نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 27026/ت58818 ه- مورخ 1400/03/11 با موضوع «آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور».

شماره: 39930 /ھ ب
تاریخ: 1400/5/12
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 27026 /ت58818ھ مورخ 1400/03/11، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1 - علاوه بر تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 که به رغم قوانین بودجه سال های گذشته، مصرّح به اجازه جابه جایی اعتبارات میان مصارف جدول تبصره مذکور به دولت نمی‌باشد، در ماده (14) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب 1388 - نیز، نه فقط چنین اجازه ای بابت اعتبارات هزینه ای در اجرای این قانون به دولت داده نشده است، بلکه صرفاً امکان تغییر درصدهای مذکور در مواد (7)، (8) و (11) این قانون در قانون بودجه سال جاری مورد پیش بینی قرارگرفته است. نظر به مراتب مزبور، تبصره ماده (3) مصوبه از حیث تجویز جابه جایی اعتبارات مربوط به مصارف تبصره (14) توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها، مغایر قانون است. 2 - از آنجا که در قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون بودجه سال 1400 برای پرداخت یارانه به اشخاص واجد شرایط، مقیّد به لزوم «مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا» نمی‌باشد، ذیل ماده (5) مصوبه مبنی بر لزوم وجود مجوز مذکور، از حیث افزودن به قیود قانونی، مغایر قانون می‌باشد. 3 - نظر به سالانه بودن احکام بودجه و از آنجا که درآمد مازاد بر میزان پیش بینی شده در قانون بودجه باید پس از واریز به خزانه بر اساس قانون بودجه سالانه هزینه گردد، ذیل ماده (6) مصوبه مبنی بر اینکه مازاد درآمد به منابع سال بعد منتقل می‌شود، از حیث خروج موضوعی داشتن از صلاحیت دولت، مغایر قانون است.»
محمدباقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع.
- معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جهت اطلاع.
- وزرای محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات - امور اقتصادی و دارایی - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - تعاون، کار و رفاه اجتماعی - جهاد کشاورزی - دادگستری - دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - راه و شهرسازی - صنعت، معدن و تجارت - علوم، تحقیقات و فناوری - فرهنگ و ارشاد اسلامی - کشور - میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - نفت - نیرو، جهت اطلاع.
- ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع.
- روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی.
- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (32) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30- جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 28110.