تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار مانع از استماع دعوی الزام به تسلیم مبیع نیست.
در خصوص دادخواست خانم ه.ق. با وکالت آقای و.الف. به طرف آقای الف.الف. با وکالت خانم پ.الف. به خواسته الزام به تحویل مبیع، به این شرح که سابقا حسب دادنامه ی 996 مورخ 30/9/90 راجع به این موضوع قرار رد صادر شده لیکن شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را ارشاد به صدور حکم در خصوص موضوع نمودهاند هر چند این شعبه همچنان معتقد است اقتضای نتیجه رسیدگی، قرار است نه حکم، لیکن با توجه به اعلام دادگاه محترم، دادگاه در خصوص موضوع معنونه با توجه به عدم انتقال سند به نام خواهان و لزوم تثبیت رسمی مالکیت خواهان و سپس استماع دعوی تحویل و با استناد به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در این وضعیت حکم بر بی حقی خواهان صادرمی گردد. این حکم ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه.ق. با وکالت و.الف. به طرفیت الف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 5/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه --- /668 که به موجب آن حکم به بی حقی مشارٌالیها مبنی بر تحویل یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم جنوب غربی به مساحت یکصد و هشتاد مترمربع واقع در یک ساختمان 5 طبقه با کلیه مشاعات و مفروضات و امکانات و پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی --- صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه، وارد و موجه است و دادنامه مآلا مستلزم نقض است. زیرا ماده 362 قانون مدنی تصریح دارد به مجرد وقوع عقد بیع مشتری، مالک مبیع و بایع و فروشنده، مالک ثمن میشود عقد بیع، بایع را ملزم به تحویل و تسلیم مبیع مینماید و مشتری را به تادیه ثمن و ثانیا:، در قرارداد مدرکیه 18/5/89 صراحتا مبیع توصیف شده و محل استقرار آن تعیین گردیده و اراده متعاملین بر فروش یک واحد آپارتمان مسکونی مذکور استقرار گردیده و ثالثا، تنظیم سند از شرایط عقد بیع است و عدم تنظیم سند به نام خریدار مانع از استماع دعوی وی مبنی بر تحویل مبیع نمیباشد. رابعا:، قرارداد مذکور با رعایت اصول کلیه حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده که تحویل مبیع، از زمره تعهدات فروشنده است؛ به لحاظ عدم ایفای تعهد از سوی فروشنده، مشتری الزام وی را به انجام تعهد برابر بند ه- و بند 4 قرارداد خواستار گردیده و مطابق صراحت ماده 219 قانون مدنی عقودی که فی مابین متعاملین با رعایت اصول کلی تنظیم گردیده برای آنان و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و متعاملین تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند. نظر به مراتب دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم صادر نقض و فروشنده را به تحویل مبیع مطابق شرایط قرارداد 18/5/89 مذکور در فوق و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه خواهان بدوی خانم ه.ق. فرزند ح. دارنده شماره شناسنامه 44 صادره از ساری محکوم مینماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فهیمی گیلانی - حسین خانی