ماده 1 - در مواقعی که به علت جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای نظیر زلزله، سیل و آتش سوزی آثار اعیان املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.
تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم می رساند تا ذوی الحقوق اسناد و مدارک و مستندات و دلائل خود را حداکثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمایند، کسانی که بعد از مدت مذکور مراجعه کنند میبایست اصالت اسناد و مدارک و مستندات آنها به تایید دادگاه محل رسیده باشد.
ماده 2 - سازمان ثبت و ادارات تابعه باید نسبت به جمع آوری مدارک و اطلاعاتی که به رفع مشکل کمک می کند اقدام نمایند و وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و عمومی و شهرداریها نیز مکلفند اسناد و مدارک و نقشه های مورد نیاز را در اختیار ادارات ثبت قرار دهند.
ماده 3 - در صورتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسئول بازسازی محل بر اساس پرونده های موجود که عیناً به ثبت محل تحویل مینماید گواهی کند و یا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر می کند ترتیب تعیین شماره پلاک و تهیه و جایگزینی دفاتر و سایر سوابق را آییننامه تعیین خواهد نمود.
ماده 4 - به جزموارد مذکور در ماده 3 و همچنین در مواردی که بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف باشد موضوع جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف موضوع ماده 5 این قانون ارجاع میشود.
ماده 5 - در هر حوزه ثبتی هیات حل اختلافی مرکب از مسئول بازسازی، رئیس ثبت، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهرها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشکیل میشود وظیفه این هیات بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات به منظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا میباشد
ماده 6 - هیات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات وارده به ثبت محل اعلام می کند اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید. معترض به رای هیات میتواند به دادگاه صالح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد نمود.
تبصره - اعتراض به رای هیات حل اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازی نخواهد بود.
ماده 7 - اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکتهای آنان از بین رفته است میتوانند مدارک خود را به ثبت محل تسلیم نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و سوابق و دفاتر جدید اقدام گردد.
ماده 8 - در مواردی که پرونده اجرایی بر اثر حدوث وقایع مذکور در ماده یک از بین رفته باشد چنانچه اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر مدعی عدم اقدام در مورد پرونده اجرایی شوند اداره ثبت مکلف به تشکیل پرونده اجرایی خواهد بود.
ماده 9 - متعهدله اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که سررسید طلب آنها فرا رسیده و قبوض و دفاتر آنها از بین رفته است میتواند با ارائه مدارک و مستندات معتبر قانونی به ثبت محل مراجعه نماید و ثبت محل مبادرت به صدور اجراییه خواهد کرد.
ماده 10 - دولت مکلف است در شهرهائی که بر اثر حوادث مذکور در این قانون نیاز به بازسازی دارد و قبلا طرح جامع نداشته بدواً طرح جامع شهرها را تهیه و بر اساس طرح مصوب اقدام به بازسازی نماید.
تبصره - در کلیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالکیت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچگونه عوارض و مالیات و حق الثبت برای بار اول نمیباشد.
ماده 11 - در موار مذکور در ماده 1 این قانون به دولت اجازه داده میشود برای واگذاری اراضی به کسانی که املاک آنها در طرحهای عمرانی یا توسعه معابر و فضاهای آموزشی یا سبز قرار میگیرد همچنین برای ایجاد تاسیسات عمومی املاک مورد نیاز را در محدوده طرح جامع پیش بینی و تملک نماید پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوطه موکول است به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رای هیات موضوع ماده 5 و تا انجام کار حق انتقال را ندارند.
ماده 12 - نسبت به املاکی که طبق اسناد و مدارک یا دلائل معتبر معامله شرطی یا رهنی یا مورد وثیقه و بازداشت بوده یا دیگری در آن حق کسب و پیشه داشته و یا موارد مذکور را هیات موضوع ماده پنج احراز نماید موضوع در سوابق ثبتی و دفاتر ثبت و سند مالکیت با قید مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلا سند مالکیت بدون قید مورد یا موارد فوق صادر و تسلیم شده باشد به مالک اخطار می کند که سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم ثبت محل نماید و در صورت استنکاف ظرف ده روز مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ تا از انجام معامله نسبت به سند مالکیت مزبور خودداری نمایند.
ماده 13 - در مواردی که دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق به شرح مذکور در ماده یک این قانون از بین رفته باشد افراد ذینفع میتوانند با ارائه اسناد و مدارک و دلائل معتبر به ثبت محل مراجعه نمایند ثبت محل با اعلام نظر خود تقاضانامه و اسناد و مدارک مربوطه را به هیات موضوع ماده 5 این قانون ارسال میدارد و هیات مزبور در صورت عدم وصول اعتراض به قضیه رسیدگی کرده تصمیم لازم اتخاذ می کند و در صورت وصول اعتراض به متقاضی اخطار خواهد کرد که میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده 14 - هر یک از کارکنان دولت که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر مجازاتهای مقرر در قوانین جزایی به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتی نیز محکوم میشوند، همچنین اشخاصی که عالماً عامداً در جرائم فوق مباشرت داشته و از آن منتفع شده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع میبایست حقوق ثبتی را از قرار هر ده هزار ریال 500 ریال بپردازند.
تبصره - مواد 100 تا 117 قانون ثبت در مورد این قانون نیز رعایت میشود.
ماده 15 - کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر این صورت چنانچه عالماً و عامداً اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
ماده 16 - متخلفین از مقررات این قانون به مجازاتهائی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین یا مقررات دیگر مذکور است محکوم خواهند شد.
تبصره - علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده فوق متخلفین به پرداخت هزینه های ثبتی از قرار هر ده هزار ریال، پانصد ریال نیز محکوم خواهند شد.
ماده 17 - سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی جهت مسکن افراد محلی که هیچگونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده سازی و به طور رایگان به افراد مذکور واگذار نماید.
هزینه آماده سازی از محل اعتبارات بازسازی تامین خواهد شد.
ماده 18 - آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و پنج تبصره (تبصره ماده 6 در مورخ 1370/2/17 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369/12/18 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
ضمناً ماده 11 قانون مذکور برای مدت پنج سال به صورت ضرورت تصویب شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی