قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده واحده - بودجه سال 1400 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون (457/000/000 /398 /823 /28) ریال به شرح زیر است:

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و دویست و شصت و هشت میلیون (268/000/000 /699 /737 /13) ریال شامل:

1 - منابع عمومی بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون (356/000/000 /209 /779 /12) ریال

2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و نه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون (912/000/000 /489 /958) ریال.

ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (843/000/000 /217 /713 /15) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (843/000/000 /217 /713 /15) ریال
به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ نه میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون (356/000/000 /209 /379 /9) ریال منابع عمومی متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد (000/000/000 /3/400/000) ریال (ما به التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) از شش ماهه دوم سال 1400 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب است.

تبصره 1

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (20 %) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (38 %) تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3 %) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20 %) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (38 %) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین ماه سال 1400 و هر سه ماه یک بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.
دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیات نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف 6 - 103000 جدول شماره (8) پیوست این قانون پرداخت کند.
گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

ب -

1 - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه درصد (3 %) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (000/000/000 /720 /992 /1) ریال تعیین می‌شود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.
دستگاههای اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد (3 %) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند.

2 - در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (1) این بند نسبت به ردیفهای مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف 210112 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال 1400 منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای این قانون به ویژه اصلاح نقاط حادثه خیز درون و برون شهری و احداث تقاطع های غیرهمسطح مورد نیاز در ورودی شهرها، طرح هادی و بهسازی روستایی، توسعه زیرساختهای آموزش، طرحهای توسعه زیرساختهای آموزش الکترونیک مدارس، بهسازی و نوسازی مدارس تخریبی و دانشگاهها و مدارس حوزه های علمیه برادران و خواهران و جامعه المصطفی، هسته ای، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل و نقل عمومی، راههای روستایی، تولیدی، زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، آموزشهای مهارتی و مهارت پروری و مهارت آموزی سربازان وظیفه، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماری های خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار (کنترل) آب و سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، تامین آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتوانی نیروگاههای برق، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش بنیان، تحقیقات کاربردی به ویژه دفاعی و هزینه های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

3 - دولت و دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (000/000/000 /8) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره 71 - 530000 جدول شماره (9) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود.
در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسئولیت دارند.
بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

4 - به منظور پایش (کنترل) بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد (2 %) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام نماید.

ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1400 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

د - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان های نفت خیز و گازخیز، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می‌باشند، پاسگاههای محدوده بافت روستایی و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور حداقل دو برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد.
هزینه های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل منابع این بند قابل تامین است. معادل مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیبهای ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری ها قرار می‌گیرد.

ه- - سهم بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (20 %) به پنجاه درصد (50 %) افزایش یافته و صرفاً برای تامین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می یابد. سهم افزایش یافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوق الذکر است.

و - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است در سال 1400 میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی) نظام بانکی به فروش برساند، به طوری که از وصول به موقع منابع حاصل از فروش به شرکتهای داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.

ز - در سال 1400 وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /150) ریال از محل جزء (2) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمی ها قرار داده و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور به شرح ذیل تسویه نماید:

1 - چهل و هشت درصد (48 %) برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی

2 - بیست درصد (20 %) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری های با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

3 - هفده درصد (17 %) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی ربط آن)

4 - شش درصد (6 %) برای مصرف پایگاهها، پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه.

5 - شش درصد (6 %) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور).

6 - سه درصد (3 %) برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور).

دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظفند سهم استان ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح - وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال. پی. جی) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخشهای خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند.
در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

1 - قیمت هر کیلوگرم گاز مایع تحویلی به شرکتهای توزیع کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می‌گردد. وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا سقف پانزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /15) ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن به جدول تبصره (14) این قانون، به طور کامل تا سقف پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال به عنوان یارانه خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل هزینه کند.

2 - سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی به طور میانگین، یارانه ای معادل سی و سه کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بُعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.

3 - یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفاً جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.

4 - آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ط - به منظور اجرای ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (30 %) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (10 %) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10 %) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی که بر اساس جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تعیین می‌شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (3) منابع دریافتی جدول تبصره (14) این قانون اضافه می‌شود.

ی - دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرایی ذی ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /900) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بخشهای خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال 1399 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی، دفاعی و هسته ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند.
اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /150) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل سی و هشت درصد (38 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5 /14 %) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /300) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند.
معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

ک - در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی ربط زیرساختهای فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال 1400 فراهم کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ل -

1 - دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات وزیران، به عمل آورد.

2 - شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

1 - 2 - ارائه دقیق هزینه های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (1) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

2 - 2 - ارائه هزینه های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی.

3 - 2 - بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد.

4 - 2 - ارائه هزینه های نوسازی تاسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات

5 - 2 - هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت.

6 - 2 - هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت.

7 - 2 - این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود.

8 - 2 - مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهایی آن تا پایان خردادماه سال 1401 خواهد بود.

3 - تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی الحساب اجراء می‌شود. ترتیبات اجرایی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

4 - دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (ال. سی) پس از کسر ارزش فرآورده های تحویلی حسب مورد به پالایشگاههای خصوصی و دولتی و مجتمع های پتروشیمی بر اساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور، به عمل آورد.

5 - دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

6 - در سال 1400، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (5 /14 %) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

7 - شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه) های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

م - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، نسبت به تامین مالی یارانه حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) به میزان بیست درصد (20 %) اعتبارات جوایز و مشوق های صادراتی و همچنین دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی از طریق ردیف هزینه ای شماره 82 - 530000 اقدام نماید. شیوه‌نامه نحوه پرداخت این اعتبارات با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تدوین می‌شود.

تبصره 2

الف -

1 - به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مربوط به موضوع جزء (1) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.

2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستای اجرای جزء (2) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را به ردیف 310502 واریز کند و مطابق با جدول شماره 1 - 13 به مصرف برساند. علاوه بر روشهای فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت المال، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ای. تی. اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

1 - 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه یا شرکتهای تابعه آنها و یا بانکهای دولتی قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری و تایید اساسنامه مطابق تشریفات قانونی، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق های یاد شده به عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد (30 %) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.
تا تعیین ماهیت حقوقی، صندوق مذکور در سال 1400 در حکم موسسه عمومی غیردولتی می‌باشد.

2 - 2 - وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تاسیس صندوق ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

3 - 2 - بانکهای دولتی مکلفند همکاری های لازم در اخذ سفارش های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.

4 - 2 - شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق های مذکور را برای تصویب در هیات وزیران به گونه ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را بر عهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق های مذکور اختصاص می یابد. به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری های آنها تصویب کند.

3 - بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون، قابل پرداخت است.

ب - شرکتهای در فهرست واگذاری در سال 1400 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

ج - وزرا و روسای ذی ربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال 1400 فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 %) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرایی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت موثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند. ردیف 130108 به این بند اختصاص دارد.

د - دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تامین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف 54 - 530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه کند. صد درصد (100 %) اعتبار مذکور در نیمه اول سال 1400 تخصیص یابد. بانک توسعه تعاون مکلف است میزان پرداختی از این محل و منابع موجود بانک مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دهد.

ه- -

1 - کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه ذی ربط آنها مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1400 متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به روسا و مدیران عامل این شرکتها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (19) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه 6) به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

2 - تمامی شرکتهای دولتی و موسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:

1 - 2 - صورتجلسات تصویب بودجه سال 1400 خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1400 برای اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تاکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

2 - 2 - تمامی شرکتهای دولتی که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها هستند مکلفند صورتجلسات تصویب بودجه را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1400 و صورتجلسه تصویب صورتهای مالی را حداکثر تا سی ام مهرماه سال 1400 به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار است.

3 - مجامع عمومی شرکتهای دولتی و کلیه شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیات وزیران اجتناب کنند. شرکتهای تابعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول حکم این جزء می‌باشد.

اجرای حکم این بند در خصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن معظمٌ له خواهد بود.

و - به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (000/000/000 /1/500/000) ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد به شرح زیر تامین و هزینه نماید:

1 - مواردی که محل تامین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره 310517 واریز و از محل ردیف هزینه ای 93 - 530000 مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (000/000/000 /1/300/000) ریال جهت تقویت تامین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد و همچنین تادیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی (هشتصد و نود هزار میلیارد (000/000/000 /000 /890) ریال) و بیمه تکمیلی ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20، نظام تامین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تامین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سه مولفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند)، مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب 1361/12/16 (بر اساس فهرست کارگاههای مشمول مصوب دولت، قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مصوب 1388/5/18 و ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهد کودک و مراکز توانبخشی بهزیستی و قانون بودجه مصوب 1386 کل کشور (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) اختصاص می یابد.

2 - باقی مانده آن مربوط به مواردی که محل تامین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره 210227 واریز و از محل ردیف هزینه ای شماره 94 - 530000 جهت تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1391/2/19، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (50 %)، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص می یابد.

ز - بانکهای دولتی مکلفند نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 به کشاورزان (دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاهها و واحدهای صنایع تبدیلی - تکمیلی بخش کشاورزی) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب دیده از خشکسالی و امهال آن در سقف دو هزار میلیاد (000/000/000 /000 /2) ریال اقدام نمایند.

ح - هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد موسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تایید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

ط - به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /300) ریال از محل ردیف 90 - 530000 جدول شماره (9) این قانون از بنگاهها، سهام و سهم الشرکه را برای ایجاد طرحهای زیربنایی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته مندرج در این قانون به پیمانکاران و مشاوران تعاونی، خصوصی، عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) واگذار نماید. همچنین دولت مجاز است در سقف این بند، نسبت به واگذاری اموال، املاک و داراییهای خود برای تکمیل و اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای اقدام نماید.

ی -

1 - به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می پذیرد:

1 - 1 - مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند را مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روشهای تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخصهای مربوط به تصویب برسانند.

2 - 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید.

3 - 1 - بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند باید به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بر اساس اهداف و سیاست های کلی، خط مشی و برنامه های بودجه کل کشور، حداکثر تا پایان مردادماه سال 1400 ابلاغ گردد.

4 - 1 - هیاتهای مدیره/ هیاتهای عامل مکلفند بودجه تفصیلی سالانه را بر اساس برنامه های مصوب مجمع عمومی و بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند با رعایت قوانین و مقررات، در مهلتهای تعیین شده در بخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می‌باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

5 - 1 - هیاتهای مدیره/ هیاتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال 1400 تهیه و ابلاغ می‌شود.
تهیه صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال 1400 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود.

6 - 1 - شرکتهای موضوع جزء (1) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1400 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و لایحه بودجه سال 1401 کل کشور قرارگیرد.

7 - 1 - شرکتهای موضوع جزء (1) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

2 - هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این گونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.

3 - اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی میباشد.

4 - هیاتهای مدیره/ هیاتهای عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره/ هیات عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.

5 - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران برساند.

6 - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با رعایت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره/ هیات عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران برساند.

7 - تمامی شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند موظفند با رعایت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس آیین‌نامه مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

8 - شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.
کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال 1400 با بررسی گزارش های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهیهای دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

9 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال 1400 در اجرای بند (الف) ماده (13) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیات وزیران ارائه نماید.
در اجرای این بند هیات وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.

10 - دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریورماه سال 1400 اقدام نماید.
روسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذی ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

11 - روسای مجامع عمومی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی در حال تصفیه مصرح در جزء (1) این بند مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال 1400 نسبت به اعلام ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند. روسای مجامع عمومی مسئولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می‌گردد.

12 - شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال 1400 از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره/ هیات عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.
مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش های فوق تصمیم گیری نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می‌باشد.

13 - عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
سازمان ها و شرکتهای دولتی و سازمان ها و شرکتهای وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

ک - دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1400 متولد شود، برای استان هایی که میزان باروری آنها تا 5 /2 باشد مبلغ ده میلیون (10/000/000) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرایی از جمله خانوارهای مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 3

الف - با رعایت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی میلیارد (000/000/000 /30) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی ربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش (کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، با اولویت استان هایی که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده اند، با اولویت طرحهای آب و فاضلاب و مهار آب و طرحهای ریلی کل کشور و استان خوزستان اختصاص می دهد.
طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای خلاق و موسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح، تامین و پرداخت می‌شود. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد (000/000/000 /1) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.

ب - اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/6/3 در سال 1400 تمدید می‌شود.

ج - به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیایی (ای. آی. آی. بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د - دولت مجاز است در صورت تامین هفت و نیم درصد (5 /7 %) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاههای ذی ربط و تعهد به بازپرداخت پنجاه درصد (50 %) اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (000/000/000 /2) دلار از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (5) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/5/22 نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.
به شهرداری ها اجازه داده می‌شود در صورت تامین کل سهم و تضمین اصل و سود این تسهیلات خارج از سهم این بند نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند.

تبصره 4

الف - به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به مشارکت و یا اعطای تسهیلات ارزی - ریالی با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار به موارد زیر اقدام کنند:

1 - تا مبلغ سه میلیارد (000/000/000 /3) دلار به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

2 - طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (51 %) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیتهای منطقه ای و با تکیه بر جهت گیری های آمایش سرزمین

3 - به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و بسیج سازندگی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی محصولات کشاورزی و دامی و صنایع پتروشیمی، تسهیلات طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی، با اولویت بهسازی و نوسازی واحدهای فعلی، طرحهای آب و فاضلاب کل کشور و بویژه استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان احداث واحدهای جدید در نواحی روستایی و عشایری و در کنار قطبهای تولید محصولات کشاورزی و مناطقی که قابلیت کشت پاییزه دارند، اعطاء می‌شود.

4 - به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) برای طرحهای زیربنایی راه نظیر آزادراهها و بزرگراهها و راههای اصلی

ب - به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان ذی ربط در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن بدون انتقال مالکیت اقدام کنند.

ج - محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) است.

د - وزارت نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (ال. پی. جی) و مایعات گازی (ان. جی. ال) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرحهای جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال 1400 اقدام کند. بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.

تبصره 5
در سال 1400 اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف -

1 - شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /65) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

2 - به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /270) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و سایر بانکهای عامل منتشر و برای طرحهای مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار نوین، اجرای طرحهای آبخیزداری، آبخوان داری و حفاظت خاک، طرحهای مقابله با اثرات مخرب ریزگردها، اجرای طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن، بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرحهای مهار و تنظیم آبهای مرزی و شبکه های اصلی و فرعی آن، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ لاین آرین، اجرای طرح توسعه شبکه هواشناسی کشور، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی ایستگاههای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اجرای طرح نوسازی باغات نخیلات و مرکبات کشور، طرح توسعه اشتغال در شیلات و آبزی پروری، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاری دشت سیستان، اجرای طرحهای فناوری های نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، نصب شمارشگر (کنتور) روی چاههای کشاورزی، توسعه شبکه های آب سنجی وزارت نیرو، علاج بخشی خلیج ها و سدها، تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز و طرح یکپارچه سازی اراضی و پایش سلامت خاک، اجرای طرح تولید بذر، کود، سم و توسعه و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری، توسعه و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی و تقویت کشتهای گلخانه ای و آب و هوا کشت، مهار آبهای مرزی (سامانه گرمسیری و سردسیری) آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جاده های بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند. بازپرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده شرکتهای مذکور می‌باشد.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /655) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. اصل، سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است.

ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را به مجلس ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از چهل و پنج درصد (45 %)، منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.

د - اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب - مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.

ه- - شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /80) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداری ها است. تضمین پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد. شهرداری ها مجازند با تضمین صد در صد (100 %) اصل و سود اوراق منتشر شده برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.
ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) تعلق می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (25 %) بر عهده دولت و مابقی بر عهده شهرداری هاست.

و - دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1403 صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /500) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می‌شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تادیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاههای اجرایی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /15) ریال به آنان واگذار می‌شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.

ز -

1 - دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف42 - 530000 جدول شماره (9) این قانون) به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرکتهای دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

2 - به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1399 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانکها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاههای بخش های غیردولتی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه ها بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /350) ریال از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تسویه کند:

1 - 2 - حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (50 %) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقی مانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه ها (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /15) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی اختصاص می یابد.

2 - 2 - دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1400 مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (1 - 2) را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.

3 - 2 - بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه ای است که ظرف دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

4 - 2 - نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

5 - 2 - به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

6 - 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی منعکس و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

7 - 2 - بانک مرکزی و بانکها مجاز به معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه به منظور پیشگیری از افزایش پایه پولی هستند. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعلام آن بانک و موسسه اعتباری و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آیین‌نامه این بند تعیین می‌شود.
دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی ریالی و ارزی بانکهای دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

8 - 2 - مطالبات شرکتهای تولید کننده آب و برق از سازمان ها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است.

3 - تا سقف شصت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /60) ریال از منابع این جزء به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای تابعه آن بابت تسویه بدهی ارزی و ریالی خود به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال بابت تسویه بدهی بانکی شرکتهای تابعه وابسته به سازمان های نیروهای مسلح اختصاص می یابد.

ح - دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1400 تا معادل یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر می کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می‌شود.

ط - وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /35) ریال منتشر می کنند، تا به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرحهای افزایش بهره وری (راندمان) نیروگاهی وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین می‌شود.

ی - وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000/000/000 /3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.

ک -

1 - به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخ سود اسمی اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

2 - اوراق و اسناد منتشر شده جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

3 - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که با تضمین خود به استناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد.

4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای سیاست گذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.

5 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

6 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود راساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

ل - اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال 1400) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 می‌شود.
کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

م - به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانکها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت نماید. بدهی ایجاد شده بابت ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت نزد بانک مرکزی است.

ن - ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

س - مرجع رسیدگی و تایید بدهیها و مطالبات موضوع بند (ز) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ع - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادر شده به مصرف می‌رسد.
تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /1) ریال از منابع این بند جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) به مصرف می‌رسد.

ف - مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشر شده در سال 1400، برای کلیه دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است.

ص - به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشر شده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ق - بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (1) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز نسبت به پیاده سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به نحوی که حداقل سی درصد (30 %) از اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله گران اولیه مجاز به فروش برسد، اقدام کند.

ر - «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.

ش - وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /200) ریال به ردیف 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود.
خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف 160165 جدول شماره (5) این قانون اقدام می کند.

ت - سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) تا سقف یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال را فراهم نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث - کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال 1398 اقدام نموده‌اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می نمایند، می‌توانند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهیهای قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه های متعلقه و سایر جریمه ها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398 نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398، از بخشودگی جریمه ها به شرح فوق برخوردار می‌شوند.

خ - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت از محل ردیف 310111 برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آلات آتش نشانی منتشر کند تا از محل ردیف 83 - 530000 به صورت درآمد - هزینه ای صرف نماید.

ذ - به منظور تامین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه، اجراء و بازنگری طرحهای هادی روستایی به دولت اجازه داده می‌شود به میزان بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین استان ها تقسیم می‌شود. شورای برنامه ریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستان های استان توزیع کند.
منابع این بند پس از واریز به ردیف 310114 از محل ردیف 85 - 530000 به صورت درآمد - هزینه ای صرف موارد مذکور می‌شود.

ض - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) مجاز است تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال اوراق مالی - اسلامی بر اساس توافقنامه ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضا می کند منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حسابهای بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم می کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند.

ظ - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تامین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد (30 %) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در هر فصل تعیین می‌گردد.

غ - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح (پروژه) های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر نماید.
منابع این بند پس از واریز به ردیف 310115 از محل ردیف 86 - 530000 به صورت درآمد - هزینه ای صرف موارد مذکور می‌شود.

تبصره 6

الف - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیات وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
صد درصد (100 %) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (000/000/000 /965) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می یابد. بیست درصد (20 %) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80 %) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

ب - به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.

ج - عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 به میزان ده درصد (10 %) مبلغ برق مصرفی در سقف سی و چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /34) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.
منابع حاصله به صورت کامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /15) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و تا سقف نوزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /19) ریال به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و جابه جایی تیر برق در معابر روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر و تکمیل نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان شود.

د -

1 - متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می‌شود:
«شاخصهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

2 - مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان با رعایت جزء های (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید.
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می‌شود.
سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

3 - عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12 %) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

ه - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50 %) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می‌باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این بند را از شرکتهای مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمایند. شرکتهای بیمه گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این بند را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت می نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

و - در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/1/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید.
فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می‌شود. تولیدکنندگان و وارد کنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند.
منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال از محل ردیف شماره 530000 - 39 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

ز - در سال 1400 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده درصد (15 %) اضافه و منابع حاصله به صورت صد درصد (100 %) به ردیف درآمدی 160188 واریز می‌شود و معادل آن از محل ردیف هزینه ای 38 - 530000 جدول شماره (9) به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه های دارویی بیماری های نادر از جمله اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (ای. بی)، سیستیک فیبروزیس، کم خونی داسی شکل (سیکل سل آنمی، سیکل سل تالاسمی) و بیماری کلیوی (دیالیزی) و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (اس. ام. اِی) هزینه شود.

ح -

1 - کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. تذکر#مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد.

2 - کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ط -

1 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال 1400 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1399 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30 %) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2 %) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.
شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد (5 %) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1399 خواهند بود.

2 - سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه های خالی موضوع ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم، تا پایان دی ماه سال 1400 نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.

ی -

1 - کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی (ردیف 131500) قرار می‌گیرد.

2 - حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد (10 %) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
منابع حاصل از حق السهم دولت از کارورها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (000/000/000 /800 /69) ریال در ردیف 130404 تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد (000/000/000 /300 /129) ریال صرف موارد زیر می‌شود:

1 - 2- توسعه زیرساخت پنج میلیون درگاه (پورت) اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.

2 - 2 - حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

3 - 2 - پروژه ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور 1399 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت بر خط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

4 - 2 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق 1400 را محقق نماید.

5 - 2 - مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی - اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

6 - 2 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیتهای مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
کارورهای ارائه دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.

ک - مادامی که لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء نشده باشد، سهم هر یک از دستگاههای ذی نفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 مطابق قانون اخیرالذکر در سال 1399 است.

ل - در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرایی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

م -

1 - در سال 1400، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند. بررسی و تایید این موضوع بر اساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه (کد) پستی افراد مذکور است.

2 - زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال 1400 تا بیست و دوم مهرماه سال 1400 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند، از پرداخت عوارض خروج معافند.

3 - عوارض خروج ورزشکاران تیم های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ می‌شود.

4 - کارگرانی که در طول یک سال گذشته به عنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول به کار بوده اند با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها و شهرستان ها از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف می‌باشند.

ن - دستگاههای اجرایی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

س - به استناد مواد (103) و (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند به نحوی که دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تاخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.

ع - در تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1399 عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.

ف - در اجرای ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (000 /33) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (000 /100) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد.

ص - درآمد حاصل از فروش فرآورده های خونی و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون موضوع ردیف 140206 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود و به مصرف هزینه های مورد نیاز آن سازمان می‌رسد.

ق -

1 - معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد (000/000/000 /2) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (105) یا ماده (131) قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می‌شود.

2 - به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

3 - واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور و هدایای سازمان های بین المللی غیردولتی به این سازمان از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

4 - معافیت های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاهها حذف می‌شود.

5 - رده های بسیج (پایگاهها و حوزه ها) و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم از شبکه، انشعاب و اشتراک آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.

6 - سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران - ونزوئلا در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ صفر است.

7 - برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

8 - تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /2) ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو توسط شرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی می‌گردد.

9 - در اجرای جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.

10 - دولت موظف است بیست درصد (20 %) از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت را از محل ردیف شماره 79 - 530000 بابت تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه نماید.

11 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

12 - به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری طرح (پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می‌باشد.
مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای موسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می‌گیرد و مجوز عرضه عمومی و تاسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد.

ر - مازاد درآمدهای قوه قضائیه ناشی از ارائه خدمات قضایی موضوع ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مذکور در ردیف 140101 قانون بودجه سال1400 کل کشور تا سقف پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال مازاد بر پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال در مقاطع سه ماهه پس از واریز به خزانه داری کل کشور، به نسبت وصولی و به میزان صد درصد (100 %) اختصاص می یابد.

ش - کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می‌باشند:

1 - تا مبلغ پانزده میلیارد (000/000/000 /15) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال یک درصد (1 %)

2 - تا مبلغ سی میلیارد (000/000/000 /30) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (000/000/000 /15) ریال دو درصد (2 %)

3 - تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (000/000/000 /45) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (000/000/000 /30) ریال سه درصد (3 %)

4 - نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (000/000/000 /45) ریال چهار درصد (4 %)
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ت - در سال 1400 مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی. اِی. تی) خواهند بود.

ث - درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

خ - در سال 1400 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

1 - واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:

1 - 1 - نسبت به مازاد یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /100) ریال یک در هزا

1 - 2 - نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /150) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000 /250) ریال دو در هزار

1 - 3 - نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000 /250) ریال تا چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال سه در هزار

1 - 4 - نسبت به مازاد چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال تا ششصد میلیارد (000/000/000 /600) ریال چهار در هزار

1 - 5 - نسبت به مازاد ششصد میلیارد (000/000/000 /600) ریال به بالا پنج در هزار
در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ ویلا یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

2 - موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

2 - 1 - واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت

2 - 2 - واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک

3 - وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ذ - درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.

ض - دولت مکلف است نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000 /400 /4) ریال اقدام و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به ردیف 108200 جدول شماره (7) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز کند.

ظ - به منظور تامین قیر مورد نیاز کشور در سال 1400، درآمد حاصل از صادرات قیر، مشمول مالیات می‌گردد.

غ (اصلاحی 1400/12/25)- مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجراء شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال 1401، تمدید می‌شود.

تبصره 7

الف -

1 - در راستای اجرایی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

2 - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین می‌شود، مشمول حکم این جزء می‌شوند.

ب - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22 ‏/8 ‏/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1400 را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

د - به دولت اجازه داده می‌شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه ای 33 - 530000 به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می یابد.

ه- - به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

و -

1 - نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی می‌باشد.

2 - در سال 1400 نرخ چهار درصد (4 %) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (1 %) و برای سایر کالاها به دو درصد (2 %) ارزش گمرکی کالا تقلیل می یابد.

3 - در سال 1400 مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال 1399 نباید افزایش یابد.

4 - حقوق ورودی خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد، حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (86 %) ارزش گمرکی آن تعیین می‌شود.

ز - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25 %) دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (50 %) تا هفتاد درصد (70 %) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنجساله اقدام کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 8

الف - در اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تامین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:

1 - وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند. پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /) ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه، بافتهای فرسوده و تاریخی می‌گردد.
همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال از محل اجرای این جزء به ردیف درآمدی 210228 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود تا جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

2 - در اجرای ماده (68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

3 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق های تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده سازی مصوب را اخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.

4 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه های مقاومت، مسجد، حسینیه و کتابخانه و سالنهای ورزشی بسیج صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار مراکز متولی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در طرحهای مسکن مهر و اقدام ملی مسکن قرار دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج - شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تامین هزینه های خرید و نصب شمارشگر (کنتور) های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند.
صد درصد (100 %) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

د -

1 - ده درصد (10 %) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان های آن استان خواهد شد.

2 - شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (10 %) از منابع حاصل از اجرای تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1377/3/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجراء و توسعه طرحهای ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.

ه- - در اجرای بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان های کشور و افزایش اطمینان پذیری تامین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها، حداکثر معادل دویست (200) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 52 - 530000 جدول شماره (9) این قانون به ترتیب هفتاد درصد (70 %) جهت پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامه های تعادل بخشی و بهبود بهره برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران و سی درصد (30 %) باقی مانده به نسبت پنجاه درصد (50 %) در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع جهت حفظ و احیاء آبخیزداری و پنجاه درصد (50 %) مابقی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در خصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (ه-) ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر متر مکعب حداکثر یک هزار (000 /1) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد.

و - به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و آب بندانها به شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی 160149 واریز می‌گردد. منابع حاصله از محل ردیف 30 - 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می‌گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یک بار توسط وزارت نیرو به سازمان های مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می‌گردد. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ز - برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه و عشایری، بهسازی محیط های اسکان و بافتهای فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، تامین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استان ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از محل عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیبهای اجتماعی و محرومیت زدایی برای محلات آسیب دیده و بهسازی مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند.

ح -

1 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت ها و ساعتهای هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای (همتا) ثبت نماید.

2 - حقوق ورودی واردات گوشی های همراه (موبایل) ساخته شده خارجی بالای ششصد (600) دلار برابر دوازده درصد (12 %) تعیین می‌گردد. منابع حاصله به ردیف 110410 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود.

ط - تعرفه آب مصرفی در شهرکهای کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرکها به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می‌گردد. همچنین این شهرکها و واحدهای مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره موضوع ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب معاف می‌باشند.

ی - وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در سال 1400 تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور بر اساس بعد خانوار محاسبه می‌شود.
میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ک(اصلاحی 1400/12/25)- در سال 1401 کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست های کلی نظام و با هماهنگی دستگاههای ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم آبی استان تعیین می‌گردد.

ل - براساس ماده (4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 دستگاههای مسئول موضوع این قانون می‌توانند، در سال 1400 نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.

م - دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 9

الف - به دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1399 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متاهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متاهلین اقدام کنند.
دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارکهای علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.

ب - صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا 1399 تا سقف دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
وجوه مذکور به صندوق های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی شود. وجوه مذکور به صندوق های رفاه دانشجویی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سرانه دانشجویی تخصیص و واریز می‌گردد.

ج - مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولویت دریافت وام می‌باشند.

د - در راستای اجرای بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضا محور، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش های کاربردی) استفاده می کنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (10 %) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه های علمیه، شرکتهای دانش بنیان و پژوهشکده های قانونی وابسته به بسیج هزینه کنند.

ه- - در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (1 %) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان مندرج در جدول (10) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.
دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال 1401 به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

و - شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25 %)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح(پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود راساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (60 %) است. شرکتها، بانکها و موسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده درصد (10 %) از مبلغ چهل درصد (40 %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند هزینه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صد درصد (100 %) این منابع، اقدام و وجوه مصرف نشده دستگاههای اجرایی را در بودجه های سنواتی پیش بینی می نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ز - در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی، آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 110112 واریز نمایند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف 55 - 530000 جدول شماره (9) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

ح - کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف به روز شده طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.

ط - به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف 49 - 530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت سی درصد (30 %) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون های مربوط) و هفتاد درصد (70 %) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

ی - به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مستثنی هستند.

ک - وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تامین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.

ل - اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت که از نیروهای مسلح کسر می‌شود برای توسعه و تقویت زیرساختهای رده های نیروهای مسلح در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از طریق شورای برنامه ریزی استان به آنان اختصاص داده می‌شود و در آن استان هزینه می‌گردد.

تبصره 10

الف - شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /400) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار در خصوص نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند.
تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرایی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.

ب - در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مراجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و موسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه داری کل کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) می‌باشد.

ج - در سال 1400 تعرفه جریمه های رانندگی پنج درصد (5 %) افزایش می یابد و مبالغ حاصله به ردیف درآمدی 150101 نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می یابد:

1 - مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /000 /15) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی

2 - مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(000/000/000 /500 /1) ریال جهت اصلاح راههای روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز شهرها و روستاهای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی

3 - مبلغ یک هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال برای حوادث جاده ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

4 - مبلغ یک هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور

د - کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جریمه های ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال 1399 به دلیل تاخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردیده در صورتی که اصل جریمه تا پایان دی ماه سال 1400 پرداخت شود بخشوده می‌شود. درآمد ناشی از اجرای این بند به ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود و معادل بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال آن برای تقویت توان عملیاتی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

تبصره 11

الف -

1 - به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف افراد بر عهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /3) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

2 - صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده اند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

3 - به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است، خزانه داری کل کشور مکلف است ده درصد (10 %) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضایی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال را به ردیف 160119 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه ای 64 - 530000 در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزء های (1) و (2) این بند است.

4 - وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء (3) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20 %) از محل اعتبارات ردیف 64 - 530000 اقدام نماید.

ب - در اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند.

ج - دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه های دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره 25 - 730000 جدول شماره (1 - 7) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه راه اندازی و ارتقای سامانه های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام ماموریت های محوله و تامین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تامین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود.

د - دولت مکلف است اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیش از هشت سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال 1399 شده اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.
افرادی که تا پایان سال 1400 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌شوند.

ه- - در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.
کارور (اپراتور) های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

و - تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک از مبلغ سی هزار (000 /30) ریال به پنجاه هزار (000 /50) ریال افزایش می یابد، درآمد حاصله تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /750) ریال به عنوان درآمد عمومی به ردیف درآمدی 140164 ذیل جدول شماره (5) تحت عنوان سازمان زندانها، اقدامات تامینی و تربیتی واریز می‌شود و پس از گردش خزانه به صورت صد درصد (100 %) در قالب ردیف هزینه ای 108200 جدول شماره (9) به سازمان مذکور اختصاص می یابد.

ز - در راستای ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود.

ح - به منظور توسعه زیرساختها و ظرفیتهای پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا و خودرو بیست درصد (20 %) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا به شماره 150126 از محل ردیف هزینه ای شماره 77 - 530000 به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

ط - مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (000/000/000 /598) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 از محل ردیف هزینه ای شماره 133700 جدول شماره (7) این قانون جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

تبصره 12

الف -

1 (اصلاحی 1399/12/26)- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش - عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (25 %) بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال 1399 از بیست و پنج میلیون (25/000/000) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.

2 - در سال 1400 در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می یابد.

3 - پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروههای مختلف حقوق بگیر موضوع جزء (1) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون (35/000/000) ریال کمتر نباشد.

4 (اصلاحی 1399/12/26)- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480/000/000) ریال تعیین می‌شود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصره های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح زیر می‌باشد:

1 - 4 - نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480/000/000) ریال تا نهصد و شصت میلیون (960/000/000) ریال، ده درصد (10 %)

2 - 4 - نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960/000/000) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (440/000/000 /1) ریال: پانزده درصد (15 %)

3 - 4 - نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (440/000/000 /1) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (160/000/000 /2) ریال: بیست درصد (20 %)

4 - 4 - نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (160/000/000 /2) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (880/000/000 /2) ریال: بیست و پنج درصد (25 %)

5 - 4 - نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (880/000/000 /2) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (840/000/000 /3) ریال: سی درصد (30 %)

6 - 4 - نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (840/000/000 /3) ریال: سی و پنج درصد (35 %)
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و شصت میلیون (360/000/000) ریال تعیین می‌شود.

5 - در اجرای ماده (30) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرایی و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرایی مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و دستگاههای اجرایی مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط به تامین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه (اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.

6 - پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (2) این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (720/000/000 /4) ریال خواهد بود.

7 - سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال 1400، از (21) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (15) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می یابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است.

ب -

1 - استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرایی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه داری کل کشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می‌شود.
شمول این حکم در مورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

2 - به دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع های اداری شهرستان اقدام کند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این جزء را به صورت جمعی - خرجی ثبت کند.

ج -

1 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال 1400 در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می نمایند.
پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1400 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.
عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است راساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریورماه سال 1400 در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستند سازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارایی های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاههای بهره بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستندسازی املاک خود از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف 127612 اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2 - دستگاههای اجرایی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق سازمان ذی ربط، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمان های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

د -

1 - در اجرای بند (پ) ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به مولدسازی دارایی های دولت در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی 210220 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی از این موضوع مستثنی می‌باشند. استانداران و دستگاههای اجرایی می‌توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی های دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
شرکتهای دولتی در خصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده اند، می‌توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوه های مذکور مولدسازی نمایند.

2 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (000/000/000 /000 /176) ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.
دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000 /000 /500) ریال به صورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاههای دولتی، پژوهانه پرداخت نماید.

3 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول مبلغ ردیف درآمدی شماره 210227 معادل وجوه واریزی را از محل ردیف 47 - 530000 جدول شماره (9) این قانون، به همان دستگاه اجرایی/ استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (1) این قانون، طرحهای استانی، کمک به تامین مسکن کارکنان دستگاههای اجرایی و مجتمع های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاهها و حوزه های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

4 - به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی از طریق بهادارسازی آن دارایی ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق های املاک و مستغلات موضوع بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوق ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق های مذکور از طریق یکی از بورس های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ه - کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (4) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

و - دولت مکلف است تا پایان سال 1400 نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی در شهرستان های تازه تاسیس که از سال 1398 با مصوبه هیات دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافته اند را تامین نماید. همچنین دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستان ها را تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال از ردیف 119 - 550000 جدول شماره (9) این قانون تامین نماید.

ز - شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند تا پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان موضوع جدول (1 - 10) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری ها هزینه کنند.

ح - صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاهها و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاهها درسال 1400، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است.

ط - پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیع برق استان ها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.

ی - با توجه به تبصره ماده (6) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 میزان کسر از حقوق دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان از چهل و پنج درصد (45 %) به بیست درصد (20 %) کاهش می یابد.

ک - وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش پذیری فرهنگیان در هیات امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.

ل - مقررات استخدامی کارکنان شهرداری ها، موسسات، سازمان ها و شرکتهای وابسته به آن (به جز شهرداری تهران) به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشور ظرف سه ماه تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

م -

1 - به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/8/1، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه 1400، سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.

2 - حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (3) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند.

3 - کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌گردد.

4 - اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (5) قانون فوق الذکر صرفاً در صورتی به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می‌گیرد که مبلغ خرید به «حساب فروش» فروشنده واریز شده باشد.

تبصره 13
اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدامات زیر صورت پذیرد:

1 - پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد میلیارد (000/000/000 /700 /1) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

2 - در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنین بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال و تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد (000/000/000 /200 /3) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی (یک ساله)

3 - به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از جاری شدن سیلاب در شهرهای دارای مطالعات جمع آوری آبهای سطحی به نسبت پنجاه درصد (50 %) آورده شهرداری و پنجاه درصد (50 %) سهم دولت تا سقف پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال از طریق وزارت کشور پرداخت می‌گردد. اعتبار مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است.
آیین‌نامه اجرایی و موارد هزینه کرد این جزء با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

4 - تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (000/000/000 /720 /1) ریال به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن های مورد نیاز انسان، دام، طیور و تا مبلغ یکهزار میلیارد ریال (000/000/000 /000 /1) ریال به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تا مبلغ یکهزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار (کنترل) بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام و پایش باقی مانده های دارو، سموم، فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی

5 - تا مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /3) ریال جهت بیمه منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

تبصره 14

الف -

1 - در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) این قانون به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (18) و ردیف محرومیت زدایی مندرج در جدول (3 - 10) راساً اقدام نماید.

2 - منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

3 - عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.

4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (1 %) جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تامین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.

ب - سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه ها به کلیه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید، افرادی که تا کنون ثبت نام ننموده‌اند و افرادی که منصرف شده اند اقدام نمایند. عدم ثبت نام یا تاخیر در ثبت نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانه ها تخلف محسوب و مسئولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذی ربط است. این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح است.

ج -

1 - منابع جدول این تبصره پس از تامین به صورت کامل به مصارف آن می‌رسد و هزینه کرد آن در غیرمصارف جدول تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

2 - منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط وزارت نفت به حساب های معرفی شده بانک مرکزی واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) تسعیر و مستقیماً به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می‌شود.

تبصره 15

الف - شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب - به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ج - شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری - عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

د - به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، دولت مکلف است از طریق شرکتهای ذی ربط نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند ساخت داخل برای مشترکان برق و گاز با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نماید.

ه- - خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکور صورت می‌گیرد.

و - برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح تامین برق چاههای کشاورزی از محل ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بانک مرکزی مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال تسهیلات تکلیفی از طریق بانکهای عامل با تضمین وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه آن جهت تامین برق چاههای کشاورزی پرداخت نماید.

ز - وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی‌باشند. وزارت نیرو از طریق شرکتهای تابعه مکلف است منابع حاصله تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /80) ریال را به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد فوق الذکر به صورت کامل تا سقف سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابه جایی تیرهای برق روستایی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام) نیروگاههای برق و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نیروگاههای برق آبی، تا سقف پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد (40 %) در برق رسانی به شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد (60 %) آن شهرکها، نواحی و مناطق، تا سقف دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال صرف تاسیس و تکمیل آزمایشگاههای مرجع تجدیدپذیر، تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال صرف رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه آب شرب روستایی و آب رسانی به مناطق محروم، تا سقف سیزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /13) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکتهای دانش بنیان صنعت برق و شرکتهای فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی و تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات کشور هزینه کند.

ح - تعرفه سوخت نیروگاههای خود تامین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف (در تابستان)، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال 1397 تعیین می‌شود.

ط - به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی های خود نسبت به تامین مالی طرحهای نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور از جمله مناطق کمتر توسعه یافته و طرحهای نیمه تمام تا سقف هفتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /70) ریال اقدام کنند.

ی - در اجرای ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است سوخت صرفه جویی شده یا حواله آن در نیروگاههای تجدیدپذیر را با تایید سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /25) ریال به سرمایه گذاران جهت فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل نماید.

تبصره 16

الف -

1 - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ 1397/1/1 است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال 1400 هفتصد میلیون (700/000/000) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.

2 - به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال افزایش دهد.
بانکها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می‌باشد. عدم اجراء یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می‌باشد.
همچنین تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

3 - مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال از منابع این بند برای تامین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد. زوجین می‌توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این بند، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.

ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولّد از طریق بانکهای عامل مبلغ دویست و هشتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /280) ریال منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تاکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه به شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید:

1 - در اجرای بند (ب) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال حداقل پنجاه درصد (50 %) مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال 1400 استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه مشمول تعلق می‌گیرد.

2 - در اجرای بند (پ) ماده (89) قانون برنامه ششم توسعه، ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال برای اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله اعطاء کند.

3 - مبلغ سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال از منابع این بند در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با بازپرداخت هفت ساله قرار می‌گیرد.

4 - مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال از منابع این بند در اختیار بسیج سازندگی و سپاه با بازپرداخت هفت ساله قرار می‌گیرد. بسیج سازندگی و سپاه این مبلغ را برای اشتغال در مناطق کم برخوردار هزینه می نمایند.

5 - مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری و با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کسب و کارهای نوآورانه و مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتهای دانش بنیان اختصاص می یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی صورت می پذیرد.

6 - مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال با معرفی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اختصاص می یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی انجام می پذیرد.

7 - مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال از منابع این بند برای اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه خود را سپری کرده اند با طرح تقسیم قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص می یابد.

ج - در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

د - دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2٪) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

ه- -

1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند (ت) ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانکهای عامل مبلغ نه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /9) ریال از هر محل از جمله منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال 1399 یا 1400 صاحب فرزند سوم و به بعد شده یا می‌شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/000 /500 /1) ریال اقدام نماید.
به منظور حمایت از تسهیلات فرزندآوری برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (100/000/000) ریال، تولد فرزند دوم دویست میلیون (200/000/000) ریال، تولد فرزند سوم سیصد میلیون (300/000/000) ریال، تولد فرزند چهارم چهارصد میلیون (400/000/000) ریال و تولد فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون (500/000/000) ریال به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعلق می‌گیرد.

2 - بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ث) ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانکهای عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد (000/000/000 /600 /4) ریال منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ده ساله برای خانواده های فاقد مسکن به شرح زیر اقدام نماید:

1 - 2 - خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال به هر زوج به میزان یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال

2 - 2 - خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد (000/000/000 /600 /1) ریال به هر زوج به میزان هشتصد میلیون (800/000/000) ریال

3 - 2 - خانوارهای دونفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال به هر زوج به میزان پانصد میلیون (500/000/000) ریال اقدام نماید.

و - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:

1 -

1 - 1 - مبلغ شصت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /60) ریال تسهیلات بلندمدت حداقل ده ساله برای پرداخت یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال ودیعه مسکن، هفتصد میلیون (700/000/000) ریال وام ازدواج، دویست میلیون (200/000/000) ریال وام جهیزیه و دویست میلیون (200/000/000) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان های مذکور از طریق بانک های عامل.

2 - 1 - مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال از محل منابع عادی بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف دو میلیارد (000/000/000 /2) ریال برای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح با نرخ سود نه درصد (9 ٪) و با ضمانت نیروهای مسلح با بازپرداخت بیست ساله یارانه سود تسهیلات مذکور از محل مصارف مربوط به مسکن در تبصره (14) تامین می‌شود.

2 -

1 - 2 - مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب العلاج، سرطانی، خاص و زوج های نابارور.

2 - 2 - مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

3 - 2 - مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال جهت پرداخت به بیماران معسر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران با معرفی این بنیاد.
دستورالعمل اجرایی این بند شامل نحوه پرداخت تسهیلات به مشمولان یاد شده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می‌شود.

3 - مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تاسیسات خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی و همچنین صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی با توزیع استانی توسط معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و اختصاص سهم بیشتر حسب مورد متناسب با نرخ بیکاری و نیز محرومیت و تصویب شورای هماهنگی و برنامه ریزی توسعه استان موضوع بند (ب) این تبصره و تعیین دستگاه مجری توسط این شورا برای پرداخت به متقاضیان روستایی حسب مورد.

4 - مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000 /10) ریال جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومان شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (70 %) و سازمان بهزیستی کشور سی درصد (30 %)

5 - مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000 /10) ریال از محل منابع عادی بانکها جهت ساخت یا خرید مسکن کارکنان وزارت اطلاعات تا سقف یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله با ضمانت وزارتخانه مذکور.

ز(اصلاحی 1400/12/25)-

1(اصلاحی 1400/12/25)- دولت و بانک مرکزی مکلفند در اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده (3مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را تامین کند. یارانه سود تسهیلات از ردیف 131600جدول (7) این قانون تامین می‌شود.

2(اصلاحی 1400/12/25)- ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال بهره مند شده و تا پایان سال 1399 تسویه حساب نموده‌اند در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره‌مند می‌شوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوط تامین می‌شود.

ح(اصلاحی 1400/12/25)- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (89) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تامین کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نمایند. تعیین مبلغ تسهیلات برای هر نفر همانند جانبازان به پیشنهاد مشترک سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران می‌باشد.

ط - تا سقف شش هزار و هشتصد میلیارد (000/000/000 /800 /6) ریال تسهیلات بانکی جهت تغییر کاربری شناورهای ماهیگیری با تور کیسه ای (ترالر) به کشتی های پشتیبانی صیادی به سازمان شیلات اختصاص می یابد.

ی - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره در سال 1400 موقوف الاجراء می‌باشد.

ک (اصلاحی 1399/12/26)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /3) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی جهت اجرای بند(ج) ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء (5) بند «پ» ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده و یا سرمایه گذاران و کارفرمایان طرحهای اشتغال زندانیان اختصاص دهد.

تبصره 17

الف - به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می‌شود.
بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول ارزیابی وسع نمی‌باشند.
به منظور کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان مشمول این بند در صورت رعایت نظام ارجاع، مابه التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می‌گردد. در صورت عدم دسترسی به خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در بخش دولتی دانشگاهی امکان پذیر می‌باشد. روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند.
بر اساس ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.

ب - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج - به منظور اجرایی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه ‏شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوق ‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه ‏گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه ‏شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ‏ای و درمانی به بیمه ‏شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌شود.

د - از ابتدای سال 1400 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

ه- - دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکتهای پخش تامین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود. نحوه هزینه کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.

و - به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. شمول و برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.
کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ز -

1 - ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل میشود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه، مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است.
گزارش این بند هر سه ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.

2 - در راستای اجرای بند (الف) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را به صورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ح - در راستای اجرایی کردن حکم بند (3) سیاست های کلی جمعیت، دولت مکلف است اعتبار ردیف های 1602001675 و 1601006001 قانون بودجه سال 1400 کل کشور را در حسابی تحت عنوان (حساب حمایت از هزینه های درمان ناباروری) ذیل ردیفهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز نماید. هزینه کرد اعتبار این حساب مطابق نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد دانشگاهی و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص موارد ذیل خواهد بود:

1 - پوشش نود درصد (90 %) کل هزینه های سه دوره کامل یکی از روشهای کمک باروری (آی. سی. اِس. آی) و (آی. وی. اِف) برای هر زوج نابارور

2 - پوشش هزینه های دارویی و پاراکلینیک و سایر روشهای درمان ناباروری

3 - ایجاد سامانه ثبت اطلاعات مربوط به متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروری و الزام کلیه مراکز خصوصی و دولتی ارائه کننده خدمات ناباروری جهت درج مشخصات کامل کلیه دریافت کنندگان خدمات از ایشان

4 - تعیین سهم بیمه های پایه بر اساس جمعیت مشمولین عضو هر سازمان
رسیدگی به نحوه هزینه کرد اعتبارات حساب موضوع این بند از حکم ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی است.

ط - به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور اجازه داده می‌شود حداقل یک درصد (1 %) و حداکثر پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را جهت خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی خود از طریق شرکتهای دانش بنیان دارای مجوز هزینه نمایند.

ی - بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند تعداد پنج هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 1400 را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده‌اند و در حال حاضر فاقد مسکن مناسب می‌باشند، تخصیص داده و بدون رعایت سایر شرایط برای ساخت یا خرید معرفی نماید.

ک - به منظور ایجاد زیرساخت و ساز و کار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک:

1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف شش ماه از ابتدای سال دستورالعمل های یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و نیز ارائه دهندگان خدمات سلامت جهت اجراء ابلاغ نماید.

2 - کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند تا پایان آبان ماه، فرآیند استحقاق سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای، پایش (کنترل) همپوشانی بیمه ای، پایش (کنترل) ارائه دهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روش های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند پایش (کنترل) اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصراً در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را پیاده سازی و به اجراء در آورند.

3 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و موسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه های مجاز مربوط به منظور ارائه خدمات خود در چهارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاق سنجی بیمه شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمه شدگان، موضوع بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده ها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت، استفاده نموده به نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارائه به بیمه شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تاسیس این مراکز لحاظ نماید. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط می‌باشد. سازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه های خود و سامانه های موضوع این بند را برقرار نماید. کلیه شرکتهای دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه کنندگان کالاهای سلامت محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه های خود به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو، حداکثر تا پایان مهرماه اقدام نمایند.

4 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذی ربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه های فعال در بخش های دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو (تی تک) مجاز خواهد بود.

5 - سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (10) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ها، شرکتها و موسسات بیمه گر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود.

6 - هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال 1400 توسط سازمان ها و موسسات بیمه گر مشمول جزء (2) این بند، خارج از چرخه ذکر شده در جزء های (1) تا (5) ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات های مقرر در قوانین مربوط می‌باشد.

7 - دولت مکلف است تا پایان شش ماهه اول سال 1400 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمه ای هستند از طریق سازمان بیمه سلامت و با رعایت آزمون وسع اقدام نماید.

8 - دولت مکلف است از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمه ای داروهای موجود در نظام دارویی کشور با اولویت داروهای تولید داخل و تامین اعتبار مورد نیاز آن اقدام نماید.

9 - دستگاههای اجرایی و سازمان های مندرج در این حکم مکلفند هر دو ماه گزارش پیشرفت اجرای احکام مرتبط را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ل - با استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، کلیه خدمات سلامت برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی در کلیه بخش های خصوصی، دولتی، غیردولتی و خیریه را احصاء نموده و ضمن محاسبه و ابلاغ تعرفه های این خدمات، تعرفه های مربوط به فرآیندهای الکترونیک سازی و پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو را نیز تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند.

م - بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانه های تامین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاههای اجرایی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تامین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاههایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند قابل مشاهده و رهگیری باشد.

تبصره 18

الف -

1 - مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /320) ریال از منابع ردیف (28) مصارف جدول تبصره (14) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می یابد. بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 در سال 1400 تنفیذ و وجوه حاصل از آن به منابع این جزء اضافه می‌شود.

2 - مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال از منابع این بند به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (70 %) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (30 %) به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می یابد.

3 - جهت به روزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفه ای و سازمان فنی و حرفه ای و هنرستانهای آموزش و پرورش پنج درصد (5 %) از منابع این جزء به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می یابد.

4 - منابع یاد شده از طریق سپرده گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تاکید بر فعالیت ها و زنجیره تولید و تامین کالاهای اساسی و راهبردی با ساز و کار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

5 - نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (1 %) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعیین می‌شود.
یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می یابد. حتی المقدور یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم می‌باشد.

6 - طرحهای مشمول این بند بر اساس دستورالعمل مصوب شورای یاد شده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان تعیین می‌شود.

7 - تا ده درصد (10 %) از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود می‌باشد.

8 - سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است صد درصد (100 %) منابع مندرج در بند (28) مصارف جدول تبصره (14) را متناسب با میزان وصولی به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه راساً پرداخت کند.

9 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند، بر تحقق آن مطابق احکام بودجه های سنواتی نظارت و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

10 - در سال 1400 کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (000/000/000 /3/600/000) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (20 %) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می‌شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید. حداقل بیست درصد (20 %) از منابع مذکور باید به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی می‌تواند به سایر مشمولان تعلق گیرد.

11 - در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف است مبلغ یکصد هزار (000 /100) ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهای مسکونی درج و دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از حکم این بند معاف هستند. خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار صندوق ذی ربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهد.

ب - به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000 /1/400/000) ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت شرکتهای سرمایه گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین‌نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه ای و شرکتهای تابعه خود در چهارچوب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود و از محل ردیف 149000 جدول شماره (7) این قانون به مصرف می‌رسد. مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /3) ریال از مبلغ مذکور با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص می یابد.

د - به شرکتهای تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود با تایید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /8) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و تولید بار اول در حوزه های مختلف صنعت نفت از جمله طرحهای کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرحهای جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم مصرف داخلی با قوای محرکه کم مصرف و پایه گاز به شرکتهای دانش بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک شرکت خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می‌باشد، در بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ه(اصلاحی 1399/12/26)- - بانکهای عامل مکلفند نسبت به تامین منابع مورد نیاز اتمام طرحهای عمرانی (با اولویت طرح (پروژه) های نیمه تمام بالای هشتاد درصد (80 %) پیشرفت و پیشران های منطقه ای مناطق کم برخوردار) در سقف دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) اقدام نمایند. اعتبار مذکور باید برای عملیات اجرایی و در قالب صورت وضعیت های تنظیمی مربوط سال 1400 پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات تعریف شده، اقدام نماید.

و -

1 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس اجرایی می‌گردد.

2 - هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

ز - به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از طرح (پروژه) های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف چهل درصد (40 %) از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکتهای مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند.
بانکها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره برداری از طرحهای صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهره برداری مشمول جریمه های ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شوند.

ح - به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، اجازه داده می‌شود تا یک درصد (1 %) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان های محروم و مناطق محروم استان هایی که واحد آنها در آن استقرار دارد سرمایه گذاری و هزینه نمایند.

ط (اصلاحی 1400/12/25)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه 1400 اقدام نماید.
کلیه پروانه های صادره سالهای قبل که در اختیار بخش های خصوصی- تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه 1400 منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرایی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 1400 منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذارشده در سال 1401 که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.

ی - دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام رسان های داخلی بیست درصد (20 %) نرخ تعرفه پیام رسان های خارجی تعیین و وصول نماید. قیمت ترافیک پیام رسان های داخلی حداکثر بیست درصد (20 %) ترافیک بین الملل خواهد بود. تعیین مصادیق و ضوابط اجرایی این بند بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

تبصره 19

الف - در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1400 با شناسایی هزینه ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هزینه های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به هزینه یابی خروجی ها (کالا یا خدمات) تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده های سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می‌آید، اقدام کنند.

ب - مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1400 با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج -

1 - دستگاه اجرایی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه 1400 منعقد می‌گردد و شامل حجم فعالیت ها، خروجی ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری است.
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

2 - به دستگاههای اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود در چهارچوب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابه جایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند.

3 - دستگاه اجرایی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را پیاده سازی و امکان ارتباط آن با سامانه ها را مهیا نماید تا صد درصد (100 %) منابع حاصل از صرفه جویی، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه کند.

4 - به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرایی، عنوان خروجی، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده خروجی های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح و ابلاغ کند.

5 - در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور از تیرماه سال 1400، تخصیص و پرداخت اعتبارات هزینه ای بر اساس برنامه های اجرایی و متناسب با تحقق خروجی ها (کالا یا خدمات) و ارزیابی شاخص های عملکرد صورت گیرد.
دستگاه اجرایی مکلف است گزارش های مالی و عملیاتی برنامه های اجرایی و خروجی ها را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د -

1 - در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379/12/15 قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1401 درج خواهد شد.

2 - آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1400 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال می کند.

ه- - دستگاههای اجرایی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361/11/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

و - ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی به منظور اجرای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 مکلفند بر اساس قرارداد واگذاری و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پایگاه قراردادهای کشور با صدور حواله و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مطابق قوانین و مقررات نسبت به تسویه حساب مطالبات قراردادی واگذار شده تامین کننده به پذیرنده به نیابت از تامین کننده اقدام نمایند.

ز -

1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرایی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینه های عمومی دولت و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ نماید.

2 - در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) ساز و کار اجرایی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکتهای دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام از جمله شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.
شرکتهای دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام می‌توانند با مجوز خزانه داری کل کشور نسبت به افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانک های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام های سرمایه گذاری و همچنین سایر منابع تامین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نمایند.

3 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان تیرماه سال 1400، نسبت به ارائه چهارچوب مشخص برای شناسه (کد) گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام کند تا دستگاههای اجرایی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند.

4 - کلیه پرداخت ها از محل منابع عمومی و اختصاصی مرتبط با هزینه های عمومی و همچنین طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، بر اساس پذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرایی از ابتدای خردادماه سال 1400 در وجه ذی نفع به طور مستقیم پرداخت می‌گردد. پرداخت های مربوط به دستگاههای اجرایی نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک دستگاههای اجرایی از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

5 - کلیه پرداختهای شرکتهای دولتی از ابتدای خردادماه سال 1400 صرفاً از طریق حسابهای نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذی نفع نهایی انجام می‌شود.
هر پرداختی خارج از این ساز و کار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

6 - وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است اطلاعات کلیه پرداختی های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذی نفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، ساز و کار اجرایی پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 برای اجراء ابلاغ نماید. مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

ح - در اجرای بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه کرد یک درصد (1 %) از اعتبارات هزینه ای خود (به استثنای فصول 4،1 و 6) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظیم ساز و کار مناسب در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرایی مشمول کسر و به سازمان صدا و سیما اختصاص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
قالب تولید، زمان و جدول پخش برنامه های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز آنتن به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. اعتبار فوق جزء درآمدهای این سازمان شناسایی می‌گردد.

تبصره 20

الف - به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می‌شود:

1 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شوند را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت یا به روزرسانی نمایند.
درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند.

2 - از خردادماه سال 1400، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء (1) این بند، صرفاً بر اساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می‌گیرد.

1 - 2 - از خردادماه سال 1400 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی انجام می‌شود.

2 - 2 - ذی حساب و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

3 - 2 - سایر هزینه های اجرایی به جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود در قالب شناسه ذی نفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطلاعات در اختیار خزانه داری کل کشور قرار می‌گیرد.

3 - چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزءهای (1) و (2) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امور خارجه بر اساس ساز و کار اجرایی تعیین شده در شیوه‌نامه های مستقلی که توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی جزء های (1) و (2) این بند به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

4 - در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال 1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور:

1 - 4 - امکان استفاده دیوان محاسبات کشور از همه اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیت های این سامانه ها را فراهم نماید.

2 - 4 - گزارش روند اجرای جزءهای (1) و (2) این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

5 - دیوان محاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه یک بار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر نماید. این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هر کدام از دستگاههای اجرایی مشمول جزء (1) این بند به صورت ماهانه باشد:

1 - 5 - تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاهها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری

2 - 5 - میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاهها بابت حقوق و مزایای کارکنان

3 - 5 - میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاهها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان

ب - تمام اختیارات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه ای خود را از محل این قانون و پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال 1400 موقوف الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان های مذکور تهیه و پس از تایید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ می‌شود.

ج - به منظور ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه:

1 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 1400 برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه و یا تکمیل کنند. دستگاههای اجرایی مکلفند در موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه ای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.

2 - کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت دولتی تابعه ذی ربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش بینی شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقاء بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1400 به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند. سازمان های اخیرالذکر موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیات وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً بر اساس شاخصهای بهره وری و تایید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د - در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف 88 - 550000 به مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد.
مسئولیت حسن اجراء و نظارت بر این قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام دستگاههای ذی ربط می‌باشد.

ه- - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی را در خصوص تعداد پست های سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/6 را به تفکیک دستگاه اجرایی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال 1400 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دوره ای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ز - وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند با رعایت قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با احتساب سنوات تدریس نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل باقی مانده مجوزهای استخدامی استفاده نشده و همچنین کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف 127503 وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال تامین می‌گردد.

ح - دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل تا هشتاد درصد (80 %) واگذاری انجام شود.

ط - دولت مکلف است بیست درصد (20 %) از اعتبارات متوازن سازی مناطق کم برخوردار برای اجرای طرحهای بسیج سازندگی، قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه و ساخت مساجد و حوزه های علمیه را در همان مناطق به آنها اختصاص دهد تا سازمان های مذکور با هماهنگی شورای برنامه ریزی توسعه استان در مناطق کم برخوردار استان هزینه نمایند.

ی - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تا دو درصد (2 %) از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیرعامل هزینه نمایند.

ک - کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

ل - در صورت ارتقای اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تاسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تامین گردد تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.

م - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چهارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی و نظارت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی تا پایان سال 1400 تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، شبکه ملی را اجراء کند.

ن - دولت مکلف است در سال 1400 جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد در خصوص این موضوع را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی (کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی) ارائه دهد.

س - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ سیصد هزار (000 /300) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد درصد (100 %) تا سقف شش هزار میلیارد (000/000/000 /000 /6) ریال طی ردیف در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی نسبت به تهیه نقشه های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.

ع - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تا یک درصد (1 %) از اعتبارات هزینه ای خود را غیر از فصول (1)، (4) و (6) صرف تحقق سیاست های کلی جمعیت نمایند.

ف - آیین‌نامه های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ص - اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1400 است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/12/27 به تایید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف

پیوست

بخش اول - تغییرات منابع بودجه کل کشور ص1

بخش دوم - تغییرات مصارف بودجه کل کشور ص1

بخش سوم - تغییرات درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی ص1 ص2

بخش چهارم - تغییرات اعتبارات هزینه ای ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7 ص8 ص9 ص10 ص11 ص12 ص13 ص14 ص15 ص16 ص17 ص18 ص19

بخش پنجم - تغییرات اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7 ص8 ص9 ص10 ص11 ص12 ص13 ص14

بخش ششم - تغییرات درآمدهای اختصاصی ص1

بخش هفتم - تغییرات اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی ص1

بخش هشتم - تغییرات اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای از محل درآمدهای اختصاصی ص1

بخش نهم - تغییرات متفرقه ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7 ص8 ص9 ص10 ص11 ص12 ص13 ص14 ص15 ص16

فهرست طرح هایی که ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار به آن ها در سال 1400 مشروط به اخذ مجوز از کمیسیون ماده (23) است ص1 ص2

طرح های مندرج در ردیف متفرقه 133-550000 با دستگاه مجری شرکت های دولتی ص1

اعتبارات موضوع بند (الف) تبصره (18) ص1

اعتبارات راه های روستایی - الحاق به جدول 10-1 ص1

اعتبارات آب روستایی و عشایری ص1

جدول 22- اعتبارات بند (ط) تبصره (2) - موضوع اعتبارات مناطق محروم به تفکیک بخش ص1

جدول اعتبارات طرح های راه آهن با اولویت مناطق محروم از محل بند (ط) تبصره (2) مربوط به شرکت توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل کشور ص1

اعتبارات طرح های راه و ابنیه با اولویت مناطق محروم از محل بند (ط) تبصره (2) مربوط به شرکت توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل کشور ص1 ص2 ص3 ص4

اعتبارات ایجاد تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب از محل بند ط تبصره 2 ص1 ص2 ص3

فهرست پروژه های مربوط به آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقای کیفی آب شرب از محل بند (ط) تبصره (2) ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7

اعتبارات موضوع جزء (2) بند (ی) تبصره (6) ص1

جدول تبصره (14) لایحه بودجه 1400 ص1 ص2

جدول (17) - اعتبارات موضوع ردیف های متمرکز یارانه ای جدول 14 ص1 ص2 ص3 ص4

جدول (21) - اعتبارات موضوع پرداخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (ی) تبصره (1) ص1

جدول (21) - اعتبارات موضوع سهم بینه دفاعی ص1 ص2

جدول 1-13- توزیع و پرداخت اعتبارات مربوط به مصارف واگذاری بنگاه های دولتی ص1

جدول شماره (5-10) - افزایش اعتبارات استانی بودجه 1400 که تفکیک آن متعاقباً ارسال می‌گردد ص1 اعتبارات هزینه ای دانشگاه های علوم پزشکی - موضوع ردیف 116-550000 بخش چهارم تغییرات ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7 ص8 ص9 ص10 ص11

جدول شماره 16 - تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (5)

دریافت فایل پی‌دی‌اف