تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما در صلاحیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما نیست و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری میباشد.
در تاریخ 24/5/89 آقای ح.م. به طرفیت شرکت ت. و ب.چ. خواستار مطالبه مبلغ شش میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار تومان بابت مدت کارکرد به عنوان راننده ماشین آلات کمپرسی گردیده که حسب دادنامه شماره --- - 31/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهلران، دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ... ریال بابت کارکرد ماشین آلات کمپرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 24/6/87 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام نموده، که رای را نسبت به خوانده اول حضوری و نسبت به خوانده دوم غیابی اعلام داشته که حسب دادنامه شماره --- - 30/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ایلام که در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی شرکت تکنولوژی صادر گردیده، دادگاه به استناد اینکه خواسته خواهان مطالبه مدت کارکرد به عنوان راننده ماشین آلات میباشد، حسب ماده 164 قانون کار و ماده یک آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف که رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قرارداد و مقررات کار در صلاحیت آنان میباشد، مستندا به مواد 352 و 28 و 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 660 - 19/1/82 هیات عمومی دیوان عالی کشور رای تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات تشخیص موضوع ماده 164 قانون کار صادر و پرونده را به این مرجع ارسال نموده. نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد، پرونده جهت مشاوره در جلسه هیات مطرح میگردد.
در خصوص قرار عدم صلاحیت شماره 301139 - 30/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ایلام که در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 31/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهلران، راجع به مطالبه مبلغ شش میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار تومان بابت کارکرد ماشین آلات کمپرسی با احتساب هزینه دادرسی و جبران خسارت تاخیر تادیه و عدم انجام تعهد، نظر به اینکه حسب رای وحدت رویه شماره 604 - 22/12/74 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما از شمول ماده 157 قانون کار خارج میباشد، لذا قرار صادره فاقد توجیه قانونی تلقی، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض، ارسال میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
عبدالله پور - صدوقی فر