بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 870/88
شاکی: فاطمه غیاثی
موضوع: ابطال بندهای 7 و 5 از ماده 2 و بند 5 از ماده 3 اساسنامه سازمان آتش نشانی یزد
تاریخ رای: دوشنبه 15 آبان 1391
شماره دادنامه: 557
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی آن، بندهای 7 و 5 از ماده 2 و بند 5 از ماده 3 اساسنامه سازمان آتش نشانی یزد را مغایر اصل 44 قانون اساسی و مواد 86 و 85 قانون کار و مواد 3 و 2 و 1 آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ذکر کرده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که صدور پروانه صلاحیت در کلیه زمینه های ایمنی و از جمله تست و شارژ کپسولهای آتش نشانی به عهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار میباشد لیکن در مواد مورد اعتراض از اساسنامه نظارت بر عملکرد موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی و نظارت بر تحقق شرایط ایمنی ساختانها و همچنین تعیین صلاحیت فنی و امکانات شرکتهای خصوصی و دولتی تحت عناوین مختلف اعم از طرح ایمنی یا شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشینها و... به سازمان آتش نشانی واگذار شده است که این امر زمینه رقابت مطابق اصل 44 قانون اساسی را از بین می برد. متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 2- اهداف سازمان: بند 5- نظارت بر عملیات موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی بند 7- نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختانها و استاندارد تجهیزاتی ساختانها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله، آتش سوزی، برق گرفتگی، سیل، بمبارانهای شیمیایی اتمی و...)" " ماده 3- موضوع سازمان: بند 5- تعیین صلاحیت فنی و امکانات شرکتهای خصوصی و دولتی تحت عناوین مختلف اعم از طرح ایمنی یا شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشینها و قطعات و ادوات و تجهیزات مختلف مربوط به امور ایمنی و نجات و آتش نشانی در سطح جامعه" وزارت کشور و سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام کرده اند که: " 1- امور مربوط به اطفاء حریق جزء بحرانهای عمومی است و مطابق بند ک ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره امور حاکمیتی محسوب میشوند و واگذاری آن به بخش خصوصی مغایر اصل 44 است. 2- حکم مقرر در مواد 86 و 85 قانون کار در خصوص کارگاهها و ایمنی آنها میباشد در حالی که گستره امور فعالیتهای سازمان آتش نشانی به مراتب وسیع تر میباشد. 3- سازمان آتش نشانی موسسه خدمات رسان غیر انتفاعی است و به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی نیست. 4- با توجه به این که مطابق بند 14 از ماده 55 قانون شهرداریها، اتخاذ تدبیر برای حفظ شهر از خطر حریق از جمله وظایف شهرداریها احصاء شده است و در ماده 84 قانون شهرداریها، اساسنامه موسسات وابسته به شهرداری باید به تایید وزارت کشور برسد و اساسنامه آتش نشانی نیز به تایید وزارت کشور رسیده است. از این رو در محدوده اختیارات قانونی تدوین شده است. 5- مطابق قانون رسیدگی به ادعای مغایرت اساسنامه با آییننامه ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پیش بینی نشده است، لذا ادعای مغایرت با مواد 3، 2 و 1 آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی قابل استماع نخواهد بود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ایجاد تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق در زمره وظایف شهرداریها احصاء شده و سازمان آتش نشانی نیز از جمله موسسات وابسته به شهرداریها میباشد، بنابراین مقررات مصرح در بندهای 7 و 5 از ماده 2 و نیز بند 5 از ماده 3 اساسنامه سازما آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد که مطابق ماده 8 قانون پیش گفته به تصویب وزیر کشور رسیده است و ناظر بر تعیین ضوابط و تمهیدات لازم به منظور نیل به هدف مقنن میباشد، مغایر قوانین مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیستند.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری