رای شماره 140431390000609730 مورخ 1404/03/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه ت/ 0200419 شماره دادنامه سیلور: 140431390000609730 تاریخ: 1404/03/11

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 116 آیین‌نامه اعضای های هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی گیلان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تصدی بیش از یک پست سازمانی، علاوه بر سمت های آموزشی یا پژوهشی برای هر یک از اعضای هیات علمی موسسه ممنوع است. ولی با تشخیص رییس موسسه انتصاب اعضای هیات علمی به سمتهای مدیریتی و سرپرستی در موسسه بلامانع است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً به استناد ماده 2 آیین‌نامه هیات علمی به شاغلین خدمات آموزشی -پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که طبق ماده 9 این آیین‌نامه به امر فعالیتهای هفت گانه می پردازند، گفته می‌شود و در ماده 9 این فعالیتها عبارت است از: آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، توسعه فردی، فعالیتهای اجرایی و مدیریتی، ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و ارتقای سلامت و فعالیتهای تخصصی در خارج از موسسه که از طریق موسسه به وی محول می‌شود. بنابراین مشخص است که عضو هیات علمی با شرح مشاغل و فعالیتهای محوله مشمول استثناء فراز پایانی اصل 141 قانون اساسی نمی‌باشند چونکه سمت آموزشی صرفاً یکی از فعالیت های 7 گانه اعضای هیات علمی محسوب می‌گردد.

ثانیاً از مقدمه و موخره مقرره معترض عنه مشخص است که رییس موسسه می‌تواند اعضای هیات علمی را همزمان به سمت های مدیریتی و سرپرستی در موسسه منصوب کند و عبارت «ولی» نقض قید مخصص را ایفا می‌نماید زیرا در غیر این صورت می‌بایست از عبارت: «ماموریت» به جای «انتصاب» استفاده میشد یعنی عبارت به این شکل تغییر می یافت:

ولی با تشخیص رییس موسسه انتصاب ماموریت اعضای هیات علمی به سمتهای مدیریتی و سرپرستی در موسسه بلامانع است. بنابر این وضع حال مقرره خود نشان دهنده امکان همزمانی تصدی عضویت در هیات علمی و پست مدیریتی و یا سرپرستی است.

ثالثاً وفق اصل 141 قانون اساسی تصدی بیش از یک شغل ممنوع می‌باشد.

رابعاً وفق قواعد حقوقی؛ استثنایات خلاف اصل مستلزم تصریح حکمی هستند که مقنن به طور مشابه در ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی سرپرست را در رابطه با مشمولین این قانون منحصر به مدت 4 ماه مجاز دانسته است. خامساً به استناد ماده 1 قانون احکام دایمی توسعه دانشگاههای و مراکز آموزش عالی کشور مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند و آیین‌نامه استخدامی ایشان با تصویب هیات امناء و حسب مورد تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ... ممکن دانسته است.

سادساً استثنایات خلاف اصل مصرح در قوانین، قابل توسعه و ملاک برای مستثنیات این قوانین نمی‌باشند فلذا حکم ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مشابه امکان تسری بر آیین‌نامه های استخدامی دانشگاه ها را نخواهد داشت. سابعاً در ماده 1 قانون احکام دایمی توسعه، جوازی برای استثناء شدن اصل 141 قانون اساسی و یا اعطای اختیاری به مراجع مقرره گذار در این خصوص داده نشده است.

ثامناً چنین جوازی مشابه حکم مقنن در ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص همزمانی ریاست اداری دیوان عدالت اداری و ریاست شعبه اول تجدید نظر منحصراً در اراده قانونگذار است و تصدی سرپرستی یا پست مدیریتی همزمان با عضویت هیات علمی اساساً مغایرت تصدی بیش از یک شغل را به کیفیت مانحن و فیه به همراه خواهد داشت.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی دریافت نشده است.

پرونده شماره ه ت / 0200419 مبنی بر درخواست ابطال ماده 16 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، در جلسه مورخ 1403/10/24 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه به موجب تعریف ارایه شده در ماده 2 آیین‌نامه موصوف، اعضای هیات علمی، دارندگان سمت های آموزشی در دانشگاهها محسوب می‌شوند و مفاد ماده 9 آیین‌نامه نیز نافی این امر نبوده و لذا مشمول استثنای مقرر در قسمت اخیر اصل 141 قانون اساسی می‌باشند و از سوی دیگر مواد 104 و 105 آیین‌نامه مذکور در مورد آن دسته از اعضای هیات علمی که در سمت های اجرایی دانشگاه مشغول به خدمت می‌شوند کسر واحد درسی موظف پیش بینی کرده است بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

سید توحید عاملی

رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

◀ منبع