پیرو بخشنامه 91 /384 /70 /140 - 1370/1/10 ضمن ارسال آییننامه اجرایی تبصره 28 نکات زیر جهت اجرای هرچه بهتر تبصره متذکر میگردد.
1 - الف - وجوه ارزی توقیفی تحت عنوان قاچاق از طریق شعبه مرکزی بانک ملی استان به حساب 75 ارزی و وجوه توقیفی تحت عنوان فوق به حساب 138 خزانه نزد بانک مرکزی واریز و نسخه ای از رسیدهای مربوطه به دادستانی کل ارسال گردد.
ب - مسکوکات و شمش های طلا و نقره و جواهراتی که تحت عنوان قاچاق توقیف میشوند در تهران در بانک مرکزی و در شهرستانها در شعبه مرکزی بانک ملی استان نگهداری میگردد. بانک مرکزی و بانک ملی ایران موظفند بمحض اعلام مراجع قضایی مبنی بر بضبط قطعی درآمدن اموال فوق آنها را با تنظیم صورتمجلس مربوطه تحویل وزارت امور اقتصادی و دارائی نمایند. و نسخه ای از صورتجلسه را برای دادستانی کل ارسال نمایند.
2 - کلیه جرائم ماخوذه موضوع تبصره 28 میباید بلافاصله به حسابهای مربوطه ذیل و یا حسابهای رابط واریز گردد. الف - وجوه حامل از جریمه اجناس قاچاق به حساب 139 خزانه.
ب - وجوه حامل از سایر جرائم موضوع تبصره به حساب 90 خزانه.
3- کلیه اموال اعم از منقول و یا غیرمنقول که بضبط قطعی درآمد و یا میاید منجمله اجناس قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری میباشد حداکثر ظرف 15 روز با تنظیم صورتمجلس مربوطه تحویل وزارت امور اقتصادی و دارائی گردد. الف - انواع سلاحهای جنگی و انواع مواد منفجره بلافاصله با تنظیم صورتجلسه تحویل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محل) گردد.
ب - کلیه کالاهای دخانی نیز میباید طبق صورتجلسه مربوطه تحویل شرکت دخانیات ایران گردد.
ج - نسخه ای از کلیه صورتجلسات تنظیمی به دادستانی کل ارسال گردد.
4 - به استناد بند ج تبصره نمایندگان محترم موظفند ضمن اجراء دقیق و صحیح مراتب فوق و آییننامه مربوطه در صورت مشاهده تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر از سوی سایر مسئولین اجرایی ذیربط مراتب را به دادستانی کل منعکس نمایند./ف
سیدابوالفضل موسوی تبریزی - دادستان کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 1370/1/25 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و دادستانی کل کشور و به استناد "ی" تبصره (28) قانون بودجه سال 1370 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتی که براساس قوانین و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف می نمایند را بلافاصله و بدون داخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت آنها از طرف مراجع قضایی ذیصلاح با تنظیم صورتمجلس که به امضای نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی نیز خواهد رسید، برای نگهداری در تهران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به شعبه مرکزی بانک ملی ایران در شهرستان مرکز استان مربوط تحویل نمایند.
تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که وجوه موضوع این ماده در تهران در پایان هر روز و در شهرستانها حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تحویل به حسابهای ریالی و ارزی خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد، واریز گردد.
تبصره 2 - مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهرات موضوع این ماده تا تعیین تکلیف نهایی از طرف مراجع قضایی ذیصلاح به طور امانت حسب مورد در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعبه مربوط بانک ملی ایران نگهداری خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت ضبط قطعی اموال موضوع این تبصره به نفع دولت آنها را با تنظیم صورتمجلس که به امضای نماینده دادستان کل کشور نیز خواهد رسید، جهت فروش تحویل وزارت امور اقتصادی و دارائی نماید.
بانک ملی ایران موظف است در صورت ضبط قطعی اموال موضوع این تبصره به نفع دولت آنها را از شعب خود در سراسر کشور جمع آوری و با تنظیم صورتمجلسی که به امضای نماینده دادستان کل کشور نیزخواهد رسید جهت فروش تحویل وزارت امور اقتصادی و دارائی نماید.
ماده 2- کلیه دادگاهها و مراجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح مربوط مکلفند جریمه های حاصل شده از بابت اختلاس و ارتشاء منکرات، تخلفات مربوط به محیط زیست و ایمنی راهها، تخلفات امور فنی و بهداشتی کارگاهها و سایر عناوین و نیز وجوه ارزی و ریالی که به نفع دولت ضبط قطعی میشوند و همچنین کلیه وجوه موضوع تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 کل کشور را بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که به همین منظور توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا خواهد شد واریز، و نسخه ای از رسید بانکی مربوط را به وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل) و دادستانی کل کشور ارسال نمایند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل ریالی ارزهای مذکور را به حساب مزبور واریز خواهد نمود.
تبصره 1 - وجوه موضوع این ماده در شهرستانها از طریق حساب واسطه ای که به همین منظور در شعبه بانک ملی ایران در شهرستان مربوط از طرف خزانه افتتاح خواهد شد یا بهر طریق دیگر که خزانه مشخص نماید، به حساب موضوع این ماده واریز میشود.
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی ودارائی (خزانه داری کل) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که موجودی حساب موضوع این ماده با رعایت تبصره های (1) و (2) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 1363/11/19 پس از پرداخت حق الکشف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (410108) قسمت سوم قانون بودجه سال 1370 کل کشور منظور گردد و رونوشت نامه پرداخت وجه حق الکشف به دستگاه اجرایی ذیربط را به دادستانی کل کشور ارسال دارد.
تبصره 3 - کلیه وجوه موضوع این ماده که قبلا به نفع دولت قطعی شده چنانچه تاکنون به حساب درآمد عمومی واریز نشده نیز مشمول حکم این ماده و تبصره های (1) و (2) آن خواهد بود.
ماده 3 - دادگاهها و سایر مراجع قضایی و کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه اجناس و اموال اعم از منقول و غیر منقول که براساس قوانین و مقررات مربوط تحت عناوین مذکور در تبصره (28) قانون بودجه سال 1370 کل کشور به نفع دولت ضبط قطعی میشوند را به استثنای اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره و کالاهای دخانیه، حداکثر ظرف پانزده روز با تنظیم صورت مجلس که به امضای دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل دهند و یک نسخه از صورتمجلس را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند.
تبصره 1 - دستگاههای اجرایی و همچنین مراجع موضوع این ماده مکلفند در مدتی که بر طبق آیین نامه موضوع بند (2) قسمت (الف) تبصره (28) قانون بودجه سال 1370 کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود، در مورد حفظ و نگهداری اموال موضوع بند مذکور اقدام نمایند.
تبصره 2 - کالاهای دخانیه موضوع این ماده طی صورتمجلسی به امضای مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی ودارائی محل یا نمایندگان آنها و نماینده شرکت دخانیات مستقیما به شرکت مذکور تحویل خواهد شد.
ماده 4 - کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند پس از ضبط قطعی اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله با تنظیم صورتمجلسی که به امضای دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل یا نمایندگان آنها و تحویل گیرنده و تحویل دهنده خواهد رسید، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محل) به نمایندگی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی موقتاً تحویل دهنده تا تحت نظارت نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور وزیر امور اقتصادی ودارائی با دریافت وجه آن، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل گردد.
ماده 5 - شرکت دخانیات ایران مکلف است کالای دخانیه تحویل شده را برابر مقررات مورد عمل شرکت به فروش رساند و وجوه حاصل را با رعایت قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 1363/11/9 و پس از کسر ده درصد (10%) بهای فروش به عنوان حق العمل شرکت بدون دخل و تصرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (410108) قسمت سوم قانون بودجه سال 1370 کل کشور واریز نماید. شرکت دخانیات ایران مکلف است گزارش عملکرد ماهانه این ماده را حداکثر تا بیستم ماه بعد به وزارت امور اقتصادی ودارائی و دادستانی کل کشور ارسال دارد.
ماده 6 - تملک کالاهای متروکه غیردولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم شرع باشد.
ماده 7 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع تبصره (28) قانون بودجه سال 1370 کل کشور که به نفع دولت ضبط قطعی شده یا میشوند و کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی که براساس قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه تحویل گرفته یا میگیرد و همچنین کالاهای موضوع ماده (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق را با رعایت مقررات عمومی و صرفه و صلاح دولت فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 1363/11/19 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (410108) قسمت سوم قانون بودجه سال 1370 کل کشور منظور نماید.
تبصره 1 - کلیه کالاهای موضوع ردیف (2) بند (الف) تبصره (28) قانون بودجه سال 1370 کل کشور به استثنای کالاهای فاسد شدنی از قبیل میوه جات و کالاهائی که استفاده آن برای عموم غیرمجاز است، صرفاً از طریق مزایده اعلام شده در جراید عمومی به فروش میرسد.
دستگاههای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً جهت نیازهای دستگاه مربوط با تقاضای عالی ترین مسئول دستگاه متقاضی از مزایده مستثنی میباشند.
تبصره 2 - باتوجه به مفاد بند "ب" تبصره (28) قانون بودجه سال 1370 کل کشور فروش کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر و صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها با رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه معاملات دولتی و معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجاز خواهد بود.
تبصره 3 - ابنیه و اموال اجناسی که بنا به تشخیص هیاتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب وزارت امور اقتصادی ودارائی و یک نفر کارشناس منتخب سازمان میراث فرهنگی کشور و حسب مورد یک نفر کارشناس منتخب دستگاه ذیربط، منحصر به فرد یا دارای ارزش های ویژه بوده یا نشان دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و از نفایس ملی به حساب آید، با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و نگهداری به دستگاه ذیربط تحویل میگردد.
تبصره 4 - کالاهای آلوده به آفت، غیرقابل مصرف و غیر قابل استفاده ثانوی که به تائید کارشناس ذیربط رسید و همچنین کالاهائی که معامله آنها شرعاٌ حرام میباشد با تنظیم صورتمجلسی که به امضای نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید معدوم خواهد شد.
تبصره 5 - کالای فاسد شدنی با رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه معاملات دولتی به فروش خواهد رسید تشخیص کالاهای فاسد شدنی با وزارت امور اقتصادی ودارائی است.
ماده 8 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است کلیه فرش ها و گلیم های موضوع تبصره (28) قانون بودجه سال 1370 کل کشور را به شرکت سهامی فرش ایران تحویل دهد و شرکت مذکور مکلف است بلافاصله پس از فروش فرش ها و گلیم های فوق و کسر کارمزد به نرخ پنج درصد (5%) با رعایت قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 1363/11/9 کلیه وجوه حاصل شده را به حساب مخصوصی که برای این منظور از طرف خزانه تعیین میشود واریز نماید تا بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشور پرداخت گردد.
ماده 9 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است وسائط نقلیه موضوع بند "ب" تبصره (28) قانون بودجه سال 1370 کل کشور را به قیمتی که توسط کارشناسی رسمی منتخب وزارت مزبور تعیین میشود بابت رد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشور تحویل دهد.
تبصره 1 - پرداخت وجوه موضوع تبصره های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 1363/11/9، مربوط به اموال موضوع ماده (9) این آیین نامه به عهده صندوق مزبور میباشد. بهای اموال و وجوه تحویلی فوق الذکر به صندوق، جزئی از اموال تبصره (30) قانون بودجه سال 1370کل کشور محسوب خواهد شد.
ماده 10 - اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل میگردد.
1 - دستگاههای گیرنده با فرکانس های غیرمجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهد شد.
2 - انواع سلاحها و مهماتی که برحسب ظاهر برای سرگرمی و تفریح وارد میشوند ولی از نظر امنیتی به مصلحت جامعه نیست و همچنین اسلحه های شکاری.
3 - تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفن هائی که به منظور جاسازی در اشیای مختلف استفاده میگردد.
4 - دوربین های مخصوص امور جاسوسی.
5 - مواد شیمیائی که در امر جعل مورد استفاده واقع میشوند.
ماده 11 - انواع دارو که کلاً از جمله کالاهای فاسد شدنی است با دریافت وجه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه آن وزارت و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و واحدهای درمانی بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و جانبازان و کمیته امداد امام و داروهای دامی به سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد سازندگی، فروخته خواهد شد.
ماده 12- کالاهائی که با اعلام مراجع ذیربط و تائید دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان استفاده از آنها برای عموم غیرمجاز است به استثنای کالاهای موضوع مواد (4) و (10) تبصره (2) ماده (7) این آیین نامه حسب مورد با دریافت وجه در اختیار دستگاه دولتی و موسسه و نهادهای غیردولتی ذیربط قرار میگیرد.
ماده 13 - الف - به منظور تامین هزینه های اداره امور اموال (منقول و غیرمنقول) ضبطی و قطعیت نیافته موضوع تبصره (28) قانون بودجه سال 1370 کل کشور معادل پنج درصد (5%) از جمع درآمدهای حاصل از اموال موضوع این ماده حداکثر تا سقف یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال از محل حساب امانی مربوط، به میزان مورد نیاز به تشخیص دادستان کل کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان در اختیار دادسرای انقلاب اسلامی ذیربط قرار خواهد گرفت.
ب - به منظور پرداخت دیه محکومیت مسعر مبلغ سه میلیارد (000/000/000 /3) ریال از درآمد حاصل از اجرای تبصره (28) قانون بودجه سال 1370 کل کشور از محل اعتبار مربوط تامین و در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا براساس آرای صادر شده توسط محاکم، هزینه شود.
ج - مبلغ دو میلیارد (000/000/000 /2) ریال از محل اعتبار مربوط، به منظور تقویت هیات های ورزشی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی قرار میگیرد. سهم هریک از دستگاههای اجرایی مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود.
د - معادل پنجاه درصد (50%) بهای اموالیکه وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریت های قانونی خود کشف مینماید پس از فروش اموال مذکور و دریافت وجوه آنها تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال از محل اعتبار مربوط در اختیار وزارت مزبور قرار میگیرد. پنجاه درصد (50%) اعتبار دریافتی موضوع این بند صرف تقویت سازمان وزارت اطلاعات و پنجاه درصد (50%) دیگر جهت تامین رفاه پرسنل آن وزارتخانه مصرف خواهد گردید. در مورد اموالی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد با بهر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نیست، صد درصد (100%) جرائم وصولی ملاک عمل و محاسبه خواهد بود.
ماده 14 - تاخیر یا عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه از طریق دادستان کل کشور مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. دادستان کل کشور بر حسن اجرای تبصره (28) قانون بودجه سال 1370 کل کشور و مقررات این آیین نامه از لحاظ تکالیفی که برعهده کلیه دستگاهها و مراجع ذیربط محول شده است، نظارت اطلاعی اعمال خواهد نمود.
ماده 15 - وزیر امور اقتصادی و دارائی مکلف است گزارش عملکرد تبصره (28) قانون بودجه سال 1370 کل کشور را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه، امور قضایی و حقوقی، امور اقتصادی ودارائی، دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور تسلیم نماید.
ماده 16 - وجوه و اجناس و اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران تابع مقررات پیش بینی شده در قوانین مذکور خواهند بود.
حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور