شکر سنوات قبل | 000/ 700 | ||
| 12- خسارت دیگر و تخلیه کشتی ها و کامیونهای حامل سیمان، برنج، روغن سنوات قبل | 000/ 780 | ||
| 13- تفاوت قیمت قند و شکر سال 1357 | 000/ 210 | ||
| جمع پرداخت مابه التفاوت | 500/ 533/ 76 | ||
| کسر میشود دریافت مابه التفاوت از واردات کالاها به شرح زیر: | |||
| 1- برنج | (3/600/000) | ||
| 2- آهن آلات | (2/200/000) | ||
| 3- چتائی | (000/ 500) | ||
| 4- گوشت مرغ | (000/ 221) | ||
| 5- کیسه کنفی | (500/ 12) | ||
| جمع دریافت مابه التفاوت | (500/ 533/ 6) | ||
| نتیجه | 70/000/000 | ||
پیوست
پیشنهاد شورای مقدماتی اقتصاد
درباره تجدیدنظر در اعتبار مورد نیاز بابت پرداخت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی
تجدیدنظر در اعتبار مورد نیاز بابت پرداخت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی موضوع گزارش شماره 3127- 3 مورخ 7/ 6/ 1358 کمیته امور شرکتهای دولتی و موسسات وابسته سازمان برنامه و بودجه در جلسات شورای مقدماتی اقتصاد مطرح گردید. شورای مقدماتی اقتصاد با توجه به ضرورت قطع وابستگی های خارجی و افزایش تولیدات کشاورزی و جلوگیری از تورم پیشنهاد مینماید در سال جاری میزان پرداخت کمک های دولت در سطح هفتاد میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده در بودجه کشور محدود گردیده و افزایش جدیدی نداشته باشد لیکن در صورت ادامه مکانیزم فعلی که باعث گردیده هدف های مورد نظر دولت در زمینه افزایش تولید از یکطرف و کمک به مصرف کننده از طرف دیگر عملاً کسب نگردیده و به علت نبود مکانیزم و مدیریت صحیح علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی به خزانه دولت منافع سرشماری نیز عاید واسطه ها گردد شورای مقدماتی اقتصاد معتقد است که در درازمدت حذف سوبسیدها ضروری خواهد بود.اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور که بیشتر بر درآمد نفت بوده و در چنین شرایطی پرداخت سوبسید نیز در صورتی که براساس مکانیزم صحیحی عمل گردد منطقی و قابل قبول است شورای مقدماتی اقتصاد در مورد اقلام ذکر شده در گزارش کمیته امور شرکتهای دولتی و موسسات وابسته پیشنهادات ذیل را ارائه مینماید:
گوشت:
با توجه به اینکه کمک های دولت در مورد گوشت عملاً در شهرهای بزرگ اجرا میگردد پیشنهاد ارائه شده در گزارش فوق مورد تائید قرار میگیرد که از اول سال 1359 اجرا گردد. ضمناً پیشنهاد میشود که در تشکیلات سازمان گوشت نیز تجدید نظر اساسی به عمل آمده و حتی در صورت لزوم متحل گردد و وزارت کشاورزی و عمران روستائی مطالعات لازم در این زمینه به عمل آورده و برنامه ای مدون در مورد توزیع صحیح گوشت که در حال حاضر باعث ایجاد درآمد اضافی برای واسطه ها گردیده ارائه نماید.
قند و شکر:
پیشنهاد میگردد در سال جاری در قالب 70 میلیارد ریال اعتبار منظور شده در بودجه عمل گردیده و علی الحساب های لازم در اختیار دستگاههای مربوط قرار گیرد. لیکن ضروری است که در مورد تمامی کارخانجات قند کشور قیمت تمام شده قند و شکر بررسی گردد تا بتوان در خصوص افزایش قیمت قند و شکر و میزان کمک های دولت در مورد کالاهای فوق پیشنهادات و راه حلهای مشخصی ارائه نمود.
گندم:
با توجه به اینکه افزایش تولید گندم یکی از هدفهای اساسی دولت بوده و ضمناً مصرف عمده غذائی را نیز تشکیل میدهد پرداخت سوبسید در اینمورد تائید میگردد. لیکن با بررسی های به عمل آمده چنین به نظر میرسد که مکانیزم توزیع صحیح عمل ننموده است به عنوان مثال در مناطقی از کشور که گندم تولید نمیگردد آرد مصرفی با دو یا سه برابر قیمت در اختیار روستائیان قرار میگیرد و یا نانوایان با فروش آرد سهمیه خود در بازار آزاد درآمد اضافی برای خود ایجاد مینمایند و به این ترتیب مقداری از هزینه هائی که دولت پرداخت مینماید نصیب واسطه ها میگردد. با توجه به نکات فوق ضروری است که در مکانیزم توزیع تجدید نظر اساسی به عمل آید و در این زمینه نیز پیشنهاد میگردد انحصاری نمودن معاملات آرد و توزیع آن توسط دولت مورد بررسی قرار گیرد.