بزه تقلب و دسیسه در امر نظام وظیفه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارتکاب اعمال جعل، استفاده از سند مجعول، کتمان حقیقت، گزارش خلاف واقع و... در راستای صدور غیر قانونی کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی، از شمول مقررات تعدد مادی خارج بوده و مشمول عنوان کیفری تقلب و دسیسه در امر نظام وظیفه است.

حسب محتویات پرونده و مستند به گزارش حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان مریوان، درمدیریت ن. وظیفه شهرستان مذکور، کارت های معافیت غیر واقعی برای مشمولین صادر شده است و درتحقیقات بعدی مشخص شده است که برخی از کارکنان مدیریت وظیفه با همکاری افراد دیگری و با اخذ وجوهی ازمتقاضیان کارت معافیت، در این موضوع دخالت داشته اند و درنتیجه دراین رابطه تعداد 33 نفر شناسایی و پس از انجام تحقیقات لازم از طرف دادسرای ن. ی استان ک. به اتهامات 1 - اخذ رشوه 2 - پرداخت رشوه 3 - معاونت درارتشاء 4 - تقلب ودسیسه درامر ن. وظیفه و معاونت دربزه مذکور 5 - جعل اسناد رسمی ومعاونت درجعل 6 - کتمان حقیقت 7 - گزارش خلاف واقع 8 - مساعدت درخلاصی متهمین از محاکمه و مجازات 9 - معدوم کردن اسناد دولتی 10 - تحصیل مال از طریق نامشروع، در مورد آنان کیفرخواست صادر شده است و پس ازارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه ن. ی یک ک.، به موجب دادنامه فرجام خواسته حکم به محکومیت متهمین و در مواردی نیز حکم برائت صادر شده است و تعداد 22 نفرازمحکومین پرونده شخصا یا از طریق وکیل نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی کرده اند که شرح موضوع در بندهای آتی ذکر گردد.حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان مریوان به موجب گزارش مورخ 1390/05/10 (برگ 17 ) به دادسرای عمومی و انقلاب مریوان اعلام کرده است برابر اخبار متواتر واصله پرسنل ن. وظیفه مریوان اقدام به دسیسه و تقلب در ن. وظیفه در امورمعافیت های کفالت و پزشکی نموده و ازطریق واسطه ها ودلال ها ی خود اقدام به اخاذی کلان از مشمولین معاف شده می نمایند. در راستای اقدامات انجام شده اطلاع حاصل شد پرونده معافیت کفالت (مادر فاقد شوهر) فردی به نام س. ح.پ. پس از تکمیل مدارک و حتی کمیسیون بدوی جهت صدورکارت معافیت به ن. وظیفه استان ارسال شده است که درمقام وظیفه استان به علت مغایر بودن شماره شناسنامه پدر مشمول درخلاصه رونوشت فوت به این گواهی فوت مشکوک شده و پس از استعلام از ثبت احوال استان اعلام می‌شود تاریخ فوت پدر مشمول 89/3/28 بوده است درحالی که در خلاصه رونوشت فوت موجود در پرونده تاریخ فوت 80/3/28 قید شده است و به این دلیل مسئول ن. وظیفه شهرستان مریوان (کارمند ه.) به استان احضار و ضمن عودت پرونده به نامبرده تاکید و دستور داده شده که خاطیان و جاعلین که در پرونده دخالت داشته اند را به مرجع قضایی معرفی کند اما نامبرده ضمن اینکه خاطیان را به مرجع قضایی معرفی نکرده است اقدام به امحاء مدارک غیرواقعی و جعلی موجود در پرونده کرده است (امحاء مدارک جرم) و مجددا از ثبت احوال مریوان برگ استعلام واقعی اخذ و در پرونده ثبت کرده است. مطابق مقررات ازجمله شرایط معافیت کفالت مادر فاقد شوهر، نداشتن غیبت و نداشتن برادر بالای 18 سال است درحالی که مشمول فوق در زمان فوت پدرش حدود 7 سال درغیبت بوده است و برادر بالای 18 سال نیز داشته است و شرایط معافیت کفالت نداشته اما با تبانی و تهیه مدارک غیرواقعی برای وی پرونده معافیت تشکیل شده است و در این امر مسئول ن. وظیفه شهرستان مریوان کارمند ه. و متصدی مربوطه استوار م. الف. دخالت داشته اند. ضمنا تصویر پرونده معافیت مشمول مذکور نیز به همراه گزارش ارسال شده است و با توجه به دستورات قضایی صادره تحقیقات پیرامون موضوع فوق و سایر تخلفات احتمالی که در خصوص کارت های معافیت انجام شده است ادامه یافته است.کارمند ت. ه. 41 ساله که استخدامی 1369 بوده و از سال 1388 به عنوان معاون وظیفه عمومی شهرستان مریوان مشغول خدمت بوده است درتحقیقات مورخ 90/5/13 حفاظت اطلاعات (برگ های 36 تا 41 ) ا ج. ا اعلام کرده است که استوار الف. پرونده های معافیت را تشکیل می دادند و بعد که دراستان مشخص شد س. ح.پ. استحقاق معافیت ندارد قراربودعلاوه برسرباز شدن مشمول موضوع جعلی بودن گواهی فوت را پیگیری کنم اما خانم آقای الف. که تازه پدرشان فوت کرده بود به منزل ما آمدند و عنوان کردند تو را به خدا قسم شوهرم (استوار م. الف.) تازه از انتظار آمده است به خاطرخانواده مشکلی برای او پیش نیاورید و من به خاطر ر. ی خدا و حرفی که برای خانواده او قائل بودم فقط مشمول را سرباز کردم و از بررسی موضوع گواهی خدمت جعلی صرف نظر کردم. من در تشکیل پرونده مشمول مذکور نقشی نداشتم و استوار الف. متصدی امورمعافیت کفالت است و من به خاطر کمک به استوار الف. برگ خدمت جعلی را معدوم کردم. نامبرده در مورد فردی به نا م. س. که ساکن الیگودرز است ودر مریوان کارت معافیت دریافت کرده اظهار داشته است آشنایی خاصی با ایشان ندارم و در پاسخ به این سوال که شما استوار م. الف. را به کلانتری 11 فرستادید به عنوان شاهد مشمول فوق درحالی که استوار الف. اهل و ساکن کرج است اظهار داشته استوار الف. مثل همه مردم شهروند مریوانی و ساکن مریوان است و به عنوان گواه تحقیقات مذکور را تایید کرده است و من هیچ سفارشی به آقای الف. نکردم.استواردوم م. الف. متولد 1361 که از سال 1387 دروظیفه عمومی مریوان خدمت می کرده است به شرح برگ های 42 تا 47 در تحقیقات بدون تاریخ حفاظت اطلاعات ا ج. ا اعلام کرده است در مورد پرونده معافیت آقای ر. ح.پ. متوجه جعل و مغایرت اطلاعات نشده ام و وقتی پرونده از استان برگشت من دوباره استعلام نوشتم تا مشخصات دقیق و کامل از ثبت احوال اخذ تا مستندات کامل شود و خبرندارم که فوت نامه جعلی کجاست و از بین رفته یا خیر و اینکه استعلام مورخ 90/4/23 ثبت احوال را با تاریخ 90/4/2 انجام دادم وبه این دلیل بود که ترسیدم و به رئیس گفتم اگر می‌شود پرونده را طوری حل کنیم تا من گرفتار نشوم و دستخط قولنامه جعلی متعلق به من نیست. نامبرده در مورد پرونده معافیت ح. س. اظهار داشته نامبرده آشنایی با آقای ه. داشت و به خواسته آقای ه. به کلانتری رفتم و به عنوان شاهد تحقیقات را انجام دادم وبه جهت اعتماد به آقای ه. این کاررا کردم ومشمول حضور نداشت من برگ تحقیقات محلی را به کلانتری بردم و حسب دستور آقای ه. برگه را پرکردم. شاهد اول خودم بودم وشاهد دوم نیز خودم هستم وشخص دیگری وجود نداشت و به صورت صوری است وعلت تشکیل پرونده برای او در مریوان درشرایطی که ساکن الیگودرز است شاید برای تسریع درکار بوده است و مامور کلانتری 11 با شنیدن سخنان وی و تایید 3 نفر فامیل ویک نفر از ن. وظیفه برای ایشان مسجل شد وتایید کرد اما من واقعیت را نوشته ام یعنی اینکه مشمول تک پسر بالای 18 سال است و پدر و مادرش از هم جدا شده اند البته امضا و اثر انگشت شاهد دارم (صوری) متعلق به من نیست اما کل این موضوع به دستورمعاونت وظیفه عمومی آقای ه. انجام شد. در مواجهه حضوری مورخ 90/5/13 بین آقایان الف. و ه. (برگ های 48 تا 51 ) طرفین مطالب فوق را تکرار کرده اند و آقای ه. اظهار داشته من آقای الف. را برای شهادت در پرونده ح. س. نفرستاده ام اما آقای الف. اظهار داشته چون آقای الف. مشمول وبستگانش رامی شناخت به کلانتری رفتم و آقای ه. اظهارداشته آقای ح. س. درزمان تشکیل پرونده ساکن مریوان بوده است.ستوان سوم ص. ن.متولد 1348 مامورکلانتری 11 مریوان به شرح برگ 52 در تحقیقات مورخ 90/5/13 حفاظت اطلاعات ا ج. ا اظهار داشته در تاریخ 89/7/25 که تحقیقات مربوط به ح. س. را تایید و امضا کرده ام، قبول دارم که اشتباه کرده ام و استوار الف. فرم های تحقیق و استشهاد محلی که تکمیل شده بود را آورد وگفت از اقوام آقای ه. می‌باشد که ساکن مریوان است و من هم حسب اعتمادی که به همکارم داشتم اقدام به تایید این تحقیقات و استشهادیه کردم وگواهان درکلانتری حضور نیافتند وفرم های مذکور قبلا تکمیل شده بودند.آقای س. ح.پ. متولد 26 ساله به شرح برگ های 53 تا 55 درتحقیقات بدون تاریخ حفاظت اطلاعات ا ج. ا اعلام کرده است من درسال 1383 باید به خدمت می رفتم اما به دلیل بیماری پدرم ومشکلات خانوادگی نرفتم تا اینکه بعد از فوت پدرم درسال 1389 به علت بیماری مادرم و داشتن خواهر وبرادرمجرد درصدد اخذ معافیت کفالت برآمدم و مدارک خود را در ن. وظیفه به آقای الف. تحویل دادم و فوت پدرم در تاریخ 1389/03/28 بوده است و حدود 25 روز قبل ن. وظیفه به من استعلام داد و من جواب آن را از ثبت احوال گرفتم و تحویل دادم و درحوزه ن. وظیفه مریوان کمیسیونی برای من تشکیل نشده است و من نیز شرکت نکرده ام. من گواهی خدمت اصلی تحویل داده ام و از جعل شدن گواهای خبرندارم و نمی دانم چه کسی جعل کرده است.حفاظت اطلاعات به شرح برگ های 71 تا 74 ضمن انعکاس نتیجه تحقیقات فوق به دادسرای عمومی و انقلاب مریوان اعلام کرده است که دستخط قولنامه جعلی با دستخط استعلام مورخ 1390/04/02 ن. وظیفه کاملا مطابقت دارد و جعل توسط کارشناسان یگان مذکورانجام شده است.در تحقیقات مورخ 90/5/14 دادسرای عمومی و انقلاب مریوان (برگ های 76 تا 83 ) آقای ص. ن. پس از تفهیم اتهام گزارش خلاف واقع مطالب قبلی را تکرار کرده است و علت آن را اعتماد به همکار خود اعلام کرده است و آقای م. الف. ی نیز پس از تفهیم اتهامات جعل گواهی فوت، تقلب ودسیسه در امر ن. وظیفه جهت صدور ت ص. خلاف واقع و از بین بردن مدارک جعلی ا ج. ا ضمن تکرار مطالب قبلی اظهار داشته تقلب و دسیسه را قبول ندارم در زمان تشکیل پرونده تشخیص نداده ام که گواهی فوت جعلی است و در مورد آقای ح.پ. نیز چون آقای ه. گفت دراینجا ساکن هستند وایشان را می شناسند من هم برابر واقعیت تحقیقات را انجام دادم و هیچ گزارش خلاف واقعی انجام نداده ام البته یک مقدار به جای منطق با احساسات و اعتماد به رئیس حوزه وظیفه عمومی اقدام کرده ام. آقای س. ح.پ. نیز ضمن تکرار مطالب قبلی اظهار داشته خودم مدارک را تحویل ن. وظیفه دادم وگواهی خدمت جعلی نبوده اصلی بوده است که خودم از ثبت احوال گرفته ام و درپاسخ به این سوال که شما حدود 9 سال غیبت داشته اید و وجود گواهی فوت جعلی بیانگر اطلاع از عدم استحقاق معافیت است و شما از طریق غیر قانونی به دنبال معافیت بوده اید بنابراین بیان کنید چه ارتباط غیر قانونی بین شما وماورین وجود داشته است اظهار داشته ارتباطی بین ما نبوده است. آقای ت. ه. نیز پس از تفهیم اتهامات مشارکت درجعل، تقلب و دسیسه در امور ن. وظیفه وصدورت ص. خلاف واقع و از بین بردن مدارک و کتمان حقیقت ضمن تکرار مطالب قبلی اظهار داشته من توجه جعلی بودن گواهی خدمت نشده ام و به دلیل درخواست آقای الف. که قبلا نیز انتظار خدمت شده بود و درخواست همسر او موضوع را پیگیری نکردم وفقط مشمول را سرباز کردم.حفاظت اطلاعات درگزارش مورخ 90/6/14 با ارسال اصل تحقیقات انجام شده از آقای د. الف. متولد 1369 و تصویر پرونده معافیت وی (برگ های 115 تا 132 ) اعلام کرده است که کارت معافیت نامبرده به صورت غیر قانونی صادر شده است و نامبرده نیز اقرار کرده است که از طریق فردی به نام الف. باب و با پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال کارت معافیت گرفته و از طریق گذرنامه اخذ و 2 بار از کشور خارج است. توضیح اینکه پدر وی متولد 1341 بوده و دارای 2 برادر بالای 18 سال بوده است اما درپرونده پدروی 61 ساله معرفی شده ووجود برادران وی نیز کتمان شده است و اقراربه غیر قانونی بودن کارت معافیت خود کرده است. نامبرده به شرح برگ 133 در تحقیقات مورخ 90/6/14 دادسرا نیز پس از تفهیم اتهام پرداخت مبلغ ده میلیون ریال رشوه به اتهام انتسابی اقرارکرده است.آقای ح. س. متولد 1371 به شرح برگ 153 در تحقیقات مورخ 90/8/7 که پس از اعطای نیابت، از طرف دادیار محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب الیگودرز انجام شده است اتهام پرداخت رشوه را انکار کرده و اظهار داشته به کسی رشوه نداده ام سرهنگ ه. از مریوان گفت مدارکت را بفرست و من فرستادم و معافی گرفتم.بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب مریوان به شرح برگ 173 در تاریخ 90/9/5 قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای ن. ی ک. صادرکرده و پس از موافقت د. و ارسال پرونده به دادسرای اخیر پرونده به شعبه اول دادیاری ارجاع شده است. و دستورات قضایی لازم پیرامون موضوع پرونده و برای معافیت های مشابه صادر شده است و حفاظت اطلاعات به شرح برگ 195 ضمن اعلام شناسایی آقای الف. باب و اینکه متهم اظهار داشته فرد موردنظر نبوده است و فرد دیگری به نام الف. باب موجود نمی‌باشد مشخصات 28 نفر که کارت معافیت آنان به صورت غیر قانونی صادر شده است را به دادسرا اعلام کرده است.حفاظت اطلاعات درگزارش مورخ 90/11/25 ضمن ارسال تصویر کارت و پرونده معافیت 8 نفر از کسانی که معافیت غیر قانونی اخذ کرده اند نتیجه تحقیقات انجام شده از نامبردگان را به دادسرا اعلام کرده است (برگ های 201 تا 276 ج 2 ) که خلاصه اظهارات افراد فوق در بندهای بعدی ذکر می‌شود.آقای م. م. متولد 1363 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های 206 تا 209 ج 2 ) در شرایطی که استحقاق معافیت کفالت نداشته است از طریق کپی از آشنایان به نام ع. ع.ز. مطلع شدم که فردی به نام ر. و. با دریافت مبلغ 70/000/000 ریال کارت معافیت درست می کند وپس ازمقدمات با ر. مدارک خود را به او دادم و در روز کمیسیون در جلسه شرکت کردم و معاف شدم وپس از معافیت مبلغ مذکوررا نقدا و درحضوردوستم به نام هیمن رفیق ع. که عراقی است به ر. و. پرداخت کردم و اطلاعی از مدارک جعل شده ثبت احوال ندارم و تمامی کارها را ر. با همکاری کارمند ن. وظیفه ت. ه. و استوار الف. انجام داده است و پس از اخذ گذرنامه به خارج نیز سفرکرده ام.آقای ح. ک. متولد 1359 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های -* تا 217 ) آقای ر. و. به مغازه من مراجعه کرد وگفت در قبال پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال می توانم کارت معافیت برایت تهیه کنم ومن مدارک خود را به او دادم و زمان کمیسیون را به من اعلام کرد و با پدرم به کمیسیون رفتم و کارت معافیت از طریق پست دریافت کردم و بعد از آن مبلغ 50 میلیون ریال را تحویل ر. و. دادم واسناد جعلی موجود در پرونده کار ر. و. و مسئولین وقت ن. وظیفه می‌باشد.آقای س. ش.الف. متولد 1359 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های 224 تا 226 ج 2 ) از طریق دوستان با فردی به نام ف. ب. آشنا شدم و با پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال و تحویل مدارک به ایشان و شرکت درکمیسیون معاف شدم و مسئولین ن. وظیفه درکمیسیون سوالات خنده دار از من پرسیدند و از جعل بودن مدارک اطلاع ندارم.آقای الف. ح. متولد 1367 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های 232 تا 234 ج 2 ) برای سوال در موردمعافیت به ن. وظیفه رفتم که فردی به من گفت درقبال پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال می توانم برایت معافیت بگیرم و من مدارک خود را به او دادم وبا پدرم در کمیسیون شرکت کردم و معاف شدم وپس از معافیت پدرم مبلغ مذکور را به ایشان پرداخت کرد و در جریان جعلی بودن مدارک نیستم و پس از ارائه عکس آقای ر. و. به نامبرده، اظهار داشته شخص مورد نظر همین شخص می‌باشد.آقای س. م. متولد 1365 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های 240 تا 242 ج 2 ) اوایل تابستان به من گفته کسانی که پدرشان درسال های 1368 تا 1371 خدمت کرده اند معاف می‌شوند و من به حوزه ن. وظیفه رفتم با فردی به نام ر. آشنا شدم وگفت کارهایت را 45 روزه انجام می دهم و 30/000/000 ریال می گیرم من قبول کردم مدارک خودم را به او دادم و چند شاهد به کلانتری بردم و وقت کمیسیون را اطلاع داد شرکت کردم و معاف شدم وبعد از معافیت گفت 30/000/000 ریال دیگر نیز می خواهم وگرنه کارت را باطل می کنم و من کلا حدود 63/000/000 ریال به او پرداخت کردم و از جعلی بودن مدارک اطلاعی ندارم وپول را پدرم به ر. و. داده و شاهد است.آقای الف. ک. متولد 1360 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های 248 تا 250 ج 2 )من برای معافیت پزشکی اقدام کردم ولی کارت برایم صادر نشد وبا ر. و. که در روستای ما است صحبت کردم و با پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال به نامبرده کارت معافیت دریافت کردم و اطلاعی از اسناد جعلی ندارم و باید دم درکمیسیون شرکت کردم.آقای ه. ب. متولد 1369 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های 257 تا 260 ج 2 ) که از مردم شنیدم ر. و. با گرفتن مبالغی کارت معافیت درست می کند و با او تماس گرفتم و پس از ملاقات و طرح موضوع و با پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال کارت معافیت دریافت کردم و شاهدی ندارم اما صدای آقای و. را ضبط کرده ام واطلاعی از مدارک جعلی ندارم و حتی درکمیسیون نیز شرکت نکرده ام.آقای ی. ن. متولد 1366 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های 266 تا 270 ج 2 ) که برای اطلاع از چگونگی معافیت به ن. وظیفه رفته بودم که فرد ناشناس گفت ر. و. با اخذ مبالغی کارت معافیت درست می کند و س از تحویل مدارک به ر. و. گفت 25/000/000 ریال می گیرم و من قبول کردم و چند روز بعد در کمیسیون شرکت کردم و معاف شدم و مبلغ مذکور را نقدا به ا یشان تحویل دادم ولی از اسناد جعلی اطلاعی ندارم. درتحقیقات مورخ 1390/11/26 اتهام پرداخت رشوه به مبالغ فوق به نامبردگان تفهیم شده است (آقای م. م. برگ های 277 و 278 و آقای س. م. برگ های 284 تا 286 و آقای الف. ک. برگ های 293 تا 295 و آقای س. ش.الف. برگ های 300 تا 302 و آقای ه. ب. برگ های 308 تا 309 و آقای الف. ح. برگ های 315 تا 317 و آقای ح. ک. برگ های 325 تا 326 و آقای ی. ن. برگ های 333 تا 3335 ج 2 ) و ا ج. ا ضمن تکرار مطالب قبلی به پرداخت وجوه مذکور اقرار کرده اند اما برخی ازآنها مدعی شده اند تصور می کرده اند کارت معافیت آنها قانونی است.حفاظت اطلاعات به شرح گزارش مورخ 90/11/26 و ضمایم آن وضعیت کارت معافیت آقایان ک. ر. ی. و ع. ن. و اظهارات آنان را به دادسرا اعلام کرده است (برگ های 351 تا 369 ج 2 ) آقای ک. ر. ی. متولد 1362 ا ج. ا اعلام کرده ا ست (برگ 357 ج 2 ) با پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به فردی به نام ر. کارت معافیت دریافت کرده است و درکمیسیون چیزی از من نپرسیدند و آدرس موجود درپرونده معافیت متعلق به من نیست و من ننوشته ام و خود ر. نوشته است و من سه برادر دارم شرایط معافیت نداشتم و کسی را به عنوان شاهد به کلانتری نبرده ام.آقای ع. ن. متولد 1367 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های 364 تا 366 ج 2 ) برای معافیت پزشکی به ن. وظیفه آمدم ودم در ن. وظیفه با فردی به نام ر. آشنا شدم وگفت می‌تواند معافیت کفالت برایم بگیرد و با پرداخت 60/000/000 ریال برایم کارت معافیت گرفت و درکمیسیون ازمن وپدرم سوال نپرسیدند و نامه ثبت احوال را نیز من نگرفته ام احتمالا خودشان درست کرده اند و گذرنامه نیز گرفته ام وحاضرم با ر. و. روبرو شوم و قبول دارم که کارت معافیت من غیر قانونی است.درتحقیقات مورخ 90/11/26 دادسرا نیز اتهام پرداخت رشوه به مبالغ فوق به نامبردگان فوق تفهیم شده است که آقای ع. ن. به شرح برگ 369 ج 2 و آقای ک. ر. ی نیاه به شرح برگ 373 ج 2 به اتهام انتسابی اقرار کرده اند و در تحقیقات مورخ 90/11/27 دادسرا (برگ های 382 تا 385 ج 2 ) نیز آقایان ک. ر. ی. و ع. ن. مطالب قبلی را تکرارکرده اند.آقای م. م. پدر آقای س. م. نیز به شرح برگ -* ج 2 در تحقیقات مورخ 90/11/29 دادسرا اعلام کرده است به همراه پسرم مبلغ 63/000/000 ریال به آقای ر. و. پرداخت کردم.حفاظت اطلاعات به شرح گزارش مورخ 90/11/30 و ضمایم آن (برگ های 401 تا 446 ج 2 ) تصویر پرونده معافیت و اظهارات 5 نفر از کسانی که کارت معافیت غیر قانونی اخذ کرده اند را به دادسرا ارسال کرده است که شرح آن در بندهای بعدی ذکر خواهد شد.آقای م. ب. متولد 1368 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های 404 تا 408 ج 3 ) آقای ر. و. یک روز به منزل ما آمد با همسر و فرزندش و گفت با پرداخت مبلغی می‌تواند برای من معافیت بگیرد ومن مدارک را به او دادم و استشهاد محلی را به کلانتری 11 بردم ر. و. گفت برو پیش ستوان سوم م. و من رفتم و در ن. وظیفه نیز پیش ه. و م. الف. رفتم و جواب استعلام ثبت احوال را نیز به ر. و. دادم و اطلاعی از جعلی بودن مدارک ندارم و بعد از معافیت مبلغ 60/000/000 ریال به صورت نقدی به ر. دادم.آقای ع. ی. متولد 1360 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های 415 تا 417 ج 3 ) من به دنبال معافیت بودم و با ر. و. آشنا شدم و گفت راههای قانونی کفالت را می دانم ومبلغ 60/000/000 ریال می گیرم تا برایت کارت معافیت بگیرم من قبول کردم و مدارک به او دادم وبرای استشهاد محلی با راهنمایی ر. پیش ستوان سوم م. رفته و ایشان نیز بدون بررسی نسبت به تایید برگه اقدام کرد و نامه معرفی به ثبت احوال را از استوار الف. تحویل گرفتم و جواب را به صورت مهر و موم شده تحویل ر. و. دادم و اطلاعی از جعلی بودن استعلام ثبت احوال ندارم اما قبول دارم که با پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال به صورت غیر قانونی معاف شده ام و پول را پس از تحویل گرفتن کارت به صورت نقدی دادم و با پدرم درکمیسیون شرکت کردم اما سوال خاصی از ما نپرسیدند.آقای م. ف. متولد 1359 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های 425 و 426 ج 3 ) که در جلو ن. وظیفه فردی به نام ف. را دیدم و به من گفت تو شرایط معافیت را نداری اما من با اخذ مبلغ 60/000/000 ریال می توانم برای تو معافیت بگیرم و من مدارک خود را به او دادم بعد از مدتی گفت شهود خود را به کلانتری 11 ببرم و درآنجا بگویم تک فرزند هستم اما درکلانتری ازما سوال نپرسیدند و سپس ف. گفت پدرت را به کمیسیون ببری هماهنگی کرده ام و من و پدرم به کمیسیون رفتیم اما فقط از پدرم پرسیدند آیا این پسرت است پدرم گفت بله و بعد ازمعافیت مبلغ 60/000/000 ریال نقدا به ف. دادم و دیروز نیز ف. مرا دید و گفت اسم مرا نبر و اسم فردی به نام الف. ب. را بیاور که الان در --‌- نیست.آقای س. ف. متولد 1367 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های 434 و 435 ج 3 ) من دنبال معافیت بودم و آقای ر. و. به پدرم گفته بود من می توانم برای پسرت معافیت بگیرم که کاملا قانونی است و مدارک خود را به او دادم وگفت 60/000/000 ریال خرج دارد و ما گفتیم پول را زمانی می دهیم که کارت از طریق قانونی به دست ما برسد و بعد از تحویل کارت من و پدرم مبلغ 30/000/000 ریال نقدا و مبلغ 30/000/000 ریال در قالب یک چک حامل به او دادیم ضمنا چون پدرم درظاهر بسیار جوان بود و قیافه مرد 30 ساله را دارد به این دلیل ر. عکس پدربزرگم را درپرونده قرارداده است و درکمیسیون نیز پدربزرگم شرکت کرد اما هیچ سوال از ما نکردنند فقط از پدربزرگم پرسیدند حاجی حالت خوب است و او نیز گفت بله و من به گفته ر. 5 شاهد به کلانتری بردم و فقط از آنها پرسیدند آیا این فرد تک فرزند پسر است یا خیر و سوال در مورد سن پدرم پرسیده نشد و با کارت معافیت پاسپورت گرفته ام.آقای م. د.متولد 1370 ا ج. ا اعلام کرده است (برگ های 442 تا 444 ج 3 ) من برای معافیت به ن. وظیفه آمدم چشم های پدرم کور است و توان کارکردن ندارد ر. و. را آنجا دیدم گفت با مبلغ 60/000/000 ریال کارت معافیت می‌گیرد گفتم باید قانونی باشد گفت خودت مراحل را طی کن و من هم ثبت نام کردم و مراحل را طی کردم و پس از دریافت کارت مبلغ 60/000/000 ریال نقدا به و. دادم و برای استشهاد محلی ر. و. گفت برو کلانتری 11 پیش آقای م. وچند شاهد هم ببر و ستوان م. بدون اینکه هیچ سوالی از من بپرسد برگه هایم را امضا کرد و مدارک خود را به ر. تحویل دادم ودرکمیسیون سوال از من و پدرم پرسیده نشد فقط استوار الف. به پدرم گفت آیا دوست داری پسرت معاف شود پدرم نیز گفت آره دوست دارم و جواب ثبت احوال را به صورت بسته بندی شده تحویل ر. و. دادم و اطلاعی از جعل ندارم و قبول دارم که شرایط معافیت را نداشتم.درتحقیقات مورخ 90/11/30 و 90/12/1 دادسرا نیز که اتهام پرداخت رشوه به مبالغ فوق به نامبردگان تفهیم شده است (آقای س. ف.ف.ن. برگ های 461 و 500 و 501 و آقای م. د. برگ های 469 و 498 و 497 ج 3 ) ضمن اقرار صریح به اتهام انتسابی مطالب فوق را تکرارکرده اند.آقای م. ج. در تاریخ 1390/12/07 به عنوان وکیل آقایان ف. ج. و ر. و. اعلام وکالت کرده و در تحقیقات مورخ 1390/12/07 که در دادسرا از نامبردگان انجام شده حضور یافته است که اظهارات متهمان در بندهای بعدی ذکر خواهد شد.آقای ر. و. متولد 1355 ، به شرح برگ های 507 تا 510 ج 3 در تحقیقات مورخ 90/12/7 دادسرا پس از تفهیم اتهام معاونت درارتشاء ا ج. ا اظهار داشته من سواد کافی ندارم تقاضا می کنم از جانب من بنویسید. من داخل شهر به دوستان گفتم که من شخصی را می شناسم که به صورت غیر قانونی شما را از خدمت معاف کند و از این طریق افراد نزد من می آوردند ومن نصف پول را ابتدا و نصف آن را بعد از دریافت کارت می گرفتم و از برخی نیزتمام پول را بعد از دریافت کارت می گرفتم و من نیز قبلا از 5 میلیون تومان حدود یک میلیون تومان برمی داشتم و مابقی را به ف. ج. می دادم و دربرخی موارد 500 هزار تومان برمی داشتم وا ین مبالغ متغیر بود. من مدارک افراد را به ف. ج. می دادم و او با ن. وظیفه هماهنگ می کرد و زمان کمیسیون را اطلاع می داد ولی از کارکنان ن. وظیفه کسی را نمی شناسم. از آقای م. م. 6 میلیون تومان گرفتم و 1 میلیون برداشتم و 5 میلیون تومان به ج. دادم. از آقایان س. م.، الف. ک.، الف. ح.، س. ف.، م. د.، ع. یاری و م. ب.نیز هرکدام 6 میلیون تومان گرفتم و 1 میلیون را برداشتم و 5 میلیون را به ج. دادم. از آقای ه. ب. 7 میلیون تومان گرفتم و 1/5 میلیون برداشتم و مابقی رابه ج. دادم. از آقای ح. ک. 5 میلیون تومان گرفتم و 500 هزار تومان برداشتم و 4/5 میلیون تومان به ج.دادم. از آقای ح. ک. 5 میلیون تومان گرفتم و 500 هزار تومان برداشتم و 4/5 میلیون تومان به ج.دادم. ازآقای ی. ن. چون دوست من بود مبلغ 2/5 میلیون تومان گرفتم و تمام آن را به ف. ج.دادم وخودم چیزی برنداشتم. از آقای ع. یادم نیست چه مبلغی گرفتم حاضرم مواجهه حضوری بشوم. از آقای ک. ر. ی. 5 میلیون تومان گرفتم 500 هزارتومان خودم برداشتم و بقیه را به ف. ج. دادم. در ادامه اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز به نامبرده تفهیم شده و اظهار داشته قبول دارم نمی شود آن را انکار کرد. وکیل متهم نیز اظهار داشته مطلب خاصی ندارم ولی تقاضا دارم با توجه به تنبیه و قبول اشتباه و اظهارات صادقانه ایشان از رافت اسلامی ومساعدت لازم برخودارشود.آقای ف. ج. متولد 1357 ، به شرح برگ های 513 تا 518 ج 3 در تحقیقات مورخ 1390/12/07 دادسرا پس از تفهیم اتهام معاونت درارتشاء ا ج. ا اعلام کرده است من با آقای و. فامیل بودیم وایشان با مشمولین هماهنگ می کرد و من هم با آقای م. ا لف. هماهنگ می کردم وقبل از کمیسیون 2 میلیون تومان یعنی نصف پول و 2 میلیون تومان هم بعد از کمیسیون نقدا پرداخت می کردم و چگونگی ثبت نام در پلیس 10 + و نیز تاریخ کمیسیون را آقای الف. به من می گفت که به مشمولین بگویم و من در مورد پرونده ها در ن. وظیفه هیچ گونه دخل وتصرفی نداشتم. نحوه آشنایی من با آقای الف. به این صورت بود که من در پاساژ مولوی موبایل فروش بودم و آقای الف. به مغازه من مراجعه می کرد و به خاطرکسادی بازار که طلبکاران به من مراجعه می کردند چند مورد آقای الف. حضور داشت و به من گفت چرا نمی آیی چند نفر را به من معرفی کنی و این میان تو هم استفاده ببری وگفت با نفوذی که در حوزه ن. وظیفه مریوان و استان دارم می توانم از راه قانونی و بدون دردسر معاف کنم و مشکلی برای تو ندارد و از دست طلبکاران راحت می شوی و من برای هر پرونده مبلغ 4 میلیون تومان پرداخت می کردم و اکثرا آقای الف. می آمد مغازه و پول می گرفت و من به آقای ر. و. اطلاع دادم وایشان با نفوذ و اعتباری که دربازار داشت مشمول جور می کرد و برای هر مشمول مبلغ 1 میلیون تومان بر می داشت. به گفته خودش با آقای ه. همکاری می کرد. به خاطر پرونده ها ماشین پژو پارس خودم را به اسم خانم آقای الف. در دفترخانه...مریوان سند زدم چون به خاطر یکی دو مورد که درکمیسیون لو رفته بود الف. به من زنگ زد و با عصبانیت سرمن داد زد که باید 20 میلیون تومان به ه. پرداخت کنم سهم تو و ر. مبلغ 20 میلیون تومان است که باید پرداخت کنید. من از آقای س. ش.الف. مبلغ 5 میلیون تومان در 2 مرحله گرفتم و 4 میلیون تومان آن را به آقای الف. دادم و اینکه ؟؟؟ من 6 میلیون گرفته ام درست نیست و از آقای م. ف. نیز 6 میلیون تومان گرفته ام و 4 میلیون آن را به آقای الف. دادم و 2 میلیون برای خودم برداشتم. نامه های ثبت احوال برخی از مشمولین خودشان می بردند تحویل می دادند و برخی که با و. در ارتباط بودند به او می دادند و باز نشده به آقای الف. تحویل می دادم. اسم دقیق افرادی که پول گرفته ام یادم نیست درمراحل بعدی بازپرسی اعلام می کنم. من با آقای ه. اصلا صحبت نکرده ام حتی ایشان را فقط یک بار از نزدیک دیده ام آن هم داخل ماشین الف. از دور او را دیدم رفتیم جلو منزل ه. که درمحله... کوچه آخر بود و الف. ماشین پراید خودش را 30 - 40 متر پآیین تر از منزل ه. ایستاد آن یک بارم به خاطر 2 مورد پرونده بود که الف. می گفت درکمیسیون لو رفته است. در ادامه پس از قرائت اظهارات آقای و. در مورد وجوه اخذ شده از مشمولین و مبلغی که به او داده شده است ضمن اقرار به موضوع اظهار داشته بابت هر مشمول 4 میلیون تومان به الف. داده ام وب قیه که 1 میلیون تومان بود به خودم می رسید به جز مارح ف. که 2 میلیون تومان به من رسید و ه. ب. که 5/5 میلیون تومان بود و 1/5 میلیون تومان به من رسید و آقای ک. که 4/5 میلیون تومان; 500 هزارتومان به من رسید. سپس اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز به نامبرده تفهیم شده است که اظهار داشته قبول دارم ومبلغ 2/5 میلیون تومان ی. ن. را نقدا به آقای الف. دادم و از این بابت چیزی به من و و. نرسید. پژو پارس مدل 1388 بود که سند ماشین به نام ف. ج. بود و قولنامه ای به نام من بود و به نام خانم آقای الف. زده شد. افرادی که درجریان پول دادن من به آقای ا لف. حضور داشتند آقایان 1 - س. الف. 2 - ش. الف. 3 - ن. ج. 4 - ح. جا. 5 - ر. و. می‌باشند.درتحقیقات مورخ 90/12/8 دادسرا موضوع برگ های 532 تا 534 ج 3 از 3 تن از شهود فوق تحقیق شده است. آقای ح. ج. متولد 1363 ا ج. ا اظهار داشته من درمغازه برادرم ف. ج. کارمی کردم و در یک مورد برادرم مبلغ 4 میلیون تومان نقدا به آقا ی م. الف. داد و خودم دیدم. آقای ش. الف. متولد 1357 ا ج. ا اظهار داشته در 2 مرحله به اتفاق ف. ج. به محل سکونت م. الف. رفتم و من سرکوچه داخل ماشین بردم و ف. ج. یک بار 4 میلیون تومان به منزل الف. برد و حتی یک بار پول را به من داد و من آن را شمارش کردم و یک بار از ف. سوال کردم گفت بابت مسائل کاری است و توضیح دیگری به من نداد. آقای م. س. الف. متولد 1353 نیز ا ج. ا اظهار داشته 3 یا 4 بار با ف. ج. به درخانه م. الف. رفتیم تا ف. مبلغ 4 میلیون تومان بابت معاف کردن افرادی که ف. به الف. معرفی کرده بود پرداخت کند در تاریخ 90/12/8 در دادسرا بین برخی از متهمین مواجهه حضوری انجام شده است. آقایان ف. ج. و س. ش.الف. مبلغ رد و بدل شده را 50 میلیون ریال اعلام کرده اند و آقای ش.الف. اظهار داشته قبلا حواسم نبود وگفتم 60 میلیون ریال بوده است و در آخرین دفاع نیز تقاضای تخفیف کرده است (برگ 535 ج 3 ). آقایان ر. و. و م. م. مبلغ رد و بدل شده را 60 میلیون ریال اعلام کرده اند و آقای م. درآخرین دفاع تقاضای بخشش کرده است (برگ 536 ج 3 ). آقایان ر. و. و س. م. نیز مبلغ رد و بدل شده را 60 میلیون ریال اعلام کرده اند و آقای و. اعلام کرده ا ست که دراین مورد و نیز وجوه آقای م.) یک میلیون تومان را برای خودم برداشتم و 5 میلیون را به آقای ج. دادم. آقای م. در پاسخ به سوال مربوط به آخرین دفاع مطلبی ذکر نکرده است (برگ 537 ج 3 ). آقای ک. ر. ی. نیز درتحقیقات مورخ 90/12/8 (برگ 538 ج 3 ) در مقام آخرین دفاع به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال به آقای ر. و. اقرارکرده است حفاظت اطلاعات به موجب گزارش مورخ 90/12/9 مراتب صدور کارت معافیت غیر قانونی برای آقای ب. د. متولد 1358 و تصویر پرونده معافیت و اظهارات وی در حفاظت اطلاعات را به دادسرا ارسال کرده است (برگ های 555 تا 564 ج 3 ) که ا ج. ا اعلام کرده است به خاطر معلولیت برادرم و از کارافتادگی پدرم دنبال معافیت بودم و با آقای ر. و. نسبت خویشاوندی دور داریم به من گفت می توانم برایت کارت پایان خدمت درست کنم و مدارک خود را به ایشان دادم و با اطلاع رسانی وی درکمیسیون شرکت کردم و معاف شدم و بابت اینکار پول به او نداده ام و ازجعلی بودن مدارک پرونده اطلاعی ندارم طبق گفته ایشان برای تایید استشهاد محلی به کلانتری رفتم مثل اینکه کارها از قبل هماهنگ شده بود. ر. پول از من نگرفت و به من گفته بود جدیدا خانه درست کرده ام می آیم از تو مبل می گیرم ولی در این مدت به مغازه من مراجعه نکرده است. من به ثبت احوال مراجعه نکرده ام و در کلانتری نیز طبق گفته و. به ستوان م. مراجعه کردم و استشهادیه را تایید کرده نامبرده در تحقیقات مورخ 90/12/9 دادسرا (برگ های 567 و 568 ج 3 ) نیز مطالب فوق را تکرار کرده و اتهام پرداخت رشوه را انکارکرده است.آقای د. الف. که قبلا اظهار داشته بود با پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال به فردی به نام الف. باب کارت معافیت غیر قانونی تحصیل کرده است، به شرح برگ های 570 و 571 ج 3 در تحقیقات مورخ 90/12/9 دادسرا اقرار کرده است که با پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال به آقای ر. و. کارت معافیت اخذ کرده است. در مواجهه حضوری مورخ 90/12/9 (برگ 572 ج 3 ) نیز آقایان الف. و و. به اخذ و پرداخت مبلغ 45 میلیون ریال اقرارکرده اند و آقای و. اظهار داشته من 2/5 میلیون ریال خودم برداشتم و 42/5 میلیون ریال را به آقای ج. دادم.آقای ه. ب. درآخرین دفاع (برگ 582 ج 3 ) نیز به پرداخت مبلغ 70 میلیون ریال رشوه اقرارکرده و تقاضای عفو و بخشش کرده است. آقایان ع. ن. و ر. و.نیز به شرح برگ 587 ج 3 به اخذ و پرداخت مبلغ 60 میلیون ریال اقرارکرده اند و آقای ن. در آخرین دفاع نیز به اتهام خود اقرارکرده است. آقایان س. ف.ف.ن.، ع. ی.، آ. ح.، ح. ک.، الف. ک.، م. د.، ی. ن. و م. ب. نیز درمقام آخرین دفاع (برگ های 593 تا 600 ج 3 ) نیز به اتهام انتسابی اقرارکرده و تقاضای عفو وبخشش نموده اند.حفاظت اطلاعات به شرح گزارش های مورخ 90/12/14 و 91/2/21 و 91/3/2 (برگ های 639 و 740 و 741 و 787 و 788 ج 4 ) پرونده معافیت غیر قانونی آقایان م. ف.، ح. س. (که ساکن الیگودرز بوده است)، ب. د.، الف. ت.، س. ن.، م. د.ب.، م. الف. و الف. ح. و اوراق تحقیق از افراد فوق (کسانی که درحفاظت از آنها تحقیق شده است) را به دادسرا ارسال کرده است که تصویر پرونده های مذکور نیز درج 4 پرونده موجود است.آقای الف. ت. متولد 1371 به شرح برگ های 601 و 602 و 678 ج 4 در تحقیقات مورخ 90/12/22 و 91/2/2 دادسرا پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 45/000/000 ریال ا ج. ا اقرار کرده است که مدارک خود را به آقای ف. ج. داده ودر 2 مرحله مبلغ فوق را به وی پرداخت کرده است و استعلام ثبت احوال را دریک پاکت گرفته به ف. داده است اما به کلانتری نرفته و ستادی معرفی نکرده است و به عنوان آخرین دفاع اعلام اشتباه کرده است.آقای س. ن. متولد 1364 به شرح برگ های 609 و 610 و 686 ج 4 در تحقیقات مورخ 90/12/22 و 91/2/3 دادسرا پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه ا ج. ا اظهار داشته آقای ج. از بستگان من است و من که مدرک لیسانس دارم آموزشگاه های از من کارت معافیت می خواستند آقای ج. دو کارت هوشمند به من نشان داد وسوسه شدم ومدارک خود را به او دادم و به ثبت احوال و کلانتری هم رفتم ومدارک آن را به ج. دادم ومبلغ 25/000/000 ریال در 2 مرحله به ج. دادم. مجموع اعمال انتسابی به موکلین عمل واحدی است که دارای عناوین متعدد است و در مورد اتهام میل نیز لایحه تقدیم می کنم.در جلسه دادرسی مورخ 92/4/23 دادگاه که به شرح برگ های 1331 تا 1339 با حضور چند نفر از متهمین برگزار شده است، استوار دوم م. الف. پس از تفهیم اتهامات 1 - تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه 2 - اخذ رشوه به میزان 1/360/000/000 ریال (که قدرالسهم وی مبلغ 965/000/000 ریال می‌باشد 3 - مشارکت در جعل اسناد رسمی، در مورد پرونده ح. س. مطالب قبلی را تکرار کرده است و در مورد سمت خود اظهار داشته مسئول حوزه کفالت بودم و در مورد ارتشاء و جعل نیز مطالب قبلی را تکرار کرده و منکر موضوع شده است و در مورد ح. س. اظهار داشته من محل تولد را ابتدا الیگودرز نوشته بودم اما پس از طرح پرونده آقای ه. از من خواست محل صدور شناسنامه را مریوان ذکر کنم تا بازرسی شک نکند و من هم لاک گرفتم و به مریوان تغییر دادم (آقای ه. صدور این دستور را در دادگاه تکذیب کرده است. عضو ممیز). آقای ج. اظهارات قبلی خود در مورد پرداخت وجه به الف. را تکرار کرده است. آقای م. م. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 60 میلیون ریال ضمن اقرار صریح مطالب قبلی را تکرار کرده است و در آخرین دفاع نیز تقاضای عفو کرده است. آقای س. م. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 60 میلیون ریال ضمن اقرار به موضوع مطالب سابق را تکرار کرده است و در آخرین دفاع نیز اظهار داشته فکر می کردم کارت معافیت قانونی صادر می‌شود و تقاضای بخشش دارم. آقای س. ش.الف. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 50 میلیون ریال ضمن تکرار به موضوع و تکرار مطالب قبلی اظهار داشته پدرم متولد 1332 است و در پرونده سن او را 1 -* قید کرده اند و در آخرین دفاع نیز تقاضای بخشش کرده است. آقای سید الف. ح. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 60 میلیون ریال موضوع معافیت خود و اینکه پدرش متولد 1344 است را شرح داده اما در مورد پرداخت وجه مطلبی ذکر نکرده است و در آخرین دفاع نیز تقاضای بخشش کرده است. آقای ح. ک. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 50 میلیون ریال ضمن اقرار به موضوع مطالب قبلی را تکرار کرده و در آخرین دفاع نیز تقاضای بخشش کرده است. در ادامه دادگاه اتهام جعل دفتر ثبت کفالت به شرح برگ 58 پرونده مبنی بر لاک گرفتن محل صدور شناسنامه ح. س. و تغییر آن از الیگودرز به مریوان را به م. الف. تفهیم کرده است (این اتهام در کیفرخواست ذکر نشده است) و متهم نیز به اتهام مذکور افراد کرده است وسپس در مورد خرید خودرو یزد پارس از آقای جان فدا ضمن اقرار به موضوع اظهار داشته پول خودرو بهمبلغ 145/000/000 ریال دردفترخانه به وی پرداخت کردم یک مرحله 10 میلیون تومان و یک مرحله نیز 4/5 میلیون تومان بود اما آقای ج. اظهارات الف. را تکذیب کرده و اظهار داشته نامبرده پول به من نداده است.جلسه دادرسی مورخ 92/2/24 به شرح برگ های 1340 تا 1350 ج 7 با حضور چند تن از متهمین برگزار شده است و کارشناس پرونده ستوان یکم م. ح. رئیس حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان مریوان نیز حضور داشته است. ستوان سوم ح. ن. پس از تفهیم اتهام گزارش خلاف واقع مطالب سابق را تکرار کرده است و اظهار داشته اما قبول دارم که در مورد برخی افراد به جای مراجعه به محل سکونت آنان به خاطر شلوغی کار در کلانتری تحقیق کرده است و اخذ اظهارات استوار الف. نیز به اطر اطمینان به همکار بوده است البته نماینده د. درجلسه دادگاه اعلام کرده است که ستوان م. در هیچ موردی به محل سکونت مشمولین مراجعه نکرده است. آقای الف. ک. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 60 میلیون ریال ضمن اقرار به موضوع و شرح آن اظهار داشته با وجود اینکه دارای 3 برادر هستم اما از من و گواهان من در این مورد سوال نشده است و سن پدرم را نیز ازتاریخ 1331 به 1 -* تغییر داده اند و درآخرین دفاع نیز تقاضای بخشش کرده است. آقای ی. ن. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 25 میلیون ریال ضمن ا قرا ربه موضوع و تکرار مطالب سابق اظهار داشته سن پدرم 45 سال می‌باشد و در آخرین دفاع نیز تقاضای کمک کرده است. آقای ع. نظری پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 60 میلیون ریال ضمن اقرار به موضوع و تکرار مطالب قبلی اظهار داشته پدرم متولد 1330 است ودرپرونده 1327 قید کرده اند و در آخرین دفاع نیز تقاضای بخشش کرده است. آقای ک. ر.پ. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 50 میلیون ریال ضمن اقارر به موضوع و تکرار مطالب سابق اظهار داشته من اساسا در روستا زندگی می کنم و درحوزه کلانتری که برای من استعلام گرفته اند زندگی نمی کنم و به پاسگاه محل یا کلانتری مراجعه نکرده ام و شهودی که برای من معرفی شده اند را نمی شناسم و در اولین دفاع نیز تقاضای بخشش کرده است. آقای س. ف. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 60 میلیون ریال ضمن اقرار به موضوع مطالب قبلی را تکرار کرده و در آخرین دفاع اظهار داشته چون تک فرزند هستم و ؟؟؟ شامل من می شد او فقط به خاطر اینکه نمی دانستم غیر قانونی است اشتباه کردم تقاضای بخشش دارم. آقای م. د. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 60 میلیون ریال ضمن اقراربه موضوع مطالب سابق را تکرار کرده است و در آخرین دفاع نیز تقاضای بخشش کرده است. آقای ع. ی. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 60 میلیون ریال مطالب قبلی را تکرار کرده و ا ظهار داشته آقای و. مرا به آقای م. الف. معرفی کرد اما برخورد الف. خوب نبود پس از اینکه به و. زنگ زدم برخورد الف. خوب شد ودر آخرین دفاع نیز تقاضای بخشش کرده است. آقای م. ب. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 60 میلیون ریال ضمن اقرار به موضوع مطالب قبلی را تکرار کرده و درآخرین دفاع نیز تقاضای بخشش کر ده است. در این جلسه آقای ف. ج. نیز حاضر شده و شهود خود آقایان: 1 - م. س. الف. 2 - ن. ج. 3 - ش. ا. را حاضر کرده و دادگاه از شهود مذکور نیز تحقیق کرده است و نامبردگان نیز اظهارات سابق خود در مورد پرداخت پول از طرف آقای ج. به استوار م. الف. را تکرار کرده اند.جلسه دادرسی مورخ 92/4/25 دادگاه به شرح برگ های 1353 تا 1358 با حضور چند تن از متهمین برگزار شده است. آقای م. ف. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 60 میلیون ریال ضمن اقرار به موضوع و تکرار مطالب سابق اظهار داشته پدرم متولد 1336 است و آن را به 1 -* نیز داده اند و ما در کمیسیون توجه به موضوع شدیم و پدرم ناراحت شد و شناسنامه پدرم به همان ؟؟؟؟ که تحویل دادیم بدون اینکه خطی توی آن رفته باشد به ما عودت دادند و در آخرین دفاع تقاضای بخشش کرده است. آقای د. الف. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 45 میلیون ریال ضمن اقراربه موضوع و تکرار مطالب سابق اظهار داشته پدرم متولد 1341 است که به 1328 تغییر کرده است و اسامی 2 برادرم نیز در استعلام ذکر نشده است و در آخرین دفاع نیز تقاضای بخشش کرده است. آقای الف. ت. پس ازتفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 45 میلیون ریال ضمن اقرار به موضوع و تکرار مطالب سابق اظهار داشته پدر من حدودا 47 یا 48 و شاید 50 ساله باشد ودر آخرین دفاع نیز تقاضای بخشش کرده است. آقای س. ن. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 25 میلیون ریال ضمن اقراربه موضوع و تکرار مطالب سابق اظهار داشته پدرم متولد 1335 است ودارای یک برادر 25 ساله هستم و سن پدرم را تغییر داده اند و اسم برادرم نیز دراستعلام فوت شده است و در آخرین دفاع نیز تقاضای بخشش کرده است. آقای م. د.ب. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 50 میلیون ریال ضمن اقرار به موضوع و تکرار مطالب سابق اظهار داشته دارای یک برادر 35 ساله هستم و نام او در استعلام حذف شده است و درآخرین دفاع تقاضای بخشش کرده است. آقای م. الف. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 60 میلیون ریال ضمن اقراربه موضوع و تکرار مطالب سابق اظهار داشته دارای 3 برادرهستم که 2 برادر بزرگتراز من هستند و یک برادرکه کوچکتر است دارای معلولیت است و در آخرین دفاع نیز تقاضای بخشش کرده است. آقای س. ح. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 40 میلیون ریال ضمن اقرار به موضوع و تکرار مطالب سابق اظهار داشته استوار الف. تقاضای 60 تا 70 میلیون ریال داشت وی درنهایت مبلغ 40 میلیون ریال به او پرداخت کردم و اسم برادرانم از استعلام حذف شده است اما من نمی دانستم و درآخرین دفاع نیز ضمن شرح وضعیت ومشکلات خود تقاضا کرده کارت معافیت وی فقط شود. وکیل نامبرده آقای س. الدین م.ف. نیز به موجب لایحه ای (برگ های 1359 و 1360 ) اعلام کرده است که موکل وی قصد پرداخت رشوه نداشته است و ادعای استواراحدی ح. براینکه موکل مدارک خود را ناقص تحویل داده است کذب است و چون عمل موکل پرداخت رشوه نیست فقط کارت معافیت وی مورد استدعاست. در ادامه دادگاه از ستوان صید منور م. سوال کرده است که با توجه به حضورشما در جلسه امروز و دیروز و استماع اظهارات مشمولین مبنی برعدم حضور شما در محل سکونت آنان خصوصا که محل سکونت برخی از آنها خارج از شهر بوده است و شما برخلاف واقع قید کرده اید که تحقیقات درمحل سکونت آنها انجام شده است بنابراین چنانچه به عنوان آخرین دفاع مطلبی دارید بیان کنید و متهم نیز اظهار داشته اظهارات مشمولین که گفته اند درکلانتری از شهود ما تحقیق نشده کذب است ودر نهایت تقاضای عفووبخشش کرده است.جلسه دادرسی مورخ 92/4/26 دادگاه به شرح برگ های 1362 تا 1367 ج 7 با حضور چند تن از متهمین برگزار نشده است. آقای م. د. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 60 میلیون ریال ضمن اقرار به موضوع و تکرار مطالب سابق اظهار داشته من خودم به کلانتری رفتم طبق گفته ر. و. و شهود رفتند و برگشتند و پدرم متولد 1343 است که به 1325 تغییر داده اند و یک برادر کوچکتر نیز دارم و عکسی که به عنوان پدرمن در پرونده است عکس او نیست و نمی شناسم ومن و پدرم درکمیسیون حاضر نشدیم و در آخرین دفاع نیز اظهار داشته از دادگاه می خواهم مرا عفو کند چون نمی دانستم غیر قانونی است و پول را به عنوان رشوه ندادم و سرم کلاه گذاشتند. آقای ن. ش. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 70 میلیون ریال ضمن اقرار به موضوع و تکرار مطالب قبلی اظهار داشته پدرم متولد 1333 است که به 1321 تغییر یافته است ودارای 3 برادر است و شهود وی به کلانتری نرفته اند و در آخرین دفاع نیز تقاضای بخشش کرده است. خانم الف. س. پس از تفهیم اتهام معاونت درتقلب و دسیسه در امور ن. وظیفه اظهار داشته به خاطرآشنایی با آقای ه. برای پسرم در مریوان معافیت گرفتم و شهودی معرفی نکرده ام فقط خودم درکمیسیون شرکت کردم و در آخرین دفاع نیز علت کار خود را آشنایی و اعتماد به آقای ه. اعلام کرده است. آقای الف. ک. پس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 60 میلیون ریال ضمن اقرار به موضوع و تکرار مطالب سابق اظهار داشته پدرم 47 سال داشت و به 1325 تغییر داده اند و در آخرین دفاع نیز تقاضای کمک کرده است. آقای ع. ع.ز. سپس از تفهیم اتهام پرداخت رشوه به میزان 70 میلیون ریال ضمن اقرا ربه موضوع وتکرار مطالب سابق اظهارداشته پدرم متولد 1330 است و یک برادر دیگر هم دارم و در آخرین دفاع اظهار داشته کلاه سرمان گذاشته اند و چیزی نمی دانستیم و گناهی نداریم - آقای س. ح.پ. پس از تفهیم اتهام معاونت در جعل اظهار داشته من مدارک اصلی را تحویل داده ام پدرم فوت کرده است و نیازی به جعل نداشتم و در آخرین دفاع نیز اظهار داشته مرا حفاظت به خوانگاری فرستاد جعل ربطی به من نداشت. آقای ه. در دادگاه در مورد معافیت نامبرده اظهار داشته تاریخ فوت پدر وی در گواهی فوت 1382 قید شده بود که معلوم شده تاریخ صحیح آن 1389 است و معافیت شامل وی نشده است. آقای ه. الف. پس از تفهیم اتهام معاونت در جعل (تغییر سن پدر از 1333 به 1325 ) اظهار داشته من جعل انجام نداده ام با ف. صحبت کردم قرار بود در قبال 60 میلیون ریال کار من انجام شود و سن پدرم را خود ف. تغییر داد و چون به خاطر موضوع دیگری بازداشت شدم پول پرداخت نشد و در آخرین دفاع نیز اظهار داشته جعل انجام ندادم و اتهام را قبول ندارم.درادامه کار ف. ه. در مورد اظهارات مشمولین اظهار داشته تمام آنها در پلیس 10 + درخواست کفالت به عنوان تنها اولاد ذکور بالای 18 سال کرده اند و شهود خود را به کلانتری برده اند و درکمیسیون اصل شناسنامه پدر و مادر و برادران و خواهران توسط اعضای کمیسیون رویت می شده است و سپس رای صادر شده است و من دخالتی نداشتم شاید سرم کلاه رفته باشد ولی اطلاعی ندارم. استوار الف. نیز مطالب قبلی را تکرارکرده است.دادگاه در مورد برخی ابهامات خود از حفاظت اطلاعات استعلام کرده است. آقای م.ر. ک. به عنوان وکیل آقای ص. ن. اعلام وکالت کرده است (برگ های 1371 و 1379 ج 7 ) و حفاظت اطلاعات نیز به شرح برگ های 1386 و 1387 ج 7 و 1402 و 1403 ج 8 ) پاسخ استعلام دادگاه را ارسال کرده است که مطلب قابل توجهی ندارد، به جز اینکه در خصوص م. د. عکس موجود در پرونده عکس جدید وی نیست و اثر انگشت منتسب به پدر آقایان س. ح.، م. د. و الف. ک. نیز متعلق به آنان نمی‌باشد.درجلسه دادرسی مورخ 92/7/3 دادگاه که به شرح برگ های 1409 تا 1416 ج 8 با حضور برخی از متهمین ووکلای آنان و نماینده حفاظت اطلاعات برگزار شده است، نماینده حفاظت اطلاعات مراتب فوق را تکرار کرده است و دادگاه نیز با بررسی احراز کرده است که عکس پدر م. د. متعلق به نامبرده نیست و مشمول مذکور و پدرش نیز موضوع را تایید کرده اند و اظهار داشته اند صاحب عکس را نمی شناسند ودر ادامه نیز آقای ج. اظهار داشته من اطلاعی ندارم و آقای و. مطلع است و آقای و. نیز اظهار داشته در مورد گواهان آقای ن. ش. قبول دارم که گواهان وی درکلانتری حاضر نشدند و من و ن. ش. به کلانتری رفتیم من ستوان ص. ن. را قسم دادم وگفتم اینها واقعیت دارد و آقای م. قبول کردند که بدون حضور گواهان به نام گواهان معرفی شده تحقیق و من و ن. ش. به جای گواهان امضا کردیم و در مورد ک. ر. ی به عنوان یکی از گواهان وی در کلانتری حاضر شدم. آقای ج. در مورد جعل اسناد هویتی پدرمشمولین اظهار داشته دراین مورد نیز واقعیت این است که آقای الف. ؟؟؟؟ استعلام های ثبت احوال را راهنمایی کرد و در فتوکپی اسناد سجلی تغییرات ایجاد و ارائه شد اما در اصل اسناد جعل صورت نگرفته است و آقای و. نیز درجریان این امر هستند و آقای و. نیز اظهار داشته اطلاع دارم که آقای الف. تلفنی راهنمایی کرد که سن پدر مشمولین به چه صورت درکپی سند سجلی ذکر شود. وکیل متهمین مذکور آقای ج. نیز اظهار داشته فعلا توضیح خاصی ندارم. ستوان ص. ن. اظهار داشته اظهارات آقای ر. و. در مورد شهود ن. ش. را قبول دارم ولی چیزی از او نگرفتم ووکیل وی آقای ک. نیز اظهار داشته توضیحی ندارم. آقای م. الف. اظهارات آقایان و. و ج. را در مورد جعل تکذیب واظهار بی اطلاعی کرده است و اظهار داشته مشمولین اسناد دیگری را درزمان حضور در کلانتری و ن. وظیفه ارائه کرده اند. آقای ت. س. نیز مطالب سابق خود را در مورد قصور مشمولین و پدر آنها در کمیسیون و احراز هویت تکرار کرده است و درادامه آقایان الف. ح.، الف. ت.، م. د. و الف. ک. و پدر آقایان د. و ح. تاکید کرده اند که درکمیسیون شرکت نکرده اند. وکیل آقای س. ح. تقاضای تخفیف کرده است. آقایان ج. و و. و م. در آخرین دفاع تقاضای کمک کرده اند و آقایان الف. و ه. نیز در آخرین دفاع ضمن تکرار برخی از مطالب قبلی تقاضای کمک کرده اند و وکلای متهمین نیز لوایحی تقدیم کرده اند.شعبه اول دادگاه ن. ی یک ک. پس از انجام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، ختم دادرسی را اعلام کرده است و به شرح برگهای 1419 تا 1437 ج 8 به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/21 پس از درج گردشکار 12 صفحه ای به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است:با عنایت به آنچه که گذشت از جمله شرح گزارشات حفاظت انتظامی شهرستان مریوان، اعترافات صریح مشمولین پرداخت کننده رشوه، اظهارات پدر بعضی از مشمولین، اعترافات صریح متهمین ردیف چهارم و پنجم (واسطه های دریافت رشوه) و سایر قراین موجود در متن پرونده که شرح مختصر آن در گردشکار ذکر گردید دادگاه نتیجه اظهارنظر نهایی و استنباط قضایی خویش را به شرح ذیل ابراز می دارد: 1 - در خصوص اتهامات انتسابی به متهم استواردوم م. الف.: الف: اتهام تقلب و دسیسه در امور ن. وظیفه، متهم خود به صراحت در تمام مراحل رسیدگی و از جمله در جلسه دادگاه (ص 1331 ) عنوان نموده به سفارش متهم ردیف دوم (آقای ه.) که رئیس ن. وظیفه بود به کلانتری 11 شهرستان مریوان رفتم و به عنوان گواه برای مشمول ح. س. شهادت دادم و علت اینکه به عنوان هر دو گواه امضا کرده ام اشتباه بوده و این درحالی است که اولا: مشمول ح. س. اهل و ساکن شهرستان الیگودرز بوده و متهم فوق که به عنوان همسایه شهادت داده اند همسایگی و اطلاع ایشان از وضعیت خانوادگی مشمول کذب میباشد ،ثانیا:چون قانونا می‌بایست دو نفر به عنوان همسایه برای مشمول گواهی دهند متهم به عنوان هر دو گواه شهادت داده اند بنا به مراتب اتهام اخیر برای دادگاه محرز و مسلّم واز مصادیق ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی می‌باشد. ب: اتهام دریافت رشوه به مبلغ 96/500/000 تومان، متهم در تمام مراحل رسیدگی منکر اتهام انتسابی اخیر بوده در حالی که اولا: ایشان مسول معافیت کفالت ن. وظیفه انتظامی شهرستان مریوان بوده و درغیاب مسول ن. وظیفه امورات ن. وظیفه را عهده دار بوده است و هر 27 نفر مشمول شناسایی شده در متن پرونده اخیر کارت معافیت جعلی آنان از طریق نامبرده صادر گردیده.ثانیا: متهمین ردیف چهارم و پنجم (ج. و و.) خاصه ج. که از واسطه های دریافت رشوه از مشمولین بوده اند به صراحت اظهار نموده‌اند که تمام امور جعل با الف. و راهنمایی متهم م. الف. صورت می گرفت و عمده مبالغ اخذ شده از مشمولین(که مجموعا 136/000/000 تومان بوده) به متهم فوق داده شده است و در صحت اظهارات خود دلایلی ارائه داده اند از جمله مدارک مربوط به انتقال یک دستگاه ماشین پژو به نام همسر متهم م. الف. و شهادت سه نفر (آقایان 1 - ش. ا.، 2 - ن. ج. و 3 - م. س. الف.، ص 50 - 1348 ) در تایید ادعای آقای ج. در خصوص پرداخت وجه از جانب ج. به استوار الف.. ثالثا: با توجه به نحوه جعلهای صورت گرفته شده و صدور معافیتهای مذکور در اسرع وقت حتی خیلی زودتر از معافیتهای مشابه قانونی،غیرقابل تصور است که اشخاصی خارج از کارکنان ن. وظیفه و بدون ارتباط با آنان جعلها را انجام داده باشند و قطعا شخص یا اشخاصی از ن. وظیفه و قسمت صدور معافیت کفالت دخیل در موضوع بوده اند.رابعا: بعضی از مشمولین پرداخت کننده رشوه خود مستقیم وجه را به متهم م. الف. داده اند و این موضوع را در مراحل مختلف دادرسی از جمله در دادگاه عنوان نموده اند. خامسا:در قضیه کشف گواهی فوت صادره برای پدرِ مشمول س. ح.پ. توسط ن. وظیفه استان کاملا مشخص گردید که با تبانی متهمِ اخیر با متهم ه. موضوع گزارش ِجعل به مرجع قضایی مسکوت مانده و متهم ه. علت عدم گزارش را اصرار استوار الف. و خانواده وی مطرح و استوار الف. علت اصرار خود را جلوگیری از ایجاد مشکل برای خود عنوان داشته،چون قصد انتقالی داشته و معتقد بوده که طرح این پرونده برای انتقالی وی مشکل ایجاد می کند و حتی مدارک مرتبط با جعلِ آن نیز از متن پرونده مشمول خارج و معدوم می گردند.سادسا:ً در بحث اتهام دسیسه و تقلب ذکر گردید که نامبرده با هماهنگی آقای ه. به نفع مشمول س. مبادرت به بیان گواهی کذب نموده و معافیت کفالت برای مشمول مذکور صادر گردید که این دو مورد اخیر علاوه بر اینکه خود قرینه ای بر انتساب بزه به متهم الف. می‌باشد حکایت از عدم سلامت ایشان در امور محوله ن. وظیفه دارد.