هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/34 شماره دادنامه: 9809970906010024 تاریخ: 14/2/98
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 146 مورخ 18/5/1391 و بند 1 مصوبه شماره 193 مورخ 17/4/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواست شماره 258658 مورخ 23/11/1396 تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به دلایل زیر استناد کرده است:
در تاریخ 23/12/1382 شورای اقتصاد، مصوبه ای تحت عنوان « افزایش تعرفه های مخابراتی نسبت به نرخ مصوب و مورد عمل در بهمن ماه سال 1382 » را تصویب نموده که در آن نرخ مکالمات بین المللی تعیین شده است. مقررات مورد شکایت، مبلغ دیگری را نیز به عنوان سهم اپراتورهای تلفن همراه و ثابت از مکالمات بین المللی تعیین کرده اند و در نتیحه علاوه بر مبلغ مندرج در مصوبه شورای اقتصاد، هزینه دیگری نیز به موجب مقررات مورد شکایت مقرر شده است. این امر زمینه دریافت دو هزینه برای یک خدمت را فراهم کرده و وضع این مقررات خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میباشد و از این رو تقاضای ابطال آن ها ضمن اعمال حکم ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
متن مقرره مورد شکایت: بند 7 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 146 مورخ 18/5/1391 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:
7- سهم اپراتورهای تلفن همراه و ثابت از مکالمات بین الملل صادره، حداکثر به میزان 10 درصد سطوح تعرفه برای هر مقصد تعیین میشود.
بند 1 جلسه شماره 193 مورخ 17/4/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:
1- سهم شرکت ارتباطات زیرساخت از مکالمات تلفن همراه و تلفن ثابت بین الملل صادره از کشور با پیش شماره "00" هشتاد درصد (80%) و سهم دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه از این بخش بیست درصد (20%) از درآمد براساس تعرفه های وصولی اعلام شده از شرکت ارتباطات زیر ساخت در چارچوب مصوبات کمیسیون تعیین میشود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 15794/100 مورخ 12/3/1397 پاسخ زیر را در خصوص درخواست سازمان بازرسی کل کشور ارائه کرده است: 1- قبلاً دادخواستی از طرف شرکت رای مهر به خواسته ابطال مصوبه شماره 193 در دیوان عدالت اداری مطرح شده و هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف به موجب دادنامه شماره 81 مورخ 3/6/1395 رای به رد شکایت صادر کرده است. ضمن اینکه تعیین تعرفه مکالمات بین الملل توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به صراحت دادنامه 241-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در محدوده اختیارات این کمیسیون اعلام شده است. 2- به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تقسیم فعالیت های اقتصادی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، ارائه خدمات ارتباطی بین الملل مشمول انحصار قانونی شده است. بر این اساس، مصوبه شورای اقتصاد برای خدمات درون شبکه که به فعالیت های بخش تعاونی اقتصاد مربوط میباشد، وضع شده است. در حالی که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای بخش خصوصی اقتصاد است. 3- مطابق بندهای (ج) و (د) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه تدوین مقررات ارتباطی و نرخ گذاری و تعیین تعرفه ها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده و این کمیسیون براساس بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به وضع این مقررات کرده است. 4- بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه های غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه های تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و سایر منابع خود پرداخت کند. از این رو، به منظور جبران هزینه اپراتورهای مخابراتی این هزینه ها وصول میشود و در صورت عدم اجرای ساز و کار فعلی، مبالغ فوق از مشترکین نهایی اخذ میشود که با توجه به بار تورمی این موضوع بر درآمد خانوارها، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از انجام آن خودداری کرده است. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، مطابق بند «ج» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382، تعیین سیاست نرخگذاری بر کلّیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور از اختیارات و وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میباشد. بنا به مراتب، بند 7 مصوبه جلسه شماره 146 مورخ 18/5/1391 و بند 1 مصوبه جلسه شماره 193 مورخ 17/4/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که برمبنای صلاحیت فوق به تصویب رسیده، در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری