تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به بزه کلاهبرداری، در صلاحیت دادگاه محل دریافت و وصول وجه تحصیل شده از طریق کلاهبرداری است.
رای خلاصه جریان پرونده
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ن. و بازپرس شعبه چهارم شهرستان ی. در مورد شکایت آقای ن.الف. علیه آقای ح.س. مبنی بر کلاهبرداری اختلاف در صلاحیت کرده اند. ن.الف. اعلام کرده است با مشتکی عنه در زندان مرکزی شهرستان ی. هم بند بوده اند به وی قول داده که مبلغ 500/000/000 تومان وام از خیریه... به مبلغ 50/000/000 تومان بلاعوض می دهد و دختر خاله اش به نام م.ی. سرپرست انجمن مذکور است و با این حیله و نیرنگ از وی که برای پرداخت محکومیت مالی احتیاج داشته مبلغ 16/000/000 تومان بیشتر اخذ کرده است، تقاضای وام وی را پاره کرده و با جعل امضای او مطالبی را نوشته و رسید به نام وی تهیه کرده است. بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ن. به استناد رای وحدت رویه شماره 729 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از خود نفی صلاحیت کرده است. بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ی. رای وحدت رویه مذکور را مربوط به کلاهبرداری رایانه ای دانسته که محل وقوع بزه را محل افتتاح حساب بزه دیده قلمداد نموده، درنتیجه صلاحیت رسیدگی خود را نفی کرده است ولیکن محل اغفال وجه را در کلاهبرداری سنتی محل برداشت وی محل وقوع جرم دانسته که در مانحن فیه، وجه مورد کلاهبرداری خارج از موعد وصول شده در نتیجه با این استدلال از خود نفی صلاحیت کرده است. با حدوث اختلاف بین دو مرجع مذکور، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فرج اللهی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ح. رضا محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته قانونی مورد تقاضا میباشد.در خصوص حل اختلاف مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه کلاهبرداری، جرم مقید است و در جرایم مقید با حصول نتیجه جرم به صورت کامل محقق میشود و در ما نحن فیه، شاکی وجه را در شهرستان ی. به حساب متهم واریز کرده و او در شهرستان ن. آن را دریافت و وصول کرده است بنابراین نتیجه در شهرستان ن. حاصل شده و محل وقوع احتمالی جرم محسوب میشود. لذا با تایید آن قسمت استدلال بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ی. که با این نظر مطابقت می کند، با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ن.، اختلاف حاصل شده را رفع و حل مینماید.
رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار