بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 11/84
شاکی: گروه صنعتی نجاتی آناتا
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 50072/10289/56 مورخ 25/9/1381 وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ رای: یکشنبه 24 مهر 1384
شماره دادنامه: 388
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماشین آلات موضوع اعتبار نامههای اسنادی شماره … در سال 1381 وارده از گمرک ترخیص گردید و در سال 1381 طبق تبصره 19 قانون بودجه ضمن اینکه برای کالاهای وارداتی دیگر حق ثبت سفارش تعیین شده بود اما برای ماشینآلات تولیدی سرمایهگذاری داخلی حق ثبت سفارش تعیین نشده و معاف دانسته بودند چون تبصره مزبور برای اجراء در سال 1381 وضع شده بنابراین کلیه کالاهای سرمایهگذاران داخلی که در سال 1381 وارد شود صرفنظر از تاریخ گشایش اعتبار در سال 1380 مشمول مقررات سال 1381 میگردند. بنابراین با توجه به اینکه مقررات تبصره 19 برای سال 1381 میباشد و کالای موضوع اعتبار نامههای مربوطه در سال 1381 وارد و از گمرک ترخیص گردیده لذا با استناد به تبصره فوقالاشاره از پرداخت حق ثبت سفارش معاف است.اما متاسفانه وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانهداری کل کشور) به موجب دستور شماره 50072/10289/56 مورخ 1381/09/25 اعلام میدارد، معافیت مقرر در بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 در مورد ماشینآلات خط تولید سرمایهگذاران داخلی قابل تسری به ثبت سفارش مربوط به ماشین آلات در سال 1380 نمیباشد و وجوهی که به عنوان حق ثبت سفارش ماشینآلات مزبور در سال 1380 اخذ گردیده قابل استرداد نیست. لذا با توجه به مراتب فوق این دستورالعمل صحیح نمیباشد و ابطال آن مورد تقاضا است.معاون قضایی دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6295-91 مورخ 1382/08/17 مبادرت به ارسال تصویر جوابیه شماره 30292/7652/56 مورخ 1382/06/12 معاون هزینه و خزانهداری کل کشور نموده است. در این نامه آمده است، چون برابر مقررات قانونی مربوط، حق ثبت سفارش از مبلغ مورد سفارش و در تاریخی که واردکننده کالا اقدام به ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی مینماید، به وسیله سیستم بانکی از واردکننده اخذ و به درآمد عمومی کشور منظور میشود، لذا تاریخ سفارش در هر سالی که باشد، حق ثبت سفارش نیز براساس مقررات قانونی حاکم در همان سال قابل وصول است. تاریخ ورود کالا به کشور و ترخیص آن ممکن است سالها بعد از تاریخ ثبت سفارش باشد، ملاک دریافت حق ثبت سفارش نمیباشد.بنابراین مقررات موضوع بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور که از تبصرههای غیر دائمی بوده و قوت اجرایی آن محدود به همان سال است قابل تسری به سفارشهایی که در سال 1380 به ثبت رسیدهاند نمیباشد و واردکنندگانی که در سال 1380 برای ورود کالا اقدام به ثبت سفارش کردهاند میبایست حق ثبت سفارش را با رعایت مقررات بند (الف) تبصره 14 قانون بودجه سال 1380 کل کشور پرداخت نمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت بند (الف) تبصره 14 قانون بودجه سال 1380 کل کشور موارد معافیت از پرداخت حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور تعیین و به کالاهای اساسی وارداتی دولت و کاغذ و بیعهای متقابل و سرمایهگذاری خارجی و بخش فرهنگی از جمله سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران محدود و محصور شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در خصوص معافیت ماشینآلات خط تولید سرمایهگذاران داخلی از پرداخت حق ثبت سفارش منحصراً در سال 1381 نافذ و معتبر بود و تسری و تعمیم آن به معافیت از پرداخت حق ثبت سفارش در سال 1380 در مورد کالای اخیرالذکر وجاهت قانونی نداشته است، دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارائی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.