بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه ت/ 0300314 شماره دادنامه سیلور: 140431390001880125 تاریخ:1404/07/28
شاکی: آقای محمدکاظم خانجانی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه نت 3594 مورخ 30/8/80 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
در پی پرسش برخی از بانکها مبنی بر اینکه در بعضی از موارد اشخاصی که از تسهیلات بانکها به صورت عقد مضاربه استفاده نموده‌اند، پس از انقضای مدت قرارداد و قبل از تسویه کامل قرارداد مضاربه، فوت نموده‌اند و برای مدت چند سال همچنان قرارداد تسویه نشده باقیمانده است از حضرت آیت اله رضوانی استفسار گردید، مشارالیه در پاسخ اعلام داشتند، در صورت فوت عامل مضاربه، بدهی متوفی تا زمان فوت بابت اصل، سود و جریمه تاخیر تادیه بر اساس قرارداد منعقده، قابل وصول از ورثه می‌باشد و در صورتی که ورثه متوفی برای پرداخت طلب آن بانک بابت وجوه مربوطه به موارد مزبور اعلام آمادگی ننماید آن بانک می‌تواند طلب خود را از وثیقه در اختیار تحصیل نموده و مابقی را به ورثه عودت دهد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا ادعا می‌نماید:
فتوا نمی‌تواند جایگزین نص قانون گردد.
مضاربه مذکور در ماده 7 قانون بانکداری بدون ربا و ماده 36 آیین‌نامه اجرایی آن قانون به گواه نص قانونی با مضاربه قانون مدنی متفاوت است لذا تابع شرایط قانون مدنی نمی‌باشد.
3- غرض قانونگذار و روح قانون در راستای تضییع حق و استیفاء ناروا نبوده است و تفسیر بر خلاف روح و غرض قانون ممنوع و باطل است لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را از دیوان عدالت اداری مطرح نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 284619/03 مورخ 1403/11/23 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1-مطابق بند 7 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم وقت) تعیین شرایط معاملات اقساطی یکی از اختیارات بانک مرکزی است.
2-شاکی دلیل و مبنایی بر تفاوت عقد مضاربه بانکی و قانون مدنی و اثبات لزوم تعلق سود و خسارت تادیه بدهی بعد از فوت عامل اریه ننموده است.
3-عقد مضاربه عقدی جایز است که با فوت مشتری منفسخ می‌شود لذا مطالبات بانک از بابت سهم الشرکه و فواید تا زمان فوت قابل مطالبه است لذا تقاضای رد شکایت را دارد.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه شاکی تقاضای اعمال مصوبه شماره 3594 مورخ 1380/08/30 صادره از اداره نظارت بر امور بانک های تجاری بانک مرکزی را تقاضا نموده است که طی این مصوبه بیان شده است، در عقد مضاربه در صورت فوت عامل مضاربه، بدهی متوفی تا زمان فوت بابت اصل، سود و جریمه تاخیر تادیه طبق قرارداد منعقده، محاسبه و قابل وصول از ورثه می‌باشد و در صورت عدم اقدام ورثه، بانک از محل وثیقه اخذ شده اقدام به مطالبه می‌نماید و مابقی را به ورثه عودت می دهد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت با لحاظ اینکه عقد مضاربه از نوع عقود جایز است که در فرض مانحن فیه با فوت عامل مضاربه، منفسخ شده و صرفاً احکام متفرع بر آن تا زمان فوت جاری می‌شود و طبعاً برای بعد از فوت عامل نمی‌تواند خسارت را در نظر گرفت و به نحو صحیح در مقرره مورد شکایت این احکام بیان گردید که تا زمان فوت نسبت به محاسبه اصل و سود و خسارت تاخیر اقدام شود. فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی‌‌شود به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری