تصمیم جلسه مورخ 1377/4/7 هیات دولت در خصوص چگونگی تخصیص و مصرف اعتبارات دستگاهها در سال 1377 به شرح زیر ابلاغ میشود.
1- سقف تخصیص هزینههای جاری سال 1377 معادل 53200 میلیارد ریال تعیین میگردد. سازمان برنامه و بودجه با توجه به وضعیت هر دستگاه و در قالب سقف فوق میزان تخصیص هر دستگاه را مشخص میکند. دستگاههای اجرایی لازم است ضمن اعمال حداکثر صرفهجویی، تمامی تلاش خود را برای افزایش بهرهوری به کار برند.
2- سقف تخصیص هزینههای عمرانی سال 1377 معادل 2500 میلیارد ریال تعیین میگردد. در قالب این سقف با در نظر گرفتن مواردی که در تبصرههای بودجه تعیین تکلیف گردیده، سهم هر دستگاه توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص و ابلاغ میشود. اعتبار هر یک از طرحها در هر دستگاه با هماهنگی و توافق دستگاه و سازمان برنامه و بودجه و بر اساس اولویتهای زیر تعیین خواهد شد:
-طرحهایی که سریعتر به بهره برداری میرسند.
- طرحهایی که دارای پیشرفت فیزیکی بیشتر هستند.
- طرحهایی که کار باقیمانده آنها نقش محوری و تعیینکننده در بهرهبرداری از سرمایهگذاریهای انجام یافته قبلی دارند.
- طرحهایی که دارای تعهدات خارجی ناشی از گشایش اعتبار هستند.
-طرحهایی که دارایی تعهدات قانونی پرداختنشده تا پایان سال 1376 هستند.
3- در موافقتنامه طرحهای عمرانی، رقم تعدیل شده اعتبارات سال 1377 برمبنای روش فوق آورده شود و یا در ذیل جداول توضیح داده شود. سازمان برنامه و بودجه ضمن تقویت بخش نظارتی خود نسبت به تسریع مبادله موافقتنامهها اقدامهای لازم را به عمل آورد.
4- در خصوص یارانه حاملهای انرژی پس از ارایه گزارش نهایی "شورای بهینهسازی مصرف انرژی ایران " تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
5- پیش دریافت هزینههای حج تمتع مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید مورد پیگیری قرار گیرد.
6- فروش اوراق مشارکت به میزان 1500 میلیارد ریال تایید شد و مقرر گردید در خصوص امکان تامین اعتبار برخی از طرحهای عمرانی مندرج در پیوست طرحهای عمرانی قانون بودجه (مازاد بر 500 میلیارد ریال مندرج در قانون) بررسی لازم توسط برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده و نتیجه به هیات دولت اعلام گردد.
7- استفاده از پیش دریافت فروش نفت برای تامین کسری درآمدهای ریالی بودجه به حداقل میزان 500 میلیون دلار تایید گردید.
8- در خصوص تحقق درآمدهای پیشبینی شده درقانون بودجه، کمیتهای زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل وموضوع را پیگیری کند وبه خصوص درمورد درآمدهای مربوط به فروش و واگذاری شرکتهای دولتی (650 میلیارد ریال)، مابه التفاوت بهای کالاها (1970 میلیارد ریال) و اعطای معافیت نظام وظیفه (1000 میلیارد ریال) مقرر شد دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر همکاری لازم با وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل آورند. همکاری سایر دستگاههایاجرایی در این زمینه به خصوص پرداخت مابه التفاوت بهای کالاها نیز مورد تاکید میباشد.
9- سازمان برنامه و بودجه در عرض یکماه ضمن بررسی الزامات قانونی هریک از پیشنهادهای مربوط به تامین کسری بودجه دولت، متن نهایی اصلاحیه قانون بودجه کل کشور را تهیه و به دولت تقدیم دارد.
10- تصمیم نامه شماره 15092/19743 مورخ 1377/3/12 لغو میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیسجمهور