‌فصل سوم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد.

اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
1- معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیسیون.
2- نماینده ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.
3- معاون برنامه ریزی وزارت کشور.
4- معاون وزارت اطلاعات.
5- معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
6(اصلاحی 1390/04/08)- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
7- معاون وزارتخانه ی ذیربط (حسب مورد).

تبصره - جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رای معتبر میباشد.

در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تایید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد:
1- استاندار به عنوان رئیس کمیسیون.
2- دادستان انقلاب.
3- معاون برنامه ریزی استاندار.
4- مدیرکل اطلاعات.
5- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی.
6- مدیرکل بازرگانی.
7- مدیرکل وزارتخانه ی ذیربط.

تبصره - نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.

شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از:
1- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
2- تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آییننامه ی اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تایید نخست وزیر میرسد.
تبصره ی 1 - حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی نماید.
تبصره ی 2 - جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تایید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تامین و از طریق معاون اجرایی نخست وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد.
3 - تهیه و تصویب آییننامه های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تایید نخست وزیر میرسد.
4 - تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
5- رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.
6- نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.

تبصره - رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آییننامه های مربوطه مسئولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین‌نامه های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.

به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره ی کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیرنظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1- نماینده ی نخست وزیر به عنوان رئیس واحد.
2 - یکی از قضات دادگاه‌های انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوانعالی کشور.
3- یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.

تبصره- شرح وظایف و آییننامه ی واحد مزبور به وسیله ی هیاتی مرکب از نماینده ی رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده ی دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده ی نخست وزیر تهیه میشود و به تایید رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر میرسد.

 آیین‌نامه‌ی نحوه ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیات مذکور در تبصره ی ماده ی 23 تصویب میشود.

مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه ی کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیات مذکور در تبصره ی ماده ی 23 تعیین میشود، اقدام می‌نمایند.

واحدهای انتظامی اعم از کمیته ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسئولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاهها و شرکتهای موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.

وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

(اصلاحی 1390/04/08)- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراء میباشد.