بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده ها: ه ت/ 0300093، 0300094، 0300095، 0300096، 0300097 و 0300129
شماره دادنامه سیلور: 140431390001293336 تاریخ: 1404/05/28
شاکیان: آقایان محمد میری، سید محمدرضا فرشچی، محمد حسین زاده محمد ابراهیم هاشمی طیب، سید سعید موسوی و خانم هدی عظیمیان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد- شهرداری مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شیوه‌نامه ملاک‌های تصمیم‌گیری و نحوه اقدام کمیته‌های فنی و شهرسازی موضوع ابلاغیه شماره 150603/99/29 مورخ 1399/07/28
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد- شهرداری مشهد به خواسته ابطال دستورالعمل شیوه‌نامه ملاک‌های تصمیم‌گیری و نحوه اقدام کمیته‌های فنی و شهرسازی موضوع ابلاغیه شماره 150603/99/29 مورخ 1399/07/28 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
الف: شیوه‌نامه ملاک‌های تصمیم‌گیری و نحوه اقدام کمیته‌های فنی و شهرسازی شهرداری مشهد
شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته های فنی و شهرسازی شهرداری مشهد
پیوست 1-1
بیان مسیله: غنا بخشی به محتوا، فرآیند و نظامات پاسخگویی پروانه ها ساختمانی شهر مشهد باعث شکل گیری آگاهانه سیما و منظر شهری میگردد یقیناً هر امر آگاهانه زیبا میباشد و حفظ وحدت رویه باعث گسترش عدالت شهری و منجر به حکمروایی خوب شهری میگردد.
مسایل:
تشدید آشفتگی بصری در نظامات کالبدی و سیما و منظر شهری
نبود سند هماهنگ ساز برای تولید تصمیمات دانش محور و آگاهانه
تسری سیاست چانه زنی به جای سیاست قاعده محور در بین ذینفعان
ضعف در تولید موازنه برد برد بین ذینفعان و منافع شهری
تسری تفاسیر فرد محور به جای ماشین محوری در تنسیق ضوابط مجاز
پیوست 2-1
پیشینه موضوع: سیر تحول پاسخگویی ها در ارتباط با موضوع به قرار زیر میباشد:
سوابق:
1358- ضابطه دوبرابری تراکم طرح خازنی - افزایش تراکم پایه به منظور آپارتمان سازی
1382- دستورالعمل بیست و پنج ماده ای - نحوه اعطای تراکم و پیشروی در مناطق
1382- طرح بلند مرتبه سازی پارت
1384- مصوبه شورای شهر جهت اعطای یک طبقه مازاد- اعظای طبقه به کاربری مسکونی طرح خازنی
1388- ستاد عالی درآمد - پاسخگویی متمرکز به درخواست های مازاد ضابطه
1390- مصوبه اعطای طبقه اضافه ک.م.ه - اعطای طبقه در برخی پهنه ها
1391- تشکیل کمیته اجرایی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی
1392- شیوه نامه تفویض اختیارات به شهرداری مناطق
1395- مصوبه خروج از رکود شورای شهر- تبدیل پیلوت به مسکونی - اعطای پیشروی و پر کردن عقب نشینی و. .. مطابق مجاورین در زمان پروانه
1397- مصوبه رونق بخشی به صنعت ساختمان شورای شهر- اعلام معافیت های جدید ساخت- تاکید بر رعایت حقوق مکتسبه - رعایت حریم ارتفاعی
1399- مصوبه آیین‌نامهش یوه رسیدگی کمیته های فنی و شهرسازی مناطق شهرداری
راهبرد سند: توسعه کالبدی. ........ شهر، متناسب با انواع بافت ها و گرایشات و ظرفیتها در مقیاس های محلی، ناحیه ای و شهری
ماموریت: سند پیشرو در راستای پاسخگویی به مسایل شناسایی شده ی پیش ماموریت های زیر را پیگیری می کند.
توجه به شاخص های کالبدی و شبکه ارتباطی در اعطای تراکم: مدل سازی تراکمی مبتنی بر اصول شهرسازی
ایجاد توازن میان ضوابط ملاک عمل، محدودیت های قانونی و ظرفیت های مکانی: پیوست 1-4
نظام مند سازی تصمیم گیری و ایجاد مبنای مشترک قاعده محور: هوشمند سازی سیستم
افزابش رضایت مندی شهروندان با افزایش سرعت پاسخگویی و عدالت محوری با جایگزینی سیستم هوشمند با افراد و هییت ها: هوشمند سازی سیستم
ب: ابلاغیه شماره 150603/99/29 مورخ 1399/07/28
احتراماً پیرو نامه شماره 110017/99/29 مورخ 1399/06/06 در خصوص ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته های فنی و شهرسازی و در پاسخ به ابهامات پیش آمده و سوالات متعدد مناطق در خصوص نحوه اجرای شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته فنی و شهرسازی به پیوست دستورالعمل شیوه نامه مذکور به حضور ارسال میگردد. توضیح این که مفاد شیوه نامه و دستورالعمل در دست پیاده سازی در سیستم یکپارچه شهرسازی میباشد. - مدیر کل امور شهرسازی
دستورالعمل شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته فنی و شهرسازی شماره 110017/99/29 مورخ 1399/06/06
موارد کلی و مطروحه در شیوه نامه شیوه نامه ابلاغی شماره. ....
1,1- صرفاً در خصوص صدور پروانه و بر اساس عرصه باقیمانده میباشد.
1,2- در صورتی که مجوز صادره قبلی مطابق با صورتجلسات قبل هیات فنی منطقه زیربنایی بیشتر نسبت به شیوه نامه ابلاغی 110017/99/29 مورخ 1399/06/06 توافق شده باشد امکان بهره برداری از چیدمان ضابطه مجاز، مطابق شیوه نامه نمیباشد.
1,3- در صورت استفاده از ضوابط این شیوه نامه (درخواست زیربنای مجاز) حداقل ضوابط پلاک جهت تامین پارکینگ به ازای هر واحد (ضابطه و مازاد) یک واحد مستقل پارکینگ میباشد در صورتی که ضابطه طرح تعداد پارکینگ بیشتری به ازای هر واحد اعلام نماید طرح تفصیلی ملاک عمل میباشد.
1,4- در صورت استفاده ازضوابط این شیوه نامه (درخواست زیربنای مجاز)، حداکثر ضوابط پلاک در خصوص عرض پیش آمدگی (طبقات ضابطه و مازاد) بر مبنای موارد اعلام شده در این شیوه نامه میباشد.
1,5- هر نوع سندی که وفق مصوبات شورا قابل پاسخگویی باشد شرایط احراز مفاد شیوه نامه را نیز خواهد داشت.
در خصوص بند 1 ضوابط عمومی و مشترک شیوه نامه و در تعیین راسته شهری موارد ذیل اعمال میشود:
2,1- راسته شهری در سطخ شهر مشهد به صورت لایه ای توسط اداره کل شهرسازی پیاده سازی و پلاک های موثر در راسته نمایش داده خواهند شد.
2,2- آیتم پیشروی طولی صرفاً از راسته سمت پلاک خوانده میشود.
2,3- آیتم تعداد طبقه مجاز از دو طرف راسته خوانده میشود.
2,4- در صورت فرد بودن تعداد پلاک ها در یک راسته شهری ملاک تعیین فراوانی، تعداد بیش از 50% میباشد. لازم به ذکر است در صورتی که در یک راسته شهری تعداد قطعات مشمول با تعداد طبقه و یا سطح اشغال بیشتر از شیوه نامه مساوی 50 درصد کل راسته باشد، ملاک عمل پاسخگویی بر اساس عدد فراوانی راسته میباشد.
2,5- در خصوص تبصره 5، سطح اشغال طبقه دوم ملاک تعیین میزان پیشروی طولی راسته میباشد شایان ذکر است پلاک های با تعداد طبقات یک طبقه روی همکف و کمتر در تعیین فراوانی پلاک تاثیرگذار نمی‌باشند.
2,6- در معابر ویژه حداکثر زیربنا بر اساس مساحت اعلام شده است و امکان استفاده از ضوابط بر اساس راسته شهری و همسایگی وجود ندارد.
2,7- در طرح مهرازان 13، معیار تعیین راسته شکل گرفته در تعیین حد سطح اشغال و طبقه حداکثر از میزان تعداد طبقات و سطح اشغال وضع موجود تبعیت می کند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظر به ابطال کلیه صورتجلسات کمیته بند 9 مصوبه شماره 1925/97/51 /ش 1397/11/08 مورخ 1399/10/10، 1399/11/12 شورای اسلامی شهر مشهد مستند به دادنامه اخیرالصدور به شماره 140231390002870785 مورخ 1402/11/03 (شماره بایگانی 0100453) هیات عمومی محترم پیش گفته که ضم دادخواست تقدیمی اولیه اینجانب می باشد قبلاً از سوی آن هیات محترم مذکور ابطال گردیده است و به دلیل اینکه این صورتجلسات ابطال شده پیشنویس و چهارچوب تنظیم و صدور شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته های فنی و شهرسازی شهرداری مشهد طی 173 صفحه بوده و مراتب مذکور بدون دخل و تصرف شورای اسلامی شهر مشهد در تصویب شیوه نامه معترض عنه و فقط با استفاده از مهر شورا و عدم طی تشریفات قانونی مقرر در مواد 80 و 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از سوی شهرداری مشهد اجرایی گردیده و همچنین به دلیل مغایرت شدید با قوانین مصرح و مربوطه در این خصوص و ایضاً کلیه آرای هیات عمومی (منجمله دادنامه های ابطال شده مصوبات شورای اسلامی و شهرداری مشهد مقدس از جمله شماره 140009970905810439 مورخ 1400/03/11 و دادنامه شماره 9610090905800221 مورخ 1396/03/16) و همچنین تعارض و مغایرت شدید با مواد 5 و 7 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تمامی مراتب مذکور در تنظیم و صدور شیوه نامه مورد شکایت نادیده گرفته شده است، لذا با تمسک به دادنامه پیش گفته و ابطال کلیه صورتجلسات کمیته بند 9 توسط آن هیات محترم که ارتباط تنگاتنگی با شیوه نامه مورد اعتراض دارد و با ابطال آن عملاً ارکان شیوه‌نامه معترض‌عنه متزلزل گردیده است، لذا تقاضای ابطال کل شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته های فنی و شهرسازی شهرداری مشهد طی 173 صفحه به همراه دستورالعل شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته فنی و شهرسازی طی 8 صفحه دقیقاً وفق دادخواست تقدیمی و مندرج در کلاسه پرونده 140231920001602405 هیات عمومی مذکور مورد استدعاست.
با احترام نظر به اینکه اینجانبان محمد میری، سید محمدرضا فرشچی، محمد حسین زاده، محمد ابراهیم هاشمی طیب، سید سعید موسوی امضاکنندگان ذیل این تقاضا به صورت جداگانه و منفرد، شاکیان ابطال مصوبه 110017/99/29 مورخ 1399/06/06 تحت عنوان شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته های فنی و شهرسازی شهرداری مشهد و ابلاغیه شماره 150603/99/29 مورخ 1399/07/28 بوده و دادخواست های مربوطه به شماره کلاسه های 140231920001653636، 140231920001602405، 140231920001629482، 140231920001642847، 140231920001623059 به هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری ارجاع و ثبت گردیده است و این مهم یعنی تمسک شهرداری مشهد در تبادل لوایح به دادخواست های شهروندان محترم بر اساس مصوبات غیرقانونی صدرالذکر که عملاً موجبات تضییع حقوقات قانونی و مالکانه و شهروندی ساکنین مشهد مقدس به دلیل مغایرت شدید آن با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور و همچنین طرح های تفصیلی مصوب ابلاغی و تضاد کامل با تمامی دادنامه های مرتبط صادره از هیات عمومی محترم دیوان را باعث گردیده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- شاکی محترم در متن دادخواست تقدیمی از جمله در دو سطر انتهایی صفحه سوم دادخواست خود مدعی شده اند که چون مصوبه مورد اعتراض در آینده موجبات تخلف از طرحهای تفصیلی میشود از این لحاظ درخواست ابطال این مصوبه را مطرح نموده‌اند و این در حالیست که چون ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی بازنگری جدید شهر مشهد همزمان با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب سال 1401 به شهرداری ابلاغ گردیده است از این رو به موجب مکاتبه شماره 106119/1401/29 مورخ 1401/05/30 معاونت شهرسازی و معماری (پیوست شماره 2) به تمامی زیر مجموعه ها و شهرداریهای مناطق خاتمه شیوه نامه مصوبه مذکور اعلام گردیده که هرگونه پاسخگویی صرفاً بر مبنای ضوابط طرحهای تفصیلی ملاک عمل و مصوبات کمیسیون ماده 5 صورت پذیرد و بدین ترتیب شیوه نامه مورد تنازع بعد از ابلاغ طرح تفصیلی، جدید ملاک پاسخگویی نمیباشد و در نتیجه شاکی درخواست ابطال مصوبه ای که کان لم یکن شده است را درخواست دارند حال آنکه چون مصوبه مورد اعتراض بر مبنای طرحهای تفصیلی مصوب قبلی تنظیم شده بود و هم اکنون اعتبار طرح تفصیلی قبلی به پایان رسیده و هرگونه پاسخگویی بر اساس ضوابط و مقررات طرحهای بازنگری تفصیلی مصوب جدید حوزههای هفتگانه شهر مشهد صورت می پذیرد از اینرو شکایت متقاضی از موضوعی که دارای اعتبار امر مختومه است و جاهتی ندارد.
2- در سال 1400 این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است که نهایتاً رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 0001983 شماره دادنامه 140009970906011461 مورخ 1401/01/08 (پیوست شماره 3) در خصوص مصوبه شماره 3348/99/05/ش مورخ 1399/03/13 موضوع شیوه نامه ملاک تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته های فنی و شهرسازی رای قطعی صادر گردیده که عیناً انشاء رای جهت استحضار قضات محترم دیوان عدالت اداری تکرار میگردد نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای موازین قانونی بوده و در جهت یکسان سازی اقدامات شهرداری میباشد و در آن قاعده ای که دخالت یا تغییر طرح تفصیلی و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران باشد مشهود، نبوده بنابراین مصوبه شماره 53348/99/05/ش مورخ 1399/03/13 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان آیین‌نامه شیوه رسیدگی کمیته های فنی و شهرسازی مناطق شهرداری مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می.شود این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. لازم به ذکر است که در مهلت قانونی 20 روز شکایتی صورت نگرفته بنابراین از این لحاظ نیز طرح مجدد موضوع با همان ایراد که مصوبه خارج از صلاحیت بوده است، و جاهت نخواهد داشت.
علی ایحال به استحضار قضات محترم دیوان عدالت اداری می:رساند بازنگری طرحهای تفصیلی حوزه های هفتگانه شهر مشهد از جمله حوزه جنوب غربی شامل منطقه 9 و 11 در سال 1400 و ضوابط بلند مرتبه سازی طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب مشهد مصوب سال 1401 به شماره نامه 33250/01/38 مورخ 1401/10/13 وزارت کشور استانداری خراسان رضوی (پیوست شماره 13) ابلاغ گردیده است و طرح تفصیلی حوزه میانه غربی به شماره نامه 39726/01/38 مورخ 1401/12/10 وزارت کشور استانداری خراسان رضوی (پیوست شماره 14) ابلاغ گردیده است و در حال حاضر ضوابط و مقرات عمومی حوزه های هفتگانه ملاک عمل پاسخگویی شهرداری در کلیه مناطق 13 گانه مشهد میباشد. و مصوبه و شیوه نامه مذکور صرفاً در دو سال قبل تر برای عبور از دوران گذار تا زمان ابلاغ طرحهای تفصیلی جدید با رعایت وحدت رویه و عدالت شهروندی تدوین و تصویب گردیده بود که موجب از بین رفتن بسیاری از ناهمگونی ها و تضادها در زمان خود بوده و موجبات ایجاد وحدت رویه عدالت شفاف و یکسان در نحوه پاسخگویی به درخواست های شهروندان شده بود و همان طور که شیوه نامه ابلاغی بر اساس مکانیسم قانونی مصوب و مسیر قانونی تصویب در شورای اسلامی شهر را گذرانده است و وفق مفاد ابلاغ گردیده بود مجددا تاکید میگردد با ابلاغ طرحهای تفصیلی جدید اعتبار شیوه نامه پایان و خاتمه یافته است و دیگر ملاک عمل پاسخگویی نیست و هرگونه پاسخگویی صرفاً بر مبنای ضوابط طرحهای تفصیلی ملاک عمل و مصوبات کمیسیون ماده 5 صورت می پذیرد. لذا با عنایت به وجود مبانی قانونی مارالبیان و با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و نام گذاری سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم امید است با تشریک مساعی آن مقام محترم قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به رد دادخواست شاکی با امعان نظر به دلیل ایرادات شکلی و ماهوی رای صادر فرمایند، و انشاء الله شهرداری مقدس مشهد و شهر بهشت را در توسعه این پایتخت معنوی دلها مشهد الرضا (ع) یاری فرمایند.
علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه مصوبات مطروحه و مورد شکایت در تنظیم دادخواست شاکی به لحاظ شکلی و ماهوی دارای ایراد است، صدور حکم به رد شکایت شاکی از محضر قضات عالیقدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
پرونده های شماره ه ت/0300093 الی ه ت/0300097 و ه ت/0300129 و ه ت/ 0300273 مبنی بر درخواست ابطال شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته های فنی و شهرسازی ابلاغی تحت نامه شماره 1100/99/2917 مورخ 1399/06/06 معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد و دستورالعمل شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته های فنی و شهرسازی ابلاغی تحت نامه شماره 1506/99/2903 مورخ 1399/07/28 مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد از بدو صدور در جلسه مورخ 1404/05/19 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
بر اساس رای شماره 140009970906011461 مورخ 1401/01/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی تصریح گردیده: «نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای موازین قانونی بوده و در جهت یکسان سازی اقدامات شهرداری میباشد و در آن قاعده ای که دخالت یا تغییر طرح تفصیلی و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران باشد مشهود نبوده، بنابراین مصوبه شماره 3348/99/05/ش مورخ 1399/03/13 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان آیین‌نامه شیوه رسیدگی کمیته های فنی و شهرسازی مناطق شهرداری مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»
بنابه مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 140009970906011461 مورخ 1401/01/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی، شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته های فنی و شهرسازی ابلاغی تحت نامه شماره 1100/99/2917 مورخ 1399/06/06 معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد و دستورالعمل شیوه نامه ملاک های تصمیم گیری و نحوه اقدام کمیته های فنی و شهرسازی ابلاغی تحت نامه شماره 1506/99/2903 مورخ 1399/07/28 مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد نیز در جهت یکسان سازی اقدامات شهرداری میباشد و در آن قاعده ای که دخالت یا تغییر طرح تفصیلی و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران باشد، مشهود نبوده و بدین ترتیب شیوه نامه و دستورالعمل مذکور مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری