نظر به اینکه در عمل مشاهده شده است برخی دادگاهها یا دادسراهای انقلاب برخلاف قوانین موضوعه یا پیمانهای بینالمللی و سیاست دولت اقدام به توقیف یا بازداشت و یا بازرسی محل اقامت مامورین سیاسی را نمودهاند لزوماً متذکر میشود در این موارد مقررات قرارداد وین درباره روابط سیاسی (مجموعه قوانین سال 1345 صفحه 380) و کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 423) و کنوانسیون درباره ماموریتهای مخصوص (مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 377) مجری و معتبر و لازمالرعایه است به موجب مواد 29 و 30 و 31 و 37 قرارداد وین مامور سیاسی و بستگان آنها که اهل خانه مامور سیاسی هستند مصون است و نمیتوان آنها را بهیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. محل اقامت خصوصی مامور سیاسی مانند اماکن ماموریت مصون از تعرض میباشد و مامور سیاسی از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است. اسناد و مکاتبات ماموریت سیاسی نیز مصون از تعرض میباشد همین ضوابط در مورد کسانی اعمال میشود که به ماموریت مخصوص اعزام شدهاند. تعقیب مامورین کنسولی فقط در حدود ماده 41 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی با رعایت سایر مقررات کنوانسیون جایز است بنابراین موکداً متذکر میگردد دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی هنگامی که مامورین سیاسی و یا مامورین کنسولی و یا نمایندگان کشورهای خارجی در ماموریت مخصوص مورد سوءظن یا اتهام جزایی قرار گیرند مراقبت کامل به کار برند نسبت به شخص آنها یا محل سکونتشان هیچ عملی مغایر و مخالف با قانون پیمانهای بینالمللی انجام نگیرد و قبل از هر اقدام عملی وزارت امورخارجه را در جریان امر قرار دهند تا اقدامی مغایر قانون یا مصالح عالیه کشور صورت نگیرد و چون به موجب بند 4 ماده 21 قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصونیت قضایی مامور سیاسی در کشور پذیرنده او را تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت هرگاه به مواردی برخورد شود که مامور سیاسی باید مورد تعقیب کیفری قرار گیرد طبق قانون باید درخواست تعقیب بضمیمه دلائل و مدارک جرم باداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد تا پس از تماس اداره مذکور با وزارت خارجه و انجام مقدمات امر اقدامات مقتضی توسط دادگاه مربوط انجام گیرد.
از طرف شورای عالی قضائی- ربانی املشی