ماده واحده به دولت اجازه داده میشود در سه ماهه اول سال 1392 مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 کل کشور و اصلاحات بعدی آن برمبنای سه دوازدهم (12/3) ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
الف (منسوخ 1400/11/10)- هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم (12/3) ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال 1391 و اصلاحیه های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال 1392 و یا دریافت علی الحساب, تنخواه و نیز استقراض - در هر شکل آن - در سه ماهه اول سال 1392 ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میگردد.
سه درصد (3%) تنخواه موضوع تبصره ذیل ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از این حکم مستثنی میباشد.
مبالغ زیر از محل تنخواه مذکور برای وزارت کشور, شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد درصد(100%) تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت میشود.
1 - مبلغ نهصد میلیارد (900,000,000,000) ریال بابت هزینه های اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور
2 - مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (550,000,000,00) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان
3 - مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (250,000,000,000) ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی
تبصره در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (350,000,000,000) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (200,000,000,000) ریال از شورای نگهبان کسر میشود.
ب - در سه ماهه اول سال 1392 پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم (12/3) سال 1391 ممنوع است و تخطی از این حکم, تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
تبصره با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور دولت موظف است از تاریخ 1/1 /1392 بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27 /12/ 1391 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی