به قرار اطلاع بعضی از آقایان بازپرسان در رسیدگی به پروندههایی که در صلاحیت مراجع قضایی نظامی است و باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را به مراجع صالح ارسال دارند رعایت سرعت و دقت کافی را در رسیدگی و اتخاذ تصمیم ننموده و با اخذ تامینی نامتناسب با اهمیت جرم متهم آزاد گردیده و پس از مدتها رسیدگی عدم صلاحیت خود را اعلام میدارند - در نتیجه به واسطه طول مدت و گذشت چندسال از تاریخ وقوع بزه تکمیل پرونده و تحصیل دلایل و کشف قضیه مشکل گردیده و شاید هم مقدور نباشد که نتیجتاً به علت تسامح و سهلانگاری و عدم دقت لازم در عمل از ناحیه بازپرسی عمومی در بدو رسیدگی و عدم اخذ تامین متناسب دسترسی به متهم دچار اشکال میگردد.
علهذا اکیداً یادآوری میشود علاوه بر اینکه از نظر تشخیص مرجع صالح تا حدود امکان باید کمال دقت معمول گردد در صورتیهم که در تاریخ وقوع بزه تشخیص قطعی مرجع صالح میسر نباشد به لحاظ اینکه پس از صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به مرجع نظامی دسترسی به متهم و تحصیل دلایل به سهولت انجام یافته و امکانپذیر باشد. لازم است در این قبیل موارد نهایت مراقبت و سرعت را در رسیدگی به عمل آورده و از نظر جلوگیری از فرار متهم و دسترسی داشتن به او طبق مقررات تامین مناسب با اهمیت بزه منتسبه اخذ نمایید. و چنانچه قضیه اقتضای صدور قرار کفیل را مینماید در صورت معرفی کفیل اعتبار کافی او را مورد توجه و دقت قرار داده و مشخصات کامل کفیل را نیز باید به طور صریح و روشن در پرونده منعکس نمایید- مفاد این بخشنامه به کلیه آقایان قضات آن حوزه ابلاغ و وصول آن را اطلاع دهید.
وزیر دادگستری