شماره دادنامه: 140531390000873914
تاریخ دادنامه: 1405/04/09
شماره پرونده: 0208225 - 0002977 - 0207684 - 0207685
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شهر خارگ - شرکت نفت فلات قاره ایران (تحت عنوان وارد ثالث شکایت خود را مطرح کرده است)
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح جامع شهر خارگ مورخ 1396/09/20 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: شورای اسلامی شهر خارگ به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال طرح جامع شهر خارگ مورخ 1396/09/20 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" طبق بندهای 34 و 11 ماده (80) قانون موسوم به شوراها و تبصره 3 ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها و ماده (20) مقرّرات تصویب طرح ها که اعلام می‌دارد طرح جامع باید بدواً در شوراهای اسلامی شهر تصویب و پس از آن براساس ماده (5) آیین‌نامه مقرّرات تصویب طرح ها در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی و تصویب و سپس مراتب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع و آن شورا پس از مطابقت مصوبات سازمان های مربوط با قوانین و مقرّرات موضوعه در کمیته فنّی مربوط، مبادرت به تصویب طرح جامع و ابلاغ و ارسال آن نماید؛ ولیکن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بدون اخذ نظریه شورای اسلامی شهر خارگ، نظریه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر را دریافت و پس از تغییر کلّی در محتوای آن نسبت به تصویب طرح جامع خارگ اقدام نموده است.
2- طرح جامع خارگ پس از چندین سال بررسی توسط مشاور و در نظر گرفتن کلّیه ضوابط اعلامی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تشکیل چندین جلسه در شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ و کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان بوشهر و اِعمال نظارت آنان، در تاریخ 1394/05/31 در کارگروه زیربنایی و شهرسازی استانداری بوشهر تصویب و حریم جزیره خارگ که در طرح هادی قبل موجود بود به جهت نیازهای شهری و عدم وجود شهر دیگری در کنار جزیره و کمتر از 5 برابر بودن آن نسبت به محدوده شهر به میزان 1677 هکتار به تصویب رسید و در محدوده شهر نیز ضمن رعایت استانداردهای اعلام شده شورای عالی شهرسازی، تغییرات قانونی لحاظ و به میزان 681 هکتار تصویب و مراتب به شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر ارجاع و آن شورا نیز در تاریخ 1395/12/25 نسبت به تصویب و ارسال آن به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نمود. سپس موضوع در کمیته فنّی شورای عالی مطرح و در جلسه مورخ 1396/09/20 شورای عالی شهرسازی طرح جامع شهر خارگ تصویب و در انتهای آن اعلام می‌گردد که نظرات وزارت نفت و دفاع نیز در نظر گرفته شود. اما ابلاغ طرح سال ها به تعویق می افتد و در یک اقدام غیرقانونی وزارت نفت با هزینه خود مشاور جدیدی برای طرح انتخاب و نسبت به بررسی مجدّد طرح اقدام می نمایند. که این عمل غیرقانونی شورای عالی شهرسازی از ابتدا مورد اعتراض این شورا بوده است. چرا که اولاً تعین مشاور صرفاً باید از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام و شهرداری ها به جهت همکاری مقداری از هزینه آن را پرداخت می نمایند. ثانیاً انتخاب مشاور از سوی سازمان دیگری با این عنوان که مالک بزرگ شهر هستند این بدعت را ایجاد خواهد نمود که در هر شهری که مالک بزرگی وجود داشته باشد، می‌تواند برای طرح جامع، مشاور استخدام و نظرات خود را تحمیل نماید. در هر صورت پس از گذشت چندین سال بالاخره در تاریخ 1399/09/03 رونوشت نامه تصویب طرح برای شهرداری خارگ ارسال و به مصوبه مورخ 1395/12/25 شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشاره نموده ولی طرح ابلاغی با طرح مصوّب شورای برنامه ریزی اختلاف بسیار فاحش داشته و محدوده را به کل تغییر داده و حریم و محدوده شهر را به کمتر از یک سوم کاهش داده و حقوق قانونی شهر خارگ را به نابودی کشیده است.
در اینجا ذکر دو نکته لازم است اولاً: از تغییر انجام داده شده به هیچ عنوان مسیولین شهر خارگ مطلع نبوده و اگر قصد تصویب تغییرات را داشتند باید مصوبه شورای شهر و شورای برنامه ریزی استان را می گرفتند. ثانیاً در ابلاغ مصوبه، به مصوبه مورخ 1395/12/25 شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر اشاره نموده‌اند که آن مصوبه با مصوبه ابلاغی شورای عالی هیچ گونه سنخیتی ندارد و شورای عالی شهرسازی با مکاتبه با استانداری بوشهر و صرفاً دریافت نظر آن استانداری کلّیه نظرات خود در کاهش محدوده و حریم و تغییرات آنها را انجام و سپس نسبت به ابلاغ آن اقدام نموده است.
حال با توجّه به مراتب عنوان شده تقاضای ابطال مصوبه مورخ 1396/09/20 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب طرح جامع خارگ و نامه ابلاغی شماره 11779/16/و/99 [16/11779/م و/99] مورخ 1399/09/03 و بررسی مجدّد طرح طبق مقرّرات قانونی مورد استدعا است."
لازم به ذکر است شرکت نفت فلات قاره ایران (به عنوان وارد ثالث) نیز به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"شرکت نفت فلات قاره یکی از شرکت های صد در صد دولتی و از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملّی نفت ایران می‌باشد، به همین جهت فعالیت این شرکت از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است که در این خصوص تصمیمات متعدّدی از سوی شورای عالی امنیت ملّی و شورای امنیت کشور در خصوص این که هر گونه فعالیت در جزیره باید با نظر شورای عالی امنیت ملّی باشد که متاسفانه شورای اسلامی شهر خارگ بدون در نظر گرفتن موارد مطروحه اقدام به طرح شکایت نسبت به ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقّف مصوبه مذکور تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است و در این قسمت صدور قرار دستور موقت مورد قبول دادرس شعبه 12 بدوی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است که این مهم مشکلات زیادی را به منظور فعالیت های عمرانی شرکت نفت فلات قاره به ویژه پروژه عظیم NGL که مقرّر است گاز طبیعی ترش را به گاز شیرین تبدیل کند و برای استفاده کشور در مسیر مصرف قرار دهد، به وجود آورده است.
با عنایت به موارد مطروحه در راستای رعایت ماده 55 از قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوّب 1402 تصمیمات متعدّد کمیسیون ماده 77 شهرداری خارگ به ویژه تشکیل پرونده های مرتبط با پروژه NGL خارج از حریم و محدوده شهر می‌باشد، فلذا به همین جهت شرکت نفت فلات قاره ایران به عنوان ثالث که در موضوع شکایت شورای اسلامی شهر خارگ به طرفیت شورای عالی شهرسازی در حال رسیدگی می‌باشد متضرّر از صدور قرار دستور موقت شده است که تقاضای رسیدگی را استدعا داریم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" طرح جامع شهر خارگ مورخ 1396/09/20 ابلاغی به شماره نامه 16/11779/م و/99 مورخ 1399/09/03
جناب آقای گراوند
استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه بوشهر
با سلام و احترام،
پیرو نامه شماره 16/8208/م/96 مورخ 1396/10/26 و در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری، به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح جامع - تفصیلی شهر خارگ که هر سری شامل یک جلد آلبوم نقشه های طرح، یک جلد دفترچه ضوابط و مقرّرات و یک جلد گزارش مطالعات، مصوّب جلسه مورخ 1395/12/25 شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر که در تاریخ 1396/09/20 به تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
دستور فرمایید مراتب به شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات کامل جنبه های فنّی، ضوابط و مقرّرات طرح و با همکاری موثّر شورای اسلامی شهر از طریق برنامه ریزی و تصویب طرح ها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقّق اهداف مورد نظر در افق برنامه فراهم گردد.
به علاوه به استناد ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تاکید می‌گردد این ابلاغ صرفاً شامل اسناد در مقیاس طرح جامع شهر می‌باشد و لازم است اسناد تفصیلی طرح به تایید کمیسیون ماده 5 برسد.
همچنین به استحضار می رساند طرح مذکور از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران لازم الاجرا است و کلّیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه های اجرایی آن در چهارچوب اسناد و مدارک ذی ربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه های طرح جامع (اعم از مغایرت های اساسی و غیراساسی) منوط به رعایت ضوابط آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود.
به موجب ماده 5 و تبصره های مربوطه از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، به صورتی که کلّیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسّط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ می‌گردد.
اضافه می‌گردد که برابر تبصره ذیل ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
- معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لوایح شماره 229334/730 مورخ 1402/12/16 و 8598/730 مورخ 1400/01/25 توضیحاتی داده است که خلاصه آن ها اجمالاً به قرار زیر است:
" لازم به ذکر است که شکایت از طرح جامع شهر خارگ از حیث مغایرت با «قانون» به موجب رای شماره 140009970906010217 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست رد شده است.
استدلال اصلی شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص مغایرت طرح جامع با شرع در دادخواست تقدیمی « تضییع حقوق مکتسبه شرعی شهر خارگ» می‌باشد. در حالی که حق مکتسب بر مفهوم «شخص» اعم از حقیقی و حقوقی استوار است و شهرها از جمله شهر خارگ، اولاً واجد شخصیت حقوقی مستقل نیستند تا بتوانند دارای حقوق مکتسبه بشوند. ثانیاً در متن دادخواست مشخص نشده است که حق مکتسب ایجاد شده چه مورد یا مواردی بوده است؟ با توجّه به این که حق مکتسب، باید به موجب قانون یا مقرّرات حاکم و به صورت شفاف و مشخص ایجاد و مستقر شده باشد.
مضاف بر موارد معنونه؛ حق مبهم مورد ادّعا که به دلیل کاهش حریم، تضییع شده، ثابت نیست زیرا: اولاً: به استناد تعاریف موجود قانونی از «محدوده» شهر و همچنین «حریم» شهر و این که حریم شهر منصرف از محدوده آن است و آحاد مردم در آن سکونت یا استقرار ندارند تا احیاناً حقوق مکتسب ایشان نقض شده باشد. با این توضیح که به دلیل وضعیت خاص جزیره خارگ و وجوه تاسیسات نفتی در داخل حریم شهر، اساساً قابل ساخت و ساز نبوده و شهروندان خارگ درآن اقامت و استقرار ندارند. قواعد و اصول حاکم بر «حریم» شهر با ضوابط و مقرّرات حاکم بر «محدوده» شهر متفاوت است. ضوابط و مقرّرات محدوده شهر به جهت ایجاد بستری قانونی برای توسعه وضع می گردند. لیکن ضوابط و مقرّرات حریم، ذاتاً سالبه، انقباضی و برای تصرّفات اشخاص سخت گیرانه است.
ثانیاً: همان گونه که عنوان شد کلّیه اراضی در جزیره خارگ دولتی است و از آنجا که تصرّفات در املاک به درخواست مالک یا ماذون از او است، بنابراین نظر به این که شورای اسلامی شهر و سایر اشخاص خصوصی، فاقد هرگونه مالکیت در حریم شهر خارگ می‌باشند و یا مجوّزی از وزارت نفت برای دخل و تصرّف در اراضی دولتی نداشته اند، تصرّفات احتمالی فضولی و موجبی برای ایجاد حق نمی‌باشد.
من حیث المجموع چنانچه در فرضی منظور شاکی از حقوق مکتسب شهر، حقوق اشخاص هم باشد این حق هم از جهت عدم رعایت قانون و هم از جهت نداشتن مالکیت در اراضی واقع در حریم، به موجب تصرّفات احتمالی اشخاص، چه مالک و چه غیر مالک، نمی‌تواند موجب ایجاد حق مشروع و مشروط گردد. بنابراین ادّعای غیرشرعی بودن کاهش حریم شهر غیروارد و محکوم به رد است. علی ای حال با عنایت به شرح معنون و بیان ایرادات وارده به شکایت، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
همچنین مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 1075/340 مورخ 1401/01/09 توضیح داده است که:
"هیات تخصّصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری طی چهار فقره دادنامه های شماره 9809970906010261 - 1398/06/12 و 9809970906010666 - 1398/10/02 و 9809970906010667 - 1398/10/02 و 9909970906011364 - 1399/11/18 به ترتیب در مورد شهرهای گلبهار، اهر، نجف آباد و نَرجه تشخیص قضایی از قانون استنادی شاکی را چنین اعلام نموده اند: «بازنگری و تصویب طرح های جامع شهر توسّط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای شهر در اجرای بند 34 ماده 80 قانون مرقوم نمی‌باشد و شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت تشخیص و ضرورت بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورای شهر، حق بازنگری و تصویب طرح جامع را دارد.» همچنین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9709970905811796- 1397/09/06 مستفاد از بند 34 ماده 80 قانون استنادی را تنها در حد «برخورداری از حق ارسال پیشنهاد یا پیشنهاداتی توسّط شورای شهر به مراجع تصویب طرح ها» دانسته است.
2- به استناد مواد 6 و 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها (مصوّب 1384) و ماده (2) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوّب 1351) محدوده و حریم شهر در طرح جامع شهر معیّن می‌گردد و مرجع تصویب طرح جامع شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. لذا شورای عالی شهرسازی و معماری در تعیین محدوده و حریم شهر خارگ در چهارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود عمل نموده است.
3- نمایندگان شورای اسلامی شهر خارگ در تمامی جلسات مربوط به بررسی طرح حضور داشته و نظرات و دیدگاه های ایشان استماع و توسّط کمیته های کارشناسی بررسی گردیده است و نهایتاً شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برابر آیین‌نامه نحوه بررسی طرح های توسعه و عمران مصوّب 1378 در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود مبادرت به تصویب طرح نموده است.
لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر، رد شکایت شاکی در کلّیه موارد مطروحه مورد درخواست می‌باشد."
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، هیات اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 9902737 با موضوع مشابه در خصوص ابطال طرح جامع شهر خارگ مورخ 1396/09/20 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره 140009970906010217 مورخ 1400/05/04 مقرره مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از اختیار و قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را در پرونده حاضر از بُعد شرعی خواستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43948 مورخ 1403/08/12 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:
"رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0207685 مورخ 1403/03/20 ؛
موضوع مصوبه مورخ 1396/09/20 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در رابطه با طرح جامع خارگ ابلاغی طی نامه شماره 16/11779/09/99 [ 16/1179 /م و /99 مورخ 1399/09/03، در جلسه مورخ 1403/07/29 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
- چنانچه با کاهش محدوده مورد شکایت، مرافق مورد نیاز شهر (مواردی که شهر بالفعل از آن ها استفاده می کرده و مورد نیاز نیز بوده است) با نقصان مواجه نشده است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نیست. "
به دنبال وصول نظریه مذکور، پرونده در دستور رسیدگی هیات عمومی قرار گرفت. لیکن با توجّه به این که جمعی از اعضای هیات عمومی در خصوص مفهوم «مرافق» و حدود و ثغور آن ابهاماتی مطرح نمودند، مجدداً از شوای نگهبان درباره تبیین مفهوم مرافق، چگونگی تحقق نقصان در آن و نیز ارایه مصادیق و نمونه های قابل تطبیق، برای رسیدگی دقیق تر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری استعلام به عمل آمد که قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/48911 مورخ 1405/02/22 اعلام کرده است:
"رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0207685 مورخ 1404/07/20 ؛
موضوع مصوبه مورخ 1396/09/20 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در رابطه با طرح جامع خارگ ابلاغی طی نامه شماره 16/11779/09/99 [ 16/11779 / م و/99] مورخ 1399/09/03، در جلسه مورخ 1404/11/12 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
- مرافق از نظر مفهومی مطابق مسیله 12 کتاب احیاء موات و مشترکات تحریرالوسیله عبارت است از مقداری که اهالی شهر به حسب عادتشان نیازمند آن می‌باشند به طوری که اگر منع کننده ای آن ها را جلوگیری نموده یا مزاحمی برای آن ها مزاحمت فراهم نماید هر آینه در تنگی و حرج واقع می‌شوند و این به زیادی اهالی و کمی آنان مختلف می‌باشد. لذا مقدار آن از نظر وسعت و ضیق در طول و عرض، متفاوت می‌شود.
از جهت مصداقی، تشخیص مصادیق آن برعهده متصدیان ذی صلاح است."
با توجه به مراتب، پرونده در دستور کار جلسه هیات عمومی قرارگرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/04/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه‌های شماره 102/43948 مورخ 1403/08/12 و شماره 102/48911مورخ 1402/02/22 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه با کاهش محدوده مورد شکایت، مرافق مورد نیاز شهر (مواردی که شهر بالفعل از آنها استفاده می‌کرده و مورد نیاز نیز بوده است) با نقصان مواجه نشده است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نیست» و «مرافق از نظر مفهومی مطابق مساله 12 کتاب احیاء موات و مشترکات تحریرالوسیله عبارت است از مقداری که اهالی شهر به حسب عادتشان نیازمند آن می‌باشند به طوری که اگر منع کننده‌ای آنها را جلوگیری نموده و یا مزاحمی برای آنها مزاحمت فراهم نماید، هر آینه در تنگی و حرج واقع می‌شوند و این به زیادی اهالی و کمی آنان مختلف می‌باشد. لذا مقدار آن از نظر وسعت و ضیق در طول و عرض، متفاوت می‌شود. از جهت مصداقی، تشخیص مصادیق آن برعهده متصدیان ذی صلاح است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، با توّجه به این که شورای نگهبان صراحتاً در پاسخ به استعلام در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت آن را خلاف شرع اعلام نکرده است در نتیجه مصوبه مورخ 1396/09/20 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در رابطه با طرح جامع خارگ ابلاغی طی نامه شماره 16/11779/م و/99 مورخ 1399/09/03 خلاف شرع نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری