تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها به دارنده چک اختیار داده شده که علاوه بر شعبه افتتاح حساب وجه آن را از سایر شعب بانکی مطالبه نماید و عموما سایر شعب محل انجام تعهد تلقی میشوند و خواهان میتواند در دادگاه محل آن اقامه دعوا نماید.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند استان همدان به موجب دادنامه شماره --- - 25 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوی اقای م. ک. فرزند ن. ا. ب. اقای ح. خ. فرزند ک. به خواسته ی رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 6081/374436 مورخ 1400/08/20 عهده بانک صادرات شعبه پل دختر با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1400/10/25 لغایت تاریخ صدور حکم، با توجه به اینکه بانک محال علیه و ادرس اقامتگاه خوانده طبق گواهی عدم پرداخت و دادخواست تقدیمی *می باشد. و بانک کشاورزی شعبه گیان نهاوند به نمایندگی از خواهان (دارنده) مبادرت به درخواست صدور گواهینامه عدم پرداخت نموده است.و در واقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک صادرات شعبه پلدختر میباشد.، بنابراین هیچ وجهی برای احراز صلاحیت محاکم عمومی *وجود ندارد. فلذا این دادگاه به استناد مواد 11 و 26 و 27 از قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه ی شماره ی 688 - 23/03/1385 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان پلدختر (*) صادر و اعلام مینماید.
متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پلدختر *به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/16 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوی اقای م. ک. فرزند ن. ا. به طرفیت اقای ح. خ. فرزند ک. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ پانصد میلیون ریال نظر به اینکه حسب دادنامه شماره --- / 1400 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند با این استدلال که بانک کشاورزی شعبه گیلان نهاوند به نمایندگی از خواهان مبادرت به درخواست صدور گواهینامه عدم پرداخت نموده و در واقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک صادرات شعبه پلدختر میباشد. مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی پلدختر ارجاع شده که این دادگاه با توجه به اینکه در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها به دارنده چک اختیار داده شده که علاوه بر شعبه افتتاح حساب وجه ان را از سایر شعب بانکی مطالبه نماید. و عموما سایر شعب محل انجام تعهد تلقی میشوند و با نظر به اینکه خواهان در تعیین محل طرح دعوی اختیار دارد. راجع به دعاوی منقول در محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده و یا محل وقوع قرارداد طرح دعوی نماید. علهذا با اوصاف مزبور و با توجه به انتخاب اولیه خواهان به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ارای وحدت رویه شماره 669 مورخ 21 / 7 / 1383 و 688 مورخ 23 / 3 / 1385 ضمن نفی صلاحیت از خود به شایستگی محاکم حقوقی *ابرازعقیده مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاهها بازتاب و رقم خورده است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پلدختر *صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به مواد 13 و 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند استان همدان حل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.