به موجب بند (د) و بند (ه-) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مقرر شده است:«اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.»، «انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقت نامه های متبادله، ممنوع است.»
با عنایت به احکام قانونی فوق ایجاد هر نوع بدهی بابت کلیه تخصیص هایی که به دلیل عدم درخواست وجه توسط دستگاه های اجرایی و یا به دلیل کمبود منابع در پایان سال مالی (1402/12/29) پرداخت نشده است، مغایر با قانون بوده و ممنوع میباشد.
سید رحمت ا... اکرمی
خزانه دار کل کشور