ماده واحده - به و زیر پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود که با رعایت مقررات راساً به استخدام موقت (با انعقاد قرارداد) کارشناسان فنی و مالی و حقوقی ایرانی و خارجی (در صورتی که کارشناسان ایرانی و اجد شرایط و جود نداشته باشد) برای رسیدگی به دعاو ی مطرو حه بین آن و زارت و کنسرسیوم جی. ان. پی. اس اقدام نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران