نظریه‌های مشورتی مرتبط با ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

1- نظریه مشورتی شماره 7/1402/698 مورخ 1402/09/22

تاریخ نظریه: 1402/09/22 شماره نظریه: 7/1402/698 شماره پرونده: 1402-3/1-698ح استعلام: وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مزایده، ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که داورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید، تقدیم می‌شود. چنانچه شاکی پس از اتمام مواعد قانونی ...

تاریخ نظریه: 1402/09/22
شماره نظریه: 7/1402/698
شماره پرونده: 1402-3/1-698ح

استعلام:

وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مزایده، ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که داورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید، تقدیم می‌شود. چنانچه شاکی پس از اتمام مواعد قانونی، دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی را تقدیم کند، خواهشمند است پرسش‌های زیر را پاسخ دهید:
اولا، تکلیف دادگاه مرجوع‌الیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به شعبه دادگاه مجری حکم ارسال کند؟
ثانیا، آیا دعوای ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است؟
ثالثا، در صورت ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه مجری حکم، آیا باید در این مورد رای صادر کند یا آنکه می‌تواند وفق ماده 143 یادشده، اتخاذ تصمیم نماید و پرونده را مختومه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند.
ثانیا، هرچند شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 همین قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده و عملیات اجرایی است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، حسب مورد از مزایده و یا عملیات اجرایی انجام شده عدول کند.

ادامه ...

2- نظریه مشورتی شماره 7/1402/693 مورخ 1402/09/06

تاریخ نظریه: 1402/09/06 شماره نظریه: 7/1402/693 شماره پرونده: 1402-168-693ک استعلام: در صورتی که به موجب رای قطعی کیفری، حکم به محکومیت مامور ابلاغ به اتهام گزارش خلاف واقع صادر شده باشد (با این توضیح که مامور ابلاغ اعلام نموده: در زمان مراجعه به محل، احد از بستگان مخاطب ابلاغ در محل حاضر شده و از ...

تاریخ نظریه: 1402/09/06
شماره نظریه: 7/1402/693
شماره پرونده: 1402-168-693ک

استعلام:

در صورتی که به موجب رای قطعی کیفری، حکم به محکومیت مامور ابلاغ به اتهام گزارش خلاف واقع صادر شده باشد (با این توضیح که مامور ابلاغ اعلام نموده: در زمان مراجعه به محل، احد از بستگان مخاطب ابلاغ در محل حاضر شده و از گرفتن اوراق استنکاف و از اعلام مشخصات خود نیز خودداری نموده است که وی ابلاغیه را در محل الصاق نموده و در برگ ابلاغ قید نموده بستگان مخاطب ابلاغ از گرفتن اوراق استنکاف نمودند و ابلاغیه در محل الصاق شد) و در گزارش اعلام جرم اولیه که واحد حفاظت علیه مامور ابلاغ تنظیم نموده، قید شده بر اساس محتویات پرونده، منزل موضوع دستور فروش خالی از سکنه بوده و مخاطب ابلاغ در آن حضور نداشته است. حال آیا صرفاً این بخش از ابلاغیه که مامور قید نموده «بستگان مخاطب ابلاغ در محل حاضر بودند و از گرفتن اوراق استنکاف نمودند» باطل شده و فاقد اعتبار است یا آن بخش نیز که قید شده «ابلاغیه در محل الصاق شد» باطل شده محسوب می‌گردد و نسخه ابلاغ به‌طور کلی فاقد اعتبار قانونی است؟ توضیح آنکه مخاطب ابلاغ به واسطه رای قطعی کیفری، دادخواست ابطال مزایده برگزارشده در خصوص ملک موضوع دستور فروش را مطرح نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت گرفته عدول کند.
ثالثاً، در فرض سوال که ناظر به ابلاغ قانونی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، مامور ابلاغ علیرغم ارائه گزارش خلاف واقع، در هر حال به تکلیف قانونی که الصاق نسخه دوم اخطاریه در محل است عمل نموده است و با عنایت به ماده 83 قانون پیش‌گفته احراز اعتبار یا عدم اعتبار ابلاغ قانونی و پذیرش اطلاع یا عدم اطلاع مخاطب امری موضوعی و با دادگاه رسیدگی‌کننده است.

ادامه ...

3- نظریه مشورتی شماره 7/1402/566 مورخ 1402/08/02

تاریخ نظریه: 1402/08/02 شماره نظریه: 7/1402/566 شماره پرونده: 1402-127-566ح استعلام: در صورتی که خوانده دعوا محجور باشد تصمیم دادگاه چیست؟ آیا باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند یا قرار توقف رسیدگی و یا آنکه باید جلسه را به علت عدم ابلاغ صحیح به نماینده قانونی محجور تجدید کند؟ توضیح آنکه، در این خص ...

تاریخ نظریه: 1402/08/02
شماره نظریه: 7/1402/566
شماره پرونده: 1402-127-566ح

استعلام:

در صورتی که خوانده دعوا محجور باشد تصمیم دادگاه چیست؟ آیا باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند یا قرار توقف رسیدگی و یا آنکه باید جلسه را به علت عدم ابلاغ صحیح به نماینده قانونی محجور تجدید کند؟
توضیح آنکه، در این خصوص بین مراجع قضایی اختلاف نظر است؛ عده‌ای معتقدند از آنجا که سمت خوانده در دادخواست توسط خواهان ذکر نشده و یا به سبب آنکه دعوا باید به طرفیت نماینده محجور مطرح شود و نه محجور، دعوا قابلیت استماع ندارد و در این راستا به بند «د» ماده 332 و مواد 2 و 52 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 استناد می‌کنند. برخی نیز معتقدند دعوا به شکل صحیح مطرح نشده است و لذا، باید قرار رد دعوا صادر شود.
عده‌ای دیگر بر این عقیده‌اند که خواهان تکلیفی به شناسایی وضعیت حجر یا عدم حجر خوانده ندارد و در صورت کشف محجور بودن خوانده و نداشتن نماینده قانونی، دادگاه به استناد ماده 56 قانون امور حسبی مصوب 1319، قرار توقف رسیدگی صادر می‌کند؛ اما چنانچه محجور دارای نماینده قانونی باشد، صرفاً با تذکر مقام قضایی و درج مشخصات نماینده محجور، جلسه تجدید و نماینده دعوت می‌شود؛ با توجه به اختلاف نظرهای موجود در این زمینه، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف طرح دعوا علیه خوانده‌ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه کردن شکلی پرونده شود، نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادرسی را متوقف و چنانچه محجور فاقد ولی یا نماینده قانونی باشد، وفق ماده 56 قانون امور حسبی مصوب 1319 اقدام کند؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام کرده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست‌های آن معلوم باشد که وی به‌رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام نماینده قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کند. شایسته ذکر است که این مورد تنها مصداق بند «د» ماده 332 قانون یادشده است.

ادامه ...

4- نظریه مشورتی شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30

تاریخ نظریه: 1402/03/30 شماره نظریه: 7/1402/80 شماره پرونده: 1402-3/1-80ح استعلام: در پرونده زوج به پرداخت مهریه همسرش به نرخ روز (بدون ذکر مبلغ) محکوم شده است؛ در اجرای احکام میزان مهریه به اشتباه به رقم بیشتری محاسبه شده است. در راستای اخذ محکوم‌به، املاکی از محکوم‌علیه معرفی شده و پس از برگزاری ...

تاریخ نظریه: 1402/03/30
شماره نظریه: 7/1402/80
شماره پرونده: 1402-3/1-80ح

استعلام:

در پرونده زوج به پرداخت مهریه همسرش به نرخ روز (بدون ذکر مبلغ) محکوم شده است؛ در اجرای احکام میزان مهریه به اشتباه به رقم بیشتری محاسبه شده است. در راستای اخذ محکوم‌به، املاکی از محکوم‌علیه معرفی شده و پس از برگزاری تشریفات مزایده، محکوم‌لها برنده مزایده شده و تملیک به وی نیز صورت گرفته است. با توجه به اشتباه صورت گرفته در محاسبه مهریه، آیا پس از تملیک املاک موضوع مزایده به محکوم‌لها، اجرای احکام می‌تواند راساً در جهت اعاده وضع به حالت سابق و به نوعی عدول از تصمیمات قبلی برای احقاق حق محکوم‌علیه اقدام کند یا مستلزم طرح دعوای ابطال مزایده از سوی محکوم‌علیه است؟ توضیح آن‌که، املاک مذکور فاقد سند رسمی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت گرفته عدول کند.

ادامه ...

5- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29

تاریخ نظریه: 1402/01/29 شماره نظریه: 7/1401/1314 شماره پرونده: 1401-3/1-1314 ح استعلام: سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری زراعی در قبال بدهی محکوم‌علیه توقیف و پس از ارزیابی توسط کارشناس به مزایده گذاشته می‌شود. با برنده شدن شخص ثالثی در مزایده، ده درصد قیمت پیشنهادی از وی اخذ و در حسا ...

تاریخ نظریه: 1402/01/29
شماره نظریه: 7/1401/1314
شماره پرونده: 1401-3/1-1314 ح

استعلام:

سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری زراعی در قبال بدهی محکوم‌علیه توقیف و پس از ارزیابی توسط کارشناس به مزایده گذاشته می‌شود. با برنده شدن شخص ثالثی در مزایده، ده درصد قیمت پیشنهادی از وی اخذ و در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌شود؛ اما در مهلت یک ماه مقرر در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مابقی قیمت پیشنهادی توسط وی پرداخت نشده است و با تجدید مزایده شخص دیگری در مزایده اخیر به عنوان برنده شناخته می‌شود؛ متعاقباً دادخواستی از سوی محکوم‌علیه و ثالث به خواسته ابطال مزایده مطرح می‌شود؛ اما بین طرفین پرونده اجرایی و اشخاص ثالث مدعی مالکیت توافق صورت می‌گیرد و در نتیجه دعوای مطرح شده از سوی محکوم‌علیه و ثالث به صدور قرار سقوط دعوا منجر می‌شود. با عنایت به این‌که پیش از رسیدگی ماهوی به دادخواست ابطال مزایده، توافق حاصل شده و بر همین اساس رای پرونده ابطال مزایده صادر شده است، آیا اعاده ده درصد واریزی توسط برنده مزایده اول امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید به نحو مستدل با صدور دستور مقتضی، از مزایده صورت گرفته عدول کند.
ثانیاً، صرف نظر از این‌که پس از برگزاری مزایده طرح دعوای ابطال مزایده، به شرح پیش‌گفته فاقد وجاهت قانونی است، نظر به این‌که در فرض سوال که پس از برگزاری مزایده اول، خریدار به‌رغم پرداخت مبلغ ده درصد، باقی‌مانده مبلغ را در موعد مقرر قانونی پرداخت نکرده و با تجدید مزایده شخص دیگری برنده مزایده شده است، فارغ از نتیجه مزایده دوم و ابطال یا عدم ابطال آن، چنانچه مزایده اول با رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشد، به محض تخلف خریدار در پرداخت باقی‌مانده مبلغ ظرف مهلت مقرر در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مبلغ ده درصد تودیعی وفق این ماده به نفع دولت ضبط خواهد شد و قابل اعاده به برنده مزایده اول نیست.

ادامه ...

6- نظریه مشورتی شماره 7/1401/734 مورخ 1401/11/03

تاریخ نظریه: 1401/11/03 شماره نظریه: 7/1401/734 شماره پرونده: 1401-127-734 ح استعلام: چنانچه دعوای ابطال مزایده خارج از مهلت یک هفته مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مطرح شود و دادگاه بدوی پس از رسیدگی به موضوع، حکم صادر کند، با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های ع ...

تاریخ نظریه: 1401/11/03
شماره نظریه: 7/1401/734
شماره پرونده: 1401-127-734 ح

استعلام:

چنانچه دعوای ابطال مزایده خارج از مهلت یک هفته مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مطرح شود و دادگاه بدوی پس از رسیدگی به موضوع، حکم صادر کند، با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا رأی دادگاه قابل تجدید نظر است؟
در فرض سوال دادگاه تجدیدنظر جریان مزایده و ترتیبات آن را از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه دانسته و آن را قابل تجدیدنظر ندانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرده است؛ آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا آن‌که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد، تکلیف دادنامه بدوی صادره چیست؟ توضیح آن‌که، موضوع مزایده به صورت رسمی به نام برنده مزایده منتقل شده و وی نیز مال مزبور را به شخص دیگری فروخته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، صرفنظر از بند فوق، در فرض سوال، دادگاه بدوی در خصوص دعوای ابطال مزایده که خارج از مهلت قانونی مذکور در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مطرح شده است، رأی صادر کرده است؛ از آن‌جا که دادگاه تجدیدنظر تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر ابطال مزایده را حکم تلقی نکرده است، تصمیم دادگاه بدوی هرچند واجد اعتبار است؛ اما تابع مقررات حاکم بر احکام قضایی نیست و در فرضی که خلاف مقررات باشد، عدول از آن توسط مرجع بدوی، امری امکانپذیر است و تنظیم سند، بهنام برنده مزایده و انتقال به شخص ثالث مانع عدول نیست.

ادامه ...

7- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1049 مورخ 1401/10/26

تاریخ نظریه: 1401/10/26 شماره نظریه: 7/1401/1049 شماره پرونده: 1401-68-1049 ح استعلام: با توجه به ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که ساز و کار و نحوه پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیده را تا سقف تعهدات مالی شرکت بیمه مشخص کرده است، چنانچه ...

تاریخ نظریه: 1401/10/26
شماره نظریه: 7/1401/1049
شماره پرونده: 1401-68-1049 ح

استعلام:

با توجه به ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که ساز و کار و نحوه پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیده را تا سقف تعهدات مالی شرکت بیمه مشخص کرده است، چنانچه میزان خسارت وارده به شخص ثالث کمتر از سقف تعهدات شرکت بیمه‌ باشد و طرفین (راننده مقصر و زیان‌دیده) اختلافی در اصل موضوع خسارت نداشته باشند و شرکت بیمه نیز تنها به میزان خسارت معترض باشد، آیا دعوای ابتدایی زیان‌دیده (بدون رعایت ساز و کار یادشده) جهت مطالبه خسارت، حسب مورد در دادگاه یا شورای حل اختلاف، قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقنن در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است «در صورتی که اختلاف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجرا است»؛ بنابراین، در فرض سوال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن می‌باشد و طرح دعوا بدون طی فرآیند مذکور در ماده 39 قانون یادشده و تبصره آن برخلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرآیند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آن‌که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح کند و برای دادگاه صحت آن احراز شود.

ادامه ...

8- نظریه مشورتی شماره 7/1401/720 مورخ 1401/07/25

تاریخ نظریه: 1401/07/25 شماره نظریه: 7/1401/720 شماره پرونده: 1401-3/1-720 ح استعلام: چنانچه مزایده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجرای احکام مدنی به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صادر شود و محکوم‌علیه مدعی بطلان مزایده به جهت مستثنیات دین بودن ملک (منزل مسکونی) باشد، این اد ...

تاریخ نظریه: 1401/07/25
شماره نظریه: 7/1401/720
شماره پرونده: 1401-3/1-720 ح

استعلام:

چنانچه مزایده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجرای احکام مدنی به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صادر شود و محکوم‌علیه مدعی بطلان مزایده به جهت مستثنیات دین بودن ملک (منزل مسکونی) باشد، این ادعا چگونه قابل طرح و رسیدگی است؟ آیا نیاز به دادخواست دارد؟ آیا این امر توسط دادرس اجرای احکام مدنی و در قالب دستور ابطال مزایده قابل بررسی است و یا آن‌که باید با تقدیم دادخواست و در محکمه مستقل مطرح و توسط قاضی مستقر در دادگاه رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی متقاضی، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.

ادامه ...

9- نظریه مشورتی شماره 7/1401/439 مورخ 1401/07/02

تاریخ نظریه: 1401/07/02 شماره نظریه: 7/1401/439 شماره پرونده: 1401-97-439 ح استعلام: با عنایت به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می دارد «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی آنان رسیدگ ...

ادامه ...

10- نظریه مشورتی شماره 7/1401/192 مورخ 1401/05/09

تاریخ نظریه: 1401/05/09 شماره نظریه: 7/1401/192 شماره پرونده: 1401-127-192 ح استعلام: چنانچه در زمان تقدیم دادخواست حقی برای خواهان به وجود نیامده باشد؛ اما در جریان رسیدگی به پرونده، حق مورد ادعای خواهان برای وی محقق شود، آیا دادگاه می‌تواند به نفع خواهان حکم صادر کند یا آن‌که با توجه به عدم وجود ...

ادامه ...

11- نظریه مشورتی شماره 7/1401/114 مورخ 1401/02/25

تاریخ نظریه: 1401/02/25 شماره نظریه: 7/1401/114 شماره پرونده: 1401-127-114 ح استعلام: چنانچه در دعوای افراز، طرفین اختلاف در مالکیت داشته باشند، آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند و یا آن‌که به دعوای مالکیت رسیدگی کند و یا به منظور اثبات مالکیت، قرار اناطه صادر کند؟ نظریه مشورتی اداره کل ...

تاریخ نظریه: 1401/02/25
شماره نظریه: 7/1401/114
شماره پرونده: 1401-127-114 ح

استعلام:

چنانچه در دعوای افراز، طرفین اختلاف در مالکیت داشته باشند، آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند و یا آن‌که به دعوای مالکیت رسیدگی کند و یا به منظور اثبات مالکیت، قرار اناطه صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، چنانچه ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبت‌شده باشد، طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، افراز آن در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع است که فقط این درخواست از مالک رسمی مشاعی پذیرفته می‌شود و از آن‌جا که ملاک مالکیت خواهان و خواندگان، ثبت رسمی ملک است، اختلاف در مالکیت نیز متصور نیست و فاقد موضوعیت است. تصمیم واحد ثبتی نیز ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل می‌باشد و خارج از آن موجبی برای ورود و رسیدگی دادگاه نیست.
ثانیاً، اگر ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبت‌نشده باشد که افراز آن در صلاحیت دادگاه است، اصولاً شرط ورود و رسیدگی دادگاه منجز و محرز بودن مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان است و در صورت اختلاف در مالکیت و محرز نبودن مالکیت اصحاب دعوی، با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی می‌باشد و موجبی برای صدور قرار توقف رسیدگی تا اثبات مالکیت وجود ندارد.

ادامه ...

12- نظریه مشورتی شماره 7/1401/48 مورخ 1401/02/06

تاریخ نظریه: 1401/02/06 شماره نظریه: 7/1401/48 شماره پرونده: 1401-3/1-48 ح استعلام: چنانچه مزایده‌ای صورت گرفته و با تأیید صحت جری تشریفات توسط دادگاه، سند رسمی ملک به نام برنده مزایده تنظیم گردد. اما متعاقباً و خارج از مهلت هفت روز مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی ،محکوم‌علیه ادعای عدم وقوع ...

تاریخ نظریه: 1401/02/06
شماره نظریه: 7/1401/48
شماره پرونده: 1401-3/1-48 ح

استعلام:

چنانچه مزایده‌ای صورت گرفته و با تأیید صحت جری تشریفات توسط دادگاه، سند رسمی ملک به نام برنده مزایده تنظیم گردد. اما متعاقباً و خارج از مهلت هفت روز مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی ،محکوم‌علیه ادعای عدم وقوع برخی تشریفات قانونی مزایده را نموده و تقاضای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی را بنماید، آیا این ادعا قابل پذیرش است ؟در صورت احراز، آیا انتقال صورت گرفته قابل ابطال بدین جهت می‌باشد؟ توضیح آن‌که تخلفات ادعایی شامل عدم ابلاغ وقت اجرای مزایده به وکیل محکوم‌علیه و نظایر آن است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند؛ حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.
ثالثاً، در خصوص عدم ابلاغ وقت مزایده به وکیل محکوم‌علیه، با عنایت به این‌که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 130، 131، 143 و 144 این قانون برای طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ وقت مزایده به طرفین می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ مزایده باشد و در فرض انتقال سند، به دلایلی که شرح آن گذشت، از موارد عدول از دستور انتقال سند است.

ادامه ...

13- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1521 مورخ 1401/01/17

تاریخ نظریه: 1401/01/17 شماره نظریه: 7/1400/1521 شماره پرونده: 1400-3/1-1521 ح استعلام: در پرونده‌ای حکم به فروش ماترک مشاعی یکی از وراث و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم صادر و بدون صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال می‌شود؛ پس از برگزاری چندین نوبت مزایده و عدم فروش سهم مشاعی متوفی، پرونده جهت صدور ا ...

تاریخ نظریه: 1401/01/17
شماره نظریه: 7/1400/1521
شماره پرونده: 1400-3/1-1521 ح

استعلام:

در پرونده‌ای حکم به فروش ماترک مشاعی یکی از وراث و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم صادر و بدون صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال می‌شود؛ پس از برگزاری چندین نوبت مزایده و عدم فروش سهم مشاعی متوفی، پرونده جهت صدور اجراییه به دفتر شعبه اعاده و پس از صدور اجراییه بر مبنای رأی صادره مزایده مجدد برگزار و سهم‌الارث به فروش می‌رسد؛ در زمان تقسیم ثمن مشخص می‌شود مشخصات همسر متوفی در اجراییه درج نشده و به تبع آن اخطاریه‌ای به وی ابلاغ نشده است؛ با درخواست ذی‌نفع و به سبب نوسان شدید قیمت ملک، مزایده صرفاً نسبت به سهم‌الارث همسر متوفی از اعتبار ساقط شده است و متعاقباً سهم‌الارث مشاعی وی نیز پس از جری تشریفات قانونی از طریق مزایده به فروش رسیده است. توضیح آن‌که، سهم‌الارث متوفی کلا طی دو مزایده به یک نفر فروخته شده است. شخص اخیر با تقدیم لایحه‌ای ابطال هر دو مزایده را درخواست کرده است. با توجه به تأیید صحت جریان مزایده در هر دو مزایده با اتمام عملیات اجرایی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا مزایده و فروش سهم‌الارث متوفی به شرح فوق موافق مقررات و موازین قانونی است؟
2- آیا دادگاه در این مرحله و با تصمیم اداری می‌تواند ابطال مزایده را اعلام دارد و یا باید ذی‌نفع به طرح دعوای مناسب ارشاد شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- سوال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده 3 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخ‌گویی به سوال‌های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص و اعلام نظر پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن مزایده و همچنین ارائه راهکار به دادگاه معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
2- اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

ادامه ...

14- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1148 مورخ 1400/12/28

تاریخ نظریه: 1400/12/28 شماره نظریه: 7/1400/1148 شماره پرونده: 1400-3/1-1148 ح استعلام: با توجه به مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی که نحوه شکایت از فرایند اجرای حکم را مشخص کرده و همچنین با توجه به قید قطعی بودن دستور تملیک مال در ماده 143 همان قانون آیا بعد از برگزاری مزایده و احراز صحت جریان ...

تاریخ نظریه: 1400/12/28
شماره نظریه: 7/1400/1148
شماره پرونده: 1400-3/1-1148 ح

استعلام:

با توجه به مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی که نحوه شکایت از فرایند اجرای حکم را مشخص کرده و همچنین با توجه به قید قطعی بودن دستور تملیک مال در ماده 143 همان قانون آیا بعد از برگزاری مزایده و احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور تملیک مال به خریدار و احتمالا نقل و انتقالات بعدی آن امکان تقدیم دادخواست ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی و انتقالات بعدی به اعتبار تخلفات صورت گرفته در فرایند اجرا از قبیل عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین و... و در نتیجه صدور حکم وفق خواسته مذکور وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.

ادامه ...

15- نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20

تاریخ نظریه: 1400/11/20 شماره نظریه: 7/1400/921 شماره پرونده: 1400-155-921 ح استعلام: با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدوا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد اقدام قرار گیرد و متع ...

تاریخ نظریه: 1400/11/20
شماره نظریه: 7/1400/921
شماره پرونده: 1400-155-921 ح

استعلام:

با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدوا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد اقدام قرار گیرد و متعاقبا چنانچه تعهد ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدامی ننمود با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند و در همین راستا متاسفانه علی رغم صراحت اصل 34 قانون اساسی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می‌دارند: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و ایضا نامه شماره 96/296990 مورخ 1396/2/14 معاون امور استان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویر پیوست در خصوص عدم تسری بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا به اسناد عادی لازم الاجرا با این توضیح که ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمی بوده که مطابق مدلول ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شده باشد و مشمول اسناد عادی لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی چک و غیره نمی‌گردد و محدودیتی برای ثبت دادخواست در محاکم دادگستری به استناد اسناد اخیرالذکرو پیگیری موضوع در مراجع قضائی وجود ندارد همچنان در اغلب استان‌های کشور از ثبت دادخواست‌های بانک در دفاتر خدمات قضائی الکترونیک به عمل می‌آید حالیه با عنایت به توضیحات فوق و نظر به تایید موارد مطروحه در نامه شماره 00/216583 مورخ 1400/8/1 اداره محترم بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ج.ا.ا تصویر پیوست و پیشنهاد استفسار موضوع فوق الذکر از آن اداره محترم خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی در راستای حل معضل یاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص موضوع معنونه به این بانک اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب 1395، صرفاً ناظر بر سند رسمی لازم‌الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم‌الاجرا و اسناد در حکم سند لازم‌الاجرا ندارد؛ اما تبصره‌های 2 و 3 آن ناظر به اسناد لازم‌الاجرا از جمله چک و قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386 است. با عنایت به این‌که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره‌های 2 و3 بند «ب» ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد‌له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، در فرض سوال اشخاص مزبور می‌توانند ابتدا دعاوی خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/22 ریاست محترم قوه قضاییه که صرفاً اشاره به سند رسمی لازم‌الاجرا دارد، موید این برداشت است.

ادامه ...

16- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1302 مورخ 1400/11/16

تاریخ نظریه: 1400/11/16 شماره نظریه: 7/1400/1302 شماره پرونده: 1400-3/1-1302 ح استعلام: در پرونده اجرایی، محکوم‌علیه به پرداخت وجه در حق محکوم‌له محکوم است؛ در راستای اجرای حکم، ملکی از ناحیه شخص ثالث جهت وصول محکوم‌به معرفی شده و پس از توقیف و برگزاری مزایده و انجام تشریفات آن به برنده مزایده واگذ ...

تاریخ نظریه: 1400/11/16
شماره نظریه: 7/1400/1302
شماره پرونده: 1400-3/1-1302 ح

استعلام:

در پرونده اجرایی، محکوم‌علیه به پرداخت وجه در حق محکوم‌له محکوم است؛ در راستای اجرای حکم، ملکی از ناحیه شخص ثالث جهت وصول محکوم‌به معرفی شده و پس از توقیف و برگزاری مزایده و انجام تشریفات آن به برنده مزایده واگذار و سند نیز به نام ایشان منتقل شده است. پس از انتقال سند، ملک را به شخص دیگری واگذار و سند به نام آن شخص انتقال یافته است. از طرفی محکوم‌علیه نسبت به رأی اعاده دادرسی نموده است که در اثر آن به موجب دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی کشور دادنامه‌های منتهی به صدور اجراییه نقض و حکم بر بی‌خواهان بدوی صادر شده است؛ متعاقب آن محکوم‌علیه دادخواست ابطال اجراییه و ابطال سند انتقال اجرایی تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه پس از رسیدگی، مستفاد از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در صورت بلااثر شدن حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، عملیات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد؛ اقامه دعوا را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است؛ رأی صادره در دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی شده است.
با عنایت به مراتب فوق، آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند مبادرت به ابطال سند انتقال اجرایی نماید و یا آن‌که مستفاد از ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 واحد اجرای احکام مدنی مواجه با تکلیفی در این خصوص نیست؟ آیا مطابق ماده 39 قانون یادشده محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نیست و دادورز (مأمور اجرا) باید مثل یا قیمت آن را وصول کند؟ آیا باید مثل یا قیمت را از برنده مزایده وصول کرد یا اشخاص و ایادی بعدی که ملک به آن‌ها انتقال یافته است؟ در صورتی که بتوانیم قیمت را از برنده مزایده وصول کنیم، آیا او نیز می‌تواند به ایادی بعدی رجوع کند؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست است و یا این‌که مستقیماً از طریق اجرای احکام مدنی قابل اجرا خواهد بود؟ خسارات وارده به خریدار و ایادی بعدی چگونه و توسط کدام مرجع قابل جبران خواهد بود؟ آیا می‌توان خسارت وارده را از خواهان بدوی مطالبه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می‌سازد؛ بنابراین در فرض سوال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن‌جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده می‌شود.
ثانیاً، طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار یا ایادی بعدی تابع عمومات مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسئولیت مدنی و خسارت در مرجع ذی‌صلاح خواهد بود.
ثالثاً، با توجه به پاسخ بند الف، پاسخ به دیگر موارد استعلام منتفی است.

ادامه ...

17- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1122 مورخ 1400/10/12

تاریخ نظریه: 1400/10/12 شماره نظریه: 7/1400/1122 شماره پرونده: 1400-168-1122 ک استعلام: 1- در خصوص تصادفات وسایل نقلیه با احشام سرگردان در مواردی که مالکان احشام به عنوان مقصر حادثه تشخیص و اعلام می‌شوند و با وجود تحقیقات قضایی، مالک شناسایی نشود، آیا موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4 ...

تاریخ نظریه: 1400/10/12
شماره نظریه: 7/1400/1122
شماره پرونده: 1400-168-1122 ک

استعلام:

1- در خصوص تصادفات وسایل نقلیه با احشام سرگردان در مواردی که مالکان احشام به عنوان مقصر حادثه تشخیص و اعلام می‌شوند و با وجود تحقیقات قضایی، مالک شناسایی نشود، آیا موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیآت عمومی دیوان عالی کشور است و پرداخت خسارات و دیه آسیب‌دیدگان از بیت‌المال صورت می‌گیرد یا آن‌که از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؟
2- در موارد فوق، چنانچه حشم دخیل در حادثه رانندگی نیز صدمه ببیند به نحوی که در حال تلف باشد، آیا ذبح آن و استیفاء خسارات از طریق فروش لاشه حیوان حلال گوشت ممکن است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، روش قانونی فروش و استفاده از وجه حاصل از آن به نحوی که شخص زیان‌دیده به سریع‌ترین شکل ممکن به حق خود برسد، چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به تعریف حوادث در بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» همین ماده، در فرض سوال در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و این‌که مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ زیرا پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده 21 قانون یاد‌شده دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده 21 این قانون از طریق صندوق مزبور امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد.
2- مطابق اصول حقوقی و مستنبط از ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شخص ذی‌نفع باید مطابق اصول و موازین قضایی طرح دعوا و درخواست رسیدگی و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در راستای بازیافت مبالغ پرداختی به طرفیت مالک احشام فرض سوال اقامه دعوا کند، منعی برای رسیدگی به این دعوا و اتخاذ تصمیم وجود ندارد و در هر حال فروش گوشت حاصل از ذبح حیوانات حلال‌گوشت و پرداخت وجه حاصل از فروش به مصدومین حادثه بدون رسیدگی قضایی فاقد وجاهت قانونی است./

ادامه ...

18- نظریه مشورتی شماره 7/1400/438 مورخ 1400/06/06

تاریخ نظریه: 1400/06/06 شماره نظریه: 7/1400/438 شماره پرونده: 1400-127-438 ح استعلام: در صورت قصور شهرداری از پیگیری حقوق عمومی علیه متصرفین و غاصبین در کوچه عمومی که موجب ضرر همسایه‌ها و مجاورین در همان کوچه است، آیا همسایه‌های مجاور می‌توانند دعوایی برای اثبات عمومی بودن یا رفع مزاحمت و ممانعت از ...

ادامه ...

19- نظریه مشورتی شماره 7/1400/335 مورخ 1400/05/23

تاریخ نظریه: 1400/05/23 شماره نظریه: 7/1400/335 شماره پرونده: 1440-115-335 ح استعلام: چنانچه شرکت سهامی خاص با رأی مجمع عمومی فوق‌العاده منحل و مدیر تصفیه تعیین شود: 1- آیا دعوای اشخاص ثالث به طرفیت شرکت بدون درج عبارت در حال تصفیه و همچنین بدون درج نام مدیر تصفیه به عنوان خوانده فرم دادخواست قابل ...

تاریخ نظریه: 1400/05/23
شماره نظریه: 7/1400/335
شماره پرونده: 1440-115-335 ح

استعلام:

چنانچه شرکت سهامی خاص با رأی مجمع عمومی فوق‌العاده منحل و مدیر تصفیه تعیین شود:
1- آیا دعوای اشخاص ثالث به طرفیت شرکت بدون درج عبارت در حال تصفیه و همچنین بدون درج نام مدیر تصفیه به عنوان خوانده فرم دادخواست قابل استماع است؟
2- چنانچه قبل یا بعد از تقدیم دادخواست ختم عملیات تصفیه صورت گرفته باشد، وضعیت دعوا چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال که خوانده دعوای بدوی، شرکت در حال تصفیه است، با عنایت به ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 طرح دعوا و یا دفاع از آن بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا عبارت «در حال تصفیه» در دنبال نام شرکت در دادخواست مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطرح شده نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است.
2- الف- در فرض سوال که پیش از تاریخ تقدیم دادخواست، عملیات تصفیه خاتمه یافته است، با توجه به مواد 224 تا 227 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و مفهوم مخالف ماده 208 لایحه قانونی یادشده، شرکت سهامی شخصیت حقوقی خود را از دست داده است و به لحاظ این‌که شرکت در حین تقدیم دادخواست وجود خارجی ندارد، دعوا برابر قانون طرح نشده است و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.
ب- صرف‌نظر از این موجه بودن یا نبودن اعلام ختم تصفیه در حین رسیدگی به دعوای مطروحه له یا علیه شرکت منحله، چنانچه برابر ماده 227 لایحه قانونی یادشده در حین رسیدگی به دعوا ختم تصفیه اعلام شود، از آن‌جا که ادامه رسیدگی به دعوا منوط به ابطال تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر ختم تصفیه است، دعوا در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و قرار رد دعوا صادر می‌شود.

ادامه ...

20- نظریه مشورتی شماره 7/1400/497 مورخ 1400/05/13

تاریخ نظریه: 1400/05/13 شماره نظریه: 7/1400/497 شماره پرونده: 1400-3/1-497 ح استعلام: چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشدف آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، ...

ادامه ...

21- نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22

تاریخ نظریه: 1400/03/22 شماره نظریه: 1400-3/1-181 شماره پرونده: 1400-3/1-181 ح استعلام: 1- با توجه به مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در دادگاه را بیان داشته است: ال ...

تاریخ نظریه: 1400/03/22
شماره نظریه: 1400-3/1-181
شماره پرونده: 1400-3/1-181 ح

استعلام:

1- با توجه به مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در دادگاه را بیان داشته است:
الف- چنانچه محکوم‌له، محکوم‌علیه و یا شخص ثالثی ابطال مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه درخواست کند، آیا باید با تقدیم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا این‌که به صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟
ب- چنانچه ظرف یک هفته شکایت، ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای موعد قانونی متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود، آیا مکلف به اعلام یا ابلاغ آن به اشخاص پرونده یا هر شخص ذی‌نفع دیگری است؟ آیا حق اعتراض یک هفته‌ای دیگری می‌توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا این‌که چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟
ج- در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب ترافعی به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند، با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟ چنانچه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند، آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا این‌که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟
2- چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگری خواسته شود، با لحاظ ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا برای جهت تأیید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا این‌که دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 (الف و ب)- اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.
ج- با توجه به شرح فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.
2- چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم‌علیه که در حوزه قضایی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن‌جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.

ادامه ...

22- نظریه مشورتی شماره 7/99/1965 مورخ 1400/02/07

تاریخ نظریه: 1400/02/07 شماره نظریه: 7/99/1965 شماره پرونده: 99-127-1965 ح استعلام: به استحضار می‌رساند در پرونده‌های متعدد در خصوص نحوه‌ی طرح دادخواست اثبات حق ارتفاق اختلاف نظر است؛ توضیح آن‌که در مواردی که تنها یکی از وارث مانع عبور شخص از ملک خود می‌شود و ذی‌نفع به طرفیت همان شخص اقامه دعوی می‌ ...

تاریخ نظریه: 1400/02/07
شماره نظریه: 7/99/1965
شماره پرونده: 99-127-1965 ح

استعلام:

به استحضار می‌رساند در پرونده‌های متعدد در خصوص نحوه‌ی طرح دادخواست اثبات حق ارتفاق اختلاف نظر است؛ توضیح آن‌که در مواردی که تنها یکی از وارث مانع عبور شخص از ملک خود می‌شود و ذی‌نفع به طرفیت همان شخص اقامه دعوی می‌کند و بدون اطلاع از تعداد وراث و با توجه به این‌که دیگر وراث ممانعتی ندارند، آنان را طرف دعوی قرار نمی‌دهد، برخی همکاران تجدید نظر این دعوی را قابل استماع می‌دانند و برخی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کنند. خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که آیا دعوای اثبات حق ارتفاق و رفع ممانعت از حق به طرفیت برخی از وراث یا شرکا که ممانعت از حق می‌نمایند، قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، از آن‌جا که دعوای اثبات حق ارتفاق نسبت به ملک مشاعی، غیر قابل تجزیه به نسبت سهم مالکان مشاعی است، تمامی مالکان مشاعی باید طرف این دعوا قرار گیرند؛ والّا طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع آن صادر می‌شود.
ثانیاً، با توجه به این‌که دعوای ممانعت از حق ارتفاق نسبت به ملک مشاعی فقط متوجه شخص یا اشخاصی است که مانع شده‌اند، طرح دعوی علیه اشخاصی که ممانعت کرده‌اند، قابل استماع بوده و طرف دعوا قرار گرفتن تمامی مالکان مشاعی شرط استماع دعوای یادشده نمی‌باشد.

ادامه ...

23- نظریه مشورتی شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26

تاریخ نظریه: 1399/12/26 شماره نظریه: 7/99/1770 شماره پرونده: 99-127-1770 ح استعلام: آیا درخواست های مطروحه به خواسته ابطال اجرائیه های ثبتی ابطال عملیات اجرایی ابطال اجرائیه‌های صادره از محاکم در راستای قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1397 و ابطال آراء داوری در زمره دعاوی که مستلزم رعایت تشریفات دادرسی م ...

تاریخ نظریه: 1399/12/26
شماره نظریه: 7/99/1770
شماره پرونده: 99-127-1770 ح

استعلام:

آیا درخواست های مطروحه به خواسته ابطال اجرائیه های ثبتی ابطال عملیات اجرایی ابطال اجرائیه‌های صادره از محاکم در راستای قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1397 و ابطال آراء داوری در زمره دعاوی که مستلزم رعایت تشریفات دادرسی می‌باشند تلقی می‌شوند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوماً باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده 5 قانون اخیرالذکر را بنماید. و رسیدگی به این دعوا مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است.
ثانیاً، الف: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند.
ب: با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان «دعوا» صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. رسیدگی به این شکایت تابع تشریفات نیست.
ثالثاً، با عنایت به ذیل ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک که مقنن طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از اثبات این دعاوی، دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجرائیه یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند، بنابراین علی‌الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست.
رابعاً، برابر مواد 1 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رعایت تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست، الزامی است و تنها در موارد منصوص رعایت تمام یا برخی از تشریفات لازم نیست؛ لذا به نظر می‌رسد تقاضای ابطال رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و سایر تشریفات دادرسی است.

ادامه ...

24- نظریه مشورتی شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01

تاریخ نظریه: 1399/10/01 شماره نظریه: 7/99/1147 شماره پرونده: 99-3/1-1147 ح استعلام: با عنایت به این‌که تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مقرر می‌دارد، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نظریه اعلام شده تا شش ماه از تاریخ صدور معت ...

تاریخ نظریه: 1399/10/01
شماره نظریه: 7/99/1147
شماره پرونده: 99-3/1-1147 ح

استعلام:

با عنایت به این‌که تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مقرر می‌دارد، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نظریه اعلام شده تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ چنانچه با وجود سپری شدن اعتبار شش ماهه نظریه کارشناس ارزیاب ملک و همچنین با وجود اعتراض محکوم‌علیه در مهلت هفت روزه، دادگاه به اعتراض رسیدگی نکرده و دستور تنظیم سند رسمی در حق محکوم‌له را صادر کند:
1- در صورت مثبت بودن پاسخ تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت به محکوم‌له، آیا این امر از موارد ابطال مزایده است؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه نسبت به این موضوع مستلزم طرح دادخواست جدید و اثبات آن است و یا این‌که با درخواست از اجرای احکام مدنی چنین خواسته‌ای قابل رسیدگی خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.
ثالثاً، با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان «دعوا» صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

ادامه ...

25- نظریه مشورتی شماره 7/99/596 مورخ 1399/05/14

تاریخ نظریه: 1399/05/14 شماره نظریه: 7/99/596 شماره پرونده: 99-127-596ح استعلام: با توجه به این‌که بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق نیروی برق استان‌ها مصوب 1384 شرکت‌های توزیع برق استان‌ها می‌توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکت‌های برق منطقه‌ای و موسسات و شرکت‌های تابع وز ...

تاریخ نظریه: 1399/05/14
شماره نظریه: 7/99/596
شماره پرونده: 99-127-596ح

استعلام:

با توجه به این‌که بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق نیروی برق استان‌ها مصوب 1384 شرکت‌های توزیع برق استان‌ها می‌توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکت‌های برق منطقه‌ای و موسسات و شرکت‌های تابع وزارت نیرو و از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند و از طرفی شرکت توزیع نیروی برق مطابق اساسنامه و ماده 2 ماده واحده قانونی اخیرالذکر غیر دولتی محسوب می‌شود آیا این شرکت می‌تواند در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای طرح دعاوی و یا دفاع از دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند یا آن که به سبب غیر دولتی بودن این شرکت اقامه دعوی و یا دفاع از آن مستلزم دخالت شخص مدیر عامل و یا وکیل رسمی دادگستری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله «قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1347 با اصلاحات بعدی» و نیز ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، انجام شود. با توجه به این‌که مقنن در ماده 32 قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها جزء موسسات عمومی غیردولتی یا موسسات و نهادهای مذکور در ماده 32 قانون اخیرالذکر نیستند، از شمول مقررات این ماده قانونی خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند. ضمن آن‌که، تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384 ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل بر اساس ماده 32 قانون یاد‌شده می‌شود و به سبب استثنایی بودن حکم این ماده، در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.

ادامه ...

26- نظریه مشورتی شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03

تاریخ نظریه: 1399/04/03 شماره نظریه: 7/99/314 شماره پرونده: 99-59-314ح استعلام: شخصی یک قطعه زمین مزروعی را در زمان حیات خویش با قرارداد عادی خریداری کرده است. چند سال بعد از فوت وی برخی ورثه مطلع شده‌اند که سند رسمی مالکیت این ملک از طریق هیأت موضوع ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک به نام اشخاص ثا ...

تاریخ نظریه: 1399/04/03
شماره نظریه: 7/99/314
شماره پرونده: 99-59-314ح

استعلام:

شخصی یک قطعه زمین مزروعی را در زمان حیات خویش با قرارداد عادی خریداری کرده است. چند سال بعد از فوت وی برخی ورثه مطلع شده‌اند که سند رسمی مالکیت این ملک از طریق هیأت موضوع ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک به نام اشخاص ثالثی صادر شده و چون ورثه سهم خود از ملک را انتقال نداده بودند، در خصوص سند مالکیت صادره اقامه دعوا کرده و دادگاه حکم بر ابطال سند مالکیت به نسبت سهم آن‌ها صادر کرده است. با توجه به مراتب وراثی که حکم به نفع آن‌ها صادر شده است از چه طریقی باید درخواست انتقال سند رسمی به نام خود بنمایند؟ از طریق اقامه دعوا در محاکم حقوقی یا ارائه درخواست به هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که به تعابیری چون «دعوا» و «رسیدگی به آن برابر قانون» اشاره دارد و دعوا نیز دارای تعریف و ارکان خاص خود است (طرح ادعایی که مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد)، به نظر می‌رسد که دادگاه صرفاً وظیفه رسیدگی به دعاوی (امور ترافعی مانند اختلاف در اساس مالکیت) را بر عهده دارد و مطابق مقررات مواد 9 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چگونگی درخواست و صدور سند مالکیت از شوون و تکالیف واحد ثبتی محل وقوع ملک است و نه دادگاه. ضمناً از آنجا که در سوال و فرض مطروح درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت از طریق مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، دادگاه حکم بر ابطال سند صادر و فارغ از رسیدگی است، موضوع از شمول مقررات مواد 17 تا 19 این قانون نیز خارج است.

ادامه ...

27- نظریه مشورتی شماره 7/98/2030 مورخ 1398/12/28

تاریخ نظریه: 1398/12/28 شماره نظریه: 7/98/2030 شماره پرونده: ح0302-1/3-89 استعلام: برابر ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید تقدیم می‌شود، چنانچه شاکی به جای رجوع به شعبه مربوط نسب ...

تاریخ نظریه: 1398/12/28
شماره نظریه: 7/98/2030
شماره پرونده: ح0302-1/3-89

استعلام:

برابر ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید تقدیم می‌شود، چنانچه شاکی به جای رجوع به شعبه مربوط نسبت به تقدیم دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی اقدام نماید.
اولاً تکلیف دادگاه مرجوع‌الیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به دادگاه مجری حکم ارسال نماید؟
ثانیاً آیا دعوای ابطال مزایده و عملیات اجرایی قابل استماع است؟
ثالثاً در صورت ارجاع دادخواست به دادگاه مجری حکم آیا باید در این موارد رأی صادر نماید یا اینکه می‌تواند وفق ماده 143 مرقوم در این مورد اتخاذ تصمیم نماید و با این تصمیم پرونده را مختومه نماید؟
خواهشمند است تکلیف هر یک از این موارد در صورت تقدیم دادخواست در مهلت یک هفته و خارج از یک هفته مشخص و اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، آن را مردود اعلام نماید.
ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول نماید.
ثالثاً، با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده «دعوا» صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

ادامه ...

28- نظریه مشورتی شماره 7/98/2038 مورخ 1398/12/28

تاریخ نظریه: 1398/12/28 شماره نظریه: 7/98/2038 شماره پرونده: ح8302-721-89 استعلام: با عنایت به بخش آخر ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 142 آن که بعد از برگزاری مزایده شکایت راجع به تخلفات احتمالی مربوط به آن و پرونده اجرایی را ظرف یک هفته دانسته و حسب ماده 143 این قانون دستور دادگاه بدوی در ...

تاریخ نظریه: 1398/12/28
شماره نظریه: 7/98/2038
شماره پرونده: ح8302-721-89

استعلام:

با عنایت به بخش آخر ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 142 آن که بعد از برگزاری مزایده شکایت راجع به تخلفات احتمالی مربوط به آن و پرونده اجرایی را ظرف یک هفته دانسته و حسب ماده 143 این قانون دستور دادگاه بدوی در مورد انتقال سند ملک بعد از بررسی جریان مزایده قطعی است آیا علی‌رغم راهکارهای پیش‌بینی شده در مواد قانونی مزبور طرح دعوا تحت عناوین ابطال اجراییه دادگاه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی، ابطال سند انتقال و امثال آن که تضرر خریدار ملک شرکت کننده در مزایده و ایادی بعدی و بی‌اعتمادی به واحد اجرای احکام و دادگستری از عواقب سوء آن است با این استدلال که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و احقاق حق است مسموع است یا اینکه با توجه به مواد موصوف و توالی فاسد یاد شده چنین دعاویی قابل استماع نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده عنوان «دعوا» صدق نمی‌کند، لذا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ و دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن را مردود اعلام کند.

ادامه ...

29- نظریه مشورتی شماره 7/98/1474 مورخ 1398/12/20

تاریخ نظریه: 1398/12/20 شماره نظریه: 7/98/1474 شماره پرونده: ح 4741-62-89 استعلام: با توجه به این‌که در مواد 9،8،3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 506 و 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی که مقررات خاصی نسبت به ارائه دادخواست اعسار آمده ...

تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1474
شماره پرونده: ح 4741-62-89

استعلام:

با توجه به این‌که در مواد 9،8،3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 506 و 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی که مقررات خاصی نسبت به ارائه دادخواست اعسار آمده است از قبیل ارائه صورت کلیه اموال و با عنایت به ضمانت اجرای (فرار از پرداخت دین) مقرر در مواد 16 و 17 قانون مذکور و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی بیان نمایید:
1- آیا شرایط و موارد مطرح در مواد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است؟
2- در صورتی که موارد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است، در صورت احراز عدم رعایت شرایط مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ و آیا منوط به ایراد خوانده دعوای اعسار است؟ آیا باید اقدام به اخطار رفع نقص نمود؟ آیا بدون تشکیل جلسه رسیدگی دادخواست رد یا عدم استماع دعوا صادر می‌شود؟ 3- با توجه به مواد 3 و 8 قانون صدرالذکرچنان‌چه فهرست اموال مدعی اعسار ضمیمه دادخواست اعسار نباشد، تکلیف چیست؟ آیا رفع جلب محکوم‌علیه توسط اجرای احکام طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صحیح است؟ 4- آیا صورت دارایی و اموال ارائه شده طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی کفایت از صورت اموال موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌کند؟ 5- با توجه به امتیاز ثبت دادخواست اعسار در خصوص جلب و حبس محکوم‌علیه، آیا هنگام ثبت دادخواست اعسار توسط شعبه جهت بررسی ضمایم دادخواست و صورت اموال و مفاد آن توسط مدیر دفتر یا شعبه مربوطه الزامی وجود دارد؟ 6- با توجه به ماده 10 قانون صدر‌الذکر آیا بررسی مفاد صورت اموال و صحت و سقم آن تأثیری در ماده 3 این قانون مذکور و لغو جلب محکوم‌علیه دارد یا آن‌که‌ منوط به ارائه پاسخ استعلام‌ها است؟ 7- با توجه به ماده 8 قانون مذکور اثبات ادعای اعسار مدیون باید طبق ادله قانونی مصرح در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379صورت پذیرد یا می‌توان بر حسب اظهارات و امارات موجود در پرونده نیز به امر اعسار رسیدگی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2 و3- اولاً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر‌منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند...». از مفاد این ماده استفاده می‌شود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم‌کننده دادخواست اعسار، به نظر می‌رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون یاد شده، شرط لازم برای استفاده محکوم‌علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است. ثانیاً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادت‌نامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. شایسته ذکر است که عدم بازداشت محکوم‌علیه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذکر حبس محکوم‌علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد.
ثالثاً، به موجب ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه شود. بنابراین اگر خواهان، شهادت‌نامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل این‌که دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر می‌شود.
4- الزام محکوم‌علیه به ارائه صورت جامع دارایی خود وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به فرضی است که محکوم‌علیه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند؛ بنابراین صورت مذکور تکلیفی در مسیر اجرای حکم است، اما صورت اموال موضوع مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به عنوان شرط لازم برای اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به و احراز اعسار یا ایسار محکوم‌علیه است. بنابراین این دو صورت اموال دو مقوله متفاوت هستند و هر یک باید در مرحله دادرسی مربوطه ارائه شوند.
5- با عنایت به این‌که ارائه صورت کامل اموال از شرایط اقامه و استماع دعوای اعسار از محکوم‌به است، لذا مدیر دفتر تکلیفی به بررسی ضمیمه بودن آن ندارد؛ با وجود این‌ها دادگاه جهت احراز شرایط دعوا باید ضمیمه شدن یا نشدن آن را بررسی و حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. اما در مورد نواقص شکلی دادخواست،
مدیر دفتر باید به وظیفه قانونی خود عمل کند. در هر حال تاریخ ثبت دادخواست اعسار، ملاک اقدام محکوم‌علیه در اقامه دعوا ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه است.
6- به موجب ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود»؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند، حبس نمی‌شود؛ براین اساس، وصول یا عدم وصول پاسخ استعلام و بررسی صورت اموال تأثیری در این خصوص ندارد.
7- برابر مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بویژه مواد 7 و 8 این قانون، رسیدگی به دعوای اعسار برابر مقررات این قانون و دیگر قوانین از جمله قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صورت می‌گیرد؛ بنابراین مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود می‌تواند به ادله اثبات دعوا و در صورت فقدان ادله، برابر امارات و اصول عملیه، ادعای خود را اثبات کند و ارزیابی هر یک از این‌ها با دادگاه رسیدگی کننده است.

ادامه ...

30- نظریه مشورتی شماره 7/98/1864 مورخ 1398/11/29

تاریخ نظریه: 1398/11/29 شماره نظریه: 7/98/1864 شماره پرونده: ح 4681-01/61-89 استعلام: آیا تکلیف مقرر در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخثص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 متضمن تعیین تکلیف در خصوص نحوه اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار نافی مراجعه مستقیم بیمه‌گذار به دادگ ...

تاریخ نظریه: 1398/11/29
شماره نظریه: 7/98/1864
شماره پرونده: ح 4681-01/61-89

استعلام:

آیا تکلیف مقرر در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخثص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 متضمن تعیین تکلیف در خصوص نحوه اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار نافی مراجعه مستقیم بیمه‌گذار به دادگاه صالح بدون رعایت تشریفات مقرر در تبصره این ماده قانونی است؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقنن در ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395 مقرر کرده است «در صورتی که اختلاف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجرا است». بنابراین، در فرض سوال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وی موضوعیت دارد و در راستای سیاست قضازدایی مقنن می‌باشد و طرح دعوا بدون طی فرایند مذکور در ماده 39 قانون یاد شده و تبصره آن بر خلاف نظر مقنن است و در حقیقت فرایند مذکور از مقدمات لازم برای طرح دعواست که بدون طی آن دعوا قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر کند؛ مگر آن‌که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب خسارت دارای مجوز بیمه مرکزی و یا اهمال و عدم همکاری شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح نموده و برای دادگاه صحت آن احراز شود.

ادامه ...

31- نظریه مشورتی شماره 7/98/784 مورخ 1398/07/02

تاریخ نظریه: 1398/07/02 شماره نظریه: 7/98/784 شماره پرونده: 98-127-784ح استعلام: احتراماً در زمانی که در دادخواست اعسار از محکوم‌به یا اعسار از هزینه دادرسی خواهان استشهادیه و یا صورت اموال را ضمیمه نکرده باشد از موارد رفع نقص محسوب می‌شود و یا باید دادخواست به صورت شکلی رد شود؟ نظریه مشورتی اداره ...

تاریخ نظریه: 1398/07/02
شماره نظریه: 7/98/784
شماره پرونده: 98-127-784ح

استعلام:

احتراماً در زمانی که در دادخواست اعسار از محکوم‌به یا اعسار از هزینه دادرسی خواهان استشهادیه و یا صورت اموال را ضمیمه نکرده باشد از موارد رفع نقص محسوب می‌شود و یا باید دادخواست به صورت شکلی رد شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 « مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند...». از مفاد این ماده استفاده می‌شود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار، به نظر می‌رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون مورد بحث، شرط لازم برای استفاده محکوم علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است.
ثانیا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. شایسته ذکر است که عدم بازداشت محکوم علیه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذکر حبس محکوم علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد.
ثالثا، به موجب ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه شود. بنابراین اگر خواهان، شهادت نامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل این که دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر می‌شود.

ادامه ...

32- نظریه مشورتی شماره 7/98/274 مورخ 1398/04/05

تاریخ نظریه: 1398/04/05 شماره نظریه: 7/98/274 شماره پرونده: 98-3/1-274 ح استعلام: 1- با توجه به قانون اجرای احکام مدنی آیا ابلاغ وقت مزایده به اصحاب دعوی یا وکلای ایشان ضرورت دارد آیا ضمانت اجرای اعدم ابلاغ وقت مزایده به آنان ابطال مزایده می‌باشد یا خیر؟ 2- چنانچه در اجرای ماده 142 از قانون یاد شده ...

تاریخ نظریه: 1398/04/05
شماره نظریه: 7/98/274
شماره پرونده: 98-3/1-274 ح

استعلام:

1- با توجه به قانون اجرای احکام مدنی آیا ابلاغ وقت مزایده به اصحاب دعوی یا وکلای ایشان ضرورت دارد آیا ضمانت اجرای اعدم ابلاغ وقت مزایده به آنان ابطال مزایده می‌باشد یا خیر؟
2- چنانچه در اجرای ماده 142 از قانون یاد شده احد از طرفین پرونده اجرایی راجع به اقدامات دادورز ظرف یک هفته شکایت نماید و قاضی اجرا نسبت به شکایت وی اتخاذ تصمیم ننماید آیا شخص مذکور می‌تواند در قالب خواسته ابطال مزایده نسبت به موارد مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی دادخواست تقدیم نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 برای طرفین (محکوم له و محکوم‌ علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی نموده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت صحیح مزایده است، بنابراین ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ وقت صحیح مزایده به طرفین یا وکلای آنان می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.
2- الف- طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، آن را مردود اعلام نماید.
ب- ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در ذیل مبحث دوم راجع به فروش اموال غیرمنقول آمده و صدر و ذیل آن نیز به ملک (مال غیرمنقول) اشاره دارد. بنابراین سیاق و ظاهر ماده مزبور ناظر به اموال غیرمنقول است و مطابق ماده 137 این قانون « ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است»..
ج -گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول نماید.
د - با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده «دعوا» صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

ادامه ...

33- نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31

تاریخ نظریه: 1398/02/31 شماره نظریه: 7/97/3151 شماره پرونده: 97-88-3151 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً: ماده 4 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد ر ...

تاریخ نظریه: 1398/02/31
شماره نظریه: 7/97/3151
شماره پرونده: 97-88-3151

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: ماده 4 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است.
ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی‌شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می‌تواند در مراجع قضایی به طرفیت صادر کننده و سایر مسولین چک اقدام قضایی اعم از طرح دعوا و تقاضای صدور اجرائیه نماید که ابتدا به بانک مراجعه و در صورتی که به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر دلیلی چک وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چک به مرجع قضایی یا ثبتی مراجعه کند و چون بانک در صورتی که به هر علت وجه چک قابل پرداخت نباشد، به تقاضای دارنده چک باید گواهی نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر و آنرا ممهور نماید و کد رهگیری و مهر بانک برابر مواد 4 و5 یاد شده جزو مندرجات این گواهی است. بنابراین چون گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر بانک، گواهی نامه معتبر تلقی نمی‌گردد و اقامه دعوا یا درخواست صدور اجرائیه نیز منوط به ارائه گواهی نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر می‌رسد تقاضای صدور اجرائیه در راستای ماده 23 قانون یاد شده و یا اقامه دعوا به طرفیت صادر کننده یا مسولین سند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و یا فاقد مهر بانک برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه خصوص تقاضای صدور اجرائیه مواجه با تکلیفی نیست و خصوص دعوای مطروحه نیز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند.
2 و 3- با توجه به مفاد ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است بنابراین، صدور اجرائیه برابر این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان ‌پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه می‌باشد.
4- با عنایت به ذیل ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک که مقنن طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از اثبات این دعاوی، دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجرائیه یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند، بنابراین علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست و در فرض مطرح شده در استعلام که صادر کننده مدعی پرداخت تمام وجه چک می‌باشد، وی می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجرائیه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می‌یابد.
5- اولاً: اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای الف و ب ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجرائیه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجرائیه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی نفع باید در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، دستور ابطال اجرائیه را صادر کند. ثانیاً: اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از اینکه دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده 23 یاد شده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است، علی الاصول مالی تلقی می‌شوند.
6- در فرض سوال که حکم قطعی کیفری مبنی بر تحصیل چک از طریق مجرمانه صادر شده است، با عنایت به ذیل ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادر کننده اجرائیه رأساً یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند و در این موارد نیازی به اقامه دعوای مستقل و صدور حکم دادگاه نیست و دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه کفایت می‌کند.
7- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397،تعرفه مقرر برای مرحله اجراست.
8- با عنایت به اینکه «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر‌کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می‌رسد مرجع قضایی صادر‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی (در فرض سوال مرجع کیفری) است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.
9- ماده 19 قانون صدور چک، به صدور چک به وکالت از طرف صاحب حساب تصریح کرده است بنابراین تبصره 2 ماده 5 مکرر الحاقی به قانون صدور چک (الحاقی 1397/8/13) از این جهت امر جدیدی نیست و با عنایت به مواد 656 و 662 قانون مدنی، وکالت، نیابت برای انجام دادن عمل حقوقی است و از آنجایی که صدور چک، عمل حقوقی و واجد آثار حقوقی است، امکان انجام آن توسط وکیل نیز وجود دارد.
10- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک و عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23(و از جمله مقررات ماده 3 این قانون) نسبت به اجرائیه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد

ادامه ...

34- نظریه مشورتی شماره 7/98/67 مورخ 1398/02/22

تاریخ نظریه: 1398/02/22 شماره نظریه: 7/98/67 شماره پرونده: 98-127-67 ح استعلام: شرکتهایی مثل زمزم که صد درصد سهام آن متعلق به بنیاد مستضعفان می‌باشد می‌توانند از مزایای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به معرفی نماینده حقوقی استفاده نمایند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 2 قانو ...

ادامه ...

35- نظریه مشورتی شماره 7/98/144 مورخ 1398/02/21

تاریخ نظریه: 1398/02/21 شماره نظریه: 7/98/144 شماره پرونده: 98-88-144 ح استعلام: با توجه به قانون اصلاح صدور چک ماده 4 در جاییکه گواهی عدم پرداخت فاقد کد رهگیری می‌باشد نظر به ذیل ماده یاد شده که مقرر داشته به گواهینامه فاقد کد رهگیری و.. ترتیب اثر داده نمی شود چه رایی می بایست صادر شود؟ نظریه مشور ...

تاریخ نظریه: 1398/02/21
شماره نظریه: 7/98/144
شماره پرونده: 98-88-144 ح

استعلام:

با توجه به قانون اصلاح صدور چک ماده 4 در جاییکه گواهی عدم پرداخت فاقد کد رهگیری می‌باشد نظر به ذیل ماده یاد شده که مقرر داشته به گواهینامه فاقد کد رهگیری و.. ترتیب اثر داده نمی شود چه رایی می بایست صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: ماده 4 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است.
ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می‌تواند در مراجع قضایی به طرفیت صادر کننده و سایر مسولین چک اقدام قضایی اعم از طرح دعوا و تقاضای صدور اجرائیه نماید که ابتدا به بانک مراجعه و در صورتی که به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر دلیلی چک وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چک به مرجع قضایی یا ثبتی مراجعه کند و چون بانک در صورتی که به هر علت وجه چک قابل پرداخت نباشد، به تقاضای دارنده چک باید گواهی نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر و آنرا ممهور نماید و کد رهگیری و مهر بانک برابر مواد 4 و5 یادشده جزو مندرجات این گواهی است. بنابراین چون گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر بانک، گواهی نامه معتبر تلقی نمی‌گردد و اقامه دعوا یا درخواست صدور اجرائیه نیز منوط به ارائه گواهی نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر می‌رسد تقاضای صدور اجرائیه در راستای ماده 23 قانون یاد شده و یا اقامه دعوا به طرفیت صادر کننده یا مسولین سند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و یا فاقد مهر بانک برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه خصوص تقاضای صدور اجرائیه مواجه با تکلیفی نیست و خصوص دعوای مطروحه نیز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

ادامه ...

36- نظریه مشورتی شماره 7/98/65 مورخ 1398/02/16

تاریخ نظریه: 1398/02/16 شماره نظریه: 7/98/65 شماره پرونده: 98-88-65ح استعلام: با توجه به مواد 3 الی 5 قانون اصلاح قانون صدور چک چنانچه چکی اوصاف مذکور در آن مواد را نداشته باشد در محاکم قابلیت استماع و رسیدگی را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه گاها مشاهده می‌شود بعضی از محاکم در مورد چکهایی که کد رهگیری ن ...

تاریخ نظریه: 1398/02/16
شماره نظریه: 7/98/65
شماره پرونده: 98-88-65ح

استعلام:

با توجه به مواد 3 الی 5 قانون اصلاح قانون صدور چک چنانچه چکی اوصاف مذکور در آن مواد را نداشته باشد در محاکم قابلیت استماع و رسیدگی را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه گاها مشاهده می‌شود بعضی از محاکم در مورد چکهایی که کد رهگیری ندارند و یا سایر مشخصات چک جدید را ندارند از پذیرش دعاوی طبق روال سابق امتناع می نمایند و دعاوی اشخاص را نمی پذیرند و بعضی از بانک‌ها نیز به تکلیف قانونی خود در زمینه درج کد رهگیری عمل نمی کنند و محاکم نیز از پذیرش دعاوی خودداری می کنند و در این وضعیت دارندگان چکهای موصوف سردرگم و بلاتکلیف می مانند؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: ماده 4 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است.
ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می‌تواند در مراجع قضایی به طرفیت صادر کننده و سایر مسولین چک اقدام قضایی اعم از طرح دعوا و تقاضای صدور اجرائیه نماید که ابتدا به بانک مراجعه و در صورتی که به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر دلیلی چک وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چک به مرجع قضایی یا ثبتی مراجعه کند و چون بانک در صورتی که به هر علت وجه چک قابل پرداخت نباشد، به تقاضای دارنده چک باید گواهی نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر و آنرا ممهور نماید و کد رهگیری و مهر بانک برابر مواد 4 و5 یادشده جزو مندرجات این گواهی است. بنابراین چون گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر بانک، گواهی نامه معتبر تلقی نمی گردد و اقامه دعوا یا درخواست صدور اجرائیه نیز منوط به ارائه گواهی نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر می‌رسد تقاضای صدور اجرائیه در راستای ماده 23 قانون یاد شده و یا اقامه دعوا به طرفیت صادر کننده یا مسولین سند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و یا فاقد مهر بانک برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه خصوص تقاضای صدور اجرائیه مواجه با تکلیفی نیست و خصوص دعوای مطروحه نیز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
ثالثاً: هرچند برابر ماده 6 قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چک ازجمله هویت صاحب حساب و شناسه یکتا مطابق دستور العملی است که باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و تا کنون چنین مصوبه ای وضع نشده است و نظر به اینکه برابر مواد 4 و 5 و 23 قانون یادشده ملاک برخورداری از امتیازات این قانون به ویژه صدور اجرائیه، ارائه گواهینامه عدم پرداخت منطبق با این قانون می‌باشد، لذا از این جهت تفاوتی بین چکهای فاقد شناسه یکتا و یا چکهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، وجود ندارد.

ادامه ...

37- نظریه مشورتی شماره 7/97/1611 مورخ 1397/05/16

تاریخ نظریه: 1397/05/16 شماره نظریه: 7/97/1611 شماره پرونده: 96-108-2430 استعلام: بعضاً مشاهده می‌شود در راستای شکایت اشخاص (کارگری) از هیأتهای امنای مساجد، آپارتمانها و اماکن عمومی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، هیأت امناء، هیأت مدیره، مدیر ساختمان یا مجتمع مسکونی و تجاری را محکوم به پرداخت حقوق و دس ...

تاریخ نظریه: 1397/05/16
شماره نظریه: 7/97/1611
شماره پرونده: 96-108-2430

استعلام:

بعضاً مشاهده می‌شود در راستای شکایت اشخاص (کارگری) از هیأتهای امنای مساجد، آپارتمانها و اماکن عمومی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، هیأت امناء، هیأت مدیره، مدیر ساختمان یا مجتمع مسکونی و تجاری را محکوم به پرداخت حقوق و دستمزد کارگر می کند. سوال این است اولاً: آیا نامبردگان دارای شخصیت حقیقی هستند یا حقوقی ثانیاً: با توجه به اینکه اجرای آرای این هیأتها به عهده دادگستری است، آیا واحد اجرای احکام مدنی در اجرای رأی مطابق ضوابط قانون کار و اجرای احکام مدنی تا چه اندازه تابع نظر این هیأتها می‌باشد؟ بطور مثال اگر نظر و تلقی آن هیأت از محکوم علیه شخصیت حقیقی باشد اما اجرای احکام مدنی نظر بر شخصیت حقوقی داشته باشد ملاک عمل تصمیم هیأت می‌باشد یا تشخیص مقام قضایی اجراء کننده رأی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف:اولاً با توجه به شناسائی نوعی شخصیت حقوقی برای آپارتمانهایی که دارای مدیر یا هیأت مدیره می‌باشد در قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی مربوط و لحاظ ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیأت مدیره مذکور قابلیت استماع دارد.
ثانیا هیئت مدیره موضوع قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و آئین نامه اجرائی آن، توسط مالکین مجتمع مسکونی انتخاب می‌گردند و وظایف و اختیارات آنها در مواد 5 الی 23 آئین نامه اجرائی قانون موصوف مشخص شده است و به موجب ماده 23 اصلاحی 1359 آئین‌نامه یاد شده هزینه‌های مستمر و هزینه‌های حفظ و نگهداری قسمت های مشترک آپارتمانهای مشمول قانون فوق به عهده شرکاء و مالکین می‌باشد و هیئت مدیره فقط در نحوه هزینه نمودن و پرداخت حقوق سرایدار، نگهبان و... تصمیم گیری و مدیریت می‌نمایند. بنابراین در فرض سوال چنانچه در حساب مشترک مربوط به اداره مجتمع مسکونی که به نام اعضاء هیئت مدیره افتتاح گردیده است، مبلغی موجود باشد، می توان از حساب مذکور برداشت نمود ولی نمی‌توان حساب شخصی اعضاء هیئت مدیره را توقیف و رأی اداره کار را از محل آن اجرا نمود.
ب: برابر ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 با الحاقات بعدی«هرموقوفه دارای شخصیت حقوقی است» بنابراین مساجد نیز دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و طرف دعوا قرار دادن مسجد با نمایندگی متولی موقوفه با منعی مواجه نیست. بدیهی است
در هر حال محکوم‌علیه موقوفه است نه متولی و در مقام اجرا نمی‌توان محکوم‌به را از محل اموال متولی استیفاء کرد.
2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سئوال روشن است. زیرا در هر حال، متولی موقوفه و مدیران آپارتمانها و مجتمع های مسکونی محکوم‌علیه نمی‌باشند، بلکه نمایندگی شخصیت حقوقی مربوط را بر عهده دارند.

ادامه ...

38- نظریه مشورتی شماره 7/97/606 مورخ 1397/03/27

تاریخ نظریه: 1397/03/27 شماره نظریه: 7/97/606 شماره پرونده: 97-127-606 استعلام: با توجه به واگذاری شرکت‌های استانی توزیع برق به بخش خصوصی آیا این شرکتها می‌توانند همچنان بر اساس ماده 32 قانون آئین دادرسی در دعاوی مطروحه احدی از کارکنان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند یا صرفاً ص ...

تاریخ نظریه: 1397/03/27
شماره نظریه: 7/97/606
شماره پرونده: 97-127-606

استعلام:

با توجه به واگذاری شرکت‌های استانی توزیع برق به بخش خصوصی آیا این شرکتها می‌توانند همچنان بر اساس ماده 32 قانون آئین دادرسی در دعاوی مطروحه احدی از کارکنان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند یا صرفاً صلاحیت معرفی وکیل در دعاوی را دارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که بایددر حدود قوانین مربوطه از جمله «قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی..... مصوب 1347 با اصلاحات بعدی» و نیز ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود و با توجه به اینکه مقنن در ماده 32 قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکت‌های توزیع برق در استانها جزء موسسات عمومی غیردولتی یا موسسات و نهادهای مذکور در ماده 32 قانون اخیرالذکر نیستند از شمول مقررات ماده 32 خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند مضافاً به اینکه تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوّب سال 1384 ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 نمی‌شود و چون موضوع این ماده امر استثنایی است در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.

ادامه ...

39- نظریه مشورتی شماره 7/97/310 مورخ 1397/02/26

تاریخ نظریه: 1397/02/26 شماره نظریه: 7/97/310 شماره پرونده: 96-93-2524 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزا ...

تاریخ نظریه: 1397/02/26
شماره نظریه: 7/97/310
شماره پرونده: 96-93-2524

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند... از مفاد این ماده استفاده میشود؛ ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی میباشد و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمیتواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از صورت مزبور آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار، به نظر میرسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر میکند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمیباشد. شایسته ذکر است، ارائه صورت اموال برابر متن ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون مورد بحث، شرط لازم برای استفاده محکومعلیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره 1 آن است.
ثانیاً: برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، در صورت وجود شرایط زیر، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: 1- بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. 2- مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادت نامه مزبور را پیوست نکند به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوای وی صادر میشود. شایسته ذکر است شرط عدم بازداشت محکومعلیه ارائه دو چیز است، یکی صورت اموال و دیگری دادخواست اعسار و هرگاه این دو، ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، برابر متن ماده 3 قانون یاد شده (صدرالذکر) حبس محکومعلیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسار تقدیمی ناقص باشد.
ثالثاً: با توجه به ماده 64 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه پرونده تکمیل باشد، دادگاه مکلف است دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر کند تا در جلسه رسیدگی از جمله خوانده بتواند دفاع شکلی (ایراد) یا ماهوی خود را مطرح نماید، بنابراین تعین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سوال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی نمیتواند قرار عدم استماع صادر کند.

ادامه ...

40- نظریه مشورتی شماره 7/97/113 مورخ 1397/01/28

تاریخ نظریه: 1397/01/28 شماره نظریه: 7/97/113 شماره پرونده: 96-3/1-2215 ح استعلام: الف-آیا طرح دعوی ابطال مزایده یک دعوی مالی است یاغیرمالی؟ ب-آیا مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص به اموال منقول نیز قابل تسری می‌باشد یاخیر؟ ج-چنانچه یکی از طرفین پرونده اجرایی از تخلف اقدام دادورز خارج ا ...

تاریخ نظریه: 1397/01/28
شماره نظریه: 7/97/113
شماره پرونده: 96-3/1-2215 ح

استعلام:

الف-آیا طرح دعوی ابطال مزایده یک دعوی مالی است یاغیرمالی؟ ب-آیا مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص به اموال منقول نیز قابل تسری می‌باشد یاخیر؟ ج-چنانچه یکی از طرفین پرونده اجرایی از تخلف اقدام دادورز خارج از مهلت یک هفته از تاریخ وقوع آن مطلع شود مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مثلا به بالاترین قیمت پیشنهادی ارائه شده ترتیب اثر قانونی نداده باشد آیا می توان به شکایت وی در قالب ابطال مزایده ترتیب اثر قانونی داد یا خیر؟ د-آیا ابطال مزایده در قالب دستور قضایی از ناحیه قاضی صادرکننده رای بدوی امکان پذیر است یا اینکه حتما باید در قالب طرح دعوی انجام پذیرد؟ ه- در صورتی که قائل به پذیرش ابطال مزایده بادستور قضایی باشیم آیا در صورت پی بردن به اشتباه در تصمیم قضایی میتوان از دستور ابطال مزایده عدول نمود یا خیر؟ و-آیا دعوی ابطال مزایده ملک یا خودرو با ارزش قطعی بیش از بیست میلیون ریال که در اجرای احکام شورای حل اختلاف در راستای استیفای محکوم به انجام شده در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد یا شعب شورای حل اختلاف؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، آن را مردود اعلام کند.
ب- ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در ذیل مبحث دوم راجع به فروش اموال غیرمنقول آمده و صدر و ذیل آن نیز به ملک (مال غیرمنقول) اشاره دارد، بنابراین سیاق و ظاهر ماده مزبور ناظر به اموال غیرمنقول است و مطاتبق ماده 137 این قانون « ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است».
ج و ه - گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف یه احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول نماید.
د و و-با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم‌علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده « دعوا» صدق نمی‌کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.

ادامه ...

41- نظریه مشورتی شماره 7/97/30 مورخ 1397/01/19

تاریخ نظریه: 1397/01/19 شماره نظریه: 7/97/30 شماره پرونده: 96-127/1-2435ح استعلام: آیا شرکت توزیع نیروی برق استانها که قبلا جزو وزارت نیرو بوده لکن بعدا به موجب ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 1384/12/9 به شرکت غیر دولتی تبدیل و در بند 2 ماده واحده صراحتا قید شده اس ...

تاریخ نظریه: 1397/01/19
شماره نظریه: 7/97/30
شماره پرونده: 96-127/1-2435ح

استعلام:

آیا شرکت توزیع نیروی برق استانها که قبلا جزو وزارت نیرو بوده لکن بعدا به موجب ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 1384/12/9 به شرکت غیر دولتی تبدیل و در بند 2 ماده واحده صراحتا قید شده است شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند و در حال حاضر تحت عنوان شرکت سهامی خاص و به صورت خصوصی فعالیت می کنند می‌توانند از مزایای ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده و برای طرح دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی معرفی نمایند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله« قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی…… مصوب 1347 با اصلاحات بعدی» و نیز ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود و با توجه به اینکه مقنن در ماده 32 قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکت های توزیع برق در استانها جزء موسسات عمومی غیر دولتی یا موسسات و نهادهای مذکور در ماده 32 قانون اخیرالذکر نیستند از شمول مقررات ماده 32 خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارد مضافاً به اینکه تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصّوب سال 1384 ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصّوب 1379 نمی شود و چون موضوع این ماده امر استثنایی است در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.

ادامه ...

42- نظریه مشورتی شماره 7/96/2216 مورخ 1396/09/19

تاریخ نظریه: 1396/09/19 شماره نظریه: 7/96/2216 شماره پرونده: 1454-108-96 استعلام: شخصی به اداره کار مراجعه و از هیات مدیره مجتمع مسکونی شکایت و اداره کار نیز هیات مدیره مجتمع مسکونی را محکوم کرده ابتدا با این رأی صحیح است سپس با توجه به اینکه هیات مدیره نه درجایی ثبت شده و نه دارای در آمدی می‌باشد ...

تاریخ نظریه: 1396/09/19
شماره نظریه: 7/96/2216
شماره پرونده: 1454-108-96

استعلام:

شخصی به اداره کار مراجعه و از هیات مدیره مجتمع مسکونی شکایت و اداره کار نیز هیات مدیره مجتمع مسکونی را محکوم کرده ابتدا با این رأی صحیح است سپس با توجه به اینکه هیات مدیره نه درجایی ثبت شده و نه دارای در آمدی می‌باشد چگونه می‌شود حکم را در مورد هیات مدیره اجرا نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا سوال دارای ابهام است اگر منظور این است که آیا طرح دعوا به طرفیت هیئت مدیره ساختمان صحیح است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با توجه به شناسائی شخصیت حقوقی برای هیأت مدیره در قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی مربوط و لحاظ ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیأت مدیره مذکور قابلیت استماع دارد.
ثانیا هیئت مدیره موضوع قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و آئین نامه اجرائی آن، توسط مالکین مجتمع مسکونی انتخاب می‌گردند و وظایف و اختیارات آنها در مواد 5 الی 23 آئین نامه اجرائی قانون موصوف مشخص شده است و به موجب ماده 23 اصلاحی 1359 آئین‌نامه یاد شده هزینه‌های مستمر و هزینه‌های حفظ و نگهداری قسمت های مشترک آپارتمانهای مشمول قانون فوق به عهده شرکاء و مالکین می‌باشد و هیئت مدیره فقط در نحوه هزینه نمودن و پرداخت حقوق سرایدار، نگهبان،... تصمیم گیری و مدیریت می‌نمایند. بنابراین در فرض سوال چنانچه در حساب مشترک مربوط به اداره مجتمع مسکونی که به نام اعضاء هیئت مدیره افتتاح گردیده است، مبلغی موجود باشد، می توان از حساب مذکور برداشت نمود ولی نمی‌توان حساب شخصی اعضاء هیئت مدیره را توقیف و رأی اداره کار را از محل آن اجرا نمود.

ادامه ...

43- نظریه مشورتی شماره 7/96/221+6 مورخ 1396/09/19

تاریخ نظریه: 1396/09/19 شماره نظریه: 7/96/221+6 شماره پرونده: 96-108-1454 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا سوال دارای ابهام است اگر منظور این است که آیا طرح دعوا به طرفیت هیئت مدیره ساختمان صحیح است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با توجه به شناسائی شخصیت حقوقی برای هیأت مدیره در ...

تاریخ نظریه: 1396/09/19
شماره نظریه: 7/96/221+6
شماره پرونده: 96-108-1454

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا سوال دارای ابهام است اگر منظور این است که آیا طرح دعوا به طرفیت هیئت مدیره ساختمان صحیح است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با توجه به شناسائی شخصیت حقوقی برای هیأت مدیره در قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی مربوط و لحاظ ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیأت مدیره مذکور قابلیت استماع دارد.
ثانیا هیئت مدیره موضوع قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و آئین نامه اجرائی آن، توسط مالکین مجتمع مسکونی انتخاب می‌گردند و وظایف و اختیارات آنها در مواد 5 الی 23 آئین نامه اجرائی قانون موصوف مشخص شده است و به موجب ماده 23 اصلاحی 1359 آئین‌نامه یاد شده هزینه‌های مستمر و هزینه‌های حفظ و نگهداری قسمت های مشترک آپارتمانهای مشمول قانون فوق به عهده شرکاء و مالکین می‌باشد و هیئت مدیره فقط در نحوه هزینه نمودن و پرداخت حقوق سرایدار، نگهبان،... تصمیم گیری و مدیریت می‌نمایند. بنابراین در فرض سوال چنانچه در حساب مشترک مربوط به اداره مجتمع مسکونی که به نام اعضاء هیئت مدیره افتتاح گردیده است، مبلغی موجود باشد، می توان از حساب مذکور برداشت نمود ولی نمی‌توان حساب شخصی اعضاء هیئت مدیره را توقیف و رأی اداره کار را از محل آن اجرا نمود.

ادامه ...

44- نظریه مشورتی شماره 7/96/2177 مورخ 1396/09/18

تاریخ نظریه: 1396/09/18 شماره نظریه: 7/96/2177 شماره پرونده: 1215-1/3-96 استعلام: شخص (الف) با سمت محکومٌ‌علیه محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال در حق شخص (ب) با سمت محکومٌ‌له می‌گردد و در راستای اجرای حکم در مرحله اجراء ملکی از شخص محکومٌ‌علیه (الف) توقیف و پس از ارزیابی از طریق مزایده به قیمت ...

تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2177
شماره پرونده: 1215-1/3-96

استعلام:

شخص (الف) با سمت محکومٌ‌علیه محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال در حق شخص (ب) با سمت محکومٌ‌له می‌گردد و در راستای اجرای حکم در مرحله اجراء ملکی از شخص محکومٌ‌علیه (الف) توقیف و پس از ارزیابی از طریق مزایده به قیمت پایه کارشناسی فروخته می‌شود و سپس مزایده به تأیید دادگاه می‌رسد و سپس بعد از انجام نقل و انتقالات ملک به نام خریدار شخص محکومٌ‌علیه نسبت به عملیات اجرایی اعتراض می‌نماید و با طرح دعوی مستقل ابطال مزایده و عملیات اجرایی را خواستار می‌شود به دلایل 1- تحت عنوان کارشناس ارزیابی کننده ملک برابر قانون صلاحیت ارزیابی نداشته است.
2- خریدار ثمن معامله را به طور کامل به واحد اجراء پرداخت ننموده است.
3- در مزایده نسبت به الصاق آگهی فروش ملک به محل وقوع ملک اقدامی به عمل نیامده است و نظر به اینکه وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود و دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و چنانچه شکایت را وارد دانست اقدامی که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی را صادر خواهد نمود.
س: 1- آیا اعتراض محکومٌ‌علیه وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی خارج از مهلت قانونی می‌باشد و طرح دعوی ابطال مزایده و عملیات اجرایی برابر بند 11 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی خارج از موعد قانونی می‌باشد یا خیر؟
2- آیا در صورت داخل در مهلت بودن طرح این دعوی در صورت تأیید مزایده توسط قاضی صادرکننده حکم همان قاضی می‌تواند نسبت به ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده رسیدگی نماید یا مورد از موارد بند دال ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و از موارد امتناع از رسیدگی محسوب می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، آن را مردود اعلام کند.
ثانیاً: گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج ازمهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول نماید.
2- با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی «دعوا» صدق نمی‌کند. زیرا ذی‌نفع از عملیات اجرایی که زیر نظر دادگاه انجام شده است، شکایت دارد و طرح شکایت به موجب دادخواست ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و لذا موضوع از شمول بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب خروج موضوعی دارد.

ادامه ...

45- نظریه مشورتی شماره 7/96/2066 مورخ 1396/09/05

تاریخ نظریه: 1396/09/05 شماره نظریه: 7/96/2066 شماره پرونده: 1556-4/9-96 استعلام: 1- با توجه به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد رسیدگی به دعاوی مستلزم درخواست ذی نفع است و ماده 29 قانون حمایت خانواده که تصریحی در مورد نحله و تنصیف ندارد آیا مطالبه نحله و تنصیف مستلزم درخواست زوجه است ...

تاریخ نظریه: 1396/09/05
شماره نظریه: 7/96/2066
شماره پرونده: 1556-4/9-96

استعلام:

1- با توجه به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد رسیدگی به دعاوی مستلزم درخواست ذی نفع است و ماده 29 قانون حمایت خانواده که تصریحی در مورد نحله و تنصیف ندارد آیا مطالبه نحله و تنصیف مستلزم درخواست زوجه است یا اینکه دادگاه باید رأساً در ا ین خصوص تصمیم بگیرد؟
2- آیا مطالبه نفقه معوقه و نفقه ایام عده در دعوی طلاق به درخواست زوجه یا زوج یا توافقی مستلزم درخواست زوجه است یا دادگاه راساً در این خصوص باید تصمیم بگیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- زوجه برای دریافت حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت خود، موضوع ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 (خواه طلاق از ناحیه زوج مطرح شود یا زوجه) که شامل نفقه، اعم از معوقه و ایام عده و اجرت‌المثل یا نحله (حسب مورد) هم می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. شایان ذکر است که با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، «نحله» که موضوع بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 است، کماکان به اعتبار خود باقی است و چون «نحله» از لحاظ فلسفه وجودی، همانند اجرت‌المثل به جبران زحمات زوجه برای زندگی مشترک است و در صورت تحقق شرایط، جزء حقوق ناشی از روابط زوجیت برای زوجه محسوب می‌شود، بنابراین همانند اجرت‌المثل در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، مطالبه آن از سوی زوجه در پرونده طلاق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ چنانچه مطالبه نحله در پرونده طلاق قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1391 نیز نیازی به تقدیم دادخواست نداشت. اما تعیین تکلیف نسبت به شرط «تنصیف دارایی» زوج از موارد مطروحه در ماده 29 قانون یاد شده خارج است و مطالبه آن از سوی زوجه نیازمند طرح دعوای جداگانه می‌باشد. ضمناً با توجه به این که برابر ماده 29 مذکور، دادگاه هنگام صدور رأی راجع به طلاق، ملزم به تعیین تکلیف حقوق مزبور از جمله نفقه معوقه و ایام عده می‌باشد، اگر زوجه در این خصوص، صراحتاً مراتب صرف‌نظر نمودن خود را از حقوق مزبور به دادگاه اعلام نماید، دادگاه مراتب را در رأی خود قید می‌کند.

ادامه ...

46- نظریه مشورتی شماره 7/96/1627 مورخ 1396/07/17

تاریخ نظریه: 1396/07/17 شماره نظریه: 7/96/1627 شماره پرونده: 1389-59-95 استعلام: در دعاوی راجع به اثبات نسبت آیا طرح دعوی شخصی به طرفیت یکی از برادران ادعایی خود بدون طرف دعوی قرار گرفتن سایر ورثه قابلیت استماع دارد یا خیر؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دعوای اثبات نسب علیه بعضی از ورثه ...

ادامه ...

47- نظریه مشورتی شماره 7/96/1536 مورخ 1396/07/04

تاریخ نظریه: 1396/07/04 شماره نظریه: 7/96/1536 شماره پرونده: 1174-66-96 استعلام: طی پرونده‌ای در این مرجع شهرداری دادخواستی را دائر بر ابطال صورت‌مجلس و اقدامات سنوات گذشت خود را در خصوص واگذاری یک قطعه زمین به برق منطقه ای شهرستان به طرفیت برق منطقه ای در راستای خلع ید از اراضی واگذاری مطرح نموده ...

تاریخ نظریه: 1396/07/04
شماره نظریه: 7/96/1536
شماره پرونده: 1174-66-96

استعلام:

طی پرونده‌ای در این مرجع شهرداری دادخواستی را دائر بر ابطال صورت‌مجلس و اقدامات سنوات گذشت خود را در خصوص واگذاری یک قطعه زمین به برق منطقه ای شهرستان به طرفیت برق منطقه ای در راستای خلع ید از اراضی واگذاری مطرح نموده است سوال مطروحه:
1- با عنایت به اینکه هر گونه اتخاذ تصمیمی در این خصوص مبنی بر ابطال صورت‌جلسه و یا اقدامات ممکن است تبعاتی را از جمله مطالبه خسارت از سوی برق منطقه ای علیه تصمیم گیران وقت در پی داشته باشد آیا ایشان نیز می‌بایست طرف دعوی ابطال صورت‌مجلس و اقدامات قرار گیرند یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه تصمیم گیران فوت نموده باشند طرح دعوی به طرفیت ورثه ایشان با عنایت به اینکه تصمیم مأخوذه قائم به شخص بوده محمل قانونی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- صرف‌نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، صرف ذی‌نفع بودن احتمالی اشخاص ثالث مانع از رسیدگی دادگاه به دعاویی که مطابق مقررات قانونی اقامه شده است، نمی‌باشد؛ زیرا قانون‌گذار در مواد 130 و 417 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در چنین وضعیتی برای اشخاص ثالث چنانچه خود را در محق شدن یکی از طرفین پرونده، ذی‌نفع بداند، پیش‌بینی تقدیم دادخواست وارد ثالث و در مواردی که دادنامه‌ای صادر شود که خللی به حقوق آنان وارد کند، پیش‌بینی تقدیم دادخواست معترض ثالث را نموده است. همین حقوق برای وراث اشخاص ثالث محفوظ خواهد بود.
2- با توجه به پاسخ سوال اول، پاسخ به این سوال منتفی است.

ادامه ...

48- نظریه مشورتی شماره 7/96/992 مورخ 1396/06/01

تاریخ نظریه: 1396/06/01 شماره نظریه: 7/96/992 شماره پرونده: 69-67-344 استعلام: در پرونده های متعددی به کرات مشاهده می‌گردد که در متن مبایعه نامه تصریح گردیده است چنانچه خریدار وجه چک را که بابت تمام یا قسمتی از ثمن معامله بوده در سر رسید مقرر به فروشنده تأدیه ننماید معامله فسخ می‌گردد. 1- آیا چنین ...

تاریخ نظریه: 1396/06/01
شماره نظریه: 7/96/992
شماره پرونده: 69-67-344

استعلام:

در پرونده های متعددی به کرات مشاهده می‌گردد که در متن مبایعه نامه تصریح گردیده است چنانچه خریدار وجه چک را که بابت تمام یا قسمتی از ثمن معامله بوده در سر رسید مقرر به فروشنده تأدیه ننماید معامله فسخ می‌گردد.
1- آیا چنین عبارتی بیانگر خیار شرط است یا خیار تخلف از شرط یا شرط فاسخ (انفساخ).
2- اگر فروشنده (خواهان) دعوای اعلام فسخ معامله را اقامه نماید آیا چنین دعوایی صحیح است؟
3- چنانچه دادگاه حسب مورد رأی به اعلام فسخ یا انفساخ صادر نماید و استرداد مبیع نیز مورد خواسته خواهان باشد و خوانده آن را به شخص دیگری انتقال داده باشد آیا می توانیم آن را در حکم تلف تلقی و در رأی صادره خوانده به تأدیه قیمت آن محکوم نمایم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- فرض مورد استعلام که در قرارداد شرط شده است، چنانچه چکی که بابت ثمن داده شده است، در سررسید وصول نگردد، معامله فسخ می‌شود، از مصادیق شرط فاسخ است که به محض تحقق مشروط به، معامله قهراً منفسخ می‌گردد. بنابراین، شرط مذکور نه خیار شرط می‌باشد و نه خیار تخلف از شرط؛ بلکه این شرط دارای ماهیتی مستقل و جداگانه است که با توجه به ماده 10 قانون مدنی (اصل حاکمیت اراده) بر روابط طرفین، حاکم و نافذ می‌باشد. توضیح این که در موارد خیار، فسخ معامله منوط به اراده و انشاء عمل حقوقی از طرف مشروط له می‌باشد ولی در شرط فاسخ، طرفین قرارداد، آن را منوط به محقق شدن امری می نمایند که به محض تحقق آن امر، بدون نیاز به انشاء ذی حق، عقد منفسخ می‌شود.
2- اولاً: اعلام فسخ معامله، نیازی به طرح دعوا در مرجع قضائی ندارد و صرف اعلام به مشروط علیه برای تحقق فسخ، کافی می‌باشد. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع صادر شود.
ثانیاً: طرح دعوای تأیید فسخ معامله و امثال آن به طور ابتدائی و مستقل، واجد جنبه ترافعی نیست؛ مگر آنکه مقدمه طرح دعوای دیگری مانند ابطال سند و یا استرداد مبیع باشد که در این صورت رسیدگی به دعاوی یاد شده، فرع بر طرح دعوای تأیید فسخ معامله (از تاریخ اعلام به مشروط علیه) می‌باشد.
3- با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود...» و ماده
شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی (مانند مواد 363، 364 و 287)، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد، مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ بعدی به آن، صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده 460 قانون یاد شده با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا در آن، دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول فسخ می‌شود، چون این امر موجب فسخ معامله دوم نمی گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است اگر مورد معامله مثلی بوده، مثل آن را و اگر قیمی بوده، قیمت آن را به فروشنده مسترد نماید.

ادامه ...

49- نظریه مشورتی شماره 7/96/1120 مورخ 1396/05/17

تاریخ نظریه: 1396/05/17 شماره نظریه: 7/96/1120 شماره پرونده: 69-812-231 استعلام: 1- در پرونده بعد از صدور حکم محکومیت و قطعیت آن و صدور برگ اجرائیه در حین انجام عملیات اجرائی کاشف به عمل آمد که خوانده دعوا قبل از طرح دادخواست فوت نموده است و ورثه ی خوانده محکومٌ علیه با تقدیم فوت نامه و گواهی انحصا ...

تاریخ نظریه: 1396/05/17
شماره نظریه: 7/96/1120
شماره پرونده: 69-812-231

استعلام:

1- در پرونده بعد از صدور حکم محکومیت و قطعیت آن و صدور برگ اجرائیه در حین انجام عملیات اجرائی کاشف به عمل آمد که خوانده دعوا قبل از طرح دادخواست فوت نموده است و ورثه ی خوانده محکومٌ علیه با تقدیم فوت نامه و گواهی انحصار وراثت تقاضای توقف عملیات اجرائی را دارند حال با عنایت به مراتب در خصوص دادخواست ورثه ی خوانده محکومٌ علیه متوفی چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟
2- با عنایت به اینکه وفق ماده ی 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 صرفاً گزارش های اصلاحی صادره از مراجع قضایی مشمول مقررات قانون مذکور بوده که با عنایت به ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که حدوث اختلاف بین مراجع غیردادگستری را با شورا ممکن دانسته و به نوعی نظر به شبه قضائی بودن شورای حل اختلاف دارد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 در خصوص گزارش های صادره از شورای حل اختلاف ممکن می‌باشد یا خیر؟
3- آیا درگواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا رأساً بایستی حصه را مشخص و درگواهی حصر وراث درج نماید؟
4- آیا جرائم مربوط به استفاده غیر مجاز از آب و برق موضوع ماده 660 قانون تعزیرات تا ده میلیون ریال جزای نقدی که حسب مورد توسط اداره در شورا مطرح می گردند با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورا می‌باشند یا خیر؟
5- با عنایت به بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که اذعان داشته شورا صرفاً جرائم تعزیری رسیدگی می‌نماید که مجازات آن جزای نقدی درجه هشت 10 میلیون ریال است می‌باشد نتیجتاً شورا ماده 723 قانون تعزیرات را به دلیل اینکه مجازات حبس را داشته و قانون وصول را نیز به دلیل اینکه تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی پیش بینی نموده که شامل مجازات درجه 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌باشد نمی تواند ملاک قرار داده و رأی صادر نماید آیا مجازات رانندگی بدون پروانه از صلاحیت شورا خارج است یا خیر؟
8- در راستای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 21/4/94 محکومٌ له می‌تواند ممنوع الخروج نمودن محکومٌ علیه را از مراجع اجرا کننده رأی تقاضای نماید با در نظرگرفتن تبصره ذیل این ماده که اجازه خروج در مواد ضروری را موقتاً به دادگاه محول نموده است رسیدگی به این تقاضا در شورای حل اختلاف آیا در حیطه وظایف شعبه صادرکننده دادنامه قاضی شورا می‌باشد یا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف؟
9- خودروی پژو پارس فردی در اثر تصادف و بی احتیاطی راکب موتورسیکلتی خسارت به آن وارد می‌باشد راکب موتورسیلکت مذکور متواری می‌گردد خواهان دادخواستی را در شورای حل اختلاف به طرفیت راکب مطرح می‌نماید خوانده نهایتاً نیز غیاباً محکوم می‌گردد منتهی در زمانی که حکم در حال اجرا است در اجرای احکام محکومٌ علیه به لحاظ نداشتن اموال دستگیر شده با ملاحظه شناسنامه وی مشخص می‌گردد متولد 16/4/76 مطابق با اول ربیع الاول 1418 قمری می‌باشد وسن وی کمتر از 18 سال تمام وسن رشد می‌باشد محکومٌ علیه به لحاظ نداشتن سن قانونی آزاد می‌شود و در همان زمان خواهان محکومٌ له ارشاد می‌گردد که بایستی به طرفیت پدر وی دادخواست بدهی مجدداً خواهان دادخواست به طرفیت پدر وی مطرح می‌نماید پس از طی مراحل قانونی و محکومیت پدر به جبران خسارت مشخص می‌گردد پدر وضعیت مالی مناسبی نداشته و نیز اموالی جهت توقیف ندارد خواهان با بلاتکلیفی مواجه می‌شود حال فرزند وی به سن رشد و قانونی رسیده است در این شرایط:
الف-آیا خواهان اولیه می‌تواند هم اکنون که راکب کبیر شده است تقاضای اجرای اجرائیه اولیه را مطرح نماید یا بایستی با توجه به کبیر شدن ورسیدن به سن قانونی دادخواست مجدد به طرفیت وی تقدیم نماید؟
ب-تکلیف این دو دادنامه چه می‌شود؟ و همچنین اجرائیه صادره قبلی؟
ج-بر فرض که حکم اولیه بر علیه راکب را با توجه به رسیدن به سن قانونی بتوان اجرا کرد آیا بایستی اجرائیه جدید صادر کرد یا همان اجرائیه سابق کفایت می کند؟
10- حسب ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر صدور دستور مبنی بر تخلیه ملک قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد از طرف دیگر طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 تمام آرای صادره از سوی قاضی شورا موضوع ماده 9 این قانون خصوصاً تمامی دعاوی تخلیه عین مستأجره بند ب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.
س: آیا دستور صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف مبنی برتخلیه ملک نیز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع صالح قانونی می‌باشد یا خیر؟ دیگر اینکه مرجع صالح به جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی کلام مرجع است؟
11- دادخواستی از سوی وکیل خواهان تقدیم شورای حل اختلاف می‌گردد منتهی در قرارداد وکالت وکیل سهواً و یا عمداً میزان و مبلغ حق الوکاله ذکر نمی گردد ولیکن تمبر مالیاتی باطل شده است حال با توجه به قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده 103 قانون آیا قرارداد مذکور دارای اعتبار و شرایط قانونی می‌باشد و در واقع وکالت وکیل مورد اشاره را می توان پذیرفت یا به لحاظ فقدان و عدم رعایت شرایط قانونی می بایست به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود؟
12- در ماده 27 قانون سابق شوراهای حل اختلاف آمده بود که طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند به عبارتی وکیل غیر رسمی عادی هم می توانست به جای دیگری در شورا حضور یافته و طرح دعوی نموده و حتی عملیات اجرایی را هم تا اجرای کامل حکم پیگیری و اجرا نماید در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 لفظ وکیل به وکیل دادگستری تغییر یافته است.
س: پرونده هایی که در زمان قانون سابق توسط وکیل غیر رسمی عادی به جریان افتاده و در زمان قانون جدید روند رسیدگی آن چه در شعبه قاضی شورا چه اجرای احکام در حال انجام است آیا وکیل می‌تواند بر اساس وکالت نامه عادی یا محضری که از قبل از فرد داشته روند رسیدگی را ادامه دهد یا با اجرایی شدن قانون جدید دیگر حق دخالت نداشته و خود شخص یا وکیل رسمی دادگستری بایستی حاضر شود؟
13- دادخواستی با خواسته خلع ید از یک باب منزل مسکونی مقوم به پانزده میلیون ریال از سوی تعدادی از ورثه با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خوانده ای در دادگاه مطرح می‌گردد که پس از رسیدگی به موضوع غیاباً رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک متنازع فیه صادر و اعلام می‌گردد پس از واخواهی واخواه دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه رأی صادره را عیناً تأیید و استوار می‌نماید با تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال که خلع ید نوعاً از دعاوی مالی است و بهای خواسته نیز پانزده میلیون ریال تقویم گردیده است فلذا اصولاً رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت ارسال به شورای حل اختلاف به شعبه بدوی اعاده می‌نماید پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می‌گردد قاضی محترم شورای حل اختلاف نظر دادگاه تجدیدنظر از لحاظ تعیین مرجع صالح را لازم الاتباع دانسته ولیکن استدلال نموده اند که وفق ماده 9 و41 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که موخر بر دادنامه مذکور بوده تبعیت از قانون شورا مقدم تر بوده و نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی غیرمنقول خارج از صلاحیت شورا می‌باشد فلذا محاکم حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته پرونده را با قرار عدم صلاحیت از سوی قاضی محترم شورا را مغایر با نظر دادگاه تجدیدنظر دانسته خطاب به ایشان بیان داشته که پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمایند تا مرجع اخیر اعلام نمایند قاضی محترم شورا امکان مخالفت با رأی دادگاه تجدیدنظر را داشته یا خیر؟ قاضی محترم شورا مجدداً طی شرحی اعلام می‌نماید رأی دادگاه تجدیدنظر برای مرجع بدوی اعم از قاضی شورا و دادگاه بدوی لازم الاتباع است و در صورت تقابل رأی مرجع عالی و قانون، قانون مقدم تر و لازم الاتباع می‌باشد از طرفی رأی دادگاه تجدیدنظر در زمان قانون سابق که دعاوی غیرمنقول در صلاحیت شورا بوده صادر شده است و با قانون جدید شورا ممنوعیت رسیدگی به دعاوی غیرمنقول در شورا وجود دارد و قرار عدم صلاحیت شورا بر اساس قانون موخر بر رأی دادگاه تجدیدنظر صادر شده نه تقابل به رأی دادگاه مذکور و قرار صادره به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اهواز می‌باشد و جهت ورود به رسیدگی اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر استان در این خصوص لازم نیست و خود دادگاهی که به صلاحیت وی اظهارنظر شده می بایست در خصوص قرار عدم صلاحیت نظر بدهد وآن را نقض یا قبول نماید علی ایحال با توجه به اختلاف ایجاد شده بین قاضی محترم شورا و دادگاه حقوقی به چه شکل این اختلاف می بایست رفع شود؟
14- الف-دادخواستی به خواسته مطالبه یکصد سکه بهار آزادی مهریه مقوم به دو میلیون تومان در دادگاه حقوقی مطرح می‌گردد دادگاه حقوقی هم به استناد اینکه خواهان خواسته خود را به دو میلیون تومان مقوم نموده است آن را در صلاحیت شورا دانسته و قرار عدم صلاحیت به شورا صادر می‌نماید حال سوال این است با توجه به تبصره یک ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 که در دعاوی مالی نرخ واقعی را در تعیین بهای خواسته ملاک قرارداده آیا شورا بایستی از صلاحیت واقعی وذاتی خویش عدول نماید و نظر دادگاه را نپذیرد یا خیر؟ در صورت رسیدگی آیا از صلاحیت خویش خارج نشده است؟
ب-طبق ماده 15 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است حال سوال این است در پرونده هایی که رأساً از سوی دادگاه عدم صلاحیت صادر می‌شود و هنوز اختلافی بروز نکرده آیا قاضی محترم شورا حق اظهارنظر مخالف و اختلاف در صلاحیت با دادگاه را دارد؟ به عبارتی قانونگذار در صورت بروز اختلاف نظر مرجع قضایی را لازم الاتباع دانسته و این چنین از این ماده برداشت می-گردد که تا زمانی که اختلافی حاصل نشده است نظر مرجع قضایی لازم الاتباع نیست حال قاضی محترم شورا در مواجهه با این موضوع قانوناً چگونه باید حاصل نماید؟
17- چنانچه گزارش اصلاحی صادر شود و شخصی ثالث غیر از طرفین سازش به سازش از این حیث که به حقوق او خللی وارد آمده معترض باشد اعتراض شخص ثالث در قالب چه دادخواستی قابل پذیرش می‌باشد ابطال گزارش اصلاحی یا اعتراض شخص ثالث؟
18- چنانچه دستور تخلیه فوری بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 صادر شود و شخص ثالثی به آن معترض باشد در قالب چه دعوایی قابل پذیرش است دادخواست اعتراض ثالث یا اعتراض ثالث اجرایی؟
21- آیا اعسار از محکومٌ به با توجه به اطاله اجرای حکم نیاز به نظریه مشورتی اعضاء شورا دارد؟
22- در پرونده هایی که به صورت درخواست مطرح می‌شود و نیاز به صدور حکم ندارد مثل گواهی حصر وراثت تحریر و مهر و موم ترکه و رفع آن تأمین دلیل آیا در این موارد نیز نظریه مشورتی اعضاء طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف الزامی است یا خیر؟
24- آیا موضوع الزام به انتقال سند غیرمنقول در شورا قابل طرح می‌باشد یاخیر؟
25- آیا قاضی منصوب و مخصوص شورای حل اختلاف جهت اجرای احکام شورا نیاز به ابلاغ قاضی اجرای احکام نیز دارد یاخیر؟
33- باعنایت به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 94 و خارج شدن دعاوی غیرمنقول از صلاحیت شورا و با رعایت مواد 9- 41- 18 قانون مذکور و نیز عبارت به کار برده شده در ماده 41 با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود سوال این است مناط صلاحیت چه زمانی می‌باشد آیا زمان تقدیم دادخواست است یا با اجرای قانون موخرالتصویب شوراها قانون جدید بایستی ملاک قرار گیرد؟ از طرف دیگر دعاوی غیرمنقولی که قبلاً در شورا رسیدگی شده و در زمان حاکمیت قانون جدید نیز ادامه داشته آیا با قرار عدم صلاحیت بایستی به دادگاه ارسال شود یا شورا رسیدگی خود را طبق صلاحیت اولیه ادامه دهد و مبادرت به صدور رأی نماید در صورت بروز اختلاف در خصوص صلاحیت نظر دادگاه ملاک است یاشورا.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا اختلاف در صلاحیت در صورتی محقق می‌شود که دو مرجع قضائی با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی یکدیگر از خود نفی صلاحیت کنند (اختلاف منفی) و یا با اعتقاد به صلاحیت خود همزمان به یک موضوع رسیدگی کنند(اختلاف مثبت). بنابراین در فرض سوال مادام که هم از سوی دادگاه و هم شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر نشود، اختلاف در صلاحیت مذکور در ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 محقق نمی‌شود تا پس از تحقق آن شورای حل اختلاف مکلف به تبعیت از نظر دادگاه باشد.
ثانیا: در موارد مشمول مواد 27 و 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت می‌کنند، مقنن مرجع حل اختلاف یا تعیین کننده مرجع صالح را معین کرده است و حسب مورد مرجع قضائی اختلاف کننده یا نفی کننده صلاحیت به اعتبار مرجع غیر قضائی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیین کننده صلاحیت کرده است، مرجع قضائی مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یاد شده ندارد و نمی تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند زیرا عدول از قرار بر خلاف ترتیب مقرر قانونی مذکور است. اما در مواردی مانند موارد مشمول ماده 15 قانون شواهای حل اختلاف که مقنن مرجع حل اختلاف تعیین نکرده است. بلکه پس از حدوث اختلاف مرجع پائین تر را مکلف به تبعیت از نظر مرجع بالاتر کرده است، به نظر می‌رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پی به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت ببرد، منع قانونی برای عدول از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست زیرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسیدگی ماهوی مرجع پائین تر به موضوع و صدور رأی، در صورت تجدید نظر خواهی مرجع بالاتر مکلف است رأی صادره را نقض و برابر تبصره 2 ماده 27 به موضوع رسیدگی ماهوی و رأی صادر کند و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر خواهدبود. بنابراین، در فرض استعلام پس از صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی شورای حل اختلاف، شورای یاد شده در اجرای تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف باید نسبت به تعیین قیمت خواسته اقدام و پس از تعیین قیمت واقعی خواسته مراتب را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت اعلام کند تا دادگاه مذکور با توجه به حصول شرایط جدید ضمن عدول از قرار عدم صلاحیت صادره نسبت به رسیدگی اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که دادگاه از قرار عدم صلاحیت عدول ننماید و کماکان نظر به صلاحیت شورای حل اختلاف داشته باشد، با توجه به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدید نظر خواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول می‌شود.

ادامه ...

50- نظریه مشورتی شماره 7/96/1040 مورخ 1396/05/07

تاریخ نظریه: 1396/05/07 شماره نظریه: 7/96/1040 شماره پرونده: 663-26-96 استعلام: 1- آیا مطابق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی94 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود را هم در حالتی که بخواهد ادعای خود را با سوگند اثبات نماید و هم در حالتی که بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت نماید ضمیمه ...

تاریخ نظریه: 1396/05/07
شماره نظریه: 7/96/1040
شماره پرونده: 663-26-96

استعلام:

1- آیا مطابق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی94 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود را هم در حالتی که بخواهد ادعای خود را با سوگند اثبات نماید و هم در حالتی که بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت نماید ضمیمه دادخواست کند و تفاوتی در دو حالت مذکور از بابت انجام این تکلیف نیست چنانچه به تکلیف خود عمل نکرد آیا باید اخطار رفع نقص صادر کرد یا به لحاظ عدم طرح صحیح دعوی قرار عدم استماع صادر نمود؟
2- در خصوص حالتی که شهادت نامه را به نحوی که ماده 8 قانون مذکور اعلام داشته تکمیل نکند یا ناقص تکمیل کند یا به طور کلی پیوست دادخواست نکند تکلیف چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار وقیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات مالی واعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند... از مفاد این ماده استفاده می‌شود؛ ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی می‌باشد و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از صورت مزبور آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار، به نظر می‌رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. شایسته ذکر است، ارائه صورت اموال برابر متن ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون مورد بحث، شرط لازم برای استفاده محکوم علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره 1 آن است.
2- الف: در صورتی که مطابق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید، استشهادیه مزبور باید کامل باشد، یعنی مطابق مواد 8 و 9 این قانون تنظیم شده باشد. لیکن عدم رعایت این مقررات، نه از موارد نقص دادخواست و اخطار رفع نقص است و نه از موارد رد دعوی، بلکه در این حالت دادگاه باید با تشکیل جلسه و دعوت اصحاب دعوی و شهود اتخاذ تصمیم کند. بنابراین اگر شهادت نامه پیوست دادخواست، ناقص باشد، لزوماً دادگاه باید دستور دعوت از شهود را صادر نماید و شاهد برابر مفاد مواد 8 و 9 قانون مورد بحث ادای شهادت نماید تا بتوان به شهادت وی ترتیب اثر داد.
ب: برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، در صورت وجود شرایط زیر، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: 1- بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد.2- مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوای وی صادر می‌شود. شایسته ذکر است شرط عدم بازداشت محکوم علیه ارائه دو چیز است، یکی صورت اموال و دیگری دادخواست اعسار و هرگاه این دو، ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، برابر متن ماده 3 قانون یاد شده (صدرالذکر) حبس محکوم علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد.

ادامه ...

51- نظریه مشورتی شماره 7/96/1039 مورخ 1396/05/07

تاریخ نظریه: 1396/05/07 شماره نظریه: 7/96/1039 شماره پرونده: 69-1/7-474 استعلام: کارمندی به علت ابتلاء به بیماری از کارافتاده کلی شده و از کار افتادگی وی به تأیید شورای پزشکی مربوطه رسیده است چنانچه شورای امور اداری و استخدامی بدون تبعیت از نظر شورای پزشکی و بدون ارجاع موضوع به پزشکان متخصص دیگر بر ...

تاریخ نظریه: 1396/05/07
شماره نظریه: 7/96/1039
شماره پرونده: 69-1/7-474

استعلام:

کارمندی به علت ابتلاء به بیماری از کارافتاده کلی شده و از کار افتادگی وی به تأیید شورای پزشکی مربوطه رسیده است چنانچه شورای امور اداری و استخدامی بدون تبعیت از نظر شورای پزشکی و بدون ارجاع موضوع به پزشکان متخصص دیگر برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی کارمند را تصویب ننماید و کارمند که به علت بیماری قادر به ادامه کار نمی‌باشد تقاضای بازخریدی نماید و مدتی پس از بازخرید شدن فوت کند آیا وراث تحت تکفل وی می‌توانند نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و تقاضای برقراری مستمری خود را بنمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قطع نظر از اینکه به موجب شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/68، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می‌توانند نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن‌ها به دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی، تظلم‌خواهی نمایند و برابر ماده 17 قانون صدرالاشاره، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و با عنایت به ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 105 قانون اخیرالذکر، وراث قانونی موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری، جانشین (قائم مقام) مستخدم متوفی می‌شوند و چنانچه وراث مذکور نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور اعتراض داشته باشند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند. با توجه به مفاد ماده 84 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی،‌ برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79، 80 و 83 قانون مذکور صرفاً از وظایف خاصی است که مقنن به شورای امور اداری و استخدامی تفویض نموده است؛ لذا تأیید از کارافتادگی نیز به عهده شورای صدر‌الاشاره می‌باشد. بنابراین در ما نحن فیه، نظریه شورای پزشکی دایر بر تشخیص وضعیت از کارافتادگی مستخدم از نظر پزشکی صرفاً می‌تواند در اتخاذ تصمیم شورای امور اداری و استخدامی از نظر تخصصی کمک کند و شورای اخیرالذکر ملزم به تبعیت از نظر شورای پزشکی نمی‌باشد.

ادامه ...

52- نظریه مشورتی شماره 7/96/878 مورخ 1396/04/20

تاریخ نظریه: 1396/04/20 شماره نظریه: 7/96/878 شماره پرونده: 1198-26-95 استعلام: الف- دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را تقدیم دادگاه نموده که منضم به استشهادیه و صورت اموال موضوع ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمی‌باشد و در ستون دلایل و منضمات به استشهادیه محلی اشاره شده است 1- آیا دادگا ...

تاریخ نظریه: 1396/04/20
شماره نظریه: 7/96/878
شماره پرونده: 1198-26-95

استعلام:

الف- دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را تقدیم دادگاه نموده که منضم به استشهادیه و صورت اموال موضوع ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمی‌باشد و در ستون دلایل و منضمات به استشهادیه محلی اشاره شده است
1- آیا دادگاه می‌تواند با توجه به ضمیمه نبودن صورت اموال و استشهادیه قرار عدم استماع دعوی صادر کند؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند در صورتی که دادخواست اعسار ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقدیم شده باشد با اخذ کفیل یا وثیقه مجلوب مدعی اعسار را آزاد نماید؟ آیا مورد از موارد اخطار رفع نقص است؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-اولاً -برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار وقیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات مالی واعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند... از مفاد این ماده استفاده می‌شود؛ ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی می‌باشد و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از صورت مزبور آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار، به نظر می‌رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدوراخطار رفع نقص نمی‌باشد. شایسته ذکر است، ارائه صورت اموال برابر متن ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون مورد بحث، شرط لازم برای استفاده محکوم علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این
ماده و تبصره 1 آن است. ثانیاً در صورتی که محکوم‌علیه ظرف سی روز دادخواست اعسار تقدیم کند اما صورت اموال خود را ضمیمه نکرده باشد، دعوای وی قابلیت استماع ندارد و دادگاه قرار عدم استماع صادر می‌نماید. از طرفی ارائه صورت اموال و ضمیمه نمودن آن به دادخواست اعسار، شرط لازم برای استفاده محکوم‌علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، بنابراین در فرض سوال، محکوم‌علیهی که صورت اموال خود را ضمیمه دادخواست اعسار نکرده است، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم‌له، حبس خواهد شد و چنین دادخواستی مانع اجرای حبس وی نخواهد شد.
ب-برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت وجود شرایط زیر، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: 1- بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد.2- مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوای وی صادر می‌شود. شایسته ذکر است شرط عدم بازداشت محکوم‌علیه ارائه دو چیز است، یکی صورت اموال و دیگری دادخواست اعسار و هرگاه این دو، ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، برابر متن ماده 3 قانون یاد شده (صدرالذکر) حبس محکوم‌علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا طرح دعوای اعسارناقص باشد./

ادامه ...

53- نظریه مشورتی شماره 7/96/653 مورخ 1396/03/20

تاریخ نظریه: 1396/03/20 شماره نظریه: 7/96/653 شماره پرونده: 69-721/1-212 استعلام: برخی از همکاران عنوان خواسته تحت عنوان فسخ معامله صحیح و قانونی نمی دانند و عقیده دارند در صورت طرح چنین دعوائی الزاما باید قرار عدم استماع دعوی صادر گردد برخی همکاران هم قائل به تفکیک این موضوع هستند عقیده دارند که ط ...

ادامه ...

54- نظریه مشورتی شماره 7/95/3082 مورخ 1395/11/26

تاریخ نظریه: 1395/11/26 شماره نظریه: 7/95/3082 شماره پرونده: 59-3/1-092 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا- تضمین مأخوذه در تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، ناظر به خسارت احتمالی وارده بر محکوم علیه غائب در اثر اجرای حکم غیابی اس ...

ادامه ...

55- نظریه مشورتی شماره 7/95/2439 مورخ 1395/09/29

تاریخ نظریه: 1395/09/29 شماره نظریه: 7/95/2439 شماره پرونده: 1738-26-95 استعلام: اگر در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به شهادتنامه کتبی و لیست اموال طبق مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تنظیم نگردد و ناقص باشد مثلا شهود به میزان در آمد خواهان نحوه امرار معاش وی و منشاء اطلاعات خود و مدت معا ...

تاریخ نظریه: 1395/09/29
شماره نظریه: 7/95/2439
شماره پرونده: 1738-26-95

استعلام:

اگر در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به شهادتنامه کتبی و لیست اموال طبق مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تنظیم نگردد و ناقص باشد مثلا شهود به میزان در آمد خواهان نحوه امرار معاش وی و منشاء اطلاعات خود و مدت معاشرت با خواهان تصریح ننمایند آیا باید اخطار رفع نقص صادر شود یا با توجه به اینکه دعوی مطابق قانون طرح و اقامه نگردیده می باید طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر کرد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که مطابق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید، استشهادیه مزبور باید کامل باشد، یعنی مطابق مواد 8 و 9 این قانون تنظیم شده باشد. لیکن عدم رعایت این مقررات، نه از موارد نقص دادخواست و اخطار رفع نقص است و نه از موارد رد دعوی، بلکه در این حالت دادگاه باید با تشکیل جلسه و دعوت اصحاب دعوی و شهود اتخاذ تصمیم کند. بنابراین اگر شهادت-نامه پیوست دادخواست، ناقص باشد، لزوماً دادگاه باید دستور دعوت از شهود را صادر نماید و شاهد برابر مفاد مواد 8 و 9 قانون مورد بحث ادای شهادت نماید تا بتوان به شهادت وی ترتیب اثر داد./

ادامه ...