هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/10/25 بنا به پیشنهاد شماره 10051 /395 /02 /111 مورخ 1384/10/25 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی- مصوب 1371- تصویب نمود:
وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامههای معاضدت قضایی، استرداد مجرمان و انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
پیش نویس موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان (که از این به بعد طرفهای متعاهد نامیده میشوند)، با در نظر گرفتن اهمیت گسترش روابط دوستانه فیمابین در تمامی عرصه های مورد علاقه طرفین به ویژه همکاری قضایی بر پایه احترام به حاکمیت ملی و اصل عمل متقابل، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1
حدود معاضدت قضایی
1- طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم در امور مدنی و جزایی به منظور ارائه معاضدت قضایی به یکدیگر براساس عمل متقابل در چارچوب این موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
2- معاضدت قضایی از جمله شامل موارد زیر میباشد:
الف- تحقیق از اشخاص از جمله شهود، مطلعین، متهمین و زیان دیدگان؛
ب- مساعدت در حاضر کردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای ادای شهادت یا مساعدت در بازجوئی؛
پ- ابلاغ اوراق قضایی و سایر اوراق صادره توسط مراجع صلاحیتدار؛
ت- معاینه محل، بررسی، جمع آوری، حفظ و ارائه دلایل، اسباب و آلات جرم؛
ث- ارائه اطلاعات و مستندات؛
ج- ارائه اصل و یا رونوشت مصدق مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق بانکی، مالی، شغلی و شرکتی؛
چ- جلب نظر کارشناس؛
ح- رسیدگی قضایی؛
خ- پیگرد جزایی؛
د- توقیف اموال؛
ذ- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی؛
ر- کشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقیف آنها؛
ماده 2
مرجع معاضدت قضایی
1- مراجع قضایی طرفهای متعاهد، معاضدت های متقابل قضایی را مطابق با مفاد این موافقتنامه انجام می دهند.
2- معاضدت های قضایی درخواست شده در هر کدام از موارد موضوع بند (2) ماده (1) که به مراجع غیرقضایی هر یک از طرف های متعاهد مربوط میشود، از طریق مراجع قضایی آن طرف متعاهد انجام میشود.
3- مراجع دیگری که موارد موضوع بند (2) ماده (1) نزد آنان مطرح است، درخواست معاضدت قضایی را از طریق مراجع قضایی خود ارسال می کنند.
ماده 3
چگونگی برقراری ارتباط
1- درخواست های معاضدت های قضایی از سوی مرجع مرکزی طرف درخواست کننده برای مرجع مرکزی طرف درخواست شونده ارسال میشود.
2- منظور از مرجع مرکزی که در بند فوق به آن اشاره شده، قوه قضائیه (دفتر امور بین الملل) جمهوری اسلامی ایران و. ........ جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.
ماده 4
زبان
درخواست معاضدت قضایی باید به زبان طرف درخواست شونده تنظیم شود و یا ترجمه مصدق آن به زبان مزبور پیوست باشد.
ماده 5
شکل درخواست معاضدت قضایی
1- درخواست معاضدت قضایی باید حسب مورد حاوی موضوعات زیر باشد:
الف- نام و عنوان مرجع درخواست کننده؛
ب- نام و عنوان مرجع درخواست شونده؛
پ- نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین و نیز تابعیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل اقامت آنان؛
ت- هدف درخواست معاضدت و توضیح مختصری در خصوص معاضدت مورد درخواست؛
ج- شرح وقایع موضوع دعوی و توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط؛
چ- نام و نشانی گیرنده، در صورت لزوم؛
ح- دلایل و جزئیات آیین یا قاعده خاصی که دولت درخواست کننده خواهان رعایت آن است، از جمله لزوم ادای سوگند و یا ارائه سند مصدق؛
خ- تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضذت قضایی؛
د- سایر اطلاعات لازم برای اجرای صحیح معاضدت؛
2- اسناد پیوست درخواست معاضدت قضایی باید به مهر مرجع درخواست کننده ممهور باشد. مرجع درخواست شونده، متعرض اصالت و یا اعتبار آن اسناد نخواهد شد.
ماده 6
روش اجرایی
1- مرجع درخواست شونده در اجرای درخواست معاضدت قضایی قوانین کشور خود را اعمال می کند با این حال مرجع مذکور میتواند آیین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست کننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع اعمال کند.
2- با وصول درخواست، مرجع قضایی که درخواست معاضدت به آن فرستاده شده است، مرجع درخواست کننده را از موعد و محل اجرای درخواست معاضدت آگاه می سازد.
3- پس از اجرای معاضدت مورد درخواست، مرجع درخواست، مرجع درخواست شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست کننده اعاده می کند. اگر انجام معاضدت قضایی مورد درخواست مسیر نشود، درخواست معاضدت با ذکر علل عدم اجرا اعاده خواهد شد.
ماده 7
نحوه ابلاغ اسناد و اوراق
1- در درخواست معاضدت قضایی برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست معاضدت کامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شوند طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، حداکثر تلاش خود را معمول خواهد داشت.
2- در صورتی مرجع درخواست شونده مطابق با مقررات لازم الاجرای خود اسناد و اوراق را به گیرنده تسلیم یا ابلاغ می کند، که اسناد مزبور به زبان آن کشور بوده و یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد.
چنانچه اسناد به زبان کشور مرجع درخواست شونده نباشد و یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده، تسلیم خواهد شد.
3- تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قواعد لازم الاجرا در کشور درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و حتی الامکان شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود.
ماده 8
ابلاغ و تحقیق توسط نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی
1- هر یک از طرف های متعاهد میتواند اسناد و اوراق را از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود ابلاغ نماید.
2- هر یک از طرف های متعهد میتواند در موارد مربوط به اتباع خویش که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت دارند، به طور مستقیم و بدون اجبار و اکراه از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- استماع اظهارات آنان
ب- تحقیق و بررسی توسط کارشناسان
پ- اخذ اسناد یا مطالعه و بررسی آنها
ماده 9
دعوت از شاهد یا کارشناس
1- در صورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صلاحیتدار دولت تقاضا کننده طرف متعاهد مزبور دعوتنامه ای برای حضور شاهد یا کارشناس از طریق دولت تقاضا شونده ارسال خواهد داشت.
2- دعورتنامه نباید متضمن ضمانت اجرایی برای دعوت شده، در صورت عدم حضورت، باشد.
3- شاهد یا کارشناس میتواند در مواردی که طبق قانون یکی از طرف های متعاهد حق یک تکلیف خودداری از ادای شهادت یا اظهار نظر کارشناسی وجود دارد از ادای شهادت یا اعلام نظر کارشناسی خودداری کند.
4- شاهد یا کارشناس در تمام مدتیی که حضور او برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی لازم باشد، نباید برای اتهامات یا محکومیت های قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کرده اند، تعقیب، توقیف، محاکمه و یا مجازات نمود.
5- چنانچه مقامی که شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت (15) روز متوالی پس از دریافت این اخطار قلمرو کشور تقاضا کننده را ترک نکند از مصونیت فوق الذکر برخوردار نخواهد شد. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو کشور تقاضا کننده را آزادانه ترک کند، جزو مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
6- شهود و کارشناسانی که در قلمرو کشور متعاهد دیگر حضور می یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که به لحاظ حضور از آن محروم شده اند، را از مرجع درخواست کننده دریافت نمایند. حق الزحمه انجام کارشناسی نیز در صورت مطالبه به عهده طرف متعاهد تقاض کننده میباشد. در دعوتنامه باید قبول پرداخت این هزینه ها قید شود؛ در صورت تقاضای پیش پرداخت حداقل به میزان مخارج سفر و اقامت تادیه خواهد شد.
7- مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاه های دیداری یا شنیداری، اظهارات شاهد یا کارشناس احذ شود. هزینه های مربوط به عهده طرف متعاهد تقاضا کننده خواهد بود، مگر آنکه طرف های متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
ماده 10
هزینه ها
هزینه های انجام معاضدتهای قضایی به عهده طرف درخواست شونده است، مگر در صورتی که طرفهای متعاهد به نحوه دیگری توافق کنند.
در صورتی که هزینه های انجام معاضدت سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد باید قبلاً در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه ها مذاکره و توافق نمایند.
ماده 11
امتناع از انجام معاضدت قضایی
چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت قضایی که حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه آن کشور لطمه می زند یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور است، میتواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید.
ماده 12
معافیت از تامین
اتباع هیچ یک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که خواهان اصلی یا خواهان دعوی متقابل باشند صرفاً به دلیل آنکه تبعه آن کشور نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دائم آنان در قلمر آن طرف متعاهد نیست، مکلف به دادن تامین نمیباشند.
ماده 13
تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هر یک از طرف های متعاهد در دادگاه ها و در مراجع طرف متعاهد دیگر از لحاظ کمک های معاضدتی رایگان از همان تسهیلاتی برخوردار خواهند بود که در اختیار اتباع طرف متعاهد دیگر میباشد.
ماده 14
معافیت از هزینه دادرسی
1- اتباع هر یک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضایی و معافیت ها در مورد هزینه دادرسی که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.
2- گواهی مربوط به وضعیت مالی فوق الذکر توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.
3- اتباع که در رابطه با یک دعوی مطابق قوانین هر یک از طرف های متعاهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.
4- مرجعی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم می کند، میتواند در صورت لزوم از مراجع صادر کننده گواهی، خواستار اطلاعات تکمیلی شود.
ماده 15
اهلیت قانونی
1- اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می کند.
2- اهلیت قانونی شخص حقوقی مطابق قانون طرف متعاهد که شخص حقوقی در قلمرو آن تاسیس شده است، تعیین میگردد.
3- چنانچه مراجع صلاحیتدار یکی از طرف های متعاهد تشخیص دهند که دلایل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) فوق که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر میباشند وجود باید مراجع مذکور دارد از طریق نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی، مرجع قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازید. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نماید و یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکند، مرجع اطلاع دهنده میتواند مطابق با قوانین قابل اعمال در بندهای (1) و (2) فوق راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
4- مفاد بندهای فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحیتدار مذکور در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و دارائی های آنها نخواهد بود.
ماده 16
فوت و مفقودالاثر شدن
1- در صورت فوت یا مفقوالاثر شدن هر یک از اتباع طرف های متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتب از طریق مراجع کنسولی به دولت متبوع وی اعلام خواهد شد.
2- اتخاذ تصمیم در مورد احراز فوت یا مفقودالاثر شدن اتباع هر یک از طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند توسط مراجع و طبق قوانین طرف متعاهدی که حسب آخرین خبر از حیات، یا در لحظه فوت تابعیت آن را داشته اند، صورت میگیرد.
3- مرجع صلاحیتدار هر یک از طرف های متعاهد وقتی میتواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن یا فوت اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید که از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور که مدعی حقی در رابطه با آن شخص میباشند، چنین تقاضایی به عمل آمده باشد.
ماده 17
به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست
1- به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودکان بدون سرپرستی تبعه آن میباشد.
2- اتخاذ تصمیم در مورد به فرزندی گرفتن و سرپرستی موضوع بند (1) فوق و فسخ آن، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع کودک بدون سرپرست میباشد وباید نظر کودک یا نماینده قانونی وی و موافقت سازمان مربوط دولتی (در صورت وجود) طرف متعاهدی که کودک بدون سرپرست تبعه آن است، کسب شود.
3- مقررات این ماده مانع از بهره مندی کودک از حقوق و امتیازاتی که طبق قوانین دولت متبوع سرپرست به وی میگیرد، نخواهد بود.
ماده 18
قیمومت و سرپرستی
1- در امور راجع به قیمومیت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرف های متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت قوانین و مقررات طرف متعاهدی که شخص محجور تابعیت آن را دارد اعمال میشود.
2- در صورتی که شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و دارییهایی باشد، مراجع صلاحیتدار محل وقوع اموال و دارایی ها، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع محجور به عمل می آورد و بدون تاخیر مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات خود مطلع می سازد.
3- طرف متعاهدی که محجور تابعیت آن را دارد، میتواند انجام امور راجع به قیومت و سرپرستی محجوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد و یا اموال وی در آنجا واقع است از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست نماید. طرف متعاهد دیگر در صورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد.
ماده 19
تقاضای تعقیب کیفری
1- هر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین داخلی خود، اتباع هر یک از طرفها را که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می دهد.
2- مفاد این ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمین نبوده و ردّ تقاضای استرداد مانع از انجام همکاری طبق مفاد این ماده نخواهد بود.
ماده 20
اموال و منافع حاصل از جرم
1- هر یک از طرف های متعاهد مطابق قوانین داخلی خود بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تلاش خود را برای بررسی و کشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمین خود به کار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه می سازد.
2- طرف متعاهد در خواست شونده مطابق قوانین خود، تدابیر ضروری برای توقیف اموال و منافع حاصل از جرم را اتخاذ می کند.
3- اموال و منافع توقیف شده حاصل از جرم، مطابق مقررات این موافقتنمه در اختیار طرف متعاهد درخواست کننده قرار میگیرد، مگر آنکه طرف های متعاهد به نخو دیگری توافق کنند.
4- حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.
ماده 21
حضور نمایندگان طرفهای متعاهد
نمایندگان هر یک از طرفهای متعاهد میتوانند با موافقت طرف متعاهد دیگر در هنگام اجرای معاضدت قضایی در زمینه پرونده های کیفری حضور داشته باشند.
ماده 22
اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت
هر گاه فردی در قلمرو یک طرف متعاهد مورد پیگرد کیفری قرار گیرد طرف متعاهد دیگر بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت او را ارائه می کند.
ماده 23
اطلاعات درباره احکم دادگاهها
طرف های متعاهد همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته کیفری مربوط به اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت.
ماده 24
شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی
طرف های متعاهد تصمیمات قضایی قطعی و لازم الاجرای یکدیگر در امور مدنی و خانوادگی، احوال شخصیه، امور حسبی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را که از مراجع صلاحیتدار قانونی یکدیگر صادر شده است، متقابلاً، شناسایی و اجرا می کنند.
ماده 25
رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات
1- رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی، در صلاحیت دادگاه طرف متعاهدی است که تصمیم باید مطابق مقررات در قلمرو آن اجرا شود.
2- درخواست صدور دستور اجرای تصمیم باید تسلیم دادگاه شود. نحوه ارائه درخواست و رسیدگی به آن را مقررات طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجرا شود، تعیین می کند.
ماده 26
شکل درخواست اجرای تصمیم قضایی
درخواست اجرای تصمیم قضایی باید دارای پیوست های زیر باشد:
1- رونوشت مصدق تصمیم قضایی و دستور اجرای آن و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد گواهی راجع به قسمت اجرا شده حکم.
2- ارائه گواهی حداقل یکبار ابلاغ اخطاریه به خوانده در صورت عدم شرکت نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی.
3- ترجمه های مصدق اسناد مذکر در بندهای (1) و (2) این ماده.
ماده 27
درخواست توضیحات راجع به اجرای تصمیمات
اگر دادگاه برای صدور دستور اجرای تصمیم نیاز به توضیحات داشته باشد میتواند برای رفع ابهام از متقاضی و یا محکوم علی و در صورت لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است توضیح بخواهد. به هر حال این امر مانع از اجرای تصمیم مربوط نخواهد بود.
ماده 28
نحوه اجرا و هزینه های مرتبط به آن
نحوه اجرای تصمیمات قضایی و هزینه های مربوط به اجرا را قوانین و مقررات طرفی که اجراء در قلمرو آن صورت میگیرد، تعیین می کند.
ماده 29
موارد عدم پذیرش درخواست اجرای تصمیمات قضایی
در موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:
1- در صورتی که خوانده دعوی یا نمایده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.
2- در خصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد.
3- در مواردی که مطابق مفاد این موافقتنامه و یا به لحاظ عدم پیش بینی در آن رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده و صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.
4- در صورتی که تصمیم که درخواست اجرای آن به عمل آمده توسط مراجع رسیدگی طرف متعاهد دیگر صادر نشده باشد.
5- در صورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغایرت داشته باشد.
ماده 30
حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای موافقتنامه
طرف های متعاهد اختلاف های ناشی از اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده 31
مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت. ..... سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک سال تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرف های متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعهد دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست های معاضدت قضایی در زمان اعتبارآن تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و 31 ماده در. .... در تاریخ. ... مطابق با. ... در دو نسخه به زبان های فارسی، پشتو و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار میباشد.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت./
| از طرف جمهوری اسلامی ایران | از طرف جمهوری اسلامی افغانستان |
متن نمونه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان که از این پس "طرفهای متعاهد" نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه انتقال محکومین بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
تعاریف
مفهوم واژه های به کار رفته در این موافقتنامه، عبارت است از:
1- دولت صادر کننده حکم دولتی ات که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازاتهای سالب آزادی راجع به شخص مورد انتقال از دادگاههای واقع در قلمرو حاکمیت آن صادر شده باشد.
2- دولت اجرا کننده حکم دولتی است که حکم به مجازات حبس و یا سلب آزادی را که دباره فرد دارای تابعیت او صادر شده در قلمرو حاکمیت خود اجرا می کند.
3- محکوم کسی است که به موجب حکم صادر شده از دادگاههای یکی از طرفین به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد.
4- اقارب شخص محکوم به مفهومی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است.
5- مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای دستگاههایی هستند که طبق قوانین خود در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.
ماده 2
دامنه شمول موافقتنامه
طرفین طبق مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در قلمرو حاکمیت کشور صادر کننده حکم به زندان محکوم شده اند به منظور تحمل بقیه مدت مجازات به کشور اجرا کننده منتقل خواهند کرد.
ماده 3
شرایط انتقال محکومین
1- محکوم فقط تحت شرایط ذیل میتواند منتقل شود:
الف- محکوم دارای تابعیت دولت اجرا کننده باشد.
ب- حکم صادر طبق قانون دولت صادر کننده قطعی و لازم الاجراء باشد.
ج- باقی مانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از 6 ماه باشد.
د- محکوم، به انتقال خود رضایت داده و یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، اقارب یا نماینده قانونی وی و یا یکی از طرفین این موافقتنامه، انتقال او را درخواست کند.
ه-- عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجرا کننده جرم محسوب شود.
و- دولتهای صادر کننده و اجرا کننده، با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند.
2- در موارد استثنایی طرفین میتوانند درباره انتقال اشخاص محکومی که باقیمانده مدت مجازات آنان کمتر از 6 ماه میباشد، توافق نمایند.
ماده 4
اطلاعات راجع به اجر
1- دولت اجرا کننده باید در مورد اجرای حکم اطلاعات ذیل را برای دولت صادر کننده ارسال دارد:
الف- در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در دولت اجرا کننده، متواری شود.
ب- در صورتی که دولت صادر کننده گزارش خاصی در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.
2- دولت صادر کننده حکم باید اقدامات به عمل آمده توسط خود و یا دولت اجرا کننده به موجب این موافقتنامه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده توسط هر یک از دو دولت در مورد تقاضای انتقال را کتباً به محکوم اعلام دارد.
ماده 5
مبادله اطلاعات
دولتهای متعاهد به طور سالیانه و یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع یکدیگر هستند را مبادله خواهند کرد.
ماده 6
درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال دولت صادر کننده باید اسناد و اطلاعات زیر را برای دولت اجرا کننده ارسال دارد، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند:
1- مشخصات محکوم نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد.
2- اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود.
3- متون قانونی مستند صدور حکم.
4- درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب او به انتقال طبق شق دال بند یک از ماده 3.
5- رونوشت حکم و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن.
6- گواهی دولت صادر کننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، بخشودگی یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات.
7- گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.
ماده 7
ارائه اسناد
دولت اجرا کننده باید در صورت درخواست دولت صادر کننده حکم، اسناد زیر را ارائه دهد:
1- سند و یا گواهی دال بر اینکه محکوم تابعیت دولت اجرا کننده را دارا است.
2- نسخه ای از قانون دولت اجرا کننده که فعل یا ترک فعل موجب محکومیت را در کشور اجرا کننده جرم شناخته است.
ماده 8
بررسی رضایت به انتقال
1- دولت صادر کننده حکم باید کسب اطمینان کند که رضایت مذکور در شق دال از بند یک ماده 3 بدون اکراه، با آزادی و با آگاهی کامل از پی آمدهای آن اعلام شده باشد.
2- دولت اجرا کننده حق دارد رضایت شخص محکوم و شرایط آن را که توسط دولت صادر کننده اعلام شده از طریق کنسول خود یا مقام مورد توافق دیگر احراز کند.
ماده 9
پاسخ به تقاضای انتقال
دولت صادر کننده حکم باید ظرف یکماه از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده 7 موافقتنامه، نسبت به رد یا قبول تقاضای انتقال، تصمیم اتخاذ و نتیجه را حسب مورد به شخص محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب نزدیک او و به دولت اجرا کننده کتباً اعلام نماید.
ماده 10
زمان، مکان و چگونگی انتقال
طرفهای متعاهد در اسرع وقت، محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.
ماده 11
هزینه های انتقال
کلیه هزینه های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحویل دولت اجرا کننده میشود، به عهده دولت اجرا کننده خواهد بود.
ماده 12
ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
1- دولت اجرا کننده موظف است:
الف- اجرای حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مرجع ذیصلاح خواهد ادامه دهد، یا
ب- از طریق یک آیین قضایی یا اجرایی محکومیت را به تصمیم صادره از طرف آن دولت تبدیل کند و از این طریق مجازات اعمال شده در کشور محکوم کننده را به مجازاتی که در قوانین کشور اجرا کننده برای ارتکاب همان جرم پیش بینی شده است طبق مفاد این ماده تبدیل کند.
2- دولت اجرا کننده حکم در صورت درخواست موظف است پیش از انتقال به دولت محکوم کننده اطلاع دهد که کدام یک از اقدامات را به عمل خواهد آورد.
3- اجرای حکم محکومیت تابع قوانین دولت اجرا کننده خواهد بود و فقط آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
4- در صورت ادامه اجرای حکم صادره، دولت اجرا کننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به شرح تعیین شده از طرف دولت صادر کننده ملتزم خواهد بود.
5- معهذا چنانچه این محکومیت از نظر ماهیت یا مدت با قانون کشور اجرا کننده حکم مغایر باشد و یا در صورتی که قانون دولت اجرا کننده ایجاب نماید، آن دولت میتواند از طریق مرجع صلاحیتدار خود محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین وی برای همان جرم مقرر گردیده است، تطبیق دهد.
6- در صورت تبدیل محکومیت، دولت اجرا کننده آیین دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبدیل محکومیت مرجع صلاحیتدار مکلف است:
الف- به احراز جرم و انتساب آن به نحوی که در رای صادره صراحتاً یا تلویحاً درج شده است، ملتزم باشد.
ب- مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به یک مجازات مالی تبدیل نکند.
ج- کل دوره مجازات سلب آزادی که محکوم تحمل کرده است را کسر کند.
د- مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و ملتزم به رعایت هیچ نوع حداقلی که قانون کشور اجرا کننده ممکن است برای جرم یا جرائم ارتکابی در قوانین خود مقرر داشته باشد، نباشد.
7- در صورت تبدیل بعد از انتقال شخصی زندانی، دولت اجرا کننده حکم باید محکوم را دربازداشت نگه دارد و یا در غیر این صورت اطمینان حاصل کند که محکوم تا زمان رسیدگی به تبدیل مجازات در آن کشور حضور خواهد داشت.
ماده 13
عفو، بخشودگی و تخفیف
هر یک از طرفهای متعاهد میتواند مجازات مقرر برای شخص محکوم را، طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.
ماده 14
تجدید نظر
فقط دولت صادر کننده حکم حق تجدید نظر نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده 15
عبور از کشور ثالث
هر یک از طرفهای متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد عبور یک شخص محکوم از قلمرو خود به فصد کشور ثالث یا از کشور ثالث به قصد طرف دیگر براساس موافقتنامه بین طرف متعاهد دیگر و دولت ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده 16
عطف به ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههای طرفین که قبل از اعتبار یافتن این موافقتنامه صادر شده نیز اعمال خواهد شد.
ماده 17
نحوه ارتباط
در اجرای مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
ماده 18
حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده 19
مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی براینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت 5 سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک سال تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء مدت یا اختتام اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای انتقالی که در زمان اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و 19 ماده در شهر. ..... در تاریخ. .... مطابق با. .... در دو نسخه به زبانهای فارسی، پشتو و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار میباشد.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت./
| از طرف جمهوری اسلامی ایران | از طرف جمهوری اسلامی افغانستان |
صفحه اول در اصل سند موجود نمیباشد
ماده 1 ؟؟؟
ماده 2 ؟؟؟
ب- استرداد محکومی تقاضا شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات آن مطابق بند (الف) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل. ....(معمولاً شش ماه میباشد.)ماه حبس یا مجازات سنگین تری غیر آن باشد.
ماده 3
امتناع از استرداد
در موارد زیر تقاضای استرداد پذیرفته نخواهد شد.
1- شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
2- جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد، تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است.
3- جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم طرف متعاهد مزبور باشد.
4- طبق قوانین و مقررات یکی از طرف های متعاهد، موضوع از جهات قانونی قابل تعقیب و یا حکم قابل اجرا نباشد.
در صورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده 4
نحوه تنظیم درخواست استرداد
درخواست استرداد باید مشتمل بر اطلاعات و اسناد زیر باشد:
1- نام مرجع درخواست کننده.
2- متن مواد و مقررات قانونی که طرف متعاهد درخواست کننده عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات ارتکابی آن را تعیین می کند.
3- نام، نام خانوادگی، تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و در صورت امکان نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر.
4- شرح جرائمی که به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوطه، تا حدّ امکان.
5- حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا برگ جلب یا سندی که دارای همان اثر باشد، و میزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود.
چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحات اضافی دارد، در صورتی که شخص مورد استرداد، بازداشت یا تحت اقدامات تامینی باشد، میتواند اطلاعات مورد نیاز را از طرف متعاهد درخواست کننده درخواست نماید.
چنانچه مدارک تکمیلی ظرف مدت مقرر واصل نگردید، طرف متعاهد درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد کرد. معهذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول مدارک تکمیلی نخواهد بود.
ماده 5
ترجمه اسناد
اسناد فوق الذکر به طریقی که قانون طرف متعاهد درخواست کننده مقرر میدارد تنظیم میشود و ترجمه این اسناد باید به زبان طرف متعاهدی که تقاضای استرداد از آن به عمل میآید ضمیمیه باشد. ترجمه اسناد باید به تصدیق نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد درخواست کننده و یا مترجم رسمی کشور مذکور و یا طرف متعاهد درخواست شونده رسیده باشد.
ماده 6
بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در ماده (3) اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده 7
بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
1- در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده میتوانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست کنند.
در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد در خواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
2- در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست کننده باید به حکم یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بی درنگ در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
3- هر گاه درخواست استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ بازداشت مذکور و اصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
ماده 8
تعویق استرداد
1- طرف متعاهد درخواست شونده میتواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را، برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعویق بیاندازد.
2- طرف متعاهد درخواست شونده میتواند به جای تعویق، شخص مورد درخواست را موقتاٌ براساس شرایطی که با توافق طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست کننده تسلیم نماید.
ماده 9
محاکمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند یک ماده 3 پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، میتواند متهم را در دادگاههای خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. در این صورت طرف متعاهد درخواست کننده دلائل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
ماده 10
استرداد به درخواست چند دولت
در صورتی که استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرم های مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواست شونده میتواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرئم، تاریخ هر یک از درخواست ها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.
ماده 11
پیگرد جزایی شخص مسترد شده
1- بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمی توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزایی و مجازات قرارداد، مگر با جلب رضایت طرف متعاهد مسترد کننده.
2- اگر شخص مسترد شده در طی مدت 15 روز بعد از پایان پیگرد جزایی، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک ننماید و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا باز گردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمیباشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
3- چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب یا مجازات امکانپذیر میباشد که جرم جدید با توجه به عناصر متشکله آن، شرایط مذکور در ماده (2) را داشته باشد.
4- شخص مسترد شده را به علت جرم هایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته است، نمی توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسلیم نمود.
ماده 12
اجرای استرداد
1- طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست کننده ابلاغ خواهد کرد.
2- در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده مکان و زمان تسلیم و مدتی که به منظور تسلیم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده، به طرف متعاد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
3- با رعایت بند (4) زیر، چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، می توان او را پس از 15 روز آزاد کرد، و به هر حال نباید برای مدت بیش از 30 روز از تاریخ مزبور در بازداشت بماند. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده و میتواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان جرم را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
4- در صورتی که اوضاع و احوال مافوق کنترل یکی از طرف های متعاهد، مانع از تسلیم و یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف های متعاهد مزبور باید موضوع را به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد. در این صورت طرف های متعاهد در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (3) فوق در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.
ماده 13
استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی و تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد او را می توان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (4) ذکر شده است مورد نیاز نمیباشد.
ماده 14
تحویل اشیاء
1- طرف متعاهد درخواست شونده با رعایت ماده (2) این موافقتنامه، اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده، به طرف متعاهد درخواست کننده تحویل خواهد داد. اشیاء مزبور حتی در صورتی که به علت فوت، فرار یا علل دیگر، استرداد مجرم ممکن نباشد، باید حسب درخواست تحویل شود.
2- طرف متعاهدی که به اشیاء و اموال مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد، میتواند تحویل آنها را مواقتاً با تاخیر بیندازد، و یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد.
3- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیای مذکور محفوظ خواهد بود و این قبیل اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده شود.
ماده 15
عبور
1- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد میشوند اجازه خواهد داد.
2- درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (4) ارسال گردد.
3- مراجع صلاحیت دار طرفهای متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می کنند.
ماده 16
هزینه ها
هزینه های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود.
ماده 17
چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین طرف های متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (دفتر امور بین الملل) از یک طرف و. ... جمهوری اسلامی افغانستان از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.
ماده 18
حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای موافقتنامه
طرفهای متعاهد اختلاف های ناشی از اجرا و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده 19
مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت. .... سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء مدت یا اختتام اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست های استرداد در زمان اعتبار آن تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدماه و "19" ماده در. .... در تاریخ. .... مطابق با. .... در دو نسخه به زبانهای فارسی، پشتو و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار میباشد.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت./
| از طرف جمهوری اسلامی ایران | از طرف جمهوری اسلامی افغانستان |