اساسنامه شورای عالی اقتصاد

هیات وزیران در جلسه مورخ 22 /9 /34 اساسنامه شورای عالی اقتصاد را به شرح ذیل تصویب نمودند:

ماده یک - به منظور تمرکز اموراقتصادی کشور و اتخاذ یک سیاست اقتصادی و ایجاد هم آهنگی در امور مالی و اقتصادی شورائی به نام "" شورای عالی اقتصاد"" تشکیل میشود.
شورای عالی اقتصاد مرکب خواهد بود از هفت نفر به شرح زیر:
1- وزیر دارائی
2- وزیر بازرگانی
3- وزیر صنایع و معادن
4- وزیر کشاورزی
5- وزیر کار
6- مدیرعامل سازمان برنامه
7- مدیر کل بانک ملی ایران
ریاست شورای عالی اقتصاد با نخست وزیر و نیابت ریاست با وزیر دارائی خواهد بود.

تبصره 1- چنانچه نخست وزیر حضور یکی از وزرای دیگر را برای شرکت در جلسات شوری لازم بداند وزیر مزبور در جلسات شوری شرکت خواهد نمود.

تبصره 2- شوری دارای یک دبیرکل خواهد بود که دبیرخانه شوری را اداره خواهد کرد.

ماده دوم - وظایف شورای عالی اقتصاد عبارتست از:
الف- تنظیم اصول سیاست اقتصادی و مالی و پولی کشور.
ب- اظهار نظر در مسائل اقتصادی که از طرف دولت یا وزارتخانه ها یا بنگاههای دولتی بشوری ارجاع میشود.
ج- مطالعه برای هم آهنگ کردن مقررات اقتصادی موجود.

ماده سوم - دولت مکلف است قبل از اخذ هرگونه تصمیم راجع به لوایح قانونی و آیین نامه ها و تصویبنامه ها و مقرراتی که ارتباط بامور مالی و بازرگانی و بانکی و پولی و به طور کلی مسائلی که ارتباط باقتصاد کشور دارد اعم از کشاورزی و صنعتی و معدنی و غیره نظر مشورتی شورای عالی اقتصادی را جلب نماید.

ماده چهارم - دبیرکل شورای عالی اقتصاد بنابر پیشنهاد شوری و تصویب هیات وزیران بفرمان همایونی برای مدت پنجسال منصوب میشود و قابل تغییر نیست جز در مورد فوت یا استعفا یا احراز عدم صلاحیت بتشخیص شورای عالی اقتصاد.
دبیرکل شورای عالی اقتصاد حق ندارد در هیچ شرکت یا موسسه بازرگانی و صنعتی شریک و سهیم باشد و یا هیچ نوع شغل دولتی یا اجتماعی و یا آزاد قبول نماید.
دبیرخانه شورای عالی اقتصاد وابسته به نخست وزیری خواهد بود.

ماده پنجم - دبیرخانه شورای عالی اقتصاد به تعداد کافی متخصص و کارشناس و کارمند در اختیار خواهد داشت. کارمندان عادی از میان کارمندان دولت انتخاب خواهند شد. در صورتی که دبیرخانه شورای عالی اقتصاد احتیاج بکارشناسان خارجی داشته باشد کارشناسان مزبور به پیشنهاد دبیرکل و تائید شورای عالی طبق مقررات استخدام خواهند شد.
همچنین دبیرکل شورای عالی اقتصاد حق خواهد داشت با اجازه شورای عالی و در مقابل پرداخت حق الزحمه از نظر متخصصین داخلی یا خارجی استفاده نماید.

ماده ششم - کلیه وزارتخانه ها و بانکها و بنگاهها و شرکتهای دولتی مکلف اند هر گونه اطلاعات و آمار که مورد احتیاج دبیرخانه شورای عالی اقتصاد باشد باختیار آن بگذارند.

ماده هفتم - تصمیمات شورای عالی اقتصاد به اکثریت پنج رای معتبر خواهد بود.

دریافت فایل پی‌دی‌اف