بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0300149 شماره دادنامه سیلور: 140431390001771595 تاریخ:1404/07/19
شاکی:آقای امید یاهو
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته:تقاضای ابطال «عبارت در به امضای مدیرعامل و یا صاحبان امضای مجاز رسیده باشد» از بند 1 بخشنامه شماره 1000/1401/8953
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته تقاضای ابطال «عبارت در به امضای مدیرعامل و یا صاحبان امضای مجاز رسیده باشد»از بند 1 بخشنامه شماره 1000/1401/8953 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 1 بخشنامه شماره 1000/1401/8953 مورخ 1401/08/18 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: 1- اصلاح بند 2-14 (نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی): واحدهای اجرایی مکلف میباشند بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده و چنانچه با توجه به امکانات و اولویت تعیین شده امکان انجام بازسی از دفاتر پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصا حساب تعجیل داشته باشد، در این حالت در صورتی که پیمانکار نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه کارکنان وفق مقررات اقدام نموده و طبق محتویات پرونده مطالباتی در سال دوره اجرایی قرار دارد، فاقد بدهی قطعی باشد به منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصا حساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی، با اخذ تعهدنامه به شرح پیوست این بخشنامه به امضای مدیرعامل یا صاحبان امضا مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد باشد، صدور مفاصا حساب قرار داد بلامانع خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-مدیران شرکت از ارکان شرکت محسوب میشوند و به عنوان بخشی از پیکره و ساختار شرکت، تصمیمات آنان به منزله تصمیمات خود شرکت است نه نماینده و امثالهم ولی مدیر عامل رکن شرکت محسوب نمی شود و صرفاً به عنوان نماینده شرکت در حدود و ثغور اختیارات تفویض شده از سوی مدیران دارای صلاحیت تصمیم گیری هستند.
2- ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد اختیارات مدیران شرکت به جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط به اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
3-ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347: مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد.
4- شرکت برای مدیریت و امور اجرایی خود نیاز به تنظیم قرارداد و اسناد تعهد آور دارد که در این مورد اعضاء هیات مدیره اختیارات لازم را به شخص یا اشخاصی که ممکن است الزاماً مدیر عامل نباشد تفویض می نمایند بخشنامه معترض عنه با این قسمت مغایرت دارد.
5-اگر عبارت معترض عنه را صحیح بدانیم و امضا مدیر عامل یا صاحبان امضا را کافی بدانیم نتیجتاً در فرضی که مدیر عامل فاقد اختیار برای تنظیم اسناد تعهدآور است و در این صورت خصوص صلاحیتی ندارد، میتواند تعهدنامه به موصوف را منعقد نماید که این امر در تعارض با ماده 125 لایحه اصلاحی قانونی تجارت میباشد و سازمان تامین اجتماعی انتظار التزام به تعهدی را از شرکت دارد که هیچ یک از صاحبان حق امضا آن را امضا نکرده و شخص فاقد صلاحیت آن را امضا کرده.
6- اگر امضا مدیر عامل و صاحبان امضا را کافی بدانیم، مصداق تجاوز مقام صادر کننده بخشنامه از حدود صلاحیت موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری است چرا که صرف امضا شخصی دارای حق امضا کافی بوده و اضافه نمودن شخص دیگری که بعضاً صلاحیتی هم ندارد فاقد وجاهت قانونی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 5951/1403/7100 مورخ 1403/10/09 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- بخشنامه شماره 1211000/99/01 مورخ 1399/12/20 طی بخشنامه معترض عنه با عنوان «چهارمین اصلاحیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران » اصلاح گردیده است.
2- اگر چه مدیر عامل بر خلاف هیات مدیره دارای همه اختیارات لازمه برای اداره امور شرکت نیست، اما مطابق قانون تجارت، مدیر عامل شرکت نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد و ممکن است وفق اساسنامه و تصمیم هیات مدیره در کنار وی یا در غیاب او یک یا چند نفر از اعضاء هیات مدیره (به عنوان صاحبان امضا مجاز) نیز حق امضا اسناد و اوراق تعهد شرکت را داشته باشند. بنابراین سلب این حق از مدیر عامل امکان پذیر نیست هرچند مدیر عامل در چهارچوب داخلی شرکت میبایست پاسخگو اقدامات خود باشد لذا از آنجا که مدیر عامل صاحب امضا مجاز به موجب قانون بوده و سایر صاحبان امضا مجاز با تصمیم هیات مدیره و یا مجمع عمومی تعیین میشوند بنابراین تقاضای رد شکایت دارد.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه مطابق ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد همچنین به موجب ماده 135 لایحه قانونی مذکور کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست و مطابق ماده 142 قانون یاد شده، مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسیول میباشند و دادگاه حدود مسیولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود بنابراین مدیرعامل در چهارچوب احکام قانونی مذکور نماینده شرکت به شمار آمده و از این رو عبارت « به امضا مدیرعامل و یا صاحبان امضای مجاز رسیده باشد » مندرج در بند (1) بخشنامه شماره 1000/1401/8953 مورخ 1401/08/18 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/02/10) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
محمدجوادصالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی