از قرار اطلاع واصله نسبت بدوسیههای سارقینی که در غیر جاده در قراء و قصبات و شهرها با اسلحه سرد و گرم بدون اسلحه مرتکب سرقت میشوند به استناد قانون قاطعین طریق مورخه 9 خرداد 310[1310] بعضی از مستنطقین عدلیههای ولایات سلب صلاحیت از خود نموده و بمحاکم نظامی ارجاع کنند مستنطقین نظامی هم به لحاظ اینکه عمل مرتکبین مشمول قانون قاطعین طریق نبوده عدم صلاحیت خود را اعلام و بالنتیجه تولید اختلاف بین محاکم نظامی و کشوری حاصل شده و اختلاف باید در دیوان عالی تمیز به عمل آید برای رفع این محظور اشکالات لزوماً ابلاغ و تذکر میدهد با تصریحی که در قانون قاطعین طریق شده محاکمه اشخاصی که در طرق و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راه زنی شوند یا اشخاصی که سردسته عدهای از اشرار مسلح و یا داخل آن ها باشند اعم از این که مقصود آن عده تصرف و غارت اموال و املاک یا تعرض بنفوس و اعراض باشد و یا حمله بقوای دولتی و یا مقاومت با قوای دولتی که مامور جلوگیری و قلع وقمع مرتکبین این نوع جنایات هستند بایستی در دیوان حرب به عمل آید و در ماده واحده مصوب 6آذرماه 310[1310] مندرجه در شماره 894 مجله رسمی نیز راجع محاکمه آن تصریح گردیده (رسیدکی[رسیدگی] بجرمهای مذکور در قانون مزبور در صورتی داخل در صلاحیت دیوان حرب خواهد بود که جرمهای مزبور از پانزدهم خرداد 1310 به بعد واقع شده باشد و جرمهای قبل از پانزدهم خرداد بایستی در محاکم عدلیه رسیدگی شود اگرچه در مورد آنها قرار عدم صلاحیت صادر و قطعی شده باشد) و با این تصریحات قانونی معلوم نیست مستنطقین عدلیههای ولایات از چه نقطهنظر دوسیههای سارقین با اسلحه و غیر اسلحه در غیر جاده در قراء و قصبات و شهرها را به محاکم نظامی احاله میدهند رسیدگی با این قبیل دوسیهها از صلاحیت محاکم عمومی است و از ارجاع آنها به محاکم نظامی خودداری نمایید.
داورمهر وزارت عدلیه اعظم