دستور جلسه 1: بررسی پیشنهاد کاهش نرخ دریافت مالیات مستقیم از اشخاص حقوقی
مقرر گردید: پیشنهاد کاهش (5) درصد نرخ مالیات بنگاه های اقتصادی از 2 طریق مورد پیگیری قرار گیرد:
1-هیات وزیران ظرف مدت یکماه پیشنهاد کاهش (5) درصد نرخ مالیات بنگاه های اقتصادی را تصویب و در قالب لایحه، به مجلس شورای اسلامی ارسال و با نظر مثبت خود را در خصوص این پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
2-کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دولت، طرح کاهش نرخ مالیات بنگاه های اقتصادی را تدوین و به عنوان طرح دو فوریتی در نیمه دوم سال 97 در صحن علنی مجلس مطرح نماید.
دستور جلسه 2: بررسی مراتب اعتراض به عدم امکان اجرای بند (و) تبصره 16 قانون سال 97
تا ابلاغ طرح اصلاح بند (و) قانون بودجه سال 97 مقرر گردید:
اعضای هیات دولت در شورای پول و اعتبار (وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت) و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد زیر را در آن شورا مطرح و پیگیری نموده و نتیجه آن را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام نماید:
"با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور و مشکلات بنگاه های اقتصادی و نظر به اینکه تاکنون زمینه اجرای بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 فراهم نشده و مهلت مندرج در آن تا پایان شهریور سال 97 به پایان میرسد؛ لذا پیشنهاد میگردد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تمهیداتی را فراهم آورند تا بانک های کشور از اعمال فشار، اقدام قانونی و با صدور هرگونه اجراییه نسبت به بنگاه هایی که بدهی بانکی دارند به مدت 3 ماه خودداری نمایند."
دستور جلسه 3: بررسی مراتب اعتراض به "رفع شرط نداشتن بدهی غیر جاری و چک برگشتی " از سوی شعب بانک ها در صدور ضمانتنامه های بانکی و دیگر خدمات بانکی
مقرر گردید:
1-شورای پول و اعتبار تاکید مجدد بر اجرای مصوبه هیات وزیران به شماره 18549/ت 53097 ه- مورخ 95/2/19 را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
2-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مواردی که بانک ها از اجرای آراء دیوان عدالت اداری (رای شماره 55 مورخ 7 /2 /95 و شماره 138140 مورخ 26 /02 /96 و رای شماره 352 مورخ 20 /04 /96 در خصوص ابطال دستور العمل حساب جاری سال 91 و بخشنامه های بانک مرکزی) استنکاف نمودهاند را به دیوان عدالت اداری، جهت پیگیری اعلام نمایند.
3-از آنجایی که طرح اصلاح قانون صدور چک در شورای نگهبان در حال بررسی میباشد، مقرر گردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:
در صورت برگشت این طرح از شورای نگهبان و قرار گرفتن ماده 5 مکرر این طرح، در سرفصل ایرادات وارده این شوراء نظرات بخش خصوصی را در زمان اصلاح ایرادات، اعمال و مورد پیگیری قرار دهند.
همچنین در صورت ابلاغ این طرح به عنوان قانون، اصلاح آن را در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی، پیگیری نمایند.
خارج از دستور: ابلاغ امهال بدهی کشاورزان خسارت دیده به شبکه بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای، امهال بدهی کشاورزان خسارت دیده را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.