مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی پرسنل ارتش

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مبداء پرداخت حقوق از کارافتادگی موضوع ماده واحده قانون حالت اشتغال به پرسنل ارتش، تاریخ صدور نظریه کمیسیون پزشکی بوده و پرداخت حقوق معوقه ماقبل تصمیم کمیسیون مذکور منتفی است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به جوابیه سازمان طرف شکایت [سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح] و مدارک ارائه شده، نظر به اینکه شاکی بدوا به موجب صورت‌جلسه شماره... - 78/1/29 شورای عالی پزشکی، مشمول بند الف ماده 108 قانون آجا قرار گرفته و در فراخوان ثانویه نزاجا و در اثر تصمیم بعدی شورای عالی پزشکی، نامبرده مشمول بند ج ماده 108 قانون آجا واقع شده؛ بنابراین، صرف شمول بند ج ماده 108 قانون آجا قرار گرفتن طبق صورتجلسه بعدی شورای مذکور به شماره... - 87/12/20 از موجبات برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ درخواست شاکی نمی‌باشد. زیرا تشخیص جانبازی و شمول بند ج قرار گرفتن از موجبات برقراری حقوق از تاریخ آخرین نظریه شورای عالی پزشکی بوده که در قضیه مانحن فیه، بر همین اساس اقدام شده است. فلذا پرداخت معوقه از تاریخ... به علت تطبیق با بند الف ماده 108 قانون آجا فاقد وجاهت قانونی بوده و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

محمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه مطابق بند 124 قانون بودجه سال 1390 و بند 68 قانون بودجه سال 1391 کل کشور مبنا و مبداء پرداخت حقوق از کارافتادگی موضوع ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 ، تاریخ صدور کمیسیون پزشکی مربوطه است و پرداخت حقوق معوقه ماقبل تصمیم کمیسیون مذکور در این خصوص منتفی است، چون موجبی برای الزام مشتکی‌عنهمای فوق‌الذکر در این خصوص وجود ندارد. فلذا خواسته تجدیدنظرخواه در این زمینه مردود بوده و قابلیت اجابت ندارد. بنابراین، در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، اعتراض تجدیدنظرخواه مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید می‌گردد. این رای وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون فوق قطعی است.

رئیس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

اشراقی - عرفان

منبع