نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
894
1
شماره76607/ه- ب 1396/9/11
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره 97002/ت54477ه- مورخ 1396/8/7، موضوع: «هزینهکرد از محل حساب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«براساس ماده (118) قانون برنامه ششم توسعه - مصوب 1395- «کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی،
شبهقضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ میشود به خزانه واریز میگردد. دستگاههای ذیربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار موردنیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد - هزینه تاکنون تامین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.» طبق تبصره «1» این ماده نیز «قوانین مغایر .... از زمان لازمالاجراء شدن این قانون موقوفالاجراء میگردد.» نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده (118) قانون اخیرالتصویب که متضمّن راهکارهای جدید بابت چگونگی واریز و مصرف وجه میباشد، بنابراین، بندهای (1) و (2) مصوبه هیات وزیران که بدون رعایت ماده (118) قانون برنامه ششم توسعه، با استناد به تبصره«5» ماده واحده قانون سابق، احکامی را مقرّر کرده است، مغایر قانون میباشد.»
--
1- توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی