نحوه فسخ قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درقانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، صدور حکم فسخ اجاره در ردیف درخواست تخلیه قید شده است؛ بنابراین دادگاه در صورت احراز تخلف مستاجر ضمن صدور حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر خواهد کرد و فسخ عمل حقوقی علیحده ای فرض نمی شود که مستلزم اعمال آن در خارج از دادگاه و تنفیذ آن توسط دادگاه باشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/20

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان بانک سپه با نمایندگی خانم م. پ.پ. به طرفیت خواندگان 1 - م. الف. 2 - ح. پ. به خواسته تخلیه عین مستاجره جزء پلاک --- فرعی از --- به جهت انتقال آن به غیر به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در مدارک پیوستی واظهارات طرفین، دعوی خواهان به دلایل ذیل محکوم به رد است. اولاض: آخرین اجاره منعقده در ملک مبحوث عنخ بین خواهان و خوانده ردیف اول مربوط به سال 85 بوده ودرآن قرارداد حق فسخ عقد اجاره در صورت تخلف مستاجر از شرایط عقد پیش بینی شده است که اگر آخرین اراده طرفین را ملاک عمل قرار دهیم خواهان می‌بایست اول تایید فسخ قرارداد را از محکمه درخواست نموده سپس تخلیه صورت می گرفت صرف نظر از مطلب فوق الذکر بر فرض صحت طرح دعوی از سوی خواهان دلایل اثباتی برای انتقال عین مستاجره به خوانده ردیف دوم کافی برای اثبات مدعی به نبوده و دادگاه مستندا به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده طرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانحسین آژیده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/12

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به مدیریت آقای سید کامل تقوی نژاد با نمایندگی خانم م. پ.پ. فرزند ح. به طرفیت آقایان 1 - م. الف. 2 - ح. پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/20 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه(خواهان دعوای نخستین) به خواسته تخلیه عین مستاجره جزء پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش ده تهران به جهت انتقال ان به غیر به شرح مضبوط در دادنامه می‌باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده ردیف نخست، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه به نظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا صرف نظر از اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در قسمت اول مخدوش به نظر می‌رسد چرا که به موجب ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 صدور حکم فسخ اجاره در ردیف درخواست تخلیه قید گردیده بدین معنی که دادگاه در صورت احراز تخلف مستاجر ضمن صدور حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید بنابراین فسخ عمل حقوقی علیحده ای (در مانحن فیه) فرض نمی گردد که مستلزم اعمال آن در خارج از محکمه و تائید ان از طرق محکمه باشد مع الوصف با توجه به انکار تجدیدنظرخوانده ردیف اول در جلسه دادرسی و همچنین لایحه دفاعیه و اینکه اسناد مربوط به پرداخت مالیات کسبی به نام نامبرده می‌باشد و اجاره بهاء را نیز کماکان نامبرده پرداخت می‌نماید لذا دلیلی بر انتقال مورد اجاره به غیر ارائه نگردیده مضاف بر اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم که از بستگان مستاجر می‌باشد در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/08 اذعان داشته صرفاٌ به عنوان کارگر در محل مشغول به کار می‌باشد و ادعائی نسبت به مورد اجاره مطروحه ننموده با توجه به مراتب مذکور از آنجایی که دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضایی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی نیز منطبق جهات منصوص در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 نمی‌باشد علیهذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی نتیجتاٌ تائید مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع