اثر عدم واخواست در مسئولیت متعهد ین سفته

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هرگاه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست اقدام نکند، صرفا مسئولیت ظهرنویسان زائل و چنین سفته ای مانند سند عادی طلب تلقی و بدون استفاده از مزایای اسناد تجاری، قابل مطالبه از متعهد اصلی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.ط. با وکالت آقایان م.ق. و الف.ر. از دفتر حمایت از ایثارگران به طرفیت آقای ح.خ. دایر بر مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره 0357031 (سری / الف) و 0357030 (سری / الف) به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، نظر به این که مطابق مفاد مواد 249 و 280 و 295 و 309 قانون تجارت، اقامه دعوی مطالبه وجه سفته از جانب دارنده سفته فرع بر واخواست می‌باشد و سفته های مدرکیه خواهان واخواست نشده اند دادگاه دعوی را مطابق قانون تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مشفق

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان 1 - م.ق. 2 - م.م به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ج.ط. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح.خ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 7/2/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته های واخواست نشده به شماره های خزانه داری کل 0357030 و 0357031 هر دو سری الف و هر یک به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال (جمعا سیصد میلیون ریال) و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، به علت واخواست نگردیدن سفته های معنونه اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا برابر رویه قاطع قضایی و نیز دکترین حقوقی، چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست سفته اقدام ننموده باشد، صرفا مسئولیت ظهرنویسان زایل و چنین سفته ای مانند سندی عادی تلقی و به منزله سند عادی طلب و بدون استفاده از مزایا و امتیازات اسناد تجاری، قابل مطالبه از متعهد مربوطه بوده و این معنی در نظریات شماره های 8849/7 مورخ 23/12/72 و 4922/7 مورخ 29/7/75 و 9377/7 مورخ 26/9/79 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، ملحوظ و منعکس می‌باشد و در هر حال واخواست نشدن سفته های مستند دعوی بدوی، باعث زوال اعتبار آنها به عنوان سند عادی ذمه آور نخواهد بود، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و نیز 4 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی خواهان بدوی و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و به منظور یاد شده پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می‌گردد. رای دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری - موحدی

منبع