تاریخ دادنامه قطعی: 1391/03/28
پیام: اگر قرار مجرمیت و کیفرخواست بر اساس اتهام سرقت بوده باشد اما دادگاه معتقد باشد که عمل فرد خیانت در امانت است باید این اتهام را به فرد تفهیم و آخرین دفاعش را در این خصوص اخذ و سپس رای صادر کند والّا موازین دادرسی عادلانه مخدوش خواهد شد.
در خصوص اتهام م. فرزند ح. دائر بر سرقت سند خودرو با توجه به اینکه متهم در تمامی مراجع اقرار به تحویل سند از سوی شاکی داشته و در مرجع قبل شاکی به همین امر اذعان داشته مورد اعلامی خیانت در امانت بوده و به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی و با توجه به وضعیت خاص متهم و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مذکور حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری صادر میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عامری
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه --- - 91 مورخ 1391/03/28 در پرونده کلاسه --- - 900 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام خیانت در امانت و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 674 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 5 ماده 22 این قانون به 20 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است، نظر به اینکه حسب تصریح بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی - جزایی مکلف هستند فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی نمایند و علت این تاسیس و مقرره قانونی نیز این میباشد نه قرار مجرمیت و کیفرخواست و رای دادگاه میبایستی هم نسخ و هم جهت باشند و در ما نحن فیه قرار مجرمیت و کیفرخواست دائر بر سرقت سند اتومبیل است و شکایت شاکی نیز بر این اساس بوده و دادگاه نیز در جلسه رسیدگی مورخ 1391/03/21 اتهام سرقت را به متهم تفهیم و آخرین دفاع را بر این اساس اخذ نموده است و می بایستی بر اساس جرم منعکس در کیفرخواست رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینمود و اگر نظر دادگاه بر این بود که عمل ارتکابی متهم خیانت در امانت است میبایستی برابر مقررات قانونی نسبت به رعایت تشریفات قانونی در این خصوص اعم از صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام و...) اقدام مینمود لهذا چون عدم رعایت تشریفات قانونی در این خصوص از درجه اهمیتی برخوردار است که موجب بیاعتباری رای صادره را فراهم نموده است رای صادره را قرار تلقی و به استناد بند 2 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
منصوری - جعفری شهنی