هیات وزیران در جلسه 10/ 2/ 1393 به پیشنهاد شماره 213486/ 21- 20179 مورخ 17/ 12/ 1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر "دفتر هیات دولت" است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
موافقتنامه همکاری اقتصادی
بین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند؛
با ابراز تمایل به گسترش روابط دو جانبه به صورت پایدار و بلندمدت؛
با اعتقاد به ضرورت ایجاد همکاری موثر و پایدار در راستای منافع کشور طرف های متعاهد؛
با اقدام طبق حقوق بین الملل که هر دو طرف متعاهد به آن پایبند میباشند؛
با در نظر گرفتن مفاد موافقتنامه های بین المللی که طرف های متعاهد را در زمینه همکاری اقتصادی پایبند می نماید؛
با توجه به عضویت دو طرف متعاهد در ترتیبات منطقه ای؛
با تاکید بر علاقمندی خود به تقویت همکاری دوجانبه؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
همکاری اقتصادی
طرف های متعاهد از توسعه همکاری اقتصادی سودمند دوجانبه در همه زمینه ها و بخش های اقتصادی براساس برابری و منافع متقابل طبق قوانین ملی حاکم در کشور طرف های متعاهد حمایت خواهند کرد.
ماده 2
حوزه های همکاری
اجرای ماده (1) به ویژه از طریق موارد زیر انجام میشود:
1- همکاری اجرای شده به موجب این موافقتنامه، در میان سایر موارد، شامل زمینه های زیر خواهد بود:
الف) صنعت؛
ب) مهندسی برق و حرارت، مانند تولید همزمان برق و حرارت برای نواحی شهری؛
پ) نفت، گاز و پتروشیمی؛
ت) معدن؛
ث) حمل و نقل؛
ج) کشاورزی؛
چ) گردشگری؛
ح) تعاونی ها، کار و تامین اجتماعی و رفاه؛
خ) بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی؛
د) تامین مالی پروژه های اقتصادی؛
ذ) منابع آبی و حفاظت از محیط زیست؛
ر) حوزه های شهری و روستایی؛
ز) سایر زمینه های مورد علاقه دو طرف متعاهد.
2- ساخت و ساز با تاکید ویژه بر روی سازه های کارآمد انرژی؛
3- همکاری در زمینه صدور گواهی و استاندارد سازی؛
4- توسعه خدمات مشاوره ای، حقوقی، بانکی و فنی از جمله مواردی که منجر به اجرای طرح های سرمایه گذاری در قلمرو کشورهای طرف های متعاهد میشود.
5- آغاز و پشتیبانی از اشکال متعدد ارتباط ها، تبادل نیروهای کارشناسی و فنی، همکاری در زمینه انتقال فن آوری مرتبط با حفاظت از محیط زیست، همکاری علمی و تبادل کارکنان، آموزش، شرکت در بازارهای مکاره و نمایشگاه های تجاری، تبادل هیات های اقتصادی، رویدادهای تبلیغاتی و سایر تعهدات مربوط به همکاری در زمینه اقتصادی، گردشگری و میراث فرهنگی.
5- ترغیب ارتباطات متقابل میان شرکت های طرف های متعاهد از جمله بنگاه های کوچک و متوسط.
6- به منظور اجرای همکاری اقتصادی موضوع این موافقتنامه، طرف های متعاهد، بخش خصوصی و موسسات متخصص ذی ربط خود را ترغیب خواهند نمود تا امکان اجرای پروژه ها در زمینه های مختلف همکاری اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند.
ماده 3
دفاتر نمایندگی و شعب
1- مقام های صلاحیتدار طرف های متعاهد، تاسیس دفاتر نمایندگی، شعبه ها یا واحدهای ترغیب کننده فعالیت اقتصادی کشور طرف دیگر را ترغیب خواهند کرد.
2- قواعد تاسیس و نحوه انجام فعالیت دفاتر نمایندگی، شعبه ها و سایر واحدهای ترغیب کننده فعالیت اقتصادی براساس قوانین لازم الاجرای کشور طرف متعاهدی تعیین خواهد شد که در قلمرو آن، واحدهای مزبور مسئولیت فعالیت اقتصادی را برعهده می گیرند.
ماده 4
تبادل اطلاعات
مقام های صلاحیتدار طرف های متعاهد به منظور تسهیل همکاری اقتصادی، طبق قوانین لازم الاجرای کشور طرف های متعاهد، اطلاعات زیر مبادله خواهند کرد:
1- قوانین حاکم بر شرایط انجام فعالیت اقتصادی، سرمایه گذاری، استانداردسازی و صدور گواهی، شرایط اعطای امتیازها، گواهینامه ها و مجوزها، حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و فکری و نیز حق التالیف و حقوق ناشی از آن، قوانین کار و تامین اجتماعی و سایر زمینه های مبتنی بر علائق دو جانبه.
2- اقدامات برعهده گرفته شده که منجر به ایجاد روابط بین شرکای اقتصادی بالقوه میشود، از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری بازارهای مکاره و نمایشگاهها و هیات های اقتصادی.
3- پروژه های مورد علاقه جهت ایجاد ارتباط در زمینه علمی و فناوری، ترغیب انتقال دانش، تجربیات و فناوری در حوزه حفاظت از محیط زیست در حین برگزاری فراهمایی ها (کنفرانس ها)، هم اندیشی ها (سمینارها) و نشست های رو در روی تجاری.
ماده 5
کمیسیون مشترک
1- طرف های متعاهد کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی را که از این پس «کمیسیون» نامیده میشود، تاسیس خواهند نمود.
2- وظائف کمیسیون به ویژه شامل موارد زیر میباشد:
الف) پیگیری اجرای مفاد این موافقت نامه؛
ب) بازنگری و ارزیابی دوره ای همکاری اقتصادی؛
پ) تهیه پیشنهادهایی با هدف توسعه بیشتر همکاری اقتصادی؛
ت) شناسایی مشکلاتی که مانع توسعه همکاری اقتصادی میشود و پیشنهاد اقدامات مناسب برای رفع موانع مزبور؛
ج) بحث در خصوص موضوعات بحث برانگیز مربوط به اعمال و تفسیر این موافقتنامه.
3- کمیسیون شامل بخش های ایرانی و لهستانی خواهد بود که براساس همترازی تاسیس خواهد شد. روسای بخش های ملی کمیسیون، وزرای امور اقتصادی کشور طرف های متعاهد میباشند. هر یک از این روسا، معاون، دبیر و سایر اعضای بخش خود را تعیین می نماید. هر بخشی میتواند در صورت ضرورت، از کارشناسان و مشاوران در نشست های کمیسیون دعوت به عمل آورد.
4- موارد زیر میتواند در کمیسیون تشکیل شود:
الف) گروه های کاری دائمی برای همکاری در بخش های منتخب اقتصادی؛
ب) گروه های کارشناسی عملیاتی موردی جهت بررسی موضوع های خاص در حوزه همکاری اقتصادی.
5- کمیسیون در تاریخ های مورد توافق وزرای امور اقتصادی کشور طرف های متعاهد به تناوب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان تشکیل جلسه خواهد داد.
6- هر طرف هزینه مربوط به هیات نمایندگی خود در جلسات کمیسیون را پرداخت خواهد نمود.
7- پروتکل های نشست های کمیسیون به زبان های فارسی، لهستانی و انگلیسی تنظیم خواهد شد و توسط روسای بخش های ذی ربط امضا خواهد شد. پروتکل ها شامل تصمیم های اتخاذ شده در نشست کمسیون خواهد بود.
8- کمیسیون، آیین کار خود را تعیین خواهد کرد.
ماده 6
عضویت در سازمانهای بین المللی
مقررات این موافقتنامه خدشه ای به حقوق و تعهدات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان ناشی از موافقتنامه های بین المللی که عضو آنها هستند یا حقوق و تعهدات آن ها ناشی از عضویت در سازمان های بین المللی و سایر ترتیبات منطقه ای مانند عضویت لهستان در اتحادیه اروپا وارد نخواهد کرد.
ماده 7
حل و فصل اختلاف
طرف های متعاهد، اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه را به صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشورت حل و فصل خواهند نمود.
ماده 8
اصلاحات
طرف های متعاهد میتوانند نسبت به اصلاح و یا توسعه مفاد این موافقتنامه از طریق رضایت متقابل اقدام نمایند. هر اصلاحیه به عمل آمده در این موافقتنامه، طبق مفاد ماده (9) نافذ و جزء لاینفک آن تلقی خواهد شد.
ماده 9
اعتبار موافقتنامه
1- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر طرف متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آن ها خواهد رسید.
2- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، برای یک دوره ده ساله لازم الاجرا خواهد شد. این موافقتنامه پس از دوره مزبور همچنان لازم الاجرا باقی خواهد ماند مگر این که یکی از طرف های متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به آگاهی طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از دوره مزبور، فسخ شده تلقی خواهد شد.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و نه ماده در تهران در تاریخ. .. هجری شمسی برابر با. .. میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، لهستانی و انگلیسی به امضا نمایندگان دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان رسید و کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری لهستان