از قرار معلوم بعضی از دادگاهها مدلول ماده 23 قانون کارشناسی رسمی را راجع بعدم پرداخت حق الزحمه و گرفتن جریمه در مورد مسامحه کارشناسان از انجام وظایف مرجوعه در نظر نداشته و کیفری که قانون برای اهمال کاران مقرر کرده اجراء نمیکنند نظر به اینکه یکی از علل وضع قانون کارشناسی خاتمه دادن باین قبیل مسامحه کاریها بوده است لازم است مفاد ماده نامبرده را کاملاً اجراء کرده و در هر مورد مراتب را نیز باداره فنی اعلام دارید تا در موقع تجدید انتخاب کارشناسان مورد نظر واقع شود.
کفیل وزارت دادگستری - سروری