سابع: متهم مدعی بوده که متهمین ج. و و. راسا این امور را انجام داده اند در حالی که تعدادی از مشمولین مذکور به اتفاق پدرِ آنان در کمیسیون حاضر نشده اند با وجود اینکه حضور درکمیسیون و احراز هویت و چهره زنی آنان لازم بوده حال اگر بین آقایان ج. و و. با مامورین ن. وظیفه خاصه مسول کمیسیون (ه.) همکاری نبوده این غفلت و همکاری از چه بابت صورت گرفته است.ثامن:در خصوص بعضی از مشمولین چون چهره پدر آنان با سنی که برای وی تعیین کرده همخوانی نداشته لذا در پرونده آنان از عکس پدرپزرگ مشمولین و یا اشخاص ثالثی که اصلا شناسایی نشده استفاده کرده اند حال اگر مامورین ن. وظیفه و خاصه مسول تشکیل پرونده (متهم اخیر) و مسول ن. وظیفه و کمیسیون مشمولین با مشمولین همکاری ننموده این عکسها چگونه ضمیمه پرونده گردیده اند.تاسع: گرچه دادسرای محترم بر اساس اظهارات متهم ج. از مبلغ رشوه تقسیم شده بین دو متهم اخیر( 114/750/000 تومان) مبلغ 94/500/000 تومان آن را ازآنِ متهم الف. و 22/250/000 تومان آن را ازآنِ متهم ج. دانسته ولی نظر به اینکه موضوع اخذ رشوه به طور کلی مورد انکار متهم الف. بوده ولی در عوض برای دادگاه اخذ رشوه ایشان از وجوه دریافت شده از مشمولین توسط ج. و و. ثابت است لذا دادگاه به ناچار در خصوص میزان مبلغی که بین الف. و ج. تقسیم شده بالمناصفه محاسبه و بنا به مراتب اخذ رشوه متهم الف. از مجموع 114/750/000 تومان مبلغ 57/375/000 تومان به اضافه مبلغ 4/000/000 تومان اخذ شده به صورت مستقیم از مشمول س. ح. یعنی مجموعا 61/375/000 تومان می داند، علیهذا با عنایت به آنچه که گذشت دادگاه اتهام انتسابی اخیر را نیز محرز و از مصادیق بند ج ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می داند.ج: اتهام دیگر انتسابی به متهم مشارکت در جعل گواهیهای ثبت احوال در خصوص اعلام تاریخ تولد پدر مشمولین و کپی سند سجلی مشمولین در قسمت تاریخ تولد به همراه متهم ج. می‌باشد.متهم در خصوص اتهام اخیر نیز به طور کامل در تمام مراحل رسیدگی منکر هرگونه ارتباط با متهم ج. و متهم ج. نیز چنین عنوان نموده‌اند که جعلهای صورت گرفته چه در نتیجه استعلام از ثبت احوال و چه کپی سند سجلی پدر مشمولین توسط بنده صورت گرفت ولی با الف. آقای الف. ،بنا به مراتب اولا: دادگاه برخلاف استنباط دادسرای محترم اتهام انتسابی اخیر را معاونت در جعل می داند نه مشارکت در جعل ثانیا: با توجه به ارتباطی که بین متهم ج. و الف. بوده و در شرح اتهام اخذ رشوه متهم الف. به صورت مفصل بیان شد اتهام اخیر را نیز محرز و مسلم و از مصادیق ماده 43 ناظر بر ماده 533 قانون مجازات اسلامی می داند. بنا به مراتب دادگاه ضمن احراز بزه های انتسابی با توجه به اینکه متهم با وجود دلایل کافی در هیچ یک از مراحل رسیدگی با دادگاه همکاری نداشته و به طور کلی در مقام انکار اتهامات انتسابی بوده و از طرفی با توجه به وسعت عملکرد خلاف ایشان لذا نامبرده را مستحق تخفیف نمی داند مع الوصف گرچه اتهامات انتسابی به متهم متعدد بوده ولی نظر به اینکه تاریخ جرائم قبل از حکومت قانون جدید مجازات اسلامی لذا مقررات تعدد جرم موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اعمال آن موجب تشدید مجازات خواهد شد را شامل نمی گردد و لذا مستندا به تبصره یک ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی و بند ج ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 43 ناظر بر ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و رعایت مواد 18 ، 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم بخاطر بزه تقلب و دسیسه در امور ن. وظیفه به یک سال حبس تعزیری درجه 6 و بخاطر بزه اخذ رشوه علاوه بر ضبط وجه اخذ شده از رشوه ( 61/375/000 تومان) به پنج سال حبس تعزیری درجه 5 و جزای نقدی معادل وجه مذکور و اخراج از نیروهای مسلح و بخاطر معاونت در جعل اسناد رسمی به 6 ماه حبس تعزیری درجه 7 با احتساب ایام بازداشت گذشته محکوم می دارد. و اما در خصوص مازاد مبلغ اخذ رشوه نسبت داده شده به متهم فوق از جانب دادسرا(مابه التفاوت بین 945/000/000 ریال با 613/750/000 ریال) به مبلغ 331/250/000 ریال با توجه به استدلال بیان شده در قسمت تاسع،دادگاه اتهام اخیر را نسبت به متهم محرز نمی داند و لذا مستندا به اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت ایشان صادر و اعلام میدارد. 2 - در خصوص اتهامات انتسابی به متهم کارمند انتظامی ت. ه. ،الف: اتهام تقلب و دسیسه در امور ن. وظیفه، متهم موصوف خود واقف به این امر بوده و حتی با راهنمایی ایشان مشمول ح. س. که اهل شهرستان الیگودرز بوده به ن. وظیفه شهرستان مریوان جهت اخذ معافیت مراجعه نموده و با وجود اینکه ایشان می دانسته باید تحقیقات کلانتری و پاسگاه از محل سکونت مشمول و اشخاصی به عمل آید که یا از بستگان می‌باشند و یا از ساکنین محل، ولی نامبرده (به اعتراف صریح خودشان در تمام مراحل رسیدگی و از جمله دادگاه،ص 1328 ) به متهم دیگر پرونده (استوار دوم م. الف.) که از نیروهای تحت امر ایشان بوده سفارش کرده با حضور در کلانتری له مشمول س. گواهی دهند بنا به مراتب اتهام اخیر ثابت و از مصادیق ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی می‌باشد.ب: اتهام کتمان حقیقت (موضوع عدم گزارش و اتهام جعل متهم استواردوم م. الف. نسبت به جعل گواهی فوت صادره برای پدر مشمول س. ح.پ.) آقای ه. خود در تمام مراحل رسیدگی و ازجمله در دادگاه (ص 1328 ) به صراحت اعلام نموده بعد از اینکه ن. وظیفه استان متوجه جعلی بودن گواهی فوت صادره برای پدر مشمول س. ح.پ. شدند پرونده را به مریوان عودت من هم مشمول را کمیسیون ن. وظیفه شهرستان مریوان برای وی معافیت مصوب کرده بود مشمول قلمداد کردم و خواستم که مراتب جعل رابه دادگاه اعلام دارم استوار الف. که متصدی امور معافیت ن. وظیفه مریوان بود به من التماس کرد و خانواده اش را منزلِ ما آورد تا از ارجاع موضوع به دستگاه قضایی منصرف شوم من هم تحت تاثیردرخواست وی موضوع را به مراجع قضایی گزارش نکردم (کلیه سوابق را از بین برده و چه بسا اگر متهم الف. را به مرجع قضایی معرفی میکرد از ادامه دیگر جرائم جلوگیری به عمل می آمد و یا دیگر جرائم وی در زمان رسیدگی به بزه اخیر کشف می شد) بنا به مراتب اتهام نامبرده در این خصوص محرز و مسلم است و از مصادیق ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح.ج:اتهام مساعدت در خلاصی متهمین از محاکمه و مجازات (موضوع عدم معرفی مشمولین فراری دستگیر شده به مقامات صالح و دستگاه قضایی) متهم اتهام اخیر را نیز در مراحل مختلف رسیدگی از جمله در دادگاه (ص 1329 )قبول داشته و علت اینکه بعضی از مشمولین فراری دستگیر شده را بدون رعایت روند قانونی و بدن هرگونه تضمین آزاد کرده وساطت بعضی از همکاران و یا التماس خانواده بعضی از مشمولین عنوان نموده است و لذا مساعدت ایشان برای خلاصی مشمولین از تعقیب محرز و از مصادیق ماده 554 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌باشد.د:اتهام معدوم نمودن اسناد دولتی،متهم ه. پس از دستور مسول ن. وظیفه استان برای پیگیری مامورین مرتبط با جعل گواهی فوت صادره برای پدر مشمول س. ح.پ. ضمن عدم پیگیری مبادرت به خارج نمودن سند جعلی از داخل پرونده مشمول مذکور نموده و آن را معدوم می‌نماید، متهم اتهام اخیر را نیز به صراحت پذیرفته ولی در توجیه آن گفته روند در ن. وظیفه این بود بعد از طی مراحل معافیت مدارک زائد از داخل پرونده مشمول خارج و معدوم می گردیده اند و سند اخیر نیز با توجه به اینکه مشمول معاف نگردید خارج و معدوم شده این در حالی است که سند مذکور دلیل جعل بوده و می‌بایست تحویل محاکم صالح برای تعیین تکلیف گردد و لذا اتهام اخیر نیز برای دادگاه محرز و از مصادیق ماده 544 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌باشد.علیهذا گرچه امکان هماهنگی متهم ه. با استوار دوم م. الف. در بزه های انتسابی به ایشان و صدور معافیتهای غیر قانونی برای 27 مشمول شناسایی شده در متن پرونده وجود دارد،چون ایشان مسول ن. وظیفه شهرستان بوده و درکلیه کمیسیونهای تشکیل شده برای صدور معافیت حضور داشته،مضافا همچنان که در شرح اتهام استوار الف. ذکر گردید در بعضی از این کمیسیونها نه مشمول و نه پدر وی حضور نداشته اند (در حالی که متهم ه. رئیس کمیسیون بوده)و از طرفی تقلب و دسیسه در صدور این همه معافیت در مدت زمان کوتاهی در ن. وظیفه شهرستان مریوان که مسولیت آن را آقای ه. به عهده داشته بدون اطلاع ایشان یا باید گفت غیرممکن است و یا باید قائل شد که ایشان در مدیریتش بسیار ضعیف و سهل انگار بوده، مع الوصف چون اصل بر برائت است و دلایل کافی موجب حصول علم برای انتساب مشارکت متهم ه. با متهم استوار الف. موجود نبود لذا دادگاه به قدر متیقن و اثبات چهار عنوان اتهامی به شرح فوق اکتفا نموده و از طرفی با توجه به اینکه متهم فاقد سابقه کیفری بوده و در اثبات جرائم فوق و بیان واقعیت در این چارچوب همکاری داشته (گرچه به نظر می‌رسد در خصوص اتهامات انتسابی به متهم استوار م. الف. همکاری لازم را نداشته) لذا مجازات متهم را در جرائم تقلب و دسیسه در امور ن. وظیفه و مساعدت در خلاصی متهمین و معدوم نمودن اسناد دولتی قابل تخفیف دانسته، مع الوصف گرچه اتهامات انتسابی به متهم متعدد می‌باشند ولی نظر به اینکه تاریخ وقوع جرائم مذکور قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و اعمال قانون اخیر موجب تشدید مجازات خواهد گردید لذا فارغ از مقررات تعدد جرمِ حاکم بر قانون اخیر دادگاه مبادرت به تعیین مجازات خواهد نمود و لذا مستندا به تبصره یک ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی و بند ج ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مواد 544 و 554 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) و رعایت مواد 18 ، 19 ، 27 ، 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم ت. ه. را بخاطر تقلب و دسیسه در امور ن. ی با دو درجه تخفیف به 91 روز حبس تعزیری درجه هفت و بخاطر کتمان حقیقت به 6 ماه حبس تعزیری درجه هفت و بخاطر مساعدت در خلاصی متهمین از محاکمه و مجازات با دو درجه تخفیف به 91 روز حبس تعزیری درجه هفت و بخاطر معدوم نمودن اسناد دولتی با یک درجه تخفیف به 6 ماه حبس تعزیری درجه هفت (مجموعا 18 ماه و دو روز) با احتساب ایام بازداشت گذشته محکوم میدارد. 3 - در خصوص اتهام نسبت داده شده به متهم ردیف سوم (ستوانسوم ص. م.) مبنی بر گزارش خلاف واقع، متهم در تمام مراحل رسیدگی و از جمله در جلسات دادگاه پذیرفته اند که عمده گزارشات و تحقیقاتی که نامبرده در خصوص وضعیت مشمولین به عمل آورده خارج از مقررات حاکم و بدون حضور در محل سکونت آنان بوده است، نتیجه تحقیقات دادگاه نیز حکایت از آن دارد که اولا: اکثر به اتفاق تحقیقات بدون حضور در محل سکونت به عمل آمده است لذا این امر باعث شده که اشخاصی هم که محل سکونتشان حوزه کلانتری 11 شهرستان مریوان نبوده با اعلام آدرس جعلی امورات خود را در کلانتری 11 به انجام رسانند.ثانیا: در موارد متعددی مانند تحقیقات مشمول س. و ن. ش. (که به شرح صفحات 11 - 1410 مورد تایید خود متهم بوده) ضمن اینکه تحقیقات در محل سکونت انجام نشده حتی بدون حضور گواهان ثبت شده در اوراق مطالبی از جانب آنان قید نموده و توسط اشخاص ثالثی امضا گردیده اند. ثالثا: نتیجه این نوع عملکرد متهم م. اگر با ح. ظن نگوییم که بخاط همکاری با متهمین استوار الف. و ه. بوده و شریک در صدور گواهیهای معافیت جعلی، حداقل آفتی که داشته این بوده که زمینه را برای سوء استفاده متهم استوار الف. را با دیگر متهمین فراهم نموده است و اگر ایشان به وظیفه قانونی خود عمل می کرد یا اصلا این عملکرد خلاف متهمین به نتیجه نمی رسید و یا در مراحل اولیه و خیلی زودتر از اینکه برای این همه افراد معافیت جعلی صادر شود موضوع کشف می گردید. بنا به مراتب فوق دادگاه اتهام انتسابی به متهم م. را محرز و مسلم دانسته و از مصادیق بند ج ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و لذا با رعایت مواد 18 ، 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری درجه 7 با احتساب ایام بازداشت گذشته محکوم می دارد. 4 - در خصوص اتهامات نسبت داده شده به متهم ردیف چهارم (غیر ن. ی ف. ج.) مبنی بر الف: معاونت در ارتشاء (رشوه های پرداخت شده به متهم استواردوم الف.)، ب: تحصیل مال از طریق نامشروع (سهم وجوهی که از مشمولین اخذ شده و به ایشان رسیده و دادسرای محترم این مبلغ را 22/250/000 تومان بنا به اعترافات خود متهم اعلام نموده است). ج: فراهم نمودن موجبات معافیتدیگران از خدمت وظیفه عمومی ( 25 نفر). د:مشارمت در جعل اسناد رسمی (نتیجه استعلامات واصله از ثبت احوال و متن کپی اخذ شده از اسناد سجلی پدر مشمولین). متهم ج. و وکیل محترم ایشان به نام آقای م. ج. تقریبا از همان مراحل اولیه تحقیقات در دادسرا به قصد کمک به دادسرا و روشن نمودن ابعاد مختلف اتهامات انتسابی ضمن همکاری لازم قبول نموده‌اند که واسطه تمام معافیت های جعلی صادره برای متهمین ردیف ششم الی سی و سوم به استثنای ردیفهای 26 ، 31 و 32 (یعنی مجموعا 25 نفر)بوده اند و با دریافت پول از مشمولین مبالغی از وجوه متهم اخیر برداشته و مبالغی هم دیگر واسطه به نام ر. و. و عمده مبالغ را نیز به استوار الف. داده اند و ضمنا اعتراف داشته که با الف. و راهنمایی استوار الف. نتیجه استعلام از ثبت احوال در خصوص پدر مشمولین از جهت تغییر سن آنها و همچنین کپی اسناد سجلی پدر مشمولین (باز از لحاظ سن آنها) جعل نموده است. بنا به مراتب دادگاه هر چهار عنوان اتهامی را محرز و مسلم دانسته، مع الوصف با عنایت به اینکه اولا: نظر به استدلالی که توضیح اخذ رشوه متهم الف. در قسمت «تاسع»; آمد دادگاه میزان وجه تحصیل شده از راه نامشروعِ متهم را برخلاف اعلام دادسرای محترم مبلغ 57/375/000 تومان می داند،ثانیا: با توجه به توضیحی که در خصوص اتهام مشارکت در جعل نسبت داده شده به متهم الف. در بند «ج»; آمد اتهام ایشان انتسابی به متهم اخیر در جعلهای صورت گرفته شده مباشرت در جعل می داند نه مشارکت در جعل. ثالثا: همچنانکه در بدو امر توضیح گردید متهم در تمام مراحل رسیدگی با الف. و راهنمایی وکیل محترم خویش با دادگاه همکاری لازم داشته و ضمن ابراز ندامت تقاضای کمک داشته و از طرفی فاقد سابقه کیفری نیز می‌باشد لذا دادگاه ایشان را مستحق تخفیف می داند. رابعا:گرچه اتهامات متهم متعدد ولی با توجه به اینکه اعمال مقررات تعدد موجب شدید شدن مجازات خواهد شد و از طرفی زمان ارتکاب جرائم قبل از حکومت قانون جدید، لذا مراتب فارغ از مقررات تعدد جرم موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بودو بنا به مراتب فوق و مستندا به ماده 593 ناظر بر ماده 592 و ماده 533 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی و رعایت مواد 18 ، 19 ، 27 ، 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را بخاطر بزه معاونت در رشوه به چهار ماه حبس تعزیری درجه 7 و بخاطر بزه تحصیل نامشروع مال علاوه بر ضبط اصل وجه تحصیل شده ( 57/375/000 تومان) نامبرده را به پرداخت سی میلیون تومان جزای نقدی و بخاطر بزه فراهم نمودن موجبات معافیت دیگران از خدمت وظیفه عمومی به 6 ماه حبس تعزیری درجه 7 و بخاطر مباشرت در جعل اسناد رسمی به ده میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت گذشته محکوم میدارد. 5 - در خصوص اتهامات نسبت داده شده به متهم ردیف پنجم (غیر ن. ی ر. و.) مبنی بر الف:معاونت در ارتشاء (رشوه های پرداخت شده به متهم استوار الف.) ب:تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 17/250/000 تومان (قدرالسهم ایشان از وجوه دریافت شده از مشمولین).ج: فراهم نمودن موجبات معافیت دیگران از خدمت وظیفه عمومی) ،متهم و. به اتفاق وکیل محترم خویش به نام آقای ج. همچنانکه در شرح اتهام متهم ردیف چهارم قید گردید از تقریبا ابتدای تحقیقات به قصد همکاری با دادسرا اعتراف نموده که به قصد صدور معافیت جعلی، اشخاص مشمول را شناسایی و در قبال پرداخت وجوهی با همکاری آقای ج. و استوار الف. برای آنان معافیت صادر می گردید و از کل وجوه دریافت شده از مشمولین مبلغ 17/250/000 تومان آن را به عنوان قدرالسهم به متهم اخیر رسیده است. بنا به مراتب فوق دادگاه هر سه اتهام انتسابی به متهم را محرز دانسته مع الوصف با توجه به اینکه اولا: گرچه متهم در بعضی موارد از جمله موضوع گواهیهای جعلی به ثبت رسیده در کلانتری 11 برای مشمول ن. ش. واقعیات را پس از به نتیجه رسیدن دادگاه گفته است ولی نظر به همکاریهای ایشان در طول رسیدگی و فقد سابقه کیفری ،مجازات ایشان را قابل تخفیف دانسته ،ثانیا: گرچه اتهامات ایشان متعدد ولی نظر به اینکه تاریخ وقوع اتهامات ایشان قبل از حکومت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از طرفی اعمال قانون اخیر موجب تشدید مجازات وی خواهد گردید لذا مقررات تعدد را مشمول ایشان نمی داند علیهذا مستندا به ماده 593 ناظر بر ماده 592 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی و رعایت مواد 18 ، 19 ، 27 ، 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را بخاطر وساطت در امر رشوه به 91 روز حبس تعزیری درجه 7 و بخاطر تحصیل مال نامشروع علاوه بر ضبط وجه تحصیل شده( 17/250/000 تومان) به پرداخت 15/000/000 تومان جزای نقدی و بخاطر بزه فراهم نمودن موجبات معافیت به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت گذشته محکوم میدارد. 6 - در خصوص اتهام متهمین ردیفهای 6 الی 8 و 11 و 14 و 16 الی 20 و 25 و 27 و 28 و 30 (به اسامی م. م. - س. م. - الف. ک. - الف. ح. - ع. ن. - س. ف.- م. د. - ع. پ. - م. ب. - م. ف. - م. ا.- م. د. - الف. ک. و ع. ع.ز.) مبنی بر پرداخت هرکدام مبلغ شش میلیون تومان به عنوان رشوه و متهمین ردیفهای 9 ، 12 ، 15 و 24 (به اسامی س. ش.الف. - ح. ک. - ک. ر.پ. و م. د.ب.)مبنی بر پرداخت هرکدام مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان رشوه و متهمین ردیفهای 10 و 29 (به اسامی ه. ب. و ن. ش.) مبنی بر پرداخت رشوه هر کدام به مبلغ هفت میلیون تومان و متهمین ردیفهای 13 و 23 (به اسامی ی. ن. و س. ن.) مبنی بر پرداخت رشوه هر کدام به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان و متهمین ردیف های 21 و 22 (به اسامی د. الف. و الف. ت.) مبنی بر پرداخت رشوه هرکدام به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان که مجموع متهمین فوق متهمند وجوه رشوه را از طریق واسطه های رشوه آقایان ج. و و. به متهم استوار م. الف. پرداخت کرده اند،همچنین در خصوص اتهام متهم ردیف 26 به نام س. ح. مبنی بر پرداخت مبلغ چهار میلیون تومان به صورت مستقیم به متهم استوار الف.. متهمین مذکور جملگی در اظهارات خود در مراحل مختلف رسیدگی به صراحت اعتراف نموده که با وساطت افراد مذکور مبالغ رشوه را پرداخت و برای آنان کارت معافیت کفالت از خدمت وظیفه عمومی صادر شده است. متهمین ج. و و. نیز در خصوص فردفردِ افراد فوق توضیح داده و پذیرفته اند که کلیه کارتهای معافیت صادره با جعل نتیجه استعلام از ثبت احوال و جعل کپی سند سجلی پدر مشمولین و در قبال پرداخت رشوه صادر شده اند. بنا به مراتب فوق دادگاه اتهامات انتسابی به هر 25 متهم فوق مبنی برپرداخت رشوه محرز و مسلم دانسته مع الوصف با توجه به ابراز ندامت متهمین و عدم سوء سابقه آنان مجازات نامبردگان را قابل تخفیف دانسته لذا مستندا به ماده 592 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) و رعایت مواد 27 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علاوه بر حکم به ابطال کارتهای معافیت صادره و امتیازات اخذ شده با این کارتها هر یک از متهمین را بدل از حبس به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم میدارد و اما در خصوص ضبط وجوه رشوه پرداخت شده، نظر به اینکه در شرح محکومیت اخذ کنندگان وجوه مذکور (متهمین م. الف.، ج. و و.) اظهارنظر گردیده لذا اظهارنظر مجدد منتفی می‌باشد. 7 - در خصوص اتهام نسبت داده شده به متهم ردیف 31 به نام خانم الف. س. مبنی برمعاونت درتقلب و دسیسه در امور ن. وظیفه، متهم اخیر نیز خود اذعان دارند که بخاطر تسریع در امور معافیت فرزندش اقدام به تشکیل پرونده در شهرستان مریوان که محل سکونت واقعی وی نبوده داده اند و شهادت متهم استوار م. الف. در متن پرونده بعد از تشکیل پرونده توسط ایشان و به سفارش آقای ه. از دوستان خانم الف. س. بوده لذا اتهام انتسابی به ایشان محرز و مسلم بوده مع الوصف نظر به فقد سوءسابقه و وضعیت خانوادگی حاکم بر ایشان (سرپرستی خانواده) مجازات ایشان را قابل تخفیف دانسته لذا مستندا به تبصره یک ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی و رعایت مواد 22 و 726 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را بدل از حبس به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 000/500 تومان در حق صندوق دولت محکوم میدارد. 8 - در خصوص اتهام متهمین ردیف 32 و 33 (به اسامی س. ح.پ. و ه. الف.) مبنی بر معاونت در جعل اسناد رسمی بدین نحو که برای دو نفر فوق نیز کارت معافیت کفالت مثل بقیه متهمین صادر شده است و نحوه صدور کارت دقیقا مثل بقیه مشمولین یعنی با جعل نتیجه استعلام از ثبت احوال بنا به مراتب نظر به شباهت جعل صورت گرفته شده با بقیه مشمولین و اعتراف متهم ه. الف. مبنی بر اینکه بنا بود در قبال صدور کارت مذکور به متهم ج. پول بدهم ولی فرصت نشد و دستگیر شدم، اتهام انتسابی به دو متهم اخیر نیز برای دادگاه محرز و مسلم است و دفاعیات متهم س. ح.پ. مبنی بر اینکه من اطلاعی ندارم و نمی دانم چرا جواب واصله از ثبت احوال را در خصوص سن پدرم جعل کرده اند بلاوجه می داند چون امکان ندارد شخص ثالثی بدون هماهنگی و تقاضای متهم فوق و برای صدور کارت معافیت کفالت جعلی برای ایشان مبادرت به جعل پاسخ ثبت احوال نماید چون برای شخص مذکور منافعی متصور نیست بنا به مراتب فوق و مستندا به ماده 43 ناظر بر ماده 533 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) ضمن صدور حکم به ابطال کارت های صادره و امتیازات احتمالی اخذ شده از قِبل این کارتها هرکدام از متهمین را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم دیوانعالی کشور می‌باشد.پس از ابلاغ دادنامه به متهمین و وکلای آنان تعداد 22 تن از آنان به شرح مندرج در صدر این گزارش شخصا یا از طریق وکلای خود که در دادرسی حضور داشته اند، پس از صدور رای اعلام وکالت کرده اند نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی کرده اند و پرونده به دیوان عالی کشورارسال و به شعبه بیستم ارجاع شده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/10 به این استدلال که تاریخ ابلاغ دادنامه به 14 تن از فرجام خواهان مشخص نیست و از طرفی آقایان م.ر. ک.، م. ج. و س. م.ف. به تکلیف مقرر در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم عمل نکرده اند پرونده را قابل طرح در دیوان عالی کشورندانسته و جهت اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شده است.پس از اعاده پرونده به دادگاه بدوی، آقای س. ش.الف. فرجام خواه ردیف هفتم با مراجعه به دادگاه بدوی نیز به موجل دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/31 به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یک چهارم از مجازات وی را تخفیف داده است وپرونده پس از رفع نقص مربوط به مالیات وکلای مذکورمجددا به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع شده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1395/04/02 به این استدلال که نقص مروبط به ابلاغ مرتفع نشده است مجددا پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است و دادگاه بدوی د راجرای ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری به این استدلال که عدم قیدتاریخ ابلاغ ناشی از قصور مامور ابلاغ حفاظت اطلاعات بوده است، درخواست وی محکومیتش را در مهلت قانونی دانسته و ضمن پذیرش آن پرونده را به دیوان عالی کشورارسال کرده و به شعبه بیستم ارجاع شده است. لوایح فرجام خواهی محکومین که عمدتا تکرار مطالب مطرح شده درجلسات دادرسی است در زمان شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای حمید د. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و لوایح تقدیمی فرجام خواهان و وکلای آنان و نظریه جناب آقای دکتر الف. رفیعی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر: « با توجه به محتویات پرونده و اقاریر متهمان و جهات موجود و لحاظ اینکه اعمال قاعده تعدد جرم با توجه به قوانین حاکم صحیح به نظر می‌رسد تقاضای تایید دادنامه فرجام خواسته را دارم و النهایه در خصوص فرجام خواهی محکوم علیه ردیف هفتم با توجه به استرداد و تقاضای فرجام، درخواست صدور قرار رد درخواست فرجام خواهی را دارم. »; در مورد دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

اولا در خصوص فرجام خواهی آقای س. ش.الف. فرزند س. فرجام خواه ردیف هفتم با توجه به استرداد درخواست فرجامی از طرف نامبرده، به استناد ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست فرجامی صادر می‌گردد وثانیا اعتراض آقای م. ج. وکیل فرجام خواهان ردیف سوم و چهارم و پنجم از حیث عدم رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تا حدودی وارد است، توضیح اینکه مطابق ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1368 « کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضا کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهات کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را ازخدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ وتوبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شوند »; و در ماده 61 همان قانون مجازات اقدامات مذکور برای پرسنل اداره وظیفه عمومی ونیروهای ن. ی و انتظامی و برخی مامورین دیگر انفصال ازخدمات دولتی و حبس تعزیری از 3 سال تا 7 سال تعیین شده است وبه موجب تبصره ماده اخیر هرگاه به موجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور در دو ماده 60 و 61 عناوین دیگری داشته باشد، دراین صورت به کیفر اشد همان عناوین محکوم می‌شوند. مستفاد از ماده 60 قانون مذکور این است که قانونگذار مجموع جرایم ارتکابی را تحت عنوان « تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه »; قابل مجازات می داند و موضوع منطبق با فراز آخر ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 و تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که براساس آن در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد و با توجه به اینکه مجازات ارتشاء شدید تر از مجازات تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه است در نتیجه به استناد تبصره ماده 61 قانون فوق مرتکب باید به مجازات اشد محکوم شود اما باید توجه داشت که آخرین اراده قانونگذار در ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 متبلور شده است که مقرر می‌دارد « هر ن. ی که موجبات معافیت یا اعزام مشمول را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدورگواهی یا ت ص. نامه خلاف واقع در امور ن. وظیفه یا غیرآن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود « و مطابق تبصره 2 ماده 79 قانون اخیر « مرتکبان جرایم مذکورچنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردند. »; و نتیجه این که از حیث تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه هر چند مجازات حبس 1 تا 5 سال در ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یکسان است اما با توجه به اینکه در ماده اخیر مجازات جزای نقدی نیز به صورت تخییری پیش بینی شده است مجازات مقرر در ماده 60 که اشد است باید اجرا شود و در مورد ن. یان نیز چون مجازات مقرر در ماده 61 نسبت به ماده 79 اشد است تعیین مجازات باید براساس ماده 61 انجام شود و از طرف دیگر با توجه به تبصره 2 ماده 79 در صورت ارتکاب جرم ارتشاء برای تقلب ودسیسه در امر ن. وظیفه مرتکب علاوه بر مجازات تقلب و دسیسه باید به مجازات ارتشاء نیز محکوم شود بنابراین در فرض ارتکاب تقلب ودسیسه درامر ن. وظیفه و اخذ رشوه مرتکب باید به هر دومجازات محکوم شود و بر همین اساس معاون در ارتشاء که در تقلب و دسیسه نیز نقش داشته است باید به دو مجازات محکوم گردد و از این حیث استدلال وکیل محکومین که اعلام کرده برای تمام عناوین اتهامی باید یک مجازات تعیین شود صحیح نیست و با توجه به استدلال فوق تعیین مجازات در مورد جعل و معاونت درجعل (صرف نظر از اشکالات وارده بر فرایند رسیدگی و صدور حکم و ازجمله اینکه اقدام دادگاه به تفهیم اتهام جعل دفتر ثبت کفالت که جزء کیفرخواست نبوده متضمن خروج ازکیفرخواست بوده و موجه نیست و اینکه انجام تغییر در فتوکپی اسناد سجلی چنانچه برابر با اصل نشده با شد جعل تلقی نمی گردد) صحیح نبوده است. از طرف دیگر محکومیت فرجام خواهان ردیف 4 و 5 آقایان ف. جان فدا و ر. وطن دوست از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز صحیح نیست زیرا وجوه تحصیل شده از طرف آنان در واقع مال ناشی از جرم معاونت درارتشاء است که به حکم ماده -* قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری متهم باید نسبت به استرداد آن اقدام نماید و اقدام فوق متضمن جرم جداگانه ای تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع نمی‌باشد بنابراین هر چند محکومیت متهمین به استرداد وجوه ماخوذ صحیح است اما محکوم کردن آنان به مجازات مضاعف صحیح نبوده است و ثالثا از حیث احراز بزهکاری نیز ایرادی بر دادنامه فرجام خواسته وارد نیست زیرا دادگاه محترم بدوی بر اساس اقرار صریح برخی از متهمین و نیز استناد به علم در خصوص کسانی که اقرارنداشته اند مبادرت به صدور حکم نموده است و با توجه به قرائن و امارات مذکور در دادنامه علم مذکور نیز متعارف بوده و قابل احراز و تایید است و فرجام خواهان از این حیث نیز ایراد موجهی که نقض حکم صادره را ایجاب نماید مطرح نکرده اند وطرح این ادعا از طرف مشمولین که آنان کارت معافیت را قانونی تلقی می کرده اند نیز قابل ترتیب اثر نیست زیرا علاوه بر قرائن و امارات مندرج در دادنامه، ثبت نام مشمولین در پلیس 10 + با علم به عدم استحقاق معافیت، کتمان وضعیت خود و ازجمله داشتن برادر دیگر، پرداخت پول خارج از چهارچوب قانونی و غالبا به صورت نقدی به افرادی که سمت دولتی نداشته اند درشرایطی که افراد عرفا می دانند که برای معافیت قانونی باید وجه به حساب های دولتی واریز شود، پرداخت پول در نوبت های مختلف و از جمله پس از صدورکارت معافیت که باز هم خلاف رویه و مقررات مربوط به خرید خدمت سربازی است و چانه زنی برخی از مشمولین در مورد مبالغ پرداختی نیز از جمله قرائن و اماراتی است که موید علم و اطلاع و سوء نیت پرداخت کنندگان وجه است و بدیهی است که علم تفصیلی آنان به کیفیت اقدام سایر متهمین و ارتباط آنها و چگونگی صدور کارت معافیت شرط نیست و علم ا ج. ی به غیر قانونی بودن این اقدامات کافی است. از طرف دیگر در مورد استوار م. الف. نیز علاوه بر قرائن و امارات مذکور در دادنامه با توجه به اینکه نامبرده هیچ دلیلی در مورد خدشه بر اظهارات آقایان جان فدا و وطن دوست و نیز اظهارات آقای س. ح. که به صورت مستقیم به آقای الف. پول پرداخت کرده ارائه نکرده است و همانگونه که اغلب مشمولین خاطرنشان کرده اند آنان پاسخ استعلام ثبت احوال را به آقایان جان فدا و وطن دوست تحویل می داده اند و نامبردگان به استوار الف. تحویل می داده اند و این موضوع نیز موید ارتباط نامبردگان می‌باشد و در مورد ستوان سوم صید نورمومنی نیز معرفی افراد متعدد از طرف واسطه های فوق به نامبرده نیز موید اطلاع و سوء نیت وی می‌باشد و اقرار ستوان مومنی به عدم حضور شهود آقای ن. ش. درکلانتری و امضا تحقیقات توسط مشمول و آقای وطن دوست به جای شهود نیز تردیدی در سوء نیت وی باقی نمی گذارد و در مورد چگونگی تقسیم وجوه ماخوذ بین آقایان ف. جان فدا و م. الف. نیز استنباط دادگاه بدوی صحیح است زیرا هر چند قرائنی دال بر صحت اظهارات آقای جان فدا وجود دارد اما با توجه به کافی نبودن این قرائن و اینکه نامبرده نتوانسته دلیل موجهی بر صدق اظهارات خود ارائه نماید، با توجه به احراز مشارکت و همکاری آنان در خصوص موضوع پرونده تقسیم مسئولیت استرداد وجوه ماخوذ براساس فرض تساوی منطبق با قانون می‌باشد چرا که فر ض تساوی در چنین مواردی عادلانه ترین فرض است و رابعا اتهام کتمان حقیقت کارمند ت. ه. اتهامی جدا از تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه است چرا که این اقدام پس از کشف جعل فوت نامه بوده است. با توجه به مراتب فوق اعتراض فرجام خواهان ردیف اول و چهارم و پنجم آقایان الف.، جان فدا و وطن دوست ازحیث اتهامات جعل و معاونت درجعل و تحصیل مال از طریق نامشروع (در مورد اتهام اخیر صرفا جنبه کیفری موضوع) را وارد دانسته وبه استناد بند 1 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه فرجام خواسته را درموارد مذکور نقض بلا ارجاع می‌نماید و در سایر موارد فرجام خواهی و نیز محکومیت فرجام خواهان ردیف 4 و 5 به استرداد وجوه ماخوذ با توجه به اینکه فرجام خواهان دلیلی که موجب نقض رای صادره باشد ارائه نکرده اند و از نظر رعایت اصول و ت ش. ات دادرسی نیز ایراد موثری مشاهده نمی شود، ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان به استناد بند الف ماده 469 قانون فوق دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید.

شعبه بیستم دیوان عالی کشور رئیس: م. ناصری صالح آباد عضو معاون: حمید د.

اولا در خصوص فرجام خواهی آقای س. ش.الف. فرجام خواه ردیف هفتم با توجه به استرداد درخواست فرجامی از طرف نامبرده، به استناد ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست فرجامی صادر می‌گردد وثانیا اعتراض آقای م. ج. وکیل فرجام خواهان ردیف سوم و چهارم و پنجم از حیث عدم رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تا حدودی وارد است، توضیح اینکه مطابق ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1368 « کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضا کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهات کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را ازخدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ وتوبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شوند »; و در ماده 61 همان قانون مجازات اقدامات مذکور برای پرسنل اداره وظیفه عمومی ونیروهای ن. ی و انتظامی و برخی مامورین دیگر انفصال ازخدمات دولتی و حبس تعزیری از 3 سال تا 7 سال تعیین شده است وبه موجب تبصره ماده اخیر هرگاه به موجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور در دو ماده 60 و 61 عناوین دیگری داشته باشد، دراین صورت به کیفر اشد همان عناوین محکوم می‌شوند. مستفاد از ماده 60 قانون مذکور این است که قانونگذار مجموع جرایم ارتکابی را تحت عنوان « تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه »; قابل مجازات می داند و موضوع منطبق با فراز آخر ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 و تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که براساس آن در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد و با توجه به اینکه مجازات ارتشاء شدید تر از مجازات تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه است در نتیجه به استناد تبصره ماده 61 قانون فوق مرتکب باید به مجازات اشد محکوم شود اما باید توجه داشت که آخرین اراده قانونگذار در ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 متبلور شده است که مقرر می‌دارد « هر ن. ی که موجبات معافیت یا اعزام مشمول را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدورگواهی یا ت ص. نامه خلاف واقع در امور ن. وظیفه یا غیرآن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود « و مطابق تبصره 2 ماده 79 قانون اخیر « مرتکبان جرایم مذکورچنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردند. »; و نتیجه این که از حیث تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه هر چند مجازات حبس 1 تا 5 سال در ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یکسان است اما با توجه به اینکه در ماده اخیر مجازات جزای نقدی نیز به صورت تخییری پیش بینی شده است مجازات مقرر در ماده 60 که اشد است باید اجرا شود و در مورد ن. یان نیز چون مجازات مقرر در ماده 61 نسبت به ماده 79 اشد است تعیین مجازات باید براساس ماده 61 انجام شود و از طرف دیگر با توجه به تبصره 2 ماده 79 در صورت ارتکاب جرم ارتشاء برای تقلب ودسیسه در امر ن. وظیفه مرتکب علاوه بر مجازات تقلب و دسیسه باید به مجازات ارتشاء نیز محکوم شود بنابراین در فرض ارتکاب تقلب ودسیسه درامر ن. وظیفه و اخذ رشوه مرتکب باید به هر دومجازات محکوم شود و بر همین اساس معاون در ارتشاء که در تقلب و دسیسه نیز نقش داشته است باید به دو مجازات محکوم گردد و از این حیث استدلال وکیل محکومین که اعلام کرده برای تمام عناوین اتهامی باید یک مجازات تعیین شود صحیح نیست و با توجه به استدلال فوق تعیین مجازات در مورد جعل و معاونت درجعل (صرف نظر از اشکالات وارده بر فرایند رسیدگی و صدور حکم و ازجمله اینکه اقدام دادگاه به تفهیم اتهام جعل دفتر ثبت کفالت که جزء کیفرخواست نبوده متضمن خروج ازکیفرخواست بوده و موجه نیست و اینکه انجام تغییر در فتوکپی اسناد سجلی چنانچه برابر با اصل نشده با شد جعل تلقی نمی گردد) صحیح نبوده است. از طرف دیگر محکومیت فرجام خواهان ردیف 4 و 5 آقایان ف. ج. و ر. و. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز صحیح نیست زیرا وجوه تحصیل شده از طرف آنان در واقع مال ناشی از جرم معاونت درارتشاء است که به حکم ماده -* قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری متهم باید نسبت به استرداد آن اقدام نماید و اقدام فوق متضمن جرم جداگانه ای تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع نمی‌باشد بنابراین هر چند محکومیت متهمین به استرداد وجوه ماخوذ صحیح است اما محکوم کردن آنان به مجازات مضاعف صحیح نبوده است و ثالثا از حیث احراز بزهکاری نیز ایرادی بر دادنامه فرجام خواسته وارد نیست زیرا دادگاه محترم بدوی بر اساس اقرار صریح برخی از متهمین و نیز استناد به علم در خصوص کسانی که اقرارنداشته اند مبادرت به صدور حکم نموده است و با توجه به قرائن و امارات مذکور در دادنامه علم مذکور نیز متعارف بوده و قابل احراز و تایید است و فرجام خواهان از این حیث نیز ایراد موجهی که نقض حکم صادره را ایجاب نماید مطرح نکرده اند وطرح این ادعا از طرف مشمولین که آنان کارت معافیت را قانونی تلقی می کرده اند نیز قابل ترتیب اثر نیست زیرا علاوه بر قرائن و امارات مندرج در دادنامه، ثبت نام مشمولین در پلیس 10 + با علم به عدم استحقاق معافیت، کتمان وضعیت خود و ازجمله داشتن برادر دیگر، پرداخت پول خارج از چهارچوب قانونی و غالبا به صورت نقدی به افرادی که سمت دولتی نداشته اند درشرایطی که افراد عرفا می دانند که برای معافیت قانونی باید وجه به حساب های دولتی واریز شود، پرداخت پول در نوبت های مختلف و از جمله پس از صدورکارت معافیت که باز هم خلاف رویه و مقررات مربوط به خرید خدمت سربازی است و چانه زنی برخی از مشمولین در مورد مبالغ پرداختی نیز از جمله قرائن و اماراتی است که موید علم و اطلاع و سوء نیت پرداخت کنندگان وجه است و بدیهی است که علم تفصیلی آنان به کیفیت اقدام سایر متهمین و ارتباط آنها و چگونگی صدور کارت معافیت شرط نیست و علم ا ج. ی به غیر قانونی بودن این اقدامات کافی است. از طرف دیگر در مورد استوار م. الف. نیز علاوه بر قرائن و امارات مذکور در دادنامه با توجه به اینکه نامبرده هیچ دلیلی در مورد خدشه بر اظهارات آقایان جان فدا و وطن دوست و نیز اظهارات آقای س. ح. که به صورت مستقیم به آقای الف. پول پرداخت کرده ارائه نکرده است و همانگونه که اغلب مشمولین خاطرنشان کرده اند آنان پاسخ استعلام ثبت احوال را به آقایان ج.و و. تحویل می داده اند و نامبردگان به استوار الف. تحویل می داده اند و این موضوع نیز موید ارتباط نامبردگان می‌باشد و در مورد ستوان سوم صید نورمومنی نیز معرفی افراد متعدد از طرف واسطه های فوق به نامبرده نیز موید اطلاع و سوء نیت وی می‌باشد و اقرار ستوان م. به عدم حضور شهود آقای ن. ش. درکلانتری و امضا تحقیقات توسط مشمول و آقای و. به جای شهود نیز تردیدی در سوء نیت وی باقی نمی گذارد و در مورد چگونگی تقسیم وجوه ماخوذ بین آقایان ف. ج. و م. الف. نیز استنباط دادگاه بدوی صحیح است زیرا هر چند قرائنی دال بر صحت اظهارات آقای ج. وجود دارد اما با توجه به کافی نبودن این قرائن و اینکه نامبرده نتوانسته دلیل موجهی بر صدق اظهارات خود ارائه نماید، با توجه به احراز مشارکت و همکاری آنان در خصوص موضوع پرونده تقسیم مسئولیت استرداد وجوه ماخوذ براساس فرض تساوی منطبق با قانون می‌باشد چرا که فر ض تساوی در چنین مواردی عادلانه ترین فرض است و رابعا اتهام کتمان حقیقت کارمند ت. ه. اتهامی جدا از تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه است چرا که این اقدام پس از کشف جعل فوت نامه بوده است. با توجه به مراتب فوق اعتراض فرجام خواهان ردیف اول و چهارم و پنجم آقایان الف.، جان فدا و وطن دوست ازحیث اتهامات جعل و معاونت درجعل و تحصیل مال از طریق نامشروع (در مورد اتهام اخیر صرفا جنبه کیفری موضوع) را وارد دانسته وبه استناد بند 1 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه فرجام خواسته را درموارد مذکور نقض بلا ارجاع می‌نماید و در سایر موارد فرجام خواهی و نیز محکومیت فرجام خواهان ردیف 4 و 5 به استرداد وجوه ماخوذ با توجه به اینکه فرجام خواهان دلیلی که موجب نقض رای صادره باشد ارائه نکرده اند و از نظر رعایت اصول و ت ش. ات دادرسی نیز ایراد موثری مشاهده نمی شود، ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان به استناد بند الف ماده 469 قانون فوق دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید.

شعبه بیستم دیوان عالی کشور

رئیس: م. ناصری صالح آبادعضو معاون: حمید دلیر

اولا در خصوص فرجام خواهی آقای س. ش.الف. فرجام خواه ردیف هفتم با توجه به استرداد درخواست فرجامی از طرف نامبرده، به استناد ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست فرجامی صادر می‌گردد وثانیا اعتراض آقای م. ج. وکیل فرجام خواهان ردیف سوم و چهارم و پنجم از حیث عدم رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تا حدودی وارد است، توضیح اینکه مطابق ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1368 « کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضا کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهات کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را ازخدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ وتوبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شوند »; و در ماده 61 همان قانون مجازات اقدامات مذکور برای پرسنل اداره وظیفه عمومی ونیروهای ن. ی و انتظامی و برخی مامورین دیگر انفصال ازخدمات دولتی و حبس تعزیری از 3 سال تا 7 سال تعیین شده است وبه موجب تبصره ماده اخیر هرگاه به موجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور در دو ماده 60 و 61 عناوین دیگری داشته باشد، دراین صورت به کیفر اشد همان عناوین محکوم می‌شوند. مستفاد از ماده 60 قانون مذکور این است که قانونگذار مجموع جرایم ارتکابی را تحت عنوان « تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه »; قابل مجازات می داند و موضوع منطبق با فراز آخر ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 و تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که براساس آن در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد و با توجه به اینکه مجازات ارتشاء شدید تر از مجازات تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه است در نتیجه به استناد تبصره ماده 61 قانون فوق مرتکب باید به مجازات اشد محکوم شود اما باید توجه داشت که آخرین اراده قانونگذار در ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 متبلور شده است که مقرر می‌دارد « هر ن. ی که موجبات معافیت یا اعزام مشمول را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدورگواهی یا ت ص. نامه خلاف واقع در امور ن. وظیفه یا غیرآن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود « و مطابق تبصره 2 ماده 79 قانون اخیر « مرتکبان جرایم مذکورچنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردند. »; و نتیجه این که از حیث تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه هر چند مجازات حبس 1 تا 5 سال در ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یکسان است اما با توجه به اینکه در ماده اخیر مجازات جزای نقدی نیز به صورت تخییری پیش بینی شده است مجازات مقرر در ماده 60 که اشد است باید اجرا شود و در مورد ن. یان نیز چون مجازات مقرر در ماده 61 نسبت به ماده 79 اشد است تعیین مجازات باید براساس ماده 61 انجام شود و از طرف دیگر با توجه به تبصره 2 ماده 79 در صورت ارتکاب جرم ارتشاء برای تقلب ودسیسه در امر ن. وظیفه مرتکب علاوه بر مجازات تقلب و دسیسه باید به مجازات ارتشاء نیز محکوم شود بنابراین در فرض ارتکاب تقلب ودسیسه درامر ن. وظیفه و اخذ رشوه مرتکب باید به هر دومجازات محکوم شود و بر همین اساس معاون در ارتشاء که در تقلب و دسیسه نیز نقش داشته است باید به دو مجازات محکوم گردد و از این حیث استدلال وکیل محکومین که اعلام کرده برای تمام عناوین اتهامی باید یک مجازات تعیین شود صحیح نیست و با توجه به استدلال فوق تعیین مجازات در مورد جعل و معاونت درجعل (صرف نظر از اشکالات وارده بر فرایند رسیدگی و صدور حکم و ازجمله اینکه اقدام دادگاه به تفهیم اتهام جعل دفتر ثبت کفالت که جزء کیفرخواست نبوده متضمن خروج ازکیفرخواست بوده و موجه نیست و اینکه انجام تغییر در فتوکپی اسناد سجلی چنانچه برابر با اصل نشده با شد جعل تلقی نمی گردد) صحیح نبوده است. از طرف دیگر محکومیت فرجام خواهان ردیف 4 و 5 آقایان ف. ج. و ر. و. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز صحیح نیست زیرا وجوه تحصیل شده از طرف آنان در واقع مال ناشی از جرم معاونت درارتشاء است که به حکم ماده -* قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری متهم باید نسبت به استرداد آن اقدام نماید و اقدام فوق متضمن جرم جداگانه ای تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع نمی‌باشد بنابراین هر چند محکومیت متهمین به استرداد وجوه ماخوذ صحیح است اما محکوم کردن آنان به مجازات مضاعف صحیح نبوده است و ثالثا از حیث احراز بزهکاری نیز ایرادی بر دادنامه فرجام خواسته وارد نیست زیرا دادگاه محترم بدوی بر اساس اقرار صریح برخی از متهمین و نیز استناد به علم در خصوص کسانی که اقرارنداشته اند مبادرت به صدور حکم نموده است و با توجه به قرائن و امارات مذکور در دادنامه علم مذکور نیز متعارف بوده و قابل احراز و تایید است و فرجام خواهان از این حیث نیز ایراد موجهی که نقض حکم صادره را ایجاب نماید مطرح نکرده اند وطرح این ادعا از طرف مشمولین که آنان کارت معافیت را قانونی تلقی می کرده اند نیز قابل ترتیب اثر نیست زیرا علاوه بر قرائن و امارات مندرج در دادنامه، ثبت نام مشمولین در پلیس 10 + با علم به عدم استحقاق معافیت، کتمان وضعیت خود و ازجمله داشتن برادر دیگر، پرداخت پول خارج از چهارچوب قانونی و غالبا به صورت نقدی به افرادی که سمت دولتی نداشته اند درشرایطی که افراد عرفا می دانند که برای معافیت قانونی باید وجه به حساب های دولتی واریز شود، پرداخت پول در نوبت های مختلف و از جمله پس از صدورکارت معافیت که باز هم خلاف رویه و مقررات مربوط به خرید خدمت سربازی است و چانه زنی برخی از مشمولین در مورد مبالغ پرداختی نیز از جمله قرائن و اماراتی است که موید علم و اطلاع و سوء نیت پرداخت کنندگان وجه است و بدیهی است که علم تفصیلی آنان به کیفیت اقدام سایر متهمین و ارتباط آنها و چگونگی صدور کارت معافیت شرط نیست و علم ا ج. ی به غیر قانونی بودن این اقدامات کافی است. از طرف دیگر در مورد استوار م. الف. نیز علاوه بر قرائن و امارات مذکور در دادنامه با توجه به اینکه نامبرده هیچ دلیلی در مورد خدشه بر اظهارات آقایان ج. و و. و نیز اظهارات آقای س. ح. که به صورت مستقیم به آقای الف. پول پرداخت کرده ارائه نکرده است و همانگونه که اغلب مشمولین خاطرنشان کرده اند آنان پاسخ استعلام ثبت احوال را به آقایان ج.و و. تحویل می داده اند و نامبردگان به استوار الف. تحویل می داده اند و این موضوع نیز موید ارتباط نامبردگان می‌باشد و در مورد ستوان سوم ص.م. نیز معرفی افراد متعدد از طرف واسطه های فوق به نامبرده نیز موید اطلاع و سوء نیت وی می‌باشد و اقرار ستوان م. به عدم حضور شهود آقای ن. ش. درکلانتری و امضا تحقیقات توسط مشمول و آقای و. به جای شهود نیز تردیدی در سوء نیت وی باقی نمی گذارد و در مورد چگونگی تقسیم وجوه ماخوذ بین آقایان ف. ج. و م. الف. نیز استنباط دادگاه بدوی صحیح است زیرا هر چند قرائنی دال بر صحت اظهارات آقای ج. وجود دارد اما با توجه به کافی نبودن این قرائن و اینکه نامبرده نتوانسته دلیل موجهی بر صدق اظهارات خود ارائه نماید، با توجه به احراز مشارکت و همکاری آنان در خصوص موضوع پرونده تقسیم مسئولیت استرداد وجوه ماخوذ براساس فرض تساوی منطبق با قانون می‌باشد چرا که فر ض تساوی در چنین مواردی عادلانه ترین فرض است و رابعا اتهام کتمان حقیقت کارمند ت. ه. اتهامی جدا از تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه است چرا که این اقدام پس از کشف جعل فوت نامه بوده است. با توجه به مراتب فوق اعتراض فرجام خواهان ردیف اول و چهارم و پنجم آقایان الف.، ج. و و. ازحیث اتهامات جعل و معاونت درجعل و تحصیل مال از طریق نامشروع (در مورد اتهام اخیر صرفا جنبه کیفری موضوع) را وارد دانسته وبه استناد بند 1 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه فرجام خواسته را درموارد مذکور نقض بلا ارجاع می‌نماید و در سایر موارد فرجام خواهی و نیز محکومیت فرجام خواهان ردیف 4 و 5 به استرداد وجوه ماخوذ با توجه به اینکه فرجام خواهان دلیلی که موجب نقض رای صادره باشد ارائه نکرده اند و از نظر رعایت اصول و ت ش. ات دادرسی نیز ایراد موثری مشاهده نمی شود، ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان به استناد بند الف ماده 469 قانون فوق دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید.

شعبه بیستم دیوان عالی کشور

رئیس: م. ناصری صالح آبادعضو معاون: حمید دلیر

اولا در خصوص فرجام خواهی آقای س. ش.الف. فرجام خواه ردیف هفتم با توجه به استرداد درخواست فرجامی از طرف نامبرده، به استناد ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست فرجامی صادر می‌گردد وثانیا اعتراض آقای م. ج. وکیل فرجام خواهان ردیف سوم و چهارم و پنجم از حیث عدم رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تا حدودی وارد است، توضیح اینکه مطابق ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1368 « کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضا کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهات کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را ازخدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ وتوبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شوند »; و در ماده 61 همان قانون مجازات اقدامات مذکور برای پرسنل اداره وظیفه عمومی ونیروهای ن. ی و انتظامی و برخی مامورین دیگر انفصال ازخدمات دولتی و حبس تعزیری از 3 سال تا 7 سال تعیین شده است وبه موجب تبصره ماده اخیر هرگاه به موجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور در دو ماده 60 و 61 عناوین دیگری داشته باشد، دراین صورت به کیفر اشد همان عناوین محکوم می‌شوند. مستفاد از ماده 60 قانون مذکور این است که قانونگذار مجموع جرایم ارتکابی را تحت عنوان « تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه »; قابل مجازات می داند و موضوع منطبق با فراز آخر ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 و تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که براساس آن در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد و با توجه به اینکه مجازات ارتشاء شدید تر از مجازات تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه است در نتیجه به استناد تبصره ماده 61 قانون فوق مرتکب باید به مجازات اشد محکوم شود اما باید توجه داشت که آخرین اراده قانونگذار در ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 متبلور شده است که مقرر می‌دارد « هر ن. ی که موجبات معافیت یا اعزام مشمول را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدورگواهی یا ت ص. نامه خلاف واقع در امور ن. وظیفه یا غیرآن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود « و مطابق تبصره 2 ماده 79 قانون اخیر « مرتکبان جرایم مذکورچنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردند. »; و نتیجه این که از حیث تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه هر چند مجازات حبس 1 تا 5 سال در ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یکسان است اما با توجه به اینکه در ماده اخیر مجازات جزای نقدی نیز به صورت تخییری پیش بینی شده است مجازات مقرر در ماده 60 که اشد است باید اجرا شود و در مورد ن. یان نیز چون مجازات مقرر در ماده 61 نسبت به ماده 79 اشد است تعیین مجازات باید براساس ماده 61 انجام شود و از طرف دیگر با توجه به تبصره 2 ماده 79 در صورت ارتکاب جرم ارتشاء برای تقلب ودسیسه در امر ن. وظیفه مرتکب علاوه بر مجازات تقلب و دسیسه باید به مجازات ارتشاء نیز محکوم شود بنابراین در فرض ارتکاب تقلب ودسیسه درامر ن. وظیفه و اخذ رشوه مرتکب باید به هر دومجازات محکوم شود و بر همین اساس معاون در ارتشاء که در تقلب و دسیسه نیز نقش داشته است باید به دو مجازات محکوم گردد و از این حیث استدلال وکیل محکومین که اعلام کرده برای تمام عناوین اتهامی باید یک مجازات تعیین شود صحیح نیست و با توجه به استدلال فوق تعیین مجازات در مورد جعل و معاونت درجعل (صرف نظر از اشکالات وارده بر فرایند رسیدگی و صدور حکم و ازجمله اینکه اقدام دادگاه به تفهیم اتهام جعل دفتر ثبت کفالت که جزء کیفرخواست نبوده متضمن خروج ازکیفرخواست بوده و موجه نیست و اینکه انجام تغییر در فتوکپی اسناد سجلی چنانچه برابر با اصل نشده با شد جعل تلقی نمی گردد) صحیح نبوده است. از طرف دیگر محکومیت فرجام خواهان ردیف 4 و 5 آقایان ف. ج. و ر. و. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز صحیح نیست زیرا وجوه تحصیل شده از طرف آنان در واقع مال ناشی از جرم معاونت درارتشاء است که به حکم ماده -* قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری متهم باید نسبت به استرداد آن اقدام نماید و اقدام فوق متضمن جرم جداگانه ای تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع نمی‌باشد بنابراین هر چند محکومیت متهمین به استرداد وجوه ماخوذ صحیح است اما محکوم کردن آنان به مجازات مضاعف صحیح نبوده است و ثالثا از حیث احراز بزهکاری نیز ایرادی بر دادنامه فرجام خواسته وارد نیست زیرا دادگاه محترم بدوی بر اساس اقرار صریح برخی از متهمین و نیز استناد به علم در خصوص کسانی که اقرارنداشته اند مبادرت به صدور حکم نموده است و با توجه به قرائن و امارات مذکور در دادنامه علم مذکور نیز متعارف بوده و قابل احراز و تایید است و فرجام خواهان از این حیث نیز ایراد موجهی که نقض حکم صادره را ایجاب نماید مطرح نکرده اند وطرح این ادعا از طرف مشمولین که آنان کارت معافیت را قانونی تلقی می کرده اند نیز قابل ترتیب اثر نیست زیرا علاوه بر قرائن و امارات مندرج در دادنامه، ثبت نام مشمولین در پلیس 10 + با علم به عدم استحقاق معافیت، کتمان وضعیت خود و ازجمله داشتن برادر دیگر، پرداخت پول خارج از چهارچوب قانونی و غالبا به صورت نقدی به افرادی که سمت دولتی نداشته اند درشرایطی که افراد عرفا می دانند که برای معافیت قانونی باید وجه به حساب های دولتی واریز شود، پرداخت پول در نوبت های مختلف و از جمله پس از صدورکارت معافیت که باز هم خلاف رویه و مقررات مربوط به خرید خدمت سربازی است و چانه زنی برخی از مشمولین در مورد مبالغ پرداختی نیز از جمله قرائن و اماراتی است که موید علم و اطلاع و سوء نیت پرداخت کنندگان وجه است و بدیهی است که علم تفصیلی آنان به کیفیت اقدام سایر متهمین و ارتباط آنها و چگونگی صدور کارت معافیت شرط نیست و علم ا ج. ی به غیر قانونی بودن این اقدامات کافی است. از طرف دیگر در مورد استوار م. الف. نیز علاوه بر قرائن و امارات مذکور در دادنامه با توجه به اینکه نامبرده هیچ دلیلی در مورد خدشه بر اظهارات آقایان ج. و و. و نیز اظهارات آقای س. ح. که به صورت مستقیم به آقای الف. پول پرداخت کرده ارائه نکرده است و همانگونه که اغلب مشمولین خاطرنشان کرده اند آنان پاسخ استعلام ثبت احوال را به آقایان ج.و و. تحویل می داده اند و نامبردگان به استوار الف. تحویل می داده اند و این موضوع نیز موید ارتباط نامبردگان می‌باشد و در مورد ستوان سوم ص.م. نیز معرفی افراد متعدد از طرف واسطه های فوق به نامبرده نیز موید اطلاع و سوء نیت وی می‌باشد و اقرار ستوان م. به عدم حضور شهود آقای ن. ش. درکلانتری و امضا تحقیقات توسط مشمول و آقای و. به جای شهود نیز تردیدی در سوء نیت وی باقی نمی گذارد و در مورد چگونگی تقسیم وجوه ماخوذ بین آقایان ف. ج. و م. الف. نیز استنباط دادگاه بدوی صحیح است زیرا هر چند قرائنی دال بر صحت اظهارات آقای ج. وجود دارد اما با توجه به کافی نبودن این قرائن و اینکه نامبرده نتوانسته دلیل موجهی بر صدق اظهارات خود ارائه نماید، با توجه به احراز مشارکت و همکاری آنان در خصوص موضوع پرونده تقسیم مسئولیت استرداد وجوه ماخوذ براساس فرض تساوی منطبق با قانون می‌باشد چرا که فر ض تساوی در چنین مواردی عادلانه ترین فرض است و رابعا اتهام کتمان حقیقت کارمند ت. ه. اتهامی جدا از تقلب و دسیسه در امر ن. وظیفه است چرا که این اقدام پس از کشف جعل فوت نامه بوده است. با توجه به مراتب فوق اعتراض فرجام خواهان ردیف اول و چهارم و پنجم آقایان الف.، ج. و و. ازحیث اتهامات جعل و معاونت درجعل و تحصیل مال از طریق نامشروع (در مورد اتهام اخیر صرفا جنبه کیفری موضوع) را وارد دانسته وبه استناد بند 1 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه فرجام خواسته را درموارد مذکور نقض بلا ارجاع می‌نماید و در سایر موارد فرجام خواهی و نیز محکومیت فرجام خواهان ردیف 4 و 5 به استرداد وجوه ماخوذ با توجه به اینکه فرجام خواهان دلیلی که موجب نقض رای صادره باشد ارائه نکرده اند و از نظر رعایت اصول و ت ش. ات دادرسی نیز ایراد موثری مشاهده نمی شود، ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان به استناد بند الف ماده 469 قانون فوق دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید.

شعبه بیستم دیوان عالی کشور

رئیس: م. ناصری صالح آبادعضو معاون: حمید دلیر