انتقال مالکیت و تصرف عدوانی متصرف سابق

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر تصرف متهم در ادامه تصرف ماذونه باشد، به صرف تغییر مالک و عدم تعیین تکلیف وضعیت متصرف در قرارداد، جرم تصرف عدوانی واقع نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. دایر بر تصرف عدوانی موضوع شکایت خانم ب.د. با وکالت آقای م. نظر به محتویات پرونده و اظهارات وکیل شاکیه در جلسه مورخه 11/11/91 و لایحه تقدیمی وی و دفاعیات متهم که حاکی از اینست متهم از بدایت امر با اذن مالک وقت، متصرف محل مورد نزاع گردید و ادامه تصرف داده و با تغییر مالکیت ادعایی از شخصی به نام حاج م.ن. به شاکیه کماکان تصرفات وی ادامه دارد و اینکه تکلیف متصرف در زمان انجام معامله ادعایی نیز معلوم نگردیده و تصرفات وی ادامه تصرفات ماذونه می‌باشد، لذا شروع تصرف وی را دادگاه تصرف عدوانی کیفری مد نظر قانونگذار در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی ندانسته و به استناد مفهوم ماده فوق و ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خورشیدوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. با وکالت آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/11/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. از اتهام تصرف عدوانی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری نمی‌باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

بلاغی - شریعتی

منبع