رای شماره 35 تا 37 مورخ 1370/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده:29/69- 46/69 - 69 /78

شماره دادنامه: 35-36-37

تاریخ رای: سه شنبه 18 تیر 1370

شاکی: شرکت سهامی گوشت کشور

موضوع: ابطال مصوبه 1825 مورخ 2/10/60 قائم مقام انجمن شهر تهران

مقدمه:

شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته است: شهرداری تهران به موجب مصوبه شماره 1825 مورخ 2/10/60 قائم مقام محترم شهر تهران مطالبه عوارض بر مصرف گوشت را با نرخ مصوب جدید از شرکت سهامی گوشت کشور نموده است. با عنایت به اینکه مصارف گوشت مشخص بوده مصرف کننده اصلی خانوار و نیروهای مسلح و دولتی و ملی صنوف پزنده و صنایع غذایی می‌باشند و باالطبع بایستی عوارض یاد شده از مصرف کنندگان اصلی اخذ و مطالبه وجه از شرکت سهامی گوشت کشور فاقد وجاهت لازمه می‌باشد و تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. در پاسخ به شکایت مزبور مدیر کل حقوقی شهرداری تهران طی نامه شماره 4041/317- 19/4/69 اعلام داشته اند، عوارض مقرره به استناد مصوبات قانونی مورد عمل که توسط سازمان گوشت از خریداران گوشت دریافت و باید به حساب درآمد سازمان سردخانه و کشتارگاه واریز گردد مطالبه می‌شود و موضوع در دفتر نخست وزیری مطرح و پس از تایید موضوع مراتب در مورخ 2/3/63 و 19/10/64 به سازمان گوشت ابلاغ گردید. مصوبه مورد عمل به استناد بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تنفیذ نماینده محترم ولی امر رسیده و دفتر حقوقی نخست وزیری وقت نیز به طور وضوح اعلام داشته که عوارض مربوطه به حساب درآمد سردخانه و کشتارگاه پرداخت گردد. قائم مقام جانشین شورای شهرتهران نیز به شرح نامه شماره 5599/160-18/12/69 درپاسخ به شکایت فوق اعلام داشته اند: سازمان گوشت عوارض را نمی دهد عوارض بر مصرف می‌باشد و سازمان گوشت عامل وصول دریافت است که تابحال هم اقدام به وصول نموده حالیه که می خواهد بپردازد برای آنسازمان مشکل است. مرجع صالح عوارض مذکور را وضع نموده با ملاحظات اقتصادی و سایر مواردیکه قانونگذار پیش بینی نموده است و نه مخالف شرع انور است و نه تناقض با قوانین حاکم دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

چون منجزاً اعلام نشده است که مصوبه فوق الاشعار با قانون و یا شرع مخالف است موضوع با اکثریت آراء قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد

منبع