ماده واحده - به استناد قانون اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بینالمللی مصوب هفتم مرداد ماه 2533 شاهنشاهی (1353شمسی) موافقتنامه وام منعقده در تاریخ 18 آوریل 1986 (29 فروردین ماه 2535) بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان بهمبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) دلار آمریکائی که متن آن ضمیمه میباشد تصویب میشود.
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه به استناد قانون اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بینالمللی پساز تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه 2535/4/3 در جلسه روز شنبه نهم مرداد ماه دو هزار و پانصدو سی پنج شاهنشاهی به تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی
موافقت نامه مالی
این موافقتنامه در تاریخ 29 فروردین 2535 (18 آوریل 1976) بین دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس «وام دهنده» نامیده میشود) و دولت جمهوریاسلامی پاکستان (که از این پس «وام گیرنده» نامیده میشود) منعقد گردید.
ماده اول - بر اساس مفاد و شرایط این موافقتنامه وام دهنده موافقت مینماید که به منظور کمک به وامگیرنده در اجرای برنامههائی در پاکستان، وامی بهمبلغ اصل یکصد و پنجاه میلیون دلار آمریکائی (که از این پس «وام» نامیده میشود) بوام گیرنده اعطاء نماید.
ماده دوم - پس از اینکه این موافقتنامه قابل اجراء گردید وام، ظرف یکماه بعد از وصول درخواست کتبی وام گیرنده دائر بر استفاده از وام، توسط وامدهنده بوامگیرنده پرداخت خواهد شد
ماده سوم - وام گیرنده وام را در ده (10) قسط مساوی متوالی شش ماهه، که اولین قسط پنج (5) سال پس از تاریخ استفاده از وام حال و قابل پرداختمیگردد، بازپرداخت خواهد نمود.
ماده چهارم - وام گیرنده نسبت بوام بهرهای بنرخ دو و نیم درصد (½2%) در سال که از تاریخ استفاده از وام تا تاریخ آخرین بازپرداخت محاسبه میگردد و بوام دهنده پرداخت خواهد نمود. بهره مذکور هرشش ماه یکبار از تاریخ استفاده از وام قابل پرداخت خواهد بود. کلیه پرداختهای مربوط به بهره بر اساس تعداد واقعی روزهای طی شده بماخذ هر سال360 روز محاسبه خواهد گردید.
ماده پنجم - از نرخ سالیانه بهره مزبور که طبق مفاد ماده چهارم محاسبه و پرداخت میگردد، نیم درصد (½%) به عنوان «کارمزد مدیریت» سازمانسرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران منظور خواهد شد.
ماده ششم - در صورتی که هر کدام از مبالغی که به موجب این موافقتنامه توسط وامگیرنده قابل پرداخت میباشد بر اساس مفاد این موافقتنامه در راسیا قبل از تاریخ سررسید پرداخت آن، توسط وام گیرنده پرداخت نشود وام گیرنده نسبت بهر کدام از مبالغ مزبور بهرهای از تاریخ قصور در پرداخت تاتاریخ پرداخت واقعی (چه بعد و چه قبل از حکم دادگاه) به نرخ نه درصد (9%) در سال بوام دهنده پرداخت نمود. تا زمانی که قصور مزبور ادامه داشتهباشد بهره اخیرالذکر بفواصل یکماهه تقویمی ترکیب خواهد شد. بدون اینکه بر مراتب فوقالذکر لطمهای وارد شود وامگیرنده وام گیرنده وامدهنده رادر مقابل هر گونه زیان یا هزینهای که وام دهنده در نتیجه قصور وام گیرنده نسبت بانجام هر پرداخت در سررسید مربوط موضوع این موافقتنامهمتحمل گردد مصون خواهد داشت.
ماده هفتم - به عنوان مدرکی دال بر تعهدات وام گیرنده نسبت به بازپرداخت و پرداخت مبالغ مصرحه در مادههای سوم و چهارم، بانک دولتی پاکستان(state bank of pkistan) دو دسته سفته (که از این پس «سفته» یا « سفتهها» نامیده میشود) بشکل ضمیمه الف، به شرح زیر صادر و به وامدهنده تسلیم خواهد کرد:
1 - دسته اول شامل ده (10) برگ سفته خواهد بود و مبلغ اصلی از وام که باید در هر یک از تاریخهای سررسید مربوط بازپرداخت شود در آنها قیدگردیده است.
2 - دسته دوم شامل بیست (20) برگ سفته خواهد بود و مبلغ بهرهای که به مبلغ اصل وام تعلق گرفته در آنها قید گردیده است.
سفتهها باید به تاریخ صدور تاریخ گذاری شده و در هر یک از تاریخهای بازپرداخت مقرر در بالا قابل پرداخت باشند. سفتهها بر اساس قوانین پاکستانتهیه شده و بحواله کرد وام دهنده قابل پرداخت خواهند بود.
ماده هشتم - کلیه مبالغی که به موجب این موافقتنامه بوام دهنده قابل پرداخت میباشد، خواه از بابت اصل یا بهره یا کارمزد مدیریت یا از بابت هر امردیگری، باید به دلار ایالات متحده آمریکا و از طریق Newyork clearing house (یا هر مرکز دیگری که در حال حاضر برای انجام معاملاتبانکی بینالمللی دلاری مرسوم باشد) به حساب بانک مرکزی ایران نزد ماینونک چرزها نورتراست کمپانی بنشانی 350 پارک اونیو، نیویورک 10022،ایالات متحده آمریکا یا هر بانک دیگری که وام دهنده از طریق اطلاع بوام گیرنده تعیین نماید توسط وامگیرنده پرداخت گردد.
ماده نهم - وام گیرنده به شرح زیر تایید و تضمین و تعهد مینماید که:
1 - برای قبول بدهی و سایر تعهدات موضوع این موافقتنامه و سفتهها، و برای امضا و مبادله این موافقتنامه و سفتهها واجد قدرت و اختیار و حققانونی کامل بوده و این موافقتنامه، و سفتهها پس از صدور، تعهدات معتبر و الزام آور قابل اجرای وام گیرنده را طبق مفاد این موافقتنامه و سفته تشکیلخواهند داد.
2 - برای اجازه امضا و تسلیم این موافقتنامه و سفتهها، کلیه اقدامات موضوع قوانین و مقررات پاکستان را به عمل آورده است.
3 - کلیه تعهدات وام گیرنده مندرج در این موافقتنامه، و سفتهها پس از صدور، تعهد بدون قید و شرط و مستقیم وام گیرنده را تشکیل خواهد داد و وامگیرنده برای پرداخت و اجرای تعهد مزبور اعتبار کامل خود را بوثیقه میگذارد.
4 - کلیه اطلاعاتی را که وام دهنده در خصوص صرف وجوه وام معقولاً درخواست مینماید راساً یا از طریق فراهم آوردن موجبات لازم در اختیار وامدهنده قرار خواهد داد.
5 - نظریههای حقوقی، مجوز اختیار، نمونه امضاهای گواهی شده و سایر اسناد و اطلاعات مربوط را که وام دهنده هر چند یکبار معقولاً درخواستمینماید راساً یا از طریق فراهم آوردن موجبات لازم در اختیار وام دهنده قرار خواهد داد.
6 - از تاریخ این موافقتنامه و پس از آن، و تا زمانی که هر مبلغ موضوع این موافقتنامه و سفتهها پرداخت نشده باقی مانده باشد، تعهدات وامگیرنده درخصوص این موافقتنامه و سفتهها با کلیه بدهیهای دیگر وام گیرنده ناشی از هر گونه وام یا اعتباری که بوی داده شده است و نیز با کلیه تعهدات دیگروامگیرنده ناشی از ضمانتهای مربوط به پول استقراض شده بدون اینکه هر یک از نظر تقدم تاریخ صدور، وثیقه مربوط یا هر گونه مفاد و شرایطینسبت به دیگری اولویت داشته باشند مساوی خواهد بود.
ماده دهم - این موافقتنامه، پس از اینکه اسنادی بین دو طرف دائر بر تصویب این موافقتنامه توسط مقامات ذیصلاح مربوط مبادله گردید و نیز مدارکزیر که از نظر شکل و محتوی قابل قبول وام دهنده باشد توسط وام گیرنده بوام دهنده تسلیم شد، قابل اجرا خواهد گردید:
1 - سفتههای مورد اشاره در ماده هفتم این موافقتنامه.
2 - نظریه یا نظریههای مشاور حقوقی دولت که قابل قبول وام دهنده بوده و مراتب زیر را گواهی نماید.
1 - تاییدیهها تضمینها و تعهدات وام گیرنده مندرج در ماده نهم این موافقتنامه.
2 - مبلغ اصل بدهی موضوع این موافقتنامه و بهره متعلقه بدون اینکه از بابت هر گونه مالیات، حقوق، عوارض، محدودیتها یا سایر هزینههای فعلییا آتی که در زمان حال یا در هر موقعی (الف) به موجب قوانین پاکستان، یا (ب) توسط هر اداره یا سازمان یا دستگاه مالیاتی در پاکستان وضع شود،کسوری صورت گیرد پرداخت خواهد شد. نظریه یا نظریههای حقوقی مزبور باید بکلیه قوانین، احکام، مقررات، تصویبنامهها، مصوبات و سایرمدارک مربوط عطف نماید.
3 - مجوز اختیار شخص یا اشخاصی که اولاً این موافقتنامه را از طرف وامگیرنده امضا نمودهاند، و ثانیاً - سفتهها از طرف وامگیرنده امضا مینمایند ثالثاً درخواست استفاده از وام و سایر مدارک مورد نیاز یا مجاز موضوع این موافقتنامه اعضا مینمایند. و از طرف دیگر به عنوان نماینده یا نمایندگانوامگیرنده در مورد اجرای این موافقتنامه عمل مینمایند. و
4 - نمونه امضای گواهی شده هر یک از اشخاص نامبرده در بند 3 بالا.
ماده یازدهم - در صورتی که یک یا چند مورد از موارد زیر بروز نموده و ادامه داشته باشد:
1 - قصور در پرداخت هر مقدار از مبلغ اصل یا بهره موضوع این موافقتنامه یا سفتهها، یا
2 - قصور در اجرای هر تعهد یا قرار دیگر موضوع این موافقتنامه یا سفتهها، از طرف وامگیرنده، و عدم رفع قصور مزبور طی مدت سی (30) روزتقویمی پس از تسلیم اخطار کتبی از طرف وامدهنده بوامگیرنده،یا
3 - عدم صحت هر یک از تاییدیهها، تضمینها یا اظهارات وامگیرنده مندرج در این موافقتنامه، سفتهها، گواهینامهها، اطلاعیهها، گزارشها بادرخواستهای استفاده از وام موضوع این موافقتنامه در هر مورد مهم و عدم اصلاح آن به نحوی که مورد رضایت وام دهنده باشد در ظرف سی (30)روز تقویمی پس از ارسال اخطار کتبی از طرف وام دهنده بوامگیرنده.
نتیجتاً در هر یک و تمام موارد بالا، تعهد وام دهنده در مورد انجام پرداختهای دیگر در اسرع وقت منقضی خواهد شد یا چنانچه پرداختهای مربوط باستفاده از وام طبق ماده دوم این موافقتنامه به عمل آمده باشند وامدهنده میتواند با اطلاع کتبی بوامگیرنده تمام مبلغ اصل وام بازپرداخت نشدهموضوع این موافقتنامه را و همینطور هر سفته یا سفتههای مربوط به مبالغ مزبور را در اسرع وقت حال و قابل پرداخت اعلام نماید و در نتیجه، ازتاریخ قصور مربوط مبلغ اصل تمام مبالغ استفاده شده و بازپرداخت نشده وام همراه با بهره متعلقه حال و قابل پرداخت تلقی خواهد شد. بدون اینکهعرضحال یا درخواست یا اعتراض یا هر گونه اقدام مشابه دیگری به عمل آورد و وامگیرنده به موجب این موافقتنامه از عرضحال یا درخواست یااعتراض یا اقدام اخیرالذکر قویاً انصراف حاصل مینماید.
ماده دوازدهم - وامگیرنده موافقت مینماید که راساً یا از طریق فراهم آوردن موجبات لازم، کلیه مالیاتها، حقوق، عوارض یا هزینههای دیگر را که به موجب قوانین پاکستان یا توسط هر یک از سازمانها یا موسسات یا مقامات مالیاتی یا سایر دستگاههای آن در مورد امضا صدور، مبادله یا ثبت اینموافقتنامه یا سفتهها یا در مورد پرداخت هر کدام از مبالغ قابل پرداخت موضوع این موافقتنامه و سفتهها در زمان حاضر یا در آینده وضع گردد بپردازد،و تمام پرداختهای بابت اصل و بهره موضوع این موافقتنامه یا سفتهها باید بدون اینکه از بابت مالیات، حقوق، عوارض، و سایر هزینههای مذکورکسوری صورت گیرد پرداخت شوند، در صورتی که علیرغم مقررات این ماده، در مورد این موافقتنامه یا سفتهها مالیات، حقوق، عوارض یا هزینهدیگری وضع گردد وامگیرنده باید بهرهای اضافی معادل مالیات، حقوق، عوارض یا هزینه اخیرالذکر بوام دهنده بپردازد.
ماده سیزدهم - هر گونه اختلافی که احیاناً در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بروز نماید باید از طریق مذاکره مستقیم حل و فصل گردد، و چنانچهطرفین نتوانند از طریق مذاکره مستقیم بتوافق برسند اختلاف باید به «کمیسیون مشترک وزیران ایران و پاکستان برای همکاریهای تجارتی و اقتصادی» ارجاع گردد. در صورتی که کمیسیون مذکور نیز نتواند به راه حلی دست یابد، اختلاف مزبور باید سرانجام بر اساس مقررات سازش و داوری اتاقبازرگانی بینالمللی توسط یک یا چند داور که بر اساس مقررات مذکور تعیین میشوند حل و فصل گردد. محل داوری به نحوی که مورد توافق وامدهندهو وامگیرنده باشد پاریس یا ژنو خواهد بود. رای اتاق مزبور را میتوان بهر دادگاه ذیصلاحی ارجاع نمود یا از آن دادگاه پذیرش قضایی رای مزبور ودستور اجراء مربوط را (بسته بمورد) تقاضا نمود.
ماده چهاردهم - این موافقتنامه به عنوان قراردادی است که به موجب قوانین ایران منعقد گردیده است و این موافقتنامه و هر یک از سفتههای صادرهموضوع این موافقتنامه تابع قوانین ایران بوده و بر اساس قوانین ایران مورد تفسیر و استنباط قرار خواهد گرفت.
ماده پانزدهم - کلیه مکاتبات یا اطلاعیههای مربوط باین موافقتنامه باید به نشانیهای مندرج در زیر ارسال گردند:
1 - در مورد دولت شاهنشاهی ایران:
نشانی پستی: سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران:
وزارت امور اقتصادی و دارائی.
تهران - ایران.
نشانی تلگرافی: وزارت امور اقتصادی و دارائی
تهران - ایران.
2 - در مورد دولت جمهوری اسلامی پاکستان:
نشانی پستی: رئیس سازمان امور اقتصادی، وزارت دارائی، برنامهریزی و عمران دولت جمهوری اسلامی پاکستان.
اسلامآباد - پاکستان.
نشانی تلگرافی: اقتصادی - اسلامآباد.
این موافقتنامه در چهار نسخه - دو نسخه بزبان فارسی و دو نسخه بزبان انگلیسی - امضا گردید و تمام نسخ معتبر میباشند. در صورت بروزاختلاف و یا اشکال در مورد تفسیر و استنباط موافقتنامه، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
جمشید اشرفی
معاون سرمایه گذاری و کمکهای خارجی
وزارت امور اقتصادی و دارائی.
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان.
الف.گ.ن. غازی
دبیر کل وزارت دارائی
ضمیمه الف
نشان سفته
شماره ترتیب -. ........
تاریخ صدور. ...........
محل صدور. .............
مبلغ. ..... بعدد). .....
در مقابل مبلغ دریافتی، ما تعهد میکنیم که در قبال این سفته مبلغ...... به حروف). .....
دلار ایالات متحده به دولت شاهنشاهی ایران یا بحواله کرد در. .....بپردازیم.
بانک دولتی پاکستان
متن فوق منضم به ماده واحده مربوط باجازه اجرای قرارداد اعطای وام به دولت جمهوری اسلامی پاکستان میباشد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی