توجه دادگاهها و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، به نکاتی مرتبط با وظایف آنها

توجه دادگاهها و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، به نکات مرتبط با وظایف آنها، به شرح زیر جلب می نماید:

1- دادگاه‌های صادر کننده قرار ارجاع امر به داوری، براساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 بالحاظ منع صریح ماده 470 این قانون مبنی بر «کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند، هر چند با تراضی طرفین باشد.»
از ارجاع حکمیت و داوری به اشخاص مذکور (حتی در مواردی هم که داوری تابع شرایط مقرر در قانون مذکور نباشد) خودداری ورزند و در هر مورد صلاحیت و شرایط داور، طبق مقررات مربوط به آن، احراز و از دخالت دادن کارمندان اداری، در این امور، احتراز کنند.

2- به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25 وکلای دادگستری، بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز باید مساعی خود را در زمینه سازش طرفین معمول دارند. ولی برخلاف این، درپاره ای دعاوی خانوادگی مشاهده شده است که با وجود فراهم شده زمینه سازش زوجین توسط دادگاه و تمایل زوجین یا یکی از آنان به صلح، برخی وکلا، از ایجاد صلح و سازش ممانعت به عمل آورده اند. در این موارد لازم است دادگاهها، از طریق داور یا داوران سعی در سازش طرفین به عمل آورند و در صورتی که داوران موفق به اصلاح نشوند، پس از دریافت نظریه آنان، برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.

3عدم اعزام به موقع زندانی، موجب تجدید یا -تاخیر در تشکیل پاره ای از جلسات دادگاهها شده است. جلوگیری از بروز یا تکرار مشکل مزبور، ایجاد می نماید، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، در مورد اعزام به موقع زندانیان به مراجع قضایی، تدابیر مناسب اتخاذ و با توجه به تبصره ذیل ماده 225 آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان، با نیروی انتظامی، هم آهنگی و اقدامهای لازم به عمل آورد تا از این حیث، تاخیر یا وقفه ای، در جریان تحقیق یا دادرسی پرونده های زندانی دار مراجع قضائی، رخ ندهد.

سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه