قابلیت اعمال تعدد جرم در قبال تحصیل مال نامشروع و غصب عنوان دولتی توسط کارمند

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1390/03/10

پیام: غصب عنوان دولتی و سپس تحصیل مال نامشروع از این طریق، تعدد مادی است و به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی موجب جمع مجازات است و به صرف اینکه غصب عنوان مقدمه تحصیل مال بوده، نافی تعدد و جمع مجازات نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س. فرزند ر. 28 ساله شغل آزاد و آزاد با ایداع وثیقه، دائر برکلاهبرداری و غصب عنوان دولتی با معرفی خود به‌عنوان مامور وزارت اطلاعات و کشور، با عنایت به شکایت خانم ش. و آقایان م. و -ع. و م. و ح. و الف. و م. وگ. مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه وکشف مقداری اوراق و تصاویر اسناد و همچنین تعدادی گذرنامه افغانی و صورت‌جلسه مواجهه حضوری متهم با شکات و قبول اتهام توسط متهم و دریافت وجوه از آنان جهت انجام امور غیرقانونی و تحقیقات دادسرا و دفاعیات غیرموجه متهم و کیفرخواست صادره و دفاعیات غیر موثر متهم در دادگاه و سایر قرائن موجود اتهامات وی ثابت تشخیص [و] علیهذا دادگاه صرف‌نظر از اعلام رضایت شکات نسبت به متهم و تطبیق اتهام کلاهبرداری به تحصیل مال نامشروع با استناد به مواد 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 555 قانون تعزیرات و رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد جرم در خصوص تحصیل مال نامشروع، متهم به هشت ماه حبس و در خصوص اتهام غصب عنوان دولتی نیز به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت سابق محکوم می‌گردند. همچنین در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به تحویل گذرنامه‌های مکشوفه به سفارت افغانستان صادر می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - افشار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

آقای س. با وکالت خانم م. نسبت به‌دادنامه --- مورخ 10/3/90 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی در مورد محکومیت غیرقطعی به هشت ماه حبس تعزیری از باب تحصیل مال از راه نامشروع و شش ماه حبس تعزیری از باب غصب عنوان دولتی تجدیدنظرخواهی نموده، توجها به مفاد لایحه تقدیمی و دادنامه تجدیدنظرخواسته و محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و عنایتا به اینکه دادنامه معترض‌عنه با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است فلذا تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته النهایه به جهت وضعیت خاص نامبرده و سوابق اجتماعی و کسب رضایت تجدیدنظرخوانده به استناد تبصره 2 ماده 22 از قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مجازات هشت ماه حبس تعزیری معینه در دادنامه مارالذکر را با انتخاب شق دیگر مجازات معینه از سوی مقنن به جزای نقدی به میزان بیست میلیون ریال به نفع دولت تبدیل و مجازات شش ماه حبس تعزیری را به چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل داده و با این وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری تایید نموده و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

جوادی - سعادت زاده

منبع