بخشنامه وزیر دادگستری راجع به اجرای قانون تعدیل مال الاجاره

مصوب 1317/11/13 وزیر دادگستری

وزارت دادگستری به مناسب اعلام تاریخ اجراء قانون تعدیل مال‌الجاره مستغلات در تهران (اول اسفند 1317) لازم می‌داند مراتب ذیل را به‌اطلاع اشخاص ذی‎علاقه برساند:

1- به دفاتر اسناد رسمی اکیداً قدغن شده است از تنظیم هرگونه اسنادی که متعاملین را از الزامات قانون تعدیل مال‌الاجاره منحرف نماید خودداری نمایند و هرگونه انحرافی بشود بلااثر است و موجب محرومیت سردفتری از شغل سردفتر خواهد بود.

2- هیئت‌های حل اختلاف مطابق آیین‎نامه اجرای قانون تعدیل مال‌الاجاره‌ها تشکیل شده و از روز اول اسفند شروع به کار خواهند کرد با این حال انتظار می‌رود موجرین و مستاجرین در اجرای قانون متقابلاً حسن نیت خود را نشان داده و قانون را بین خود صادقانه اجراء کنند یعنی مسلم بدانند چنانچه کارشان به هیئت‌های حل اختلاف بکشد قانون درباره آنها صددرصد اجراء خواهد شد.
اگر موجرین بخواهند اجحاف کنند و زیاده از میزان قانونی بگیرند زیادی را باید با خسارت تاخیر پس بدهند و همینطور اگر مستاجرین بخواهند از قانون سوء استفاده کنند و حق موجر را معطل نمایند اجبار خواهند شد با اضافه خسارت تاخیر بپردازند.

3- مستاجرین متوجه باشند که منبعد اقساط مال‌الاجاره را مطابق قانون و آیین‎نامه بدون تاخیر در وجه مالکین بپردازند و از شرایط مقرر تخلف نکنند یعنی موجب تقاضای تخلیه از طرف مالکین نشوند و قانون را به دست خود درباره خود بی‌اثر نکنند.

4- با اینکه آییننامه اجراء قانون تعدیل مال‌الاجاره تکلیف همه موارد را به طور صریح معلوم کرده و منتشر هم شده است برای اینکه اشخاص به‌واسطه عدم اطلاع از مقررات قانون و آیین‎نامه تقاضاها و اعتراضات بی‌مورد نکنند و خود را دچار خسارت ننمایند ممکن است قبلاً (به دفتر راهنمائی و اطلاعات) اداره کل ثبت مراجعه کنند و اشکالاتی که راجع به حکم قانون دارند حل نمایند. دفتر مزبور همه روزه برای راهنمائی اشخاص ذینفع باز خواهد بود.

دریافت فایل پی‌دی‌اف