تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان (رسیدگی به شکایات جانبازان)، علیرغم شخصیت حقوقی مستقل، بخشی از ساختار بنیاد شهید محسوب و طرح دعوی به طرفیت بنیاد شهید بدون ذکر نام این کمیسیون، مانع از رسیدگی نخواهد بود.
طبق مفاد دادنامه معترضعنه رای مورخ... کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان مبنی بر رد جانبازی شاکی به دلیل عدم وجود مدارک معتبر که مبیّن مجروحیت وی بر اثر بمباران نیروی هوایی عراق باشد مورد تایید قرار گرفته، وکیل شاکی در درخواست اعاده دادرسی خود نسبت به دادنامه مذکور، مدارک و مستندات متعددی ارائه نموده که حکایت از مصدومیت و مجروحیت شاکی بر اثر بمباران هوایی ارتش عراق دارد که با توجه به ضرورت رسیدگی مجدد کمیسیون به مستندات مزبور موضوع از مصادیق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و با فسخ دادنامه معترضعنه، رای مورخ... کمیسیون نیز نقض و جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون ارجاع میگردد. رای صادر شده قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
نوروزی - امینی
اولا- از آنجایی که دادنامه شماره --- شعبه --- دیوان عدالت اداری صرفا ناظر به لزوم طرح موضوع درخواست احراز جانبازی مرحوم خ.الف از سوی همسرش خانم ف.و. بوده و به معنی الزام مشتکیعنه به احراز جانبازی و تعیین درصد در این خصوص نمیباشد و بدیهی است مرجع صالحه در راستای اعمال وظایف و اختیارات خود به بررسی اسناد و مدارک ذیربط خواهد پرداخت و تصمیم مقتضی در این جهت اتخاذ خواهد نمود، بنابراین چون کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 ، به عنوان مرجع ذیصلاحیت مطرح بوده و بدون طرح موضوع در آن کمیسیون، احراز یا عدم احراز جانبازی مبنای قانونی ندارد، فلذا رای شعبه --- دیوان به شماره دادنامه --- از این جهت فاقد ایراد قانونی خواهد بود؛ ثانیا- چون کمیسیون مارالذکر علیرغم دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، جزء ساختار اجرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران محسوب میشود و ذکر عنوان بنیاد مذکور در دادخواست بدون بیان عنوان کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان مانع از پاسخگویی به دعوی مطروحه نبوده و مستنبط از رای وحدت رویه شماره 191 - 1384/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این امر نمیتواند از مصادیق خلاف بیّن قانونی در دادنامه صادره از شعبه --- دیوان محسوب شود، بنابراین موجبی برای نقض دادنامه مذکور وجود ندارد و اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در این خصوص موضوعیت نخواهد داشت، فلذا قرار رد درخواست بازنگری مجدد در این خصوص صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
اشراقی - عرفان