شماره پرونده: ه- ع/ 9900119 شماره دادنامه: 140009970906011315 تاریخ: 25/11/1400
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: شورای عالی (سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از مصوبه شماره 578606 مورخ 1/4/95 شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران بنا به مغایرت با قواعد فقهی، عدالت، مساوات با عدم ولایت غیر و حرمت تقدم بر افضل
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) به خواسته ابطال بخشی از مصوبه شماره 578606 مورخ 1/4/95 شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران بنا به مغایرت با قواعد فقهی، عدالت، مساوات با عدم ولایت غیر و حرمت تقدم بر افضل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شورای عالی اداری در یکصد و هفتادو پنجمین جلسه مورخ 27/2/95 بنا به پیشنهاد (وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 4 ماده 3 مصوبه شماره 6643/206 مورخ 23/3/90 شورای عالی اداری دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب نمود که برای اجرا ابلاغ میشود.
وزیر کشور مسئول اجرای این مصوبه خواهد بود و مفاد آن ناقض اختیارات قانونی وزیر کشور در خصوص انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران در اجرای قانون تقسیمات کشوری نمیباشد.
(با توجه به دادنامه های صادره قبلی شاکی اعلام داشته دادنامه شماره 463 مورخ 10/7/98 از مفاد بخشنامه مارالبیان از حیث امکان تصدی پست های بخشداری و فرمانداری توسط نیروهای قراردادی طرح گردیده اما شکایتی که منجر به اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده (2848 مورخ 22/10/98) در خصوص امکان جذب نیرو مستقلاً توسط وزیر کشور به عنوان بخشدار و فرمانده بوده ترتیبات عادلانه ورود به خدمت و به عبارتی احیا قانون منسوخ شده بدون اراده بعدی مقنن بوده است و شکایت حاضر با استناد به قوانین و قواعد شرعی تنظیم و تقدیم میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- احیاء برخی موارد منسوخ شده تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران علاوه بر نقض قوانین بعد الذکر، به نقض قاعده عدالت و قاعده مساوات در ترتیبات عادلانه ورود به خدمت انجامیده و افراد غیرمشابه را حاکم بر امور مسلمین مینماید و نیز مغایر قاعده عدم ولایت غیر و قاعده حرمت تقدم بر افضل مستنداً به آیه 35 سوره مبارکه یونس است.
2- با توجه به اصلاحات قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران و ماده واحده راجع به خدمت عنوان فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب 14/3/1360، اگر مراد از ارجاع اختیارات قانون فوق الذکر بدون اصلاحات بعدی میباشد که ارجاع مذکور مغایر با مواد اصلاحی سال 58 و 60 است و اگر ارجاع به آن قانون بعد از اصلاحات است:
الف- تبصره ذیل ماده 6 و نیز ماده 7 اصلاحی لایحه شورای انقلاب مصوب 58 بنا بر اضطرار موقعیت بعد از انقلاب و قبل از تصویب قانون اساسی بوده در حالی که این ضرورت امروزه وجود ندارد و به دلائل مختلف ماده 6 قانون فوق الذکر و مواد اصلاحی آن سبب تعارض با سایر قوانین بعدی نسخ و لغو موضوعی شده است.
اولاً به استناد اصل 28 قانون اساسی در امکان اشتغال افراد جامعه و فراهم نمودن شرایط مساوی برای همه
ثانیاً بند 9 اصل سوم قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا
ثالثاً ماده 13 قانون استخدام کشوری در برگزاری آزمون و امتحان در جذب نیرو
ب- بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاههای عنوان شده در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری با التفات به مواد 41 و 44 و تبصره ماده 51 و ماده 52 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 2 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که بر اساس ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا است مبنی بر عدالت محوری در جذب که حاکی از آنست که هیچ اختیار و امتیازی مبنی بر حذف نیرو با اختیارات موضوع قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران با اصلاحات بعدی در پستهای مذکور وجود ندارد چرا که نقض عدالت استخدامی و شایسته سالاری و عدالت محوری در جذب و اعمال سلیقه گرایی بوده که بر هیچ منطقی استوار نیست در نتیجه هر انتصابی بر اساس اقتضائات نظم کنونی باید از میان مستخدمین باشد خصوصاً در مشاغل حاکمیتی. بنابراین ابطال مصوبه در بخش اعلامی بر اساس مغایرتهای مطرح شده را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 47488/42866 به طور خلاصه توضیح داده است که:
ایراد شکلی:
1- در دادخواست ارائه شده حکم شرعی یا مواد قانونی که مصوبه مغایر آن است ارائه نشده است و دلائل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده نی ارائه و بیان نشده است.
2- شاکی قبلاً طی پرونده های 972787 و 9701777 شکایت خود را مبنی بر ابطال بخشی از مصوبه 578606 مورخ 1/4/95 شورای عالی اداری مطرح که منجر به صدور دادنامه شماره 646 (643) مورخ 10/7/98 و رد شکایت شاکی به تبعیت از رای شماره 116 مورخ 21/2/94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است.
دفاع ماهوی:
در خصوص جذب افراد فاقد سابقه و ارتباط سازمانی بدون طی مراحل قانونی و ترتیبات عادلانه ورود خدمت طبق تبصره ماده 6 و ماده 7 اصلاحی قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 58، وزیر کشور مجاز است در صورت لزوم اشخاص را به سمت فرماندار یا بخشدار منصوب نماید که فاقد سابقه دولتی هستند و در خصوص عدم رعایت ترتیبات عادلانه ورود به خدمت و عدم طی مراحل قانونی، شاکی مستند مصوبه مورد شکایت را مورد توجه قرار نداده (مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری) که وجود شرایطی را برای احراز شایستگی و انتصاب پست های مدیریتی ضروری می داند همچنین ماده 114 قانون مذکور که ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد مختلف از جمله مدیریت منابع انسانی در زمره اهداف تشکیل شورای عالی اداری است و بر اساس بندهای 11 و 12 ماده 115 همان قانون طرحهای لازم برای ارتقاء و بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی و تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار ترکیب و توزیع نیروی انسانی وظایف و اختیاراتی است که برای شورای مزبور تعیین شده است.
2- هرچند شاکی بین موضوع شکایت از یک مصوبه واحد تفکیک نموده است لکن هر دو شکایت موضوع ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای است که در قالب بخشدار و فرماندار بیان شده است لذا با توجه به آراء قبلی دیوان عدالت اداری موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختومه میباشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشده تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
در رابطه با موضوع شکایت شاکی مبنی بر مغایرت بخشی از مصوبه شماره 578606 مورخ 1/4/95 "و مفاد آن ناقض اختیارات قانونی وزیر کشور در خصوص انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران، در اجرای قانون تقسیمات کشوری نمیباشد" با قانون و شرع در خصوص مغایرت قانونی با عنایت به آراء صادره قبی (463 مورخ 10/7/98 و 2848 مورخ 22/10/98 و 116 مورخ 21/2/94، موضوع تکرار موارد قبلی است که در گذشته مطرح و منتهی به آراء صادره فوق الذکر گردیده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است و در این مرحله شاکی با عنوان کردن موضوع مغایرت فوق الذکر از حیث شرعی با ورود به مسئله در صدر استدلال و طرح عناوین کلی خلاف عدالت، مساوات، عدم ولایت غیر، حرمت تقدم بر افضل و نقض قواعد فقهی، سعی در ارائه مغایرت آن بخش از مصوبه مذکور با شرع را دارد که البته تشخیص آن صرفاً در شان فقهای شورای نگهبان است که پس از استعلام از آن مرجع محترم در پاسخ ثبت شده طی شماره 99/119/7 مورخ 6/6/1400، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشده است لذا در اینخصوص نظر به رد شکایت شاکی دارم.
تهیه کننده گزارش:
سعید محسنی
پرونده شماره ه- ع/9900119 مبنی بر درخواست ابطال بخشی از مصوبه شماره 578606 مورخ 1/4/95 شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران به جهت مغایرت با قواعد فقهی، عدالت، مساوات با عدم ولایت غیر و حرمت تقدم بر افضل در جلسه مورخ 19/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی:
از لحاظ بعد شرعی: به موجب نظریه شماره 27262/102 مورخ 2/6/1400 فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه معترض عنه مغایر شرع تشخیص نگردیده، بنابراین در راستای اجرای تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و با تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان مصوبه معترض عنه مغایر با موازین شرعی نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری