هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/12/12 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) مصوبه شماره 58/ م /34 مورخ 1374/6/16 شورای اقتصاد و بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سالهای 1375، 1376 و 1377 کل کشور در مورد نحوه معافیت یا پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز، در سال 1378 نیز معتبر است.
ماده 2 - بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیردولتی افتتاح نموده است مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده 3 - بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است، طبق مفاد ماده (2) این آییننامه عمل نماید.
ماده 4 - بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیردولتی و شرکتهای دولتی که کالاهای مربوط از سال 1374 به بعد از گمرکات کشور ترخیص شده و یا میشوند، به استثنای موارد مندرج در ماده (6) این آییننامه، طبق مفادماده (2) این آییننامه عمل نماید.
ماده 5 - در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تایید سازمان برنامه و بودجه اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال 1378 کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا میرسد، براساس مفاد ماده (2) این آییننامه اقدام خواهدشد.
ماده 6 - کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زیر هستند:
1 - اعتبارات اسنادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
2 - اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی همچنین شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی (در زمینه طرحهای عمرانی) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز را پیش بینی نمایند.
3 - اعتبارات اسنادی مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این آییننامه.
4 - اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال 1374 کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده اند.
5 - اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (به استثنای قطعات CKD و SKD) با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این آییننامه.
6 - شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، مهلت لازم تا مدت پنج سال از شروع بهره برداری تاسیسات ایجاد شده جهت تادیه مابه التفاوت نرخ ارز را در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی موضوع این مصوبه قرار دهد.
ماده 7 - کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای موارد مذکور در این آییننامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذیربط مورد بحث قرارخواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد در خصوص معافیت، تقسیط و یا شمول ما به التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیرخانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر است.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